مبحث اوامر (جلسه ۹۳)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دورهٔ دوم، سال دوم، جلسه نود و سوم (۱۳۹۹/۰۲/۰۳)

خلاصهٔ آنچه گذشت

مدعای محقّق نائینی رحمه الله این بود که «از اخذ قصد امتثال امر در متعلَّق امر، محال لازم می‌آید» و برهانی که اقامه فرمودند این بود که در هر سه مرحله انشاء و فعلیت و امتثال به محذور برمی‌خوریم. بیان ایشان از محذور در مرحلهٔ انشاء این بود که لازم می‌آید خود امر، متعلَّق المتعلَّق و به تعبیری موضوع شود و از طرفی موضوع در قضایای حقیقیه‌ای که در شرع با آن مواجه هستیم مفروض الوجود است؛ آن‌هم فرض مطابق واقع. پس از این جهت لازم می‌آید که امر متقدّم باشد، درحالی‌که از جهت دیگر می‌دانیم همیشه حکم از موضوع متأخّر است؛ یعنی امر باید متأخّر باشد. بنابراین امرِ متأخّر، متقدّم می‌شود و هذا محال.

امام رحمه الله اشکالی داشت که آن را متین و وارد دانستیم و سیّد خویی رحمه الله هم اشکالی داشت که تقریر شد و خلاصه‌اش این بود که: لزومی ندارد هرچه که موضوع است مفروض الوجود باشد. ملاک مفروض الوجود بودن، یکی از این دو چیز است: یا حکم عقل یا عرف. و در مانحن‌فیه، نه عرف و نه عقل، هیچ‌یک حکم به مفروض الوجود بودن موضوع نمی‌کنند. امّا اینکه عرف چنین حکمی ندارد روشن است، و امّا عقل نیز چنین حکمی ندارد؛ زیرا عقل فقط برای احتراز از محالیت تکلیف ما لا یطاق، حکم به مفروض الوجود بودن موضوع می‌کند، درحالی‌که در اینجا تکلیف ما لایطاق نیست؛ زیرا به مجرد انشاء قدرت پیدا می‌شود.

سپس ایشان اینجا را به تکالیف تحریمیه مثل «لاتشرب الخمر» تشبیه فرمودند که در آنجا هم ولو اینکه موضوع (یعنی خمر) فعلی نباشد ولی تکلیف (حرمت شرب) فعلی است؛ زیرا مکلّف می‌تواند حتّی در صورت عدم فعلیت موضوع، امر را اطاعت کند، ولو با عدم ایجاد موضوع.

بررسی و نقد اشکال سیّد خویی رحمه الله

حقیقت آن است به این نحو که ایشان بیان فرموده، نه در اصل مطلب می‌توانیم علی الاطلاق با ایشان موافقت کنیم و نه در تفریعی که در مورد احکام تحریمیه بر آن داشتند:

۱ـ موضوع همیشه مفروض الوجود است

این سخن که سید خویی رحمه الله فرمود همه‌جا لازم نیست موضوع مفروض الوجود باشد، صحیح نیست.

بیان مطلب: از سویی اساساً ما هر چه را که در متن واقع و عالَم ثبوت در نظر بگیریم، یا دخیل در حکم است یا بالمره اجنبی است و ربطی به آن ندارد؛ مثلاً آمدن این قطعه ابر نسبت به تکلیف به صلات، اجنبی است و ربطی ندارد.

آنچه را که اجنبی از حکم است کنار می‌گذاریم و بود و نبودش مساوی است، امّا آنچه که اجنبی نیست و به نوعی ارتباط با حکم دارد، یا چیزی است که وجودش مطلوب است و حکم درصدد است که آن وجود محقّق شود و یا آنکه وجودش مفروض است [ـ که از آن، تعبیر به موضوع می‌کنیم ـ] و لا ثالث؛ یعنی شقّ سومی قابل تصوّر نیست؛ زیرا اگر وجود چیزی دخیل در حکم باشد، یا باید مطلوب الوجود باشد و یا مفروض الوجود، ولی اگر نه مطلوب الوجود باشد و نه مفروض الوجود، پس اصلاً دخیل در حکم نیست و خارج از فرض است.

از سوی دیگر می‌دانیم که اگر قصد امتثال امر در متعلَّق امر اخذ شده باشد، قطعاً امر دخیل در حکم است؛ زیرا قصد امتثال امر بدون امر معنا ندارد. و وقتی وجود امر دخیل در حکم است، طبق مقدمهٔ سابق یا باید مطلوب الوجود باشد و یا مفروض الوجود. منتها می‌دانیم که امر مطلوب الوجود نیست؛ چون در اختیار آمر است، نه در اختیار مکلّف. پس لامحاله امر باید مفروض الوجود باشد.

إن قلت: این امر حین انشاء و با انشاء موجود می‌شود و دیگر لازم نیست آن را مفروض الوجود بدانید.

قلت: لزوم مفروض الوجود بودن، منافات با وجود فعلی ندارد. مثلاً وقتی می‌گوییم: «إن کانت الشمس طالعه فالنهار موجوده» معنایش این است که در فرض وجود شمس، نهار موجود است. حال اگر شمس طالع بود آیا قضیهٔ مذکوره بر هم می‌خورد و دیگر برای تحقق نهار، فرض وجود شمس لازم نیست؟! هرگز، بلکه در این قضیه و تمام قیاس‌های استثنایی این‌چنین است که: «إن کانت الشمس طالعه فالنهار موجوده لکن الشمس موجوده فالنهار موجوده». پس وجود فعلی موضوع، منافاتی با لزوم مفروض الوجود بودن آن ندارد.

بر این اساس، دیگر در این مطلب که «آنچه دخیل در حکم است باید مفروض الوجود باشد» ـ و به تعبیر دیگر در صدق این قضیهٔ شرطیه که: «اگر موضوع هست، حکم هم هست» ـ نمی‌توان مناقشه کرد.

نتیجه: اگر قصد امتثال امر در متعلَّق اخذ شود، خود امر باید مفروض الوجود باشد؛ زیرا حق آن است که موضوع همواره باید مفروض الوجود باشد؛ نه فقط در موارد خاص، خلافاً للسید الخویی رحمه الله.

۲ـ احکام تحریمیه در فرض عدم فعلیت موضوع، همه جا فعلی نیست

ایشان ادعا فرمود که احکام تحریمیه همیشه فعلی هستند حتّی اگر وجود موضوع، فعلی نباشد. اما این ادعا نیز علی الاطلاق صحیح نیست، گرچه در برخی موارد درست است.

بیان ذلک: از جمله چیزهایی که موضوع احکام فعلیه می‌باشد، بلوغ و عقل است. آیا می‌توانید بگویید حکم فعلی است ولو اینکه بلوغ و عقل نباشد؟! البته این‌ها موضوعاتی است که در اختیار مکلّف نیست، ولی حتّی می‌توانیم جاهایی را فرض کنیم که موضوع در اختیار مکلّف است و درعین‌حال، تکلیف تحریمی فعلی نیست. نظیر مرض و بیماری خاصی که در صورت ابتلای به آن، فلان غذا بر مریض حرام می‌شود. آیا در مورد کسی که این مرض در او نیست، می‌توانیم بگوییم ولو اینکه موضوع حرمت (مریضی) فعلی نیست، ولی حرمت آن غذا در حق او فعلی است؟!

یا مثلاً یکی از احکام تحریمی این است که: «صید در حرم، حرام است». آیا به کسی که در حرم نیست می‌توانیم بگوییم الان صید حرم بر تو حرام است؟

مثال دیگر: به فرض مولا فرموده: «لا تؤذّ زوجتک» یعنی ایذاء همسر حرام است. حال کسی که اصلاً همسر ندارد، آیا می‌توان گفت حرمت ایذاء همسر در حق او فعلی است؟!

بله، در برخی موارد درست است که حتّی اگر موضوع موجود نباشد، حکم فعلی است و بعید نیست که در مثل «لا تشرب الخمر» چنین باشد؛ البته در صورتی که از قبل، ایجاد خمر و شرب آن برای مکلّف مقدور و ممکن باشد. در چنین جایی حکم حرمت برای او فعلی بوده و حالا که خمر را ایجاد نکرده و شرب نکرده امتثال کرده است. ولی این به خاطر خصوصیت خمر است که چه‌بسا شارع حتّی ایجاد آن را مبغوض می‌دارد و لذا اراده می‌تواند نسبت به «عدم شرب خمر در حال حاضر» منقدح شود و مبغوضیت شربش فعلی باشد بدون اینکه موضوعش فعلی باشد.

امّا در جایی که نفس موضوع اصلاً مبغوض نیست، مثل «زواج» و لعلّ «بودن در حرم» که نه‌تنها مبغوض نیست بلکه مطلوب هم هست، نمی‌توانیم بگوییم آمر الان حکم عدم جواز اذیت همسر و حرمت صید در حرم را فعلی کند و مکلّف آن را با عدم زواج و نبودن در حرم امتثال کند ـ یعنی مثلاً مکلّف بگوید من اصلاً همسر نمی‌گزینم تا «لا تؤذ زوجتک» را امتثال کرده باشم ـ زیرا روشن است که این کار امتثال نیست، بلکه امتثال در آن وقتی است که در عین همسر داشتن، او را اذیت نکند. و چه‌بسا در مواردی اصلاً ایجاد چنین موضوعی واجب باشد، [مثل «بودن در حرم» که بر مستطیع الحج، واجب است.]

۳ـ اشکال ریشه‌ای: ملاک مفروض بودن موضوع، منحصر در دو امر مذکور نیست

سرّ و لمّ فرمایشات سیّد خویی رحمه الله در این بحث، آن است که ایشان اعتقاد دارد فقط در دو جا موضوع، مفروض الوجود است، اول: جایی‌که فهم عرف از ادله، مفروض الوجود بودن موضوع باشد، و دوم: جایی‌که عقل چنین حکمی کند. و از نظر ایشان این حکم عقل، منحصر به جایی است که در صورت عدم فرض وجود موضوع، امتثال نامقدور باشد و تکلیف ما لا یطاق لازم آید.

امّا حق آن است که اولاً حکم عقل اختصاص به آنچه که بیان فرمود ندارد، بلکه عقل ملاک‌های دیگری هم برای مفروض الوجود بودن موضوع دارد.

بیان ذلک: اگر جزئی یا قیدی دخیل در مصلحت و مفسدهٔ یک شیء بود، عقل حکم می‌کند که بدون مفروض الوجود بودن آن قید یا جزء، مولا انقداح اراده نسبت به آن شیء پیدا نمی‌کند و در نتیجه حرمت یا وجوب آن شیء فعلی نمی‌شود.

مثال: اگر مرضی در ترتب مصلحت بر تناول دوا دخیل باشد، بدون فرض آن مرض، انقداح ارادهٔ مولا نسبت به تناول دوا معنا ندارد. یا اگر کسی همسر نداشته باشد، اذیت همسر از جانب او انقداح بُغض برای مولا ایجاد نمی‌کند و معنا ندارد به او گفته شود همسرت را اذیت نکن. یا اگر کسی فرزند ندارد با آنکه قدرت بر داشتن فرزند دارد، معقول نیست که بگوییم حکم مولا به اینکه: «از روی خشم فرزندت را نزن» برای او فعلی شده است؛ زیرا انقداح بغض نسبت به زدن فرزند از روی خشم، بعد از وجود فرزند است و مفسدهٔ چنین ضربی با وجود فرزند است، ولی اگر فرزندی در کار نباشد اصلاً مفسده‌ای وجود ندارد که موجب انقداح بغض مولا گردد و حکم در مورد مکلّف مذکور فعلی شود.

نتیجه: در چنین مواردی که ترتب مصلحت یا مفسده منوط به تحقق موضوع است نیز موضوع باید مفروض الوجود باشد. پس اینکه فرمود «عقل فقط به ملاک عدم قدرت و تکلیف ما لا یطاق، حکم می‌کند که موضوع باید مفروض الوجود باشد» درست نیست؛ بلکه حق آن است که عقل حتّی به این ملاک که قیدی دخیل در مصلحت یا مفسده است نیز حکم به مفروض الوجود بودن آن قید می‌کند؛ زیرا در غیر این صورت، حرمت بدون مفسده و وجوب بدون مصلحت لازم می‌آید.

علاوه بر آن در خصوص احکام تحریمیه هم ولو اینکه عقل حکمی نداشته باشد، چه بسا گاهی عرف حکم می‌کند به اینکه تکلیف فقط بعد از تحقق موضوع، فعلی است و قبل از آن فعلی نیست. لذا اینکه حکم عرف را مختص به طرف احکام وجوبیه فرمود، درست نیست و در طرف احکام تحریمیه هم عرف می‌تواند چنین حکمی داشته باشد؛ مثلاً در (لا تَقُلْ لَهُما أُف) صرف‌نظر از محذور عقلی، عرف هم می‌فهمد که این حکم در صورتی فعلیت پیدا می‌کند که والدین موجود باشند.

محصل بررسی برهان محقّق نائینی رحمه الله در مرحلهٔ انشاء

اولاً: اینکه سیّد خویی رحمه الله فرمود «لازم نیست موضوع همیشه مفروض الوجود باشد، بلکه فقط در موارد خاص مفروض الوجود است» صحیح نیست و حق این است که موضوع همیشه مفروض الوجود است.

ثانیاً: اگر هم به فرض لزومی نداشته باشد که موضوع همیشه مفروض الوجود باشد، باز هم فرمایش سیّد خویی رحمه الله مبنی بر اینکه فقط دو ملاک برای مفروض الوجود بودن موضوع هست، تمام نیست و حق این است که غیر از آن باز هم ملاک داریم.

ثالثاً: اینکه از ظاهر کلام سیّد خویی رحمه الله استفاده می‌شود که به طور کلی لازم نیست موضوع در احکام تحریمیه مفروض الوجود باشد، صحیح نیست.

رابعاً: گرچه با آنچه گفتیم جواب سیّد خویی رحمه الله به برهان محقّق نائینی رحمه الله رد شد، ولی جواب امام رحمه الله به برهان مذکور بجاست و لذا برهان ناتمام است؛ زیرا همان‌طور که امام رحمه الله فرمود، درست است که لازمهٔ اخذ قصد امتثال امر در متعلَّق امر، موضوع واقع شدن امر است و امر هم مفروض الوجود است؛ آن‌هم مفروض الوجودی که مطابق واقعی دارد، امّا این مفروض الوجود بودن موجب نمی‌شود که تقدم متأخّر و تقدم شیء علی نفسه پیش بیاید؛ زیرا وقتی که چیزی مفروض الوجود است معنایش این نیست که حتماً وجودِ مطابَقِ این شیء باید مفروض در مرتبهٔ سابق باشد، بلکه همین که در ظرف خودش وجود دارد کافی است؛ خواه ظرفش سابق یا لاحق یا مقارن باشد یا حتّی مطابق با خود شیء باشد. به عبارت دیگر، فقط فرض و تصوّرش باید تقدم داشته باشد، ولی وجودش لزومی ندارد که تقدم داشته باشد.