مبحث اوامر (جلسه ۸۸)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دورهٔ دوم، سال دوم، جلسه هشتاد و هشتم (۱۳۹۹/۰۱/۲۸)

اصطلاح اوّل تعبّدی و توصّلی: قصد قربت و انتساب فعل به مولا

مقدمه: مراحل و سیر بحث

سخن دربارهٔ تعبّدی و توصّلی به اصطلاح دوم با اقسام سه‌گانه‌اش گذشت و از اینجا وارد بحث تعبّدی و توصّلی به اصطلاح اوّل می‌شویم. در اصطلاح اوّل ـ که اصطلاح معروف و رایج است ـ تعبّدی آن امری است که متعلَّق امر لزوماً باید با قصد قربت و انتساب به مولا اتیان شود وگرنه مسقط امر نیست. پرسش آن است که اگر در جایی تصریح به تعبّدی یا توصّلی بودن امر مولا نشده باشد، آیا اصل، تعبّدی بودن است یا توصّلی بودن؟

در سه مرحله باید به این پرسش پاسخ داده شود:

۱) مقتضای اصل لفظی: آیا اطلاق و اصل لفظی در هیئت امر ـ مثلاً در «صلِّ» ـ وجود دارد [که طبق آن بگوییم اتیان عمل بدون قصد قربت مسقط تکلیف نیست، یا اطلاق در مادّهٔ امر وجود دارد] که بگوید اتیان فعل علی الوجه القربی لازم نیست و درنتیجه حتّی اگر مکلّف عمل را بدون قصد قربت و اضافه و انتساب به مولا بیاورد موجب سقوط امر است؟

۲) مقتضای دلیل اجتهادی: بر فرض که اصل لفظی نداشته باشیم و از خود هیئت إفعل و اطلاق لفظی‌اش نتوانیم استفاده کنیم که مطلق اتیان عمل، مسقط است و نیاز به قصد قربت نیست، آیا ادلّهٔ اجتهادی دیگری وجود دارد که از آنها استفاده کنیم که [قصد قربت لازم است، یا ادله‌ای که بگوید] لازم نیست متعلَّق امر حتماً با قصد قربت اتیان شود تا موجب سقوط امر باشد، بلکه حتّی اگر بدون قصد قربت آورده شود موجب سقوط امر است، مگر آنکه دلیل بر خلافش باشد؟

۳) مقتضای اصل عملی (دلیل فقاهتی): اگر در مرحلهٔ اوّل و دوم چیزی نداشته باشیم که در صورت فقدان دلیل خاص در مورد، بتوانیم از آن به عنوان اصل استفاده کنیم، نوبت به مرحلهٔ سوم می‌رسد و آن بررسی مقتضای اصل عملی و دلیل فقاهتی است. به عبارت دیگر، اگر شک کردیم که واجب تعبّدی است و لزوماً باید با قصد قربت اتیان شود تا مسقط امر باشد یا آنکه اتیان متعلَّق بدون قصد امر هم کافی است، آیا مقتضای اصل عملی لزوم اتیان با قصد قربت است یا نه؟

اهمّیت و ثمرهٔ بحث

این مسئله، واقعاً مهمّ است و در برخی موارد، دارای اثرات فقهی مهمی است.

به عنوان مثال، در بحث زکات فقها بر این عقیده‌اند که زکات واجب تعبّدی است و مکلّف حتماً باید زکات را با قصد قربت خارج کند و گرنه مجزی نیست. دلیلی هم که بر این مدّعا اقامه کرده‌اند چیزی جز اجماع نیست. حال اگر کسی فرضاً در انعقاد چنین اجماعی مناقشه کرد یا در کاشفیت آن از قول معصوم علیه السّلام تشکیک نمود، دستش از دلیل خاص در مورد کوتاه می‌شود و ناگزیر است به ترتیب به مراحل سه‌گانهٔ فوق مراجعه نماید.

لذا در مثال مذکور ابتدا به اصل لفظی رجوع می‌کنیم. اگر معتقد باشیم مقتضای اصل لفظی عدم تعبّدیت است، نتیجه این می‌شود که اخراج زکات بدون قصد قربت هم مجزی است. و اگر معتقد باشیم اصل لفظی وجود ندارد، به ادلّهٔ اجتهادی دیگر رجوع می‌کنیم و به مقتضای آن ـ هرچه که باشد ـ حکم می‌کنیم و اگر چنین دلیل اجتهادی‌ای هم موجود نبود، نوبت به اصل عملی و دلیل فقاهتی می‌رسد و مطابق مقتضای اصل عملی به عدم لزوم قصد قربت یا لزوم آن حکم می‌کنیم.

مصبّ بحث و محلّ نزاع

با دقّت در بیانات گذشته روشن می‌شود که مصبّ بحث و دو طرفش آن است که آیا مقتضای اصل، غیر تعبّدی بودن اوامر است یا اینکه مقتضای اصل، چنین چیزی نیست و به عبارتی چنین اصلی نداریم؟ البته ممکن است کسی هم بگوید مقتضای اصل، تعبّدی بودن اوامر است. اگر مقتضای اصل، غیر تعبّدی بودن باشد، دیگر مکلّف هنگام اتیان فعل ملزم نیست که قصد قربت کند و عمل را مضافاً و استناداً به مولا بیاورد، بلکه مطلق نفس اتیان عمل ـ بدون قصد قربت ـ کافی است. در واقع، باحثین یکی از این سه گروه می‌توانند باشند:

۱‌) گروهی که می‌گویند: مقتضای اصل، غیر تعبّدی بودن اوامر است.

۲) گروهی که می‌گویند: اساساً اصلی لفظی در اینجا نداریم.

۳) گروهی که می‌گویند: مقتضای اصل، تعبّدی بودن اوامر است.

بنابراین مصبّ بحث روی تعبّدی بودن و تعبّدی نبودن است و به‌هیچ‌وجه مصبّ بحث روی توصّلی بودن به معنای خاص نیست به این معنا که: آیا مقتضای اصل آن است که لزوماً باید عمل را بدون قصد قربت آورد یا نه؟ و سرّ عدم امکان طرح بحث به این صورت، تهافتی است که در آن موجود می‌باشد؛ زیرا اگر اصل توصّلی بودن باشد معنایش این است که اصل در امر آن است که فقط در صورتی ساقط شود که بدون قصد قربت اتیان شود. و این تهافت‌گویی است؛ زیرا معنای امر ایجاد داعی و بعث است، پس چگونه اقتضای انجام فعلی بدون داعویت و باعثیت امر کند؟! به عبارت دیگر، معقول نیست که مولا به چیزی امر فرموده باشد، ولی از مکلّف خواسته باشد آن چیز را بدون داعویت و محرّکیت امری که صادر شده بیاورد.

تحقیق در معنای تعبّدیت

در مورد ملاک تعبّدیت نظرات مختلفی ابراز شده و اموری ذکر گردیده که عبارت‌اند از:

۱. ملاک تعبّدیت، قصد امتثال امر مولا در اتیان عمل است.

۲. ملاک، قصد محبوبیت فعل نزد مولا در اتیان عمل است.

۳. ملاک، قصد مصلحت کامنه در متعلَّق امر در اتیان عمل است.

بعضی گفته‌اند: شخصی که به یک تکلیف تعبّدی مکلّف شده، هنگام اتیان مکلّفٌ‌به و متعلَّق امر می‌تواند هر کدام از سه ملاک مذکور را قصد کند و حتّی اگر صرفاً مصلحت موجود در مکلّفٌ‌به را قصد نماید ـ بدون اینکه به محبوبیت آن نزد مولا توجّه داشته باشد ـ کافی است و مسقط آن امر تعبّدی می‌باشد.

امّا از مرحوم صاحب جواهر رحمه الله نقل شده که فقط یک چیز موجب تعبّدی و قربی بودن مکلّفٌ‌به می‌شود و آن قصد امتثال امر مولاست؛ مثلاً صلات که یک واجب تعبّدی است، فقط در صورتی بر وجه تعبّدی اتیان می‌شود که نمازگزار قصد امر «صلِّ» نماید و اگر قصد دیگری همچون قصد محبوبیت یا قصد استیفای مصلحت کامنه در صلات نماید، مسقط امر نیست و مجزی نمی‌باشد.

امّا به نظر، حقیقت آن است که آنچه موجب تعبّدی و قربی بودن عمل می‌شود، این است که به نوعی انتساب به مولا داشته باشد و مضافاً الی المولی اتیان شود؛ خواه با قصد امتثال امر باشد؛ خواه با قصد محبوبیت نزد مولا و یا حتّی با قصد استیفای مصلحت؛ البته مصلحت مورد اهتمام مولا.

استدلال ما بر این مدّعا آن است که برای معنای قربی و تعبّدی، دلیل خاص وجود ندارد که معلوم کند عمل برای قربی بودن دقیقاً به چه نحو باید باشد؛ بلکه تشخیص آن به عقل واگذار شده است و از نظر عقل ـ که مرجع تشخیص مسئله می‌باشد ـ همین مقدار که عمل بأیِّ نوعٍ من انواع الانتساب مستنداً الی المولی اتیان شود، موجب سقوط امر و برائت ذمّهٔ مکلّف است. لذا اگر مکلّف قصد مصلحت کند، بدون اینکه مصلحت را مقیّد کند به اینکه آن مصلحت مورد اهتمام مولاست، کافی نخواهد بود، ولی اگر قصد مصلحت کامنه‌ای که مورد اهتمام مولاست نماید کافی است؛ زیرا چنین مصلحتی منشأ امر مولاست و در طول امر مولا قرار دارد و لذا عملی که با این قصد اتیان شود مستنداً الی المولی اتیان شده است.

وبالجمله آنچه مورد قبول همگان واقع شده این است که قصد امر، کافی است، ولی بعضی در اینکه قصد محبوبیت و قصد مصلحت کافی باشد تشکیک روا داشته‌اند.

لذا ما ادامهٔ بحث را فعلاً بر اساس قصد امر و به عبارتی قصد امتثال امر ـ که مورد قبول همه است و با وجود آن قطعاً عمل تعبّدی بوده و مسقط امر می‌باشد ـ پی می‌گیریم:

مقتضای اصل لفظی در لزوم یا عدم لزوم قصد امر

سؤال این است که آیا مقتضای اصل لفظی، عدم لزوم تعبّدیت یعنی عدم لزوم اتیان عمل با قصد امتثال امر است یا آنکه تعبّدیت و لزوم اتیان عمل با قصد امتثال امر است؟

مثال: مولا به صورت مطلق، امر فرموده است: «إیتِنی بماء» و مکلّف می‌تواند با قصد امتثال همین امرِ «إیتِنی بماء» آب را بیاورد و یا بدون قصد امتثال این امر و مثلاً فقط به قصد ورزش آب ‌آورد. بحث در این است که آیا لازم است حتماً به قصد امتثال امر مولا آب بیاورد یا نه؟ در اینجا اصولیون دو گروه شده‌اند:

اقوال در مسئله

۱) عدّه‌ای فرموده‌اند: اگر در متعلَّق امر، قصد قربت اخذ نشده باشد و مولا به طور مطلق مثلاً فرموده باشد: «آتِ الزکاه» و با آنکه معنای زکات و نصابِ آن و مقدارش را تعیین فرموده ولی قصد امر را در آن اخذ نفرموده و درنتیجه لزوم اتیان آن را با قصد امر بیان ننموده باشد، از اینجا می‌فهمیم که قصد امر، لزوم ندارد و اگر زکات را بدون قصد امر پرداخت کند، مجزی است و موجب سقوط امر است.

۲) در مقابل، مشهور فرموده‌اند: چنین اصلی موجود نیست (نه اینکه فرموده باشند اصل، توصّلی بودن است)؛ زیرا اساساً امکان اخذ قصد امر در متعلَّق امر وجود ندارد و به عبارتی امکان تقیید متعلَّق امر به اتیان آن با قصد امر، منتفی است و درنتیجه تمسّک به اطلاق هم صحیح نیست.

توضیح آنکه: چنان‌که قبلاً گفتیم، در عالَم اثبات، نسبت بین اطلاق و تقیید، عدم و ملکه است. لذا تمسّک به اطلاق در جایی صحیح است که امکان تقیید وجود داشته باشد و در عین اینکه تقیید ممکن است، متکلّم کلام را مطلق آورده باشد. امّا در جایی که اساساً تقیید محال باشد، اطلاق هم قابل اخذ نیست و از اینکه متکلّم کلامش را بدون قید آورده نمی‌توان چنین برداشت کرد که مراد و غرض او مطلق است؛ زیرا اساساً تقیید ممکن نبوده است.

توجّه: از طرّاحی بحث معلوم می‌شود که اساس مبحث و نقض و ابرام‌ها بر این نکته استوار است که آیا امکان دارد متعلَّق امر مقیّد به قصد امتثال امر شود یا نه؟ زیرا اگر اخذ قصد امر در متعلَّق امر محال باشد، اطلاق‌گیری از امرِ «آتِ الزکاه» هم محال خواهد بود و درنتیجه باید پذیرفت که اصل لفظی که مقتضی اِجزاء مطلق فعل ـ یعنی حتّی بدون قصد قربت ـ باشد، نداریم.

مثال: در همان مثال امر به اتیان آب، بحث برسر این است که آیا مولا می‌تواند امرش را ـ و به تعبیر دقیق‌تر متعلَّق امرش را ـ مقیّد به قصد امر کند و بفرماید: «إیتِنی بماء بقصد امتثال هذا الامر»؟ اگر چنین تقییدی ممکن باشد، وقتی امر را بدون قید بفرماید، از نیاوردن قید استفاده می‌کنیم که مطلق اتیان آب ـ چه با قصد امتثال امر و چه بدون قصد امتثال امر ـ مراد و غرض مولاست و این‌گونه نیست که غرض فقط به خصوص اتیان آب با قصد امتثال امر تعلّق گرفته باشد. امّا اگر اساساً چنین تقییدی محال باشد، وقتی مولا امر را بدون قید بیان می‌فرماید، دیگر از نیاوردن قید نمی‌توانیم استفادهٔ اطلاق کنیم؛ زیرا چه بسا نیاوردن قید به جهت عدم امکان تقیید بوده باشد؛ نه از جهت عدم تعلّق غرض مولا به مقیّد.