مبحث اوامر (جلسه ۸۲)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

آرشیو دورهٔ دوم، سال دوم، جلسه هشتاد و دوم (۱۳۹۹/۰۱/۲۰)

چکیده‌ای از بحث قسم اوّل اصطلاح دوم

بیان کردیم تعبّدی و توصّلی دو اصطلاح دارد. طبق اصطلاح اوّل ـ که اصطلاح معروفی است ـ تعبّدی آن است که «لایسقط الامر الّا باتیان متعلَّقه مضافه الی المولی» و توصّلی در مقابل آن است؛ یعنی آنچه قصد قربت لازم ندارد. امّا طبق اصطلاح دوم، تعبّدی و توصّلی اقسامی دارد و قسم اوّل آن به معنای لزوم و عدم لزوم مباشرت مکلّف در انجام مأمورٌبه است. پس از بررسی معلوم شد مقتضای اصل لفظی و اطلاق صیغهٔ امر، تعبّدیت به معنای مورد بحث و لزوم مباشرت است؛ یعنی مکلّف باید فعل را مباشرتاً بیاورد تا امر نسبت به او ساقط شود. ولی اگر امکان تمسّک به اطلاق وجود نداشت ـ به دلیل ناتمام بودن مقدّمات حکمت و یا لبّی بودن دلیل ـ نوبت به اصل عملی می‌رسد و مقتضای اصل عملی، توصّلیت به معنای مورد بحث و عدم لزوم مباشرت است.

قسم دوم از اصطلاح دوم:لزوم و عدم لزوم اراده و اختیار

طبق این اصطلاح، سؤال آن است که آیا آنچه تحت امر رفته حتماً باید عن ارادهٍ و اختیارٍ توسّط مکلّف انجام شود یا آنکه حتّی اگر عن غیر اختیارٍ من المکلّف تحقّق یابد موجب سقوط امر می‌گردد؟

اگر کسی مدّعی شود اطلاق صیغهٔ امر و ما شابهها اقتضای عدم لزوم ارادی و اختیاری بودن دارد، ناچار است بگوید اصل لفظی اقتضا می‌کند که مکلّف باید طبیعت فعلی را که متعلَّق امر است بیاورد؛ سواء کان عن اختیارٍ او غیر اختیار. و اگر کسی مدّعی شود اطلاق صیغهٔ امر فقط اقتضای آن دارد که متعلَّقش را از روی اختیار بیاورد، ناچار است بگوید مکلّف باید حتماً فعل را به طور ارادی و عن اختیارٍ بیاورد و فعلی که بدون بی‌اختیار توسّط مکلّف انجام شود، مسقط امر نیست.

۱) مقتضای اصل لفظی در قسم دوم از اصطلاح دوم

در اینجا نیز میان اصولیون دو گرایش وجود دارد:

الف) گرایش اول: لزوم انجام متعلَّق امر با اراده و اختیار
گفته‌اند: مقتضای اصل لفظی این است که مکلّف حتماً باید متعلَّق امر را با اراده و اختیار خود انجام دهد؛ مثلاً «حنِّط»، «کفِّن» و «دفِّن» اقتضای آن دارد که مکلّف، میّت را از روی اختیار، حنوط و کفن و دفن نماید وگرنه عملش مسقط امر نیست؛ یعنی باید دوباره جنازه را با قصد و اراده و اختیار حنوط و کفن و دفن نماید. البته در صورت وجود دلیل، از هر اصلی می‌توان خارج شد، ولی مراد آنها فعلاً بیان مقتضای اطلاق و اصل اوّلی لفظی عند الشک است. صاحبان این گرایش برای اثبات این مدّعا وجوه و ادلّه‌ای را ذکر کرده‌اند که باید یک‌به‌یک مورد بررسی قرار گیرد:

دلیل اوّل بر لزوم اراده: انصراف عرفی

هیئت إفعل انصراف عرفی به فرد اختیاری و ارادی متعلَّق امر دارد؛ مثلاً وقتی مولا می‌فرماید: «دفِّن» از نظر عرف، فرد اختیاری انجام دفن، مراد مولاست؛ نه فرد غیر ارادی.

بررسی و نقد دلیل اوّل

منشأ این انصراف مورد ادّعای شما چیست؟ خودتان که منشأ این انصراف ادّعایی را ذکر نفرموده‌اید، ولی صیغهٔ امر ـ مثلاً دفِّن» ـ از یک مادّه و یک هیئت تشکیل شده و لاجرم منشأ و ملاک چنین انصرافی که ادّعا می‌فرمایید، یکی از این‌دو باید باشد، درحالی‌که نه مادّۀ «دفِّن» و نه هیئت آن هیچ‌یک نمی‌تواند منشأ چنین انصرافی باشد؛ زیرا:

۱) عدم انصراف مادّۀ امر به فرد ارادی

مادّهٔ «دفن» دالّ بر طبیعت لابشرط دفن است؛ یعنی اختیاری بودن یا نبودن، هیچ‌یک در آن شرط نشده و لذا هم بر حصّهٔ اختیاری و هم بر حصّهٔ غیر اختیاری آن صادق است؛ مثلاً اگر کسی اختیاراً چیزی را زیر خاک کرد، بلاشبهه «دفن» بر آن صادق است و می‌توان گفت که او دفن کرده و آن شیء دفن شده، و اگر غیر اختیاری باشد و اتّفاقاً و بدون قصد، این کار از او صادر شود باز «دفن» صدق می‌کند؛ چنان‌که حتّی اگر مثلاً در اثر زلزله زیر خاک برود نیز «دفن» صادق است. پس شکّی نیست که متعلَّق امر، هم بر حصّهٔ اختیاری و هم بر حصّهٔ غیر اختیاری آن صادق است.

إن قلت: در صورت غیر اختیاری بودن عمل، «دفن شدن» صادق است ولی «دفن کردن» صادق نیست و «دفن کردن» با «دفن شدن» فرق می‌کند؛ یعنی حقیقتاً صدق می‌کند آن شیء دفن شده است، ولی حقیقتاً مکلّف آن شیء را دفن نکرده است، گرچه مجازاً می‌توان فعل را به او نسبت داد. لذا تا اختیاراً متعلَّق امر را انجام ندهد امر نسبت به او ساقط نمی‌شود.

قلت: گرچه شذوذی از اشخاص این سخن را گفته‌اند، ولی حق این است که فرقی بین این دو نیست. به عنوان مثال، اگر شخصی با خودرو ناگاه و بدون قصد با عابری تصادف کند و عابر کشته شود، بلاشک حقیقتاً می‌توان گفت که او عابر را کشته است. همچنین اگر مال دیگری بی‌اختیار در دست او تلف شود، می‌توان گفت او مال دیگری را تلف کرده است و «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» شاملش می‌شود و بر او صادق است. یا اگر بی‌اختیار تیری از تفنگ کسی شلیک شود و به دیگری بخورد، صادق است بگویند که او آن شخص را با تیر زده است. و چون در همهٔ این موارد حقیقتاً می‌توان او را فاعل آن عمل دانست و عمل را بدون عنایت می‌توان به او نسبت داد، لذا جریمه، دیه و ضمان بر عهده‌اش می‌آید، درحالی‌که اگر عمل فقط مجازاً به او قابل اسناد باشد (نه حقیقتاً)، نباید دیه بدهد و جریمه شود و ضامن باشد.

نتیجه آنکه: قاعدۀ کلّی آن است که مادّه و متعلَّق امر، هم بر حصّهٔ اختیاری صادق است و هم بر حصّهٔ غیر اختیاری. بله در بعضی از موادّ، خصوصیتی وجود دارد که جز بر حصّهٔ اختیاری صادق نیست و جز با قصد و اختیار محقّق نمی‌شود؛ مانند: تکریم، تعظیم، تمسخر، تحقیر و نظایر آن. در چنین مواردی اصلاً تحقّق طبیعت، منوط به قصد و اختیار است و صِرف تحقّق عمل خارجی بدون قصد، مصداق این عناوین نخواهد بود؛ مثلاً اگر همزمان با ورود عالم، شخصی فقط به خاطر ترس از عقرب از جایش برخیزد، مصداق «أکرِم العالم» را محقّق ننموده است و هیچ‌کسی نمی‌گوید تعظیم عالم نموده و طبعاً امر نسبت به او ساقط نشده است. و گاهی هم برعکس، مادّه به خاطر خصوصیتی که دارد فقط در خصوص حصّهٔ غیر اختیاری به‌کار می‌رود؛ همچون مادّهٔ «اضطرار». امّا صرف‌نظر از این موادّ خاص، اساساً طبیعت موادّ به‌گونه‌ای است که هم بر حصّهٔ اختیاری صدق می‌کند و هم بر حصّهٔ غیر اختیاری.

۲) عدم انصراف هیئت امر به فرد ارادی

هیئت، دالّ بر نسبتی است که بین مادّه و فاعل برقرار است؛ مثلاً هیئت «اتلَف» و «ضرَب» دالّ بر نسبت صدوریهٔ مادّهٔ اتلاف و ضرب از فاعل است و می‌گوید این مادّه از این فاعل ـ که به صورت اسم ظاهر یا ضمیر بارز یا مستتر موجود است ـ صادر شده، ولی صدور مادّه و طبیعت از فاعل، مقیّد به اختیاری بودن نیست. از همین رو می‌بینیم در بسیاری از موارد، هیئت ـ مثلاً هیئت ماضی ـ در مادّه‌ای مانند «تعظیم» که ـ به خاطر خصوصیتش ـ لزوماً اختیاری است به کار می‌رود و درعین‌حال همان هیئت در مادّه‌ای مانند «اضطرار» که ـ به خاطر خصوصیتش ـ لزوماً غیر اختیاری است نیز به کار می‌رود؛ مانند: «عظَّمَ زیدٌ عمراً» و «اضطرّ زیدٌ بکذا». از اینجا معلوم می‌شود که هیئت، دلالتی بر اختیاری یا غیر اختیاری بودن صدور نسبت ندارد.

فرقی هم از این جهت بین هیئت ماضی و … با هیئت امر و صیغهٔ إفعل نیست؛ زیرا به همان شرحی که در هیئت ماضی گذشت، می‌توان گفت هیئت امر فقط دالّ بر بعث یا طلب نسبت صدوریه ـ علی اختلاف المبانی ـ است و صرفاً برای برانگیزاندن مکلّف و تحقّق فعل می‌باشد و مقیّد به قید اختیاری بودن بعث یا طلب نیست.

بنابراین نه در مادّه و نه در هیئت، ملاکی نیافتیم که موجب انصراف یا تعیّن حصّهٔ اختیاری شود. مجموع مادّه و صورت هم معمولاً دارای وضع جداگانه‌ای نیست. لذا ادّعای انصراف به این سادگی قابل پذیرش نیست و فعلاً دلیل اوّل را نمی‌توانیم قبول کنیم.

دلیل دوم بر لزوم اراده (از محقّق نائینی رحمه الله): فعل غیر اختیاری اصلاً مقدور مکلّف نیست

محقّق نائینی رحمه الله فرموده ‌است: از طرفی، آن حصّه از فعل که غیر اختیاری است اصلاً مقدور مکلّف نیست؛ زیرا مقدور چیزی است که دانسته و آگاهانه انجام گیرد، درحالی‌که افعال غیر اختیاری ناخواسته و ناآگاهانه اتیان می‌شود.

از طرف دیگر، اساساً غرض مولا از صدور امر نسبت به فرد تحت امرش آن است که او به طرف فعل منبعث و مندفع شود و در نتیجه متعلَّق امر را اتیان نماید و امر حقیقی، غرضی غیر از این ندارد. از اینجا معلوم می‌شود که امر و بعث مولا تنها به حصّهٔ مقدوره می‌تواند تعلّق گیرد؛ زیرا مکلّف فقط نسبت به آنچه مقدور اوست منبعث می‌شود و بعث به سوی حصّهٔ غیر مقدوره ـ چون انبعاث نمی‌آورد ـ فایده ندارد و لغو است و از مولای حکیم سرنمی‌زند. پس فقط حصّهٔ مقدوره می‌تواند تحت امر رفته و واجب باشد و حصّهٔ غیر مقدوره اصلاً نمی‌تواند واجب باشد.

نتیجه: اگر مکلّف حصّهٔ غیر اختیاری را اتیان کرد، گرچه حصّهٔ غیر مقدوره را اتیان کرده، ولی واجب و متعلَّق امر را اتیان نکرده است؛ زیرا واجب فقط حصّهٔ اختیاری [و آگاهانه] است و اِجزاء و کفایت غیر واجب از واجب هم نیازمند دلیل است و فرض این است که چنین دلیلی مفقود می‌باشد.

بررسی و نقد دلیل دوم: جامع بین فعل اختیاری و غیر اختیاری، مقدور است

کبرای این استدلال عبارت است از اینکه تکلیف فقط به فعل مقدور تعلّق می‌گیرد؛ حال یا به مقتضای خطاب ـ کما اختاره المحقّق النائینی رحمه الله و اخترناه ـ یا به مقتضای عقل. این کبری مورد تأیید ما نیز هست؛ زیرا خطاب جدّی و حقیقی امر به چیزی که نامقدور باشد، لغو است و لغو از حکیم سر نمی‌زند. بله، ممکن است به دواعی دیگر همچون تعجیز، استهزاء و امثال آن خطاب به غیر مقدور تعلّق گیرد، ولی به داعی بعث حقیقی لغو است. چنین چیزی مقتضای خطاب است، نه فقط مقتضای حکم عقل؛ یعنی نفس خطاب از حکیم اقتضا می‌کند که متعلَّقِ تکلیفش مقدور باشد.

پس ما هم این کبری را قبول داریم، منتها در صغری اشکال داریم؛ یعنی قبول نداریم که فقط خصوص حصّهٔ اختیاریه برای مکلّف مقدور باشد، بلکه جامع بین حصّهٔ اختیاریه و حصّهٔ غیر اختیاریه نیز برای مکلّف مقدور است و [لذا مکلف می‌تواند به طرف آن منبعث شود و بعث نسبت به آن لغو نیست، در نتیجه] می‌تواند متعلَّق تکلیف باشد.

توضیح آنکه: [چنان‌که قبلاً نیز گفتیم،] جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است؛ مثلاً اگر حیوان دو حصّه داشته باشد که یک حصّه‌اش در خارج مقدور مکلّف نباشد، بلکه حتّی اصلاً ممتنع باشد و یک حصّه‌اش موجود و برای مکلّف ممکن باشد، اشکالی ندارد مولا به اتیان حیوان ـ که جامع بین آن دو حصّه است ـ امر کند؛ زیرا جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است.

لذا اینکه فرمود خطاب باید ـ به حکم عقل یا به مقتضای خود خطاب ـ به مقدور تعلّق گیرد، درست است ولی نه به خصوص حصّهٔ مقدوره ـ در مقابل حصّهٔ غیر مقدوره و در مقابل جامع بین مقدور و غیر مقدور ـ بلکه ممکن است به جامع بین مقدور و غیر مقدور تعلّق گیرد؛ زیرا جامع هم مقدور است.

إن قلت: امر به جامع فایده ندارد، لذا امر نمی‌تواند به آن تعلّق گیرد.

قلت: فایده دارد و فایده‌اش این است که اگر مکلّف جامع را در ضمن حصّهٔ مقدوره انجام داد فبها، و اگر خود به خود و به نحو قهری در ضمن حصّهٔ غیر مقدوره انجام یافت، لامحاله می‌فهمیم که تکلیف ساقط شده است. و چون مصلحت علی الفرض قائم به جامع است ـ نه قائم به خصوص حصّهٔ اختیاریه ـ پس اصلاً معنا ندارد که بگوییم بیش از جامع تحت تکلیف رفته است.