مبحث اوامر (جلسه ۸۰)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

آرشیو دورهٔ دوم، سال دوم، جلسه هشتادم (۱۳۹۹/۰۱/۱۸)

ب) نقد اشکالات ثبوتی

گرچه از نظر اصل لفظی، نقد اشکالات ثبوتی که بر مسقط بودن و اِجزاء استنابه ذکر کرده‌اند اثر عملی ندارد؛ زیرا حتّی اگر از نظر ثبوتی معقول باشد، با مقام اثبات سازگار نیست. اما به‌هرحال [از میان] آنها خصوصاً اشکالی که به نحو مشترک بر احتمال ثبوتی اوّل و دوم وارد کرده‌‌اند، محلّ تأمّل است.

توضیح آنکه: با بیان مذکور در اشکال مشترک، نمی‌توانیم بپذیریم که صورت ثبوتی اوّل نامعقول باشد؛ زیرا گرچه استنابهٔ غیر به نوعی در طول فعل نفس است ـ زیرا در ذات استنابه این معنا نهفته و اخذ شده که نائب، فعلش را به نیابت از دیگری می‌آورد ـ ولی این طولیت، با وجوب تخییری بین استنابه و فعل نفس مکلّف تنافی ندارد؛ زیرا:

آنچه با وجوب تخییری ناسازگار است، طولیت ترتّبی و تنزّلی است؛ چنان‌که طبق بعضی از اقوال، خصال کفّاره چنین است؛ یعنی ابتدا عتق رقبه بر مکلّف واجب است، سپس اگر مقدور نبود باید صوم ستّین یوم را بیاورد و در نهایت اگر آن هم مقدور و ممکن نبود باید اطعام ستّین مسکین را انجام دهد. این‌گونه از طولیت که ترتّبی است، با واجب تخییری ناسازگار است. امّا طولیت در مسئلهٔ محلّ بحث ما ترتّبی و تنزّلی نیست، بلکه طولیت فقط در این حدّ است که وقتی مکلّف، غیر را نائب خود قرار می‌دهد، آن غیر قصد می‌کند که عمل را از طرف مکلّف انجام دهد.

این نوع طولیت بین دو چیز، منافاتی با تخییر بین آن دو شیء ندارد، بلکه مثل این است که مولا صراحتاً بفرماید: «یا خودت فلان عمل را انجام بده و یا دیگری را اجیر کن و به او بگو به قصد تو همان عمل را انجام دهد». چنین امری از مولا که به نحو واجب تخییری است، به حکم وجدان، هیچ اشکالی ندارد.

به‌علاوه مستشکل در ضمن سخنش کلامی دارد که باید تصحیح گردد و آن اینکه فرمود: در ذات استنابه این معنا نهفته است که بالاصاله فعل منوبٌ‌عنه امر دارد و در اصل به شخص منوبٌ‌عنه امر شده است. درحالی‌که این فرمایش لزوم ما لایلزم است؛ زیرا نه شرعاً و نه عرفاً لزومی ندارد آن فعلی که نائب از قِبَل منوبٌ‌عنه می‌آورد طوری باشد که خود منوبٌ‌عنه هم تحت امر باشد و در ذات استنابه چنین چیزی نهفته نیست.

مثال: در حجّ عمره بی‌شک می‌توانید قصد کنید از قِبل همهٔ انبیا و اولیا از آدم تا خاتم نیابتاً عمره به‌جای آورید و چنین استنابه‌ای صحیح است، درحالی‌که کسانی که از دنیا رفته‌اند امری متوجّه آنها نیست. یا فرضاً منوبٌ‌عنه توان بدنی ندارد و نمی‌تواند حج بگزارد و لذا حجّی بر عهدهٔ او واجب نیست، ولی مستحبّ است اگر توان مالی دارد نائب بگیرد و دیگری را به حج بفرستد تا نیابتاً حج بگزارد.

پس این‌گونه نیست که لزوماً شخص منوبٌ‌عنه امر داشته باشد، گرچه در بحث ما به نحو قضیهٔ اتّفاقیه، منوبٌ‌عنه امر دارد.

نتیجهٔ بحث استنابه

مسئلهٔ تسبیب استنابه‌ای با تسبیب مطلق، از نظر نتیجه هیچ فرقی ندارد و به طور کلّی هنگام بحث از لزوم مباشرت و عدم لزوم مباشرت، می‌توانیم بگوییم: ثبوتاً عدم لزوم مباشرت به دو نحو قابل تصویر است (یکی به نحو واجب تخییری و دیگری به نحو وجوب مشروط) ولی در مقام اثبات و استفاده از اطلاق الفاظ و هیئات، ناگزیر تعبّدیت و لزوم مباشرت را می‌پذیریم. هذا تمام الکلام فی مقتضی الاصل اللفظی عند الشک فی لزوم المباشره او عدم لزومها، و بقی الکلام فی مقتضی الاصل العملی فیه.

۲) مقتضای اصل عملی در قسم اوّل اصطلاح دوم

سخن در این است که اگر در لزوم و عدم لزوم مباشرت شک کنیم و دستمان هم از اطلاق لفظی کوتاه باشد ـ مثلاً دلیل وجوب، لفظی نباشد بلکه اجماع یا دلیل لبّی دیگری باشد ـ اصل عملی چه اقتضایی دارد؟

بعضی از بزرگان به راحتّی از این بحث گذشته و فرموده‌اند: مقتضای اصل عملی احتیاط است؛ زیرا اشتغال یقینی است و مکلّف می‌داند مولا به او امر فرموده و فقط شک می‌کند که آیا با اتیان فعل توسط دیگری تکلیف از او ساقط می‌شود یا نه؟ اشتغال یقینی اقتضای برائت یقینی دارد.

بلکه بالاتر، اگر کسی جریان استصحاب در احکام کلّی را بپذیرد، اصل استصحاب هم در اینجا جاری است؛ زیرا ذمّهٔ مکلّف قطعاً به تکلیف مشغول شده و پس از اتیان عمل توسّط غیر، شک می‌کند آیا آن وجوب سابق زائل شده یا هنوز هست؟ استصحاب می‌گوید: هنوز وجوب هست.

این سخن با آنکه گاهی به مشهور هم نسبت داده شده، امّا محتاج دقّت بیشتر است؛ زیرا با توجّه به هریک از صور معقولی که برای عدم لزوم مباشرت تصویر شد و بر اساس محلّ جریان هریک از اصول عملیه باید مسئله را بررسی نمود.

از نظر ثبوتی، عدم لزوم مباشرت به دو نحو قابل تصویر بود: یکی به نحو واجب تخییری و دیگری به نحو وجوب مشروط. لذا باید طبق هریک از این دو تصویر، مقتضای اصل عملی را بررسی کنیم:

۱. مقتضای اصل عملی بنابر تصویر واجب تخییری

همان‌طور که گذشت، بر اساس این تصویر، دوران امر بین لزوم و عدم لزوم مباشرت به دوران بین تعیین (خصوص فعل نفس مکلّف مباشرتاً) و تخییر (بین احد الفعلین: یا فعل نفس مکلّف یا فعل دیگری) بازگشت می‌کند. در اینجا تشخیص مقتضای اصل عملی، مبتنی بر مبنایی است‌ که در دوران امر بین تعیین و تخییر انتخاب می‌شود. إن‌شاءاللّه در مبحث اقل و اکثر خواهد آمد که عند الشک در وجوب اقل یا اکثر ـ هرچند ارتباطی باشند ـ شقوقی قابل تصوّر است که یک شقّ آن مربوط به بحث مانحن‌فیه است و آن اینکه: شک کنیم آیا خصوص یک فعل واجب است یا جامع بین احد الفعلین؟ در آنجا و نیز در بحث برائت، إن‌شاءاللّه خواهد آمد که در تعیین مقتضای اصل عملی دو مبنا وجود دارد:

الف) مبنای مشهور: بنابر مبنای مشهور در دوران بین تعیین و تخییر در اقل و اکثر ـ خصوصاً ارتباطی ـ باید احتیاط کرد.

ب) مبنای مختار: به نظر ما مقتضای اصل عملی در اقل و اکثر ـ حتّی ارتباطی ـ برائت است؛ زیرا فقط جامع بین فعلین ـ هرچند جامع انتزاعی (یعنی عنوان احد الفعلین) ـ بر ذمّه آمده، ولی خصوص احد الاطراف مشکوک است و لذا مجرای برائت است.

از آنچه گفتیم روشن می‌شود که حتّی استصحاب وجوب مباشری فعل هم جاری نیست؛ زیرا یقین سابق به وجوب آن نداریم، بلکه آنچه یقیناً بر ذمّه آمده بود و نسبت به آن یقین سابق موجود است فقط وجوب جامع بین فعلین است، ولی نسبت به وجوب خصوص احد الفعلین یقین سابق موجود نیست؛ یعنی هیچ وقت در گذشته یقین به وجوب خصوص یکی از آن دو نداشتیم.