مبحث اوامر (جلسه ۸۵)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

آرشیو دورهٔ دوم، سال دوم، جلسه هشتاد و پنجم (۱۳۹۹/۰۱/۲۵)

ب) گرایش دوم: عدم لزوم انجام متعلَّق امر با اختیار و اراده(سقوط امر با اتیان حصّهٔ غیر اختیاری)

آنچه تا کنون مورد بحث بود این بود که آیا فعل غیر اختیاری می‌تواند مسقط امر باشد یا نه؟ به تعبیر دیگر، آیا در سقوط امر، اتیان اختیاریِ متعلَّق آن ضرورت دارد یا آنکه حتّی اگر متعلَّق بدون اختیار اتیان شود، موجب سقوط امر است؟ عدّه‌ای ازجمله محقّق نائینی رحمه الله با ذکر برهان‌هایی در صدد اثبات این مطلب بودند که آنچه تحت امر رفته فقط حصّهٔ اختیاری است و حصّهٔ غیر اختیاری نمی‌تواند متعلَّق امر باشد و چون حصّهٔ غیر اختیاری متعلَّق امر نیست پس واجب نیست و معلوم است که اتیان غیر واجب نمی‌تواند مجزی از واجب و مسقط امر باشد.

ما در بحث‌های گذشته بیان کردیم ادلّه و براهین آنان ناتمام است. امّا گروهی از این فراتر رفته و گفته‌اند: حتّی اگر ادلّه و براهین قائلان به لزوم اراده تمام باشد و حصّهٔ غیر اختیاری به خاطر محاذیری نتواند متعلَّق امر واقع گردد و متعلَّق امر فقط حصّهٔ اختیاری باشد، باز راه‌ها و بیان‌هایی وجود دارد که به مقتضای آنها اتیان غیر اختیاری متعلَّق امر، موجب سقوط امر است. آنان دو بیان برای سقوط امر با اتیان حصّهٔ غیر اختیاری متعلَّق ارائه کرده‌اند:

بیان اوّل: تمسّک به اطلاق مادّه از حیث شمول ملاک نسبت به حصّهٔ غیر اختیاری

در بیان اوّل گفته‌اند: اگر فرض کنیم متعلَّق امری مثل «کفِّن» فقط تکفین اختیاری باشد، از دو زاویه می‌توانیم به این متعلَّق نگاه کنیم:

۱. از این حیث که متعلَّق امر و مأمورٌبه بما هو مأمورٌبه است.

۲. از این حیث که خودش فعلی از افعال و طبیعتی از طبایع است (صرف‌نظر از اینکه متعلَّق امر است).

اگر ادلّهٔ قائلان به لزوم اراده تام باشد، متعلَّق امر ـ تکفین اختیاری ـ از این حیث که متعلَّق امر و مأمورٌبه است، اطلاق ندارد؛ بلکه مقیّد به حصّهٔ اختیاری است. امّا اگر همین متعلَّق امر را صرف‌نظر از این جهت در نظر بگیریم؛ یعنی آن را بما هو طبیعهٌ من الطبایع درنظر بگیریم، در این صورت دیگر اطلاق دارد؛ زیرا طبیعت همیشه مشتمل بر ملاک است. پس چون طبیعت حتّی شامل حصّهٔ غیر اختیاری هم می‌شود، لذا حصّهٔ غیر اختیاری نیز ملاک وجوب را دارد.

پس حصّهٔ غیر اختیاری گرچه خودش بما هی حصّهٌ غیر اختیاری ـ به خاطر وجود مانع و محذور ـ مستقیماً تحت امر نرفته و متعلَّق امر نباشد، ولی این مانع فقط در مأمورٌبه بما هو مأمورٌبه موجود است، امّا در متعلَّق بما هو طبیعهٌ من الطبایع موجود نیست و چون افراد طبیعتِ واحد یکسان‌اند، پس همهٔ افراد طبیعت مشتمل بر ملاک‌اند و لذا حصّهٔ اختیاری نیز مشتمل بر ملاک است، پس مجزی است و موجب سقوط امر می‌باشد.

مؤیّد: استفادۀ بزرگان علم اصول از قاعدۀ تمسّک به اطلاق مادّه در مسئلۀ ضدّ

اینکه با تمسّک به اطلاق مادّه، کشف کردیم ملاک در همهٔ افراد موجود است، منحصر به اینجا نیست؛ بلکه بزرگان علم اصول در این مسئلهٔ مهم که «آیا امر به شیء، مقضی نهی از ضدّ آن است یا نه؟» از همین قاعده استفاده کرده‌اند.

توضیح آنکه: بنابر مبنای معروف در مسئلهٔ مذکور، هرگاه امر به شیئی، فعلی شده باشد، ضدّ عام و ضدّ خاص آن هر دو منهی‌اند؛ مثلاً اگر امر به ازالهٔ نجاست از مسجد فعلی شده باشد، نماز که ضدّ خاصّ ازاله است منهیٌّ‌عنه است و گویا شارع فرموده: «أزل النجاسه عن المسجد و لاتصلّ». لذا اگر مکلّف نماز خواند نمازش باطل است؛ زیرا نهی در عبادات موجب فساد است. یا اگر بدهکار باشد و دینش حالّ شود، امر فعلی به ادای دین دارد و نماز ـ که ضدّ خاص برای آن واجب فوری است ـ منهی و باطل است.

در مقابل، عدّه‌ای فرموده‌اند: امر به شیء، مقتضی نهی از ضدّ خاص آن نیست؛ یعنی نماز منهی نیست. بله، بر او واجب فوری است که ادای دین و ازاله را انجام دهد، لذا اگر مشغول نماز شود واجب ـ ادای دین و ازاله ـ را ترک کرده و مرتکب گناه شده است، ولی نماز نهی ندارد و صحیح است.

جناب شیخ بهایی رحمه الله در زبده فرموده است: در هر صورت، نماز باطل است؛ زیرا حتّی اگر نماز نهی نداشته باشد، یعنی اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ خاص نباشد، لااقل مقتضی عدم امر به نماز هست؛ زیرا وقتی امر به اتیان شیء می‌شود، امکان امر به ضدّ آن در همان لحظه وجود ندارد؛ چراکه مکلّف قدرت ندارد ضدّین را با هم بیاورد. و چون فرض این است که امر به ازاله و ادای دین، فوری و فعلی است، پس دیگر نماز امر ندارد و در نتیجه باطل است؛ زیرا قوام عبادت به این است که امر داشته باشد تا بتوان با قصد قربت آن را آورد و همین عدم الامر، برای بطلان نماز کافی است.

عدّه‌ای از اصولیین در پاسخ به شیخ بهایی رحمه الله فرموده‌اند: گرچه امر به ازاله و ادای دین با امر به صلات جمع نمی‌شود و لذا صلات امر ندارد، ولی صلات باطل نیست؛ زیرا ملاک وجوب را دارد؛ چرا که صلات بدون امر به ازاله و ادای دین با صلات همراه امر به آنها، از حیث صلات بودن هیچ فرقی ندارد و هر دو جا مادّۀ صلات هست و هرجا مادّه موجود باشد ملاک وجوب هم هست.

بله، این مکلّف چون مأمور به ازاله است محذور دارد و نمی‌توان او را به صلات هم امر نمود، منتها چون ملاک وجوب در همین صلات موجود است ـ گرچه به دلیل محذور مذکور، مکلّف امر به این صلات ندارد و نمی‌تواند قصد امر نماید، ولی ـ می‌تواند قصد ملاک کند و اتیان فعل با قصد ملاک هم مسقط تکلیف و مستوجب مثوبت است.

مانحن‌فیه نیز این‌چنین است و از طریق قاعدۀ تمسّک به اطلاق مادّه می‌گوییم: حتّی اگر حصّهٔ غیر اختیاری به خاطر محذوری که دارد، نتواند متعلَّق امر باشد و لذا امر نداشته باشد، ولی چون طبیعت مادّه در آن موجود است و طبیعت هم همواره مشتمل بر ملاک است مطلقا (چه حصّهٔ اختیاری‌ و چه حصّهٔ غیر اختیاری) پس حصّهٔ غیر اختیاری هم مشتمل بر ملاک است و لذا اتیان آن مسقط امر است.

بررسی و نقد بیان اوّل

اوّلاً: طبیعتِ مطلق لزوماً دارای ملاک نیست

این برهان علی‌رغم اینکه در بسیاری موارد از آن استفاده شده، ولی درست نیست؛ زیرا طبیعت ـ مثلاً صلات، دفن، تکفین و… ـ تنها وقتی مطلقاً مشتمل بر ملاک است که مطلقاً به آن امر شده باشد؛ چراکه ملاک احکام و ازجمله وجوب و حرمت، جز از طریق امر و نهی شارع قابل تشخیص نیست.

بله، در امور عرفی اگر به حصّهٔ خاصّی امر شده باشد ـ مثلاً به حصّهٔ اختیاریِ آوردن آب ـ و سپس حصّهٔ غیر اختیاری آورده شود، می‌توانیم حکم به سقوط امر کنیم؛ زیرا ملاکات موالی عرفی برای ما معلوم است و می‌دانیم که مولا به خاطر رفع عطش، امر به اتیان آب نموده بود و ملاک، قائم به طبیعت و نفس آب آوردن است. لذا حالا که آب برایش آورده شده، هرچند غیر اختیاری بوده، ولی چون مشتمل بر طبیعت است و طبیعت همواره ملاک را دارد، امر ساقط می‌شود و دیگر لازم نیست اعاده کند. بلکه آوردن آب دوم اصلاً معنا ندارد؛ زیرا می‌دانیم مطلقاً امر شده و ملاک، قائم به نفس آب آوردن است هرطور که باشد؛ چه اختیاری و چه غیر اختیاری.

امّا در اوامر و احکام شرعی، جز در موارد نادر اصلاً نمی‌دانیم ملاکات احکام چیست. از کجا بدانیم که نماز صبح باید دو رکعت باشد، جهری باشد و بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب باشد؟! چه عقلی می‌تواند رمز و راز این‌ها را به طور کامل بفهمد؟! بلکه فقط ازآنجاکه می‌دانیم اوامر مولای حکیم بدون ملاک نیست، می‌گوییم نماز در این محدوده و با همین خصوصیات، دارای ملاک است. امّا اگر خصوصیات تغییر کرد، دیگر نمی‌دانیم آیا بازهم ملاک دارد یا نه.

پس اگر برهان [قائلین به لزوم، ازجمله] محقّق نائینی رحمه الله تمام باشد و متعلَّق امر فقط حصّهٔ اختیاری باشد، آنچه به طور قطعی ملاک دارد فقط خصوص همین حصّهٔ اختیاری است، امّا طبیعت صلات ـ به نحوی که حتّی شامل حصّهٔ غیر اختیاری هم بشود ـ معلوم نیست ملاک داشته باشد؛ زیرا کاشف از وجود ملاک، فقط اوامر شارع است و فرض این است که امر فقط به حصّهٔ اختیاری تعلّق گرفته است و لذا راهی برای کشف ملاک در طبیعت مطلق نداریم.

بنابراین در فرض امر به خصوص حصّهٔ اختیاری، اگر مکلّف حصّهٔ غیر اختیاری را اتیان کند، از یک طرف خصوص متعلَّق امر و مأمورٌ‌به را اتیان نکرده و از طرف دیگر شیء واجد ملاک را هم یقین ندارد که اتیان کرده یا نه. لذا تا‌زمانی‌که یقین ندارد واجب را آورده، باید به اقتضای اطلاق هیئت، برای ساقط کردن امر، عمل را اعاده کند و واجب را بیاورد.

ثانیاً: مسئلۀ ضدّ با مانحن‌فیه تفاوت دارد

اساساً دو مثال مذکور با هم تفاوت دارند؛ زیرا مثالی که ـ از مسئلهٔ امر به شیء و اقتضای نهی از ضدّ آن ـ برای تأیید این وجه آوردید، در اصطلاح از باب تزاحم است؛ یعنی مکلّف امری به ازاله و امری هم به نماز دارد و هر دو نیز دارای ملاک است، ولی به خاطر محذور زمانی، فقط یکی از دو امر می‌تواند فعلیت داشته باشد. البته این مثال برای باب تزاحم مبتنی بر تسامح است؛ زیرا نماز و ازاله در صورت وسعت وقت و حالت معمولی، تزاحمی با هم ندارند و قابل جمع هستند، لذا بهتر است مثال را تغییر دهیم به: امر به صلات در آخر وقت و امر به انقاذ غریق در همان لحظه؛ یا امر به صلات و امر به انقاذی که به اندازهٔ تمام وقت نماز زمان‌بر باشد.

در اینجا مکلّف دو امر دارد که با هم ضدّند ـ زیرا گرچه هر کدام به تنهایی مقدور مکلّف است، ولی جمع بین این دو امر برای او امکان ندارد و مقدورش نیست؛ چراکه اگر بخواهد غریق را نجات دهد، نمازش فوت می‌شود و اگر بخواهد نماز بخواند، غریق می‌میرد ـ درحالی‌که هر دو مأمورٌبه دارای ملاک است. بنابراین مشکلی که در این مثال و دیگر مثال‌های باب تزاحم وجود دارد، فقط از این جهت است که مکلّف ـ با آنکه می‌داند هر دو عمل ملاک وجوب را دارد ـ به خاطر محدودیت قدرتش، نمی‌تواند هر دو را با هم انجام دهد و اگر مشکل عدم قدرت مکلّف نبود ـ مثلاً اگر می‌توانست با یک فرمان الکترونیکی انقاذ را انجام دهد و نماز معمولی‌اش را هم بخواند ـ هر دو امر برای او فعلیت می‌یافت.

در چنین جایی که مسئله از باب تزاحم است و محذوریت فقط در قدرت مکلّف است ولی می‌دانیم که ملاک تام است ـ و إن‌شاءاللّه خواهد آمد که ملاک از کجا فهمیده می‌شود ـ راهی برای تمسّک به اطلاق مادّه وجود دارد و ممکن است کسی ادّعا کند که وقتی مکلّف انقاذ غریق را ترک نماید و نماز را بخواند، از طریق تمسّک به اطلاق مادّه نمازش قابل تصحیح است ـ گرچه خواهد آمد که این ادّعا را هم در نهایت نمی‌توانیم بپذیریم بلکه ما از طریق دیگری، یعنی از طریق امر ترتّبی چنین نمازی را تصحیح خواهیم نمود که إن‌شاءاللّه بحث آن به‌زودی خواهد آمد، ولی به‌هرحال راه برای طرح چنین ادّعایی هست ـ زیرا اینکه فقط امر به انقاذ، فعلی شد و امر به صلات، غیر فعلی گردید، از باب عدم قدرت مکلّف بر اتیان هر دو و جمع بین آنها بود  وگرنه صرف‌نظر از عدم قدرت مکلّف، امر به انقاذ و امر به صلات، هر دو اطلاق داشت و هر دو اطلاق هم مستقر بود. درنتیجه راهی وجود دارد که کسی بگوید مادّه اطلاق دارد و از اطلاق مادّه، کشف می‌شود که حتّی در حالت تزاحم ملاک وجوب موجود است.

امّا در مانحن‌فیه ـ که بنابر فرض، اصلاً حصّهٔ غیر اختیاریِ دفن، امر ندارد ـ محذور از باب عدم قدرت مکلّف بر اتیان هردو تکلیف نیست؛ یعنی این‌‌گونه نیست که صرف‌نظر از عدم قدرت مکلّف، هریک از دو تکلیف امر داشته باشد؛ بلکه دقیقاً مشکل و محذور ـ مخصوصاً بنابر مبنای صحیح که قدرت، شرط خطاب است ـ این است که از همان اوّل، امر فقط به حصّهٔ اختیاری ـ دفن اختیاری ـ تعلّق گرفته (ضیّق فم الرکیه) و اصلاً حصّهٔ غیر اختیاری امر نداشته و هیچ‌وقت تحت امر نرفته است؛ یعنی اساساً اطلاقی در کار نبوده و لذا طبعاً دیگر هیچ جایی برای تمسّک به اطلاق مادّه وجود ندارد.