مبحث اوامر (جلسه ۸۴)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دورهٔ دوم، سال دوم، جلسه هشتاد و چهارم (۱۳۹۹/۰۱/۲۴)

ثانیاً: این کبری ـ که برای سقوط امر، علاوه بر حسن فعلی حسن فاعلی هم نیاز است و حتماً فعل باید علی الوجه الحسن صادر شود ـ لوازمی دارد که بعید است بدان ملتزم شوید.

توضیح آنکه: اگر واقعاً در صحّت متعلَّق و اتّصافش به واجب بودن، حسن فاعلی شرط باشد، به‌هیچ‌وجه صِرف اتیان ارادی و اختیاری متعلَّق، این غرض ـ یعنی حسن فاعلی ـ را تأمین نمی‌کند و لزوماً موجب اتّصاف فعل به واجب و درنتیجه موجب سقوط امر در اثر اتیان فعل نمی‌شود؛ زیرا هر فعل ارادی، لزوماً از حسن فاعلی بهره‌مند نیست و علی الوجه الحسن از فاعل صادر نمی‌شود؛ بلکه چه‌بسا مکلّف فعل را به نحو اختیاری ولی ریائاً یا به انگیزه‌های نفسانی دیگر اتیان کند و درنتیجه علی الوجه الحسن صادر نشود. پس برای آنکه حسن فاعلی داشته باشد، علاوه بر اختیاری بودن، باید فعل را مضافاً الی المولی انجام دهد.

خلاصه اگر کبرای شما درست باشد، حتّی عمل اختیاری هم نباید موجب سقوط امر گردد؛ بلکه علاوه بر اختیاری بودن، فاعل باید قصد تقرّب هم داشته باشد. درحالی‌که اگر قصد تقرّب را برای سقوط امر، شرط و دخیل بدانید، دو احتمال در چنین شرطی وجود دارد که هر دو با اشکال مواجه است:

۱. احتمال اوّل: اینکه این کبری یک قاعدۀ عقلی و غیر قابل تخصیص باشد.

معنای این احتمال آن است که به حکم عقل در تمام اوامر، سقوط امر محتاج قصد قربت باشد و لازمه‌اش آن است که تمام اوامر، تعبّدی ـ به اصطلاح اوّل ـ باشند و هیچ امری توصّلی نباشد، مگر آنکه با همان فعل اختیاری بدون قصد قربت، دیگر زمینه‌ای برای امتثال قربی باقی نباشد. ولی این لازمه باطل است؛ زیرا بالضروره در شرع اوامر بسیار زیادی داریم که توصّلی است و اتیان آن بدون قصد قربت مجزی است و ملاک آن اقتضای تعبّدیت ندارد.

۲. احتمال دوم: اینکه این کبری یک قاعدۀ عقلی عند الشک بوده و قابل تخصیص باشد.

لازمهٔ این احتمال آن است که اصل اوّلی در اوامر تعبّدیت باشد، الّا ما خرج بالدلیل. این لازمه هم مورد پذیرش مشهور اصولیین ـ و ازجمله خود مستدل ـ نیست؛ زیرا مشهور معتقدند اصل اوّلی، توصّلیت است و یا لااقل معتقدند اصل اوّلی لفظی در اینجا نداریم که معیّن کند اصل، تعبّدی بودن است یا توصّلی بودن.

دلیل چهارم بر لزوم اراده: اطلاق امر نسبت به فعل غیر اختیاری، ناممکن است

ابتدا مقدّمه‌ای را ذکر می‌کنیم: چنان‌که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، هرچند در عالَم ثبوت، بین اطلاق و تقیید نسبت تضاد برقرار است، ولی شایسته نیست کسی شبهه کند در اینکه نسبت آنها در عالَم اثبات، ملکه و عدم ملکه است؛ زیرا تقیید، امر وجودی است و اطلاق، عدم امر وجودی در زمینه و جایی است که شأنیت آن امر وجودی را دارد و می‌توانست آن را داشته باشد؛ درست مثل عمیٰ و بصر؛ چون عمیٰ مربوط به جایی است که شأنیت و زمینهٔ بصر را دارد، ولی بااین‌حال از بصر محروم است، وگرنه در مورد چیزی که اصلاً زمینهٔ بصر را ندارد، نه عمیٰ صادق است و نه بصر.

به عنوان مثال، وقتی «عالِم» را به عنوان موضوع یک امر درنظر می‌گیریم، یک بار آن را مقیّد به قید عدالت می‌کنیم و می‌گوییم: «أکرِم العالم العادل» و یک بار آن را مطلق می‌آوریم؛ یعنی درحالی‌که می‌توانستیم آن را مقیّداً بیاوریم، بدون قید آورده و می‌گوییم: «أکرِم العالم». اگر قید عدالت را بیاوریم، فقط شامل عالم عادل می‌شود و غیر عادل خارج است و اگر قید را نیاوریم، طبیعت عالم تحت امر رفته و عادل و غیر عادل را شامل است.

پس اگر در جایی امکان تقیید نبود، بالطبع امکان اطلاق هم نیست و نمی‌توانیم بگوییم مطلق است؛ بلکه باید بگوییم در عالَم اثبات مهمل است، گرچه ثبوتاً اهمال معنا ندارد.

مستدل با توجّه به این مقدّمه می‌گوید: مولایی که به افراد تحت امرش امر کرده، آیا می‌توانست آن را مقیّد به حصّهٔ غیر اختیاری کند و بفرماید آن حصّهٔ غیر اختیاری را انجام بده؟ مسلّماً خیر؛ زیرا خصوص حصّهٔ غیر اختیاری مقدور مکلّف نیست و امر به آن لغو است. پس اساساً تقیید نسبت به خصوص حصّهٔ غیر اختیاری ناممکن است و وقتی تقیید ناممکن شد اطلاق هم ناممکن است؛ چون نسبت بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه است، به شرحی که در مقدّمه گذشت.

بنابراین در عالَم اثبات نمی‌توان استفاده کرد که [امر مولا] نسبت به حصّهٔ غیر اختیاری اطلاق دارد و شامل حصّهٔ غیر اختیاری هم می‌شود، بلکه باید بگوییم مهمل است و لذا باید به اصل عملی رجوع کنیم.

بررسی و نقد دلیل چهارم

در ابتدا ممکن است به نظر آید این استدلال تمام است، ولی حق آن است که استدلال ناتمام است؛ زیرا گرچه محال است مولا متعلَّق امرش را به خصوص حصّهٔ غیر اختیاری مقیّد کند، ولی می‌توانست آن را به خصوص حصّهٔ اختیاری مقیّد کند و درعین‌حال چنین نکرد و طبیعت متعلَّق را بدون قید اختیاری بودن آورد. لذا از همین‌جا می‌توانیم استفاده کنیم که طبیعت متعلَّق، تحت امر رفته است و لزومی ندارد مکلّف، متعلَّق را در ضمن حصّهٔ اختیاری بیاورد، بلکه اطلاق دارد و شامل حصّهٔ غیر اختیاری هم می‌شود؛ البته از این جهت که حصّهٔ غیر اختیاری هم فردی از افراد طبیعت است، نه از جهت خصوص غیر اختیاری بودن. و همین برای اطلاق‌گیری کافی است و بیش از این نیازی نیست؛ زیرا همیشه در اطلاق‌گیری باید نقطهٔ مقابل را ملاحظه کنیم؛ مثلاً در «أکرِم العالم العادل»:

۱. اگر بخواهیم «غیر عادل» را هم شامل شود، یعنی نسبت به آن اطلاق داشته باشد، نباید قید «عادل» را بیاوریم و اگر بخواهیم شامل «غیر عادل» نشود، باید قید «عادل» را بیاوریم.

۲. همچنین اگر بخواهیم «عادل» را شامل شود، باید قید «غیر عادل» را نیاوریم و اگر بخواهیم «عادل» را شامل نشود، باید قید «غیر عادل» را بیاوریم.

در حقیقت، اشتباهی که در استدلال چهارم واقع شده، آن است که مستدلّ گمان کرده متعلَّق فقط در صورتی می‌تواند شامل همهٔ افراد شود که امکان تقیید آن به حصّهٔ مورد نظر وجود داشته باشد، درحالی‌که چنین الزامی ضرورت ندارد؛ بلکه چه‌بسا ممکن است به آن حصّه قابل تقیید نباشد، ولی نسبت به آن اطلاق داشته باشد، چنان‌که در مانحن‌فیه حصّهٔ غیر اختیاری بما هی حصّهٌ غیر اختیاری چون مقدور نیست محذور دارد و نمی‌تواند تحت امر برود و امر، مقیّد به قید غیر اختیاری شود، ولی طبیعت چون مقدور است آن محذور را ندارد و می‌تواند تحت امر برود و وقتی طبیعت تحت امر رفت، به‌ناچار شامل حصّهٔ غیر اختیاری هم می‌شود؛ البته بما هی فردٌ للطبیعه، نه بما هی حصّهٌ غیر اختیاری.