مبحث اوامر (جلسه ۸۱)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

آرشیو دورهٔ دوم، سال دوم، جلسه هشتاد و یکم (۱۳۹۹/۰۱/۱۹)

۲. مقتضای اصل عملی بنابر تصویر وجوب مشروط

وجوب مشروط، یعنی از ابتدا طبیعتی که تحت امر رفته دارای وجوب مقیّد است؛ مثلاً در بحث ما «إضرِب» مقیّد است به اینکه تا وقتی دیگری نزده مکلّف مفروض باید بزند. پس اگر دیگری زد، زدن از مکلّف مفروض ساقط می‌شود و این معنایش عدم لزوم مباشرت است.

حال اگر دلیل لبّی است و اصلاً اطلاق ندارد یا دلیل لفظی در مقام بیان نیست و اطلاقِ قابل تمسّک ندارد ولذا نمی‌دانیم فی‌الواقع وجوب مطلق است ـ تا حتّی اگر دیگری زد، باز زدن از مکلّف مفروض ساقط نباشد ـ یا آنکه وجوب مشروط است ـ یعنی زدن واجب است، به شرطی که دیگری نزند و اگر دیگری زد، دیگر زدن بر مکلّف مفروض واجب نیست ـ مقتضای اصل عملی چیست؟

استدلال قائلان به جریان استصحاب و اشتغال

بعضی فرموده‌اند: اینجا جای استصحاب است و مقتضای استصحاب، بقای وجوب است؛ زیرا وقتی خطاب «إضرِب» نسبت به مکلّف مفروض صادر شد، وجوب بر عهده‌اش فعلی می‌شود و با اتیان دیگری، او شک می‌کند آیا این وجوب فعلی که سابقاً بر عهده داشت ساقط شده یا نه؟ «لَا تَنْقُضِ الْیَقِینَ أَبَداً بِالشَّکِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِیَقِینٍ آخَرَ» شاملش می‌شود و می‌گوید هنوز وجوب سابق باقی است.

بعضی نیز فرموده‌اند: حتّی اگر استصحاب در احکام کلّی جاری نباشد و نوبت به اصل غیر محرز برسد، جای اشتغال است؛ زیرا وقتی مولا امر «إضرِب» را صادر فرمود، ذمّهٔ مکلّفِ مفروض قطعاً به «ضرب» مشغول می‌شود و وقتی دیگری آن تکلیف را اتیان می‌کند، مکلّف مفروض شک می‌کند آیا از عهدهٔ تکلیف برآمده یا نه؟ به حکم عقل، اشتغال یقینی مقتضی برائت یقینی است، پس باید احتیاط کند و دوباره عمل را مباشرتاً اتیان کند.

خلاصه، در دوران امر بین لزوم مباشرت و عدم لزوم مباشرت، در صورتی که احتمال ثبوتی، دوران بین وجوب مطلق و وجوب مشروط باشد، باید احتیاط کرد؛ زیرا هم مقتضای استصحاب و هم مقتضای اصول عملیهٔ دیگر ـ یعنی اصاله الاشتغال ـ احتیاط است. پس مکلّف نباید به عمل غیر بسنده کند، بلکه باید عمل را مباشرتاً بیاورد.

بررسی و نقد استدلال مذکور و بیان مختار

فرمایشات فوق که در بعضی از کلمات به مشهور هم نسبت داده شده ـ گرچه اثبات صحّت استناد آن به مشهور در مثل چنین مواردی که در معمول کتب اصولی موجود نیست، مشکل است ـ علی اطلاقه و بلکه در معمول مواردی که شک می‌شود، درست نیست ـ گرچه ثبوتاً در بعضی موارد قابل تصوّر است، که به زودی خواهیم گفت ـ زیرا وقتی دوران امر بین اطلاق و اشتراط وجوب است، در واقع از یک طرف احتمال می‌دهیم که وجوب مطلقاً بر عهدهٔ مکلّف ثابت باشد به نحوی که حتّی اگر دیگری آن عمل را اتیان کند باز هم وجوب بر عهدهٔ او باشد و از طرف دیگر احتمال می‌دهیم که وجوب، مشروط به عدم اتیان آن عمل توسّط دیگری باشد به نحوی که اگر دیگری آن عمل را اتیان کند دیگر وجوبی بر عهدهٔ مکلّف مفروض ما نیست.

بنابراین در صورت اتیان عمل توسّط دیگری، احتمال می‌دهیم از اوّل وجوبی بر عهدهٔ مکلّف مفروض ما نباشد. به عبارت دیگر، در اصلِ برعهده آمدن تکلیف در صورت اتیان عمل توسّط دیگری شک داریم و شک در اصل تکلیف هم مجرای برائت است.

مثال: شارع مقدّس فرموده است: (وَ لِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبیلاً). طبق این آیهٔ شریفه استطاعت، شرط وجوب حج است ـ بنابر قول مشهور و مختار ما که قید به خود هیئت و وجوب ناشی از آن بخورد ـ پس مادامی‌که استطاعت نیست، اصلاً وجوب و تکلیفی هم نیست و بعد از آنکه استطاعت آمد وجوب هم خواهد آمد.

در مانحن‌فیه نیز احتمال می‌دهیم مولا به عبدش فرموده باشد: «إضرِب زیداً إن لم یضربه غیرک» که اگر فی‌الواقع این‌گونه فرموده باشد، «عدم ضرب از ناحیهٔ غیر» شرط وجوب است؛ یعنی فقط آن وقتی وجوب ضرب برای این عبد، فعلی می‌شود و بر عهدهٔ او می‌آید که عدم ضرب از ناحیهٔ غیر، ثابت شده باشد. امّا اگر این شرط، ثابت نبود و دیگری هم ضرب را انجام داده بود، [دوران بین وجوب و عدم وجوب پیش می‌آید که مجرای برائت است و درنتیجه] دیگر اصلاً وجوبی بر عهدهٔ عبد مذکور نیست.

پس عند الشک، دوران بین وجوب و عدم وجوب پیش می‌آید؛ نظیر اینکه اگر کسی استطاعت داشته باشد، چون شرط وجوب محقّق است وجوب حج می‌آید و اگر شرط محقّق نشود اصلاً وجوبی بر عهده‌اش نیست و او با دیگران که خطابی نسبت به آنها موجود نیست تفاوتی ندارد، و حالا که شک داریم آیا شرط استطاعت محقّق شده یا نه، شک در اصل وجوب و عدم وجوب است.

نتیجه: اگر فرض کردیم عالَم ثبوت دائر است بین اینکه وجوب مطلق باشد یا مشروط، معنایش این است که امر دائر است بین اینکه وجوبی موجود باشد یا اصلاً وجوبی موجود نشده باشد. لذا نه استصحاب وجوب جاری است؛ چون حالت سابقهٔ متیقّنه ندارد، و نه اشتغال؛ چون شک در اصل تکلیف داریم که مجرای برائت است. لذا این سخن که در چنین مواردی، هم استصحاب مقتضی بقای وجوب است و هم اصل بعد از استصحاب، اصل اشتغال است، صحیح نیست. بله، همان‌طور که گفتیم بعضی از صورش را می‌توان ثبوتاً استثناء کرد که إن‌شاءاللّه بیان خواهیم نمود.

إن قلت: مسئلهٔ استطاعت در آیهٔ شریفهٔ (وَ لِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبیلاً) گرچه وجوب مشروط است، ولی با مثل «إضرِب زیداً إن لم یضربه غیرک» که در مانحن‌فیه مطرح است فرق دارد؛ زیرا در آنجا شرط، مقدّم بر وجوب است ـ ولو رتبتاً ـ چراکه ابتدا باید استطاعت حاصل شود و بعد وجوب حج بیاید. امّا در مانحن‌فیه [شرط، مؤخر از وجوب است و مثلاً] وقتی مولا می‌فرماید: «إضرِب زیداً إن لم یضربه غیرک» معنایش این است که اگر مثلاً تا دو روز آینده دیگری زید را نزَد، بر تو واجب است زید را بزنی و الّا دیگر وجوبی بر تو نیست.

بنابراین در بحث استطاعت، شرط بر وجوب مقدّم است، در نتیجه اگر استطاعت نباشد اصلاً وجوب حج هم نیست، لذا عند الشک دوران امر بین وجوب و عدم وجوب است. امّا در مثال مورد بحث در مانحن‌فیه و مثل «إضرِب زیداً إن لم یضربه غیرک» [که شرط، مؤخر از وجوب است، دوران بین وجوب و عدم وجوب نیست، بلکه] همین‌که مولا گفت «إضرِب زیداً» وجوب ضرب آمده است، منتها اگر دیگری ضرب را انجام داد این وجوبی که آمده بود ساقط می‌شود.

خلاصه، در «إضرِب زیداً إن لم یضربه غیرک» از اوّل وجوب ثابت شده و بعد شک در سقوطش داریم، امّا در (وَ لِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبیلاً) در اصل ثبوت وجوب شک داریم.

قلت: در مانحن‌فیه، به حسب معمول این دو مثال از یک وادی است و در هر دو جا اگر شرط محقّق نشد، اصلِ وجوب نیست و عند الشک امر دائر بین ثبوت و عدم ثبوت است و این توهّم که در مثال «إضرِب زیداً إن لم یضربه غیرک» امر دائر بین سقوط و عدم سقوط است، صحیح نیست، بلکه دوران امر بین ثبوت و عدم ثبوت است.

بیان مطلب اینکه: وقتی ظهور کلام این است که شرط، مربوط به هیئت و وجوب است، در نتیجه هنگام فقدان شرط، اصلِ وجوب نیست. نهایت آنکه شرطیت شرط، به نحو شرط متأخّر است و ما هم قبول کردیم که شرط متأخّر معقول است. بنابراین معنای «إضرِب زیداً إن لم یضربه غیرک» آن است که زید را بزن، به شرطی که دیگری او را نزند. حال اگر شرط «عدم ضرب غیر» فعلی و محقّق شد، وجوب ضرب برای مکلّف فعلی می‌شود. امّا اگر این شرط محقّق نشد، به این معنا که دیگری زید را زد، کشف می‌شود از اوّل وجوبی بر عهدهٔ این مکلّفِ خاص نبوده است، و همواره شرط متأخّر این‌چنین است.

مثال دیگر: فرضاً مولا فرموده ‌است: پس از سلام، نماز تمام می‌شود و هر مُبطلی بیاوری اشکال ندارد، ولی اگر پس از نماز عُجب پیدا کردی نماز باطل می‌شود. در اینجا «عدم عجب» شرط متأخّر نماز است؛ یعنی نماز مشروط بوده به اینکه بعداً عجب پیدا نشود. لذا اگر پس از نماز عجب پیدا شد، کشف می‌شود که نماز از همان اوّل باطل بوده است. [اما اگر در تحقق عُجب شک شد، مجرای برائت است.]

در مثل «إضرِب زیداً إن لم یضربه غیرک» نیز وقتی دیگری زید را زد، معلوم می‌شود از اوّل وجوبی بر عهدهٔ این مکلّف نبوده است. و حالا که شک داریم آیا در متن واقع مولا «إضرِب زیداً» را مطلق گفته یا مشروطاً فرموده: «إضرِب زیداً إن لم یضربه غیرک» لذا امر دائر است بین اینکه آیا در واقع وجوب مطلق است یا مشروط؟ و این معنایش آن است که آیا اصلاً وجوبی هست یا نه؟ و در دوران امر بین ثبوت وجوب و عدم ثبوت وجوب، نه استصحاب وجوب جاری است و نه اشتغال.

دو نکته در بحث مقتضای اصل عملی

نکتهٔ ۱: اگر عالَم ثبوت، دوران بین تعیین و تخییر باشد، گرچه ما برائتی شدیم ولی اکثر اصولیون اشتغالی هستند. و اگر عالَم ثبوت، دوران بین اطلاق و اشتراط باشد، گرچه بعضی فرموده‌اند جای اشتغال و استصحاب تکلیف است، ولی ما گفتیم در اکثر موارد باید گفت جای استصحاب عدم تکلیف و برائت است.

حال اگر عالم ثبوت معلوم نشد؛ یعنی امر به شیئی شد که ندانستیم اتیان متعلّق آن لزوم مباشرت دارد یا عدم لزوم مباشرت، و عدم لزوم مباشرت در نهایت معلوم نشد که حیثیت ثبوتش از باب واجب تخییری است یا از باب واجب مشروط، در چنین جایی بنابر اینکه حیثیت ثبوتش از باب واجب تخییری می‌بود، طبق قول اکثر اصولیین جای احتیاط بود و بنابر آنکه حیثیت ثبوتش از باب واجب مشروط می‌بود، باید برائتی می‌شدند. امّا چون عالَم ثبوت را نمی‌دانیم و شک داریم، نتیجه تابع اخسّ مقدّمات است؛ زیرا احتمال می‌دهیم که فی‌الواقع تصویر ثبوتی‌اش به نحو واجب مشروط باشد و وقتی دوران امر بین واجب مشروط و واجب مطلق باشد، معنایش دوران امر بین ثبوت وجوب و عدم ثبوت وجوب است و همین‌که این احتمال آمد، دیگر نه می‌توانید استصحاب تکلیف کنید و نه می‌توانید قاعدهٔ اشتغال اجرا کنید، [بلکه باید برائت جاری کنید.]

نکتهٔ ۲: قاعده‌ای که بیان کردیم: «اگر تصویر ثبوتیِ عدم لزوم مباشرت، به نحو واجب مشروط باشد، مجرای استصحاب تکلیف و اشتغال نیست» مربوط به اکثر موارد است و گرنه از نظر ثبوتی می‌توانیم ـ هرچند در عالَم اثبات دستمان کوتاه است ـ جایی را فرض کنیم که تکلیف واقعاً فعلی باشد، ولی اتیان متعلَّق تکلیف توسّط دیگری موجب سقوط تکلیف شود؛ نه موجب کشف عدم ثبوت تکلیف از اوّل. در چنین جایی هم استصحاب تکلیف صحیح است و هم اشتغال جاری است، ولی همان‌طور که گفتیم چنین چیزی در عالَم اثبات انصافاً مشکل است و فقط ثبوتاً می‌توان آن را فرض کرد؛ مانند اینکه مولا تکلیفی را متوجّه مکلّف نموده باشد و مکلّف سستی کرده و انجام آن را به تأخیر اندازد تا اینکه دیگری آن کار را انجام دهد و با اتیان عمل توسّط دیگری، زمینهٔ ملاک وجوب نسبت به مکلّف مفروض از بین برود.

تشبیه: کسی مریض بود و مولا به او امر کرد دارویی را بخورد. مریض، خوردن دارو را به تأخیر انداخت تا اینکه دیگری چیزی را به او تزریق کرد که با تزریق آن، دیگر مصرف داروی تجویز شده برای مریض ضرر دارد، هرچند مریضی او ادامه دارد. در اینجا امر به خوردن دارو امتثال نشده و ملاکش هم استیفا نشده، ولی چون آن شیء به مریض تزریق شده، دیگر نمی‌تواند دارو را مصرف کند، لذا زمینهٔ ملاک تکلیف از بین می‌رود و مولا دست از تکلیفش برمی‌دارد. باید توجّه نمود که در این مثال، بعد از تزریق آن شیء کشف نمی‌کنیم که از اوّل تکلیفی ثابت نبوده، بلکه تکلیف ثابت بوده و تا لحظهٔ تزریق هم موجود بوده، ولی با تزریق آن شیء، دیگر غرض مولا تفویت شده و تکلیف ساقط می‌شود، بدون آنکه امتثالی صورت گرفته باشد. حال اگر در چنین جایی مکلّف شک کند که آیا آن تزریق، موجب سقوط تکلیف می‌شود یا نه، استصحاب تکلیف می‌کند و نتیجه‌اش احتیاط است.

امّا اینکه بتوانیم احراز کنیم مورد این‌چنین است ـ یعنی از مواردی است که مفقود شدن شرط تکلیف، موجب سقوط تکلیف می‌شود، نه اینکه موجب کشف از عدم ثبوت تکلیف از اوّل گردد ـ در عالَم اثبات مشکل است؛ زیرا در اغلب موارد احتمال می‌دهیم که کشف از عدم ثبوت از اوّل نماید و با وجود چنین احتمالی، نه استصحاب جاری است و نه اشتغال. بله، اگر اطمینان داشته باشیم که مفقود شدن شرط تکلیف، فقط موجب سقوط تکلیف از لحظهٔ فقدان شرط است، استصحاب و اشتغال جاری است.