مبحث اوامر (جلسه ۷۷ و ۷۸)

تقریرات درس خارج اصول

 آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دورهٔ دوم، سال دوم، جلسه هفتاد و هفتم و هشتم (۱۳۹۹/۰۱/۱۶)

تعبّدی و توصّلی

این مبحث از مباحث دقیق، مهم و دارای اثر عملی در فقه است؛ زیرا بی‌شبهه در شرع واجباتی داریم که تعبّدی است و واجباتی هم داریم که توصّلی است.

مقدّمه: دو اصطلاح در تعبّدی و توصّلی

در مورد کلمهٔ تعبّدی و توصّلی دو اصطلاح وجود دارد:

اصطلاح اوّل: لزوم و عدم لزوم قصد قربت

 طبق اصطلاح اوّل که اصطلاح مشهور در تعبّدی و توصّلی است، مقصود از واجب تعبّدی آن عمل واجبی است که امر مولا در مورد آن ساقط نمی‌شود، مگر آنکه مکلّف آن عمل را بر وجه قربی بیاورد، ولی در واجب توصّلی همین‌که اصل عمل ـ یا همان مکلّفٌ‌به ـ اتیان شود، امری که در مورد آن وجود داشت ساقط می‌شود، حتّی اگر بر غیر وجه قربی آورده شود.

عمدهٔ آنچه در کتب اصولی [برای بحث تعبدی و توصلی] موجود است، دربارهٔ این مسئله است که آیا مقتضای اصل ـ یعنی اصل لفظی ـ هنگام اطلاق هیئت اِفعل، تعبّدی بودن [به معنای لزوم قصد قربت] است یا توصّلی بودن [به معنای عدم لزوم قصد قربت]؟ یا آنکه اساساً ـ به دلیل آنکه از وجود اصلی لفظی در اینجا محذوراتی لازم می‌آید ـ اصل لفظیِ رافع شک در چنین جایی وجود ندارد؟ إن‌شاءاللّه به‌زودی این بحث خواهد آمد.

اصطلاح دوم: لزوم و عدم لزوم مباشرت، اختیار و اباحه

آنچه گفته شد، دربارهٔ اصطلاح اوّل از دو اصطلاح موجود در مورد کلمهٔ تعبّدی و توصّلی بود که مشهور می‌باشد، ولی در کنار این اصطلاح مشهور، اصطلاح دومی هم برای این کلمه وجود دارد که مرحوم صاحب کفایه متعرّض آن نشده، امّا برخی از اصولیان به آن پرداخته‌اند و دارای اثر است و شاید اثر فقهی‌اش از مبحث اصلی بیشتر باشد.

طبق اصطلاح دوم، مقصود از واجب تعبّدی، عملی است که سه شرط را داشته باشد:

اوّلاً لازم باشد که حتماً شخص مکلّف مباشرتاً آن را انجام دهد؛

ثانیاً لازم باشد که حتماً عن ارادهٍ و با اختیار از مکلّف صادر شود؛

ثالثاً لازم باشد که حتماً در ضمن فرد غیر محرَّم اتیان شود.

در مقابل، توصّلی در اصطلاح اخیر، آن است که حتّی با فقدان هر یک از شروط مذکور، صِرف اتیان مکلّفٌ‌به مُسقِط امر باشد.

در واقع، می‌توانیم بگوییم اصطلاح دوم توصّلی و تعبّدی دارای سه قسم است؛ زیرا:

الف) تعبّدی به فعلی گفته می‌شود که باید مباشرتاً اتیان پذیرد، در مقابل توصّلی که لازم نیست بالمباشره اتیان شود؛

ب) تعبّدی به فعلی گفته می‌شود که باید عن اختیارٍ اتیان شود، در مقابل توصّلی که لازم نیست عن اختیارٍ اتیان شود؛

ج) تعبّدی به فعلی گفته می‌شود که لازم است در ضمن فرد غیر محرَّم اتیان شود، در مقابل توصّلی که حتّی اگر در ضمن فرد محرَّم انجام شود مسقط تکلیف است.

تعبّدی یا توصّلی بودن یک عمل ـ به این معانی سه‌گانه ـ گاهی روشن و واضح است و گاهی در مواردی ممکن است شک کنیم، مثلاً:

۱) پاره‌ای اوقات شک می‌کنیم آیا فعلی را که بدان مکلّف شده‌ایم حتماً باید مباشرتاً انجام دهیم یا اگر تسبیباً و توسّط غیر ما هم انجام شود کافی است؟ مثلاً آیا جایز است برای پاسخ دادن به سلام، دیگری را به خدمت بگیریم یا نه؟

۲) گاهی شک می‌کنیم آیا اتیان فعل مکلّفٌ‌به، بدون اراده و اختیار هم کافی است یا نه؟ مثلاً آیا طواف بیت در هنگام شلوغی که با فشار جمعیت و بی‌اختیار صورت گیرد، کافی و مسقط امر به طواف است یا اینکه باید اعاده شود؟

۳) گاهی شک می‌کنیم آیا اتیان عمل در ضمن فرد محرَّم، مسقط امر است یا نه؟ مثلاً آیا با انجام منذورٌبه در ضمن ایذاء مؤمن، بُرّ نذر شده است یا آنکه ناذر حتماً باید دوباره در ضمن فرد غیر محرَّم به نذرش وفا کند؟

نسبت و رابطهٔ بین این دو اصطلاح

نسبت بین تعبّدی و توصّلی بنابر اصطلاح مشهور، با اصطلاح دوم آن عموم و خصوص من وجه است؛ زیرا دارای مادّهٔ اجتماع و نیز مادّهٔ افتراق از هر دو طرف است:

مادّۀ اجتماع: تطهیر لباس برای مصلّی چون نیاز به قصد قربت ندارد، واجب توصّلی به معنای اوّل است و چون نه نیاز به مباشرت مکلّف دارد ـ یعنی قابل واگذاری به غیر است ـ و نه نیازمند اراده و اختیار است ـ یعنی اگر بی‌اختیار ناگاه لباس در آب کرّ بیفتد و پاک شود تطهیر صورت گرفته ـ و نه لازم است حتماً در ضمن فرد غیر محرَّم انجام شود ـ یعنی حتّی اگر با آب غصبی شسته شود صحیح بوده و مسقط امر است ـ لذا هر سه قسم توصّلی به معنای دوم بر آن صادق است.

مادّۀ افتراق از طرف اصطلاح اول: کسی بر جمعی وارد می‌شود و به شخصی خاص سلام می‌کند، بی‌شبهه جواب دادن به او بدون قصد قربت کافی است و مسقط امر است، لذا جواب سلام یک واجب توصّلی به معنای اول است. امّا به اصطلاح دوم، دیگر توصّلی نیست بلکه تعبّدی است؛ زیرا اوّلاً مباشرت در سلام لازم است و با جواب دیگران، جواب سلام از آن شخص خاص ساقط نمی‌شود و ثانیاً جواب سلام عن غیر اختیارٍ کافی نیست.

مادّۀ افتراق از طرف اصطلاح دوم: نماز قضای پدری که مرحوم شده بر پسر بزرگ واجب است و پسر بزرگ باید هنگام اتیان نمازهای قضای پدرش قصد قربت کند. لذا وجوب آن تعبّدی به معنای اول است. امّا به اصطلاح دوم تعبّدی نیست؛ بلکه توصّلی است؛ زیرا مباشرت لازم نیست و می‌تواند دیگری را برای نمازهای قضای پدرش اجیر کند.

مقتضای اصل در تعبّدی و توصّلی

در بحث تعبّدی و توصّلی به اصطلاح اوّل، چه‌بسا بتوان گفت مشهور اصولیان معتقدند که مقتضای اطلاق و اصل لفظی در صیغهٔ إفعَل و ما شابهها عدم تعبّدی بودن متعلَّق تکلیف (مکلّف‌به) است. بله، بعضی از اصولیان معتقدند چنین اطلاقی وجود ندارد و ادلّه‌ای برای اثبات ادعای خود اقامه کرده‌اند که به‌زودی متعرّض آن خواهیم شد إن‌شاءاللّه.

به‌هرحال اگر نتوانستیم از طریق اطلاق لفظ راه به جایی ببریم و دستمان از دلیل لفظی کوتاه شد، نوبت به اصل عملی می‌رسد. لذا باید یک بار از جهت اصل لفظی و مقتضای اطلاق و یک بار هم از جهت مقتضای اصل عملی و عدم الدلیل ـ بنابر عدم وجود اصل لفظی ـ دربارهٔ آن بحث کنیم.

امّا در تعبّدی و توصّلی به اصطلاح دوم ـ با اقسام سه‌گانه‌اش ـ ادّعا شده که مشهور اصولیان معتقدند اصل لفظی مقتضی تعبّدیت است. پس بحث در تعبّدی و توصّلی به اصطلاح دوم نیز باید در هر دو محور ـ اصل لفظی و اصل عملی ـ پیگیری شود، ولی چون بحث اصطلاح دوم مختصرتر است، تحقیق در اصطلاح دوم را مقدّم می‌داریم.

قسم اوّل از اصطلاح دوم: لزوم مباشرت

۱) مقتضای اصل لفظی در قسم اوّل از اصطلاح دوم

سؤال این است که اگر لفظ صیغهٔ امر به صورت مطلق و بدون قرینه به کار رفته باشد، آیا باید آن را بر تعبّدی حمل کنیم یا بر توصّلی؟ به عبارت دیگر، آیا مقتضای اطلاق لفظی آن است که مکلّف متعلَّق امر را حتماً مباشرتاً انجام دهد یا آنکه مباشرت لزومی ندارد و تسبیب و اتیان توسّط غیر نیز جایز است؟

توجّه: تعبّدیت به معنای لزوم مباشرت، در حقیقت نوعی تضییق است، ولی اگر احیاناً اثبات شد که اطلاق، مقتضی چنین تضییقی است، مشکلی از این جهت ندارد؛ زیرا گرچه اکثر اوقات اطلاق توسعه می‌آورد، ولی گاهی هم تضییق می‌آورد و لا بأس به.

بیان محقّق خویی رحمه الله بر لزوم مباشرت

محقّق خویی رحمه الله می‌فرماید: اگر معتقد به عدم لزوم مباشرت شویم و بگوییم فعل هم می‌تواند مباشرتاً و به وسیلهٔ خود مکلّف انجام شود و هم می‌تواند با واسطه انجام گیرد، ثبوتاً از سه صورت خارج نیست:

۱. تصویر ثبوتی اوّل: [تعلّق تکلیف به] جامع بین فعل نفس و فعل غیر تخییراً

صورت اوّل آن است که متعلَّق تکلیف، جامع بین فعل مکلّف و فعل غیر باشد و در حقیقت متعلَّق تکلیف بازگشتش به لزوم اتیان احد الفعلین علی سبیل التخییر است؛ یعنی یا خودت انجام بده یا دیگری انجام بدهد. در واقع در این تصویر، متعلَّق تکلیف، از مصادیق دوران امر بین تعیین و تخییر است؛ به این معنا که متعلَّق تکلیف می‌تواند تعییناً فعل خود شخص مکلّف باشد و می‌تواند تخییراً احد الفعلین (یا فعل خود شخص مکلّف یا فعل غیر) باشد.

سیّد خویی رحمه الله می‌فرماید: این تصویر با دو اشکال مواجه است:

۱. اشکال ثبوتی: فعل غیر، تحت اختیار مکلّف نیست

این تصویر اساساً نامعقول است؛ زیرا فعل غیر، تحت اختیار مکلّف نیست و معنا ندارد مکلّف را به چیزی که تحت اختیار او نیست تکلیف کنند؛ زیرا تکلیف برای این است که مکلّف نسبت به آن منبعث شود، درحالی‌‌که مکلّف نمی‌تواند به طرف چیزی که تحت اختیارش نیست منبعث شود. و چون این تصویر نامعقول است، نمی‌توانیم اوامری را که از سوی مولا صادر می‌شود به این نحو تفسیر کنیم، حتّی اگر عالَم اثبات با آن سازگار باشد.

۲. اشکال اثباتی: در دوران امر بین تعیین و تخییر، همه قائل به تعیین‌اند

عالَم اثبات فقط با تعیین سازگار است؛ زیرا بازگشت این تصویر به دوَران امر بین تعیین و تخییر است ـ چون مردّدیم که آیا خصوص فعل مکلّف تحت تکلیف است یا اعمّ از فعل مکلّف و فعل غیر؟ ـ و در دوران امر بین تعیین و تخییر، همه قائل به تعیین هستند. مثال عرفی: وقتی به شما می‌گویند: «آب بیاور» مقصود این است که خودت آب بیاور، نه اینکه یا خودت بیاور یا دیگری بیاورد.

بررسی و نقد اشکالات محقّق خویی رحمه الله بر تصویر ثبوتی اوّل

۱. نقد اشکال ثبوتی

آنچه را سیّد خویی رحمه الله نسبت به مرحلهٔ ثبوت فرمود، نمی‌توانیم تصدیق کنیم و این ادّعا که ممکن و معقول نیست چیزی که جامع بین فعل مکلّف و فعل غیر است تحت تکلیف برود، درست نیست؛ زیرا تمام آنچه ایشان به عنوان دلیل برای تبیین نامعقولیت تحت امر رفتن چنین جامعی بیان فرمود، آن بود که فعل غیر، مقدور مکلّف نیست و چیزی که مقدور مکلّف نباشد، نمی‌تواند تحت تکلیف برود. درحالی‌که این استدلال مردود است و دو جواب می‌توان به آن داد:

جواب اوّل: فعل غیر می‌تواند تحت اختیار مکلّف باشد

 در بسیاری از موارد، فعل غیر می‌تواند تحت اختیار مکلّف باشد؛ به این نحو که مکلّف با ایجاد انگیزه در غیر، او را در اختیار خود بگیرد و به طرف انجام فعل سوق دهد؛ مثلاً او را اجیر کند یا از وی خواهش کند و امثال این‌ها. چرا فعل غیری که تحت اختیار مکلّف است نتواند تحت تکلیف برود؟!

اصلاً اگر مولا تصریح کند: «یا برای من آب بیاور و یا کسی را پیدا کن تا برای من آب بیاورد» این چرا نامعقول باشد؟! اگر مکلّف کسی را پیدا کرد که آب بیاورد ـ هرچند با پول دادن ـ می‌تواند خودش انجام ندهد و اگر کسی را پیدا نکرد، بالعرض بر خودش متعیّن می‌شود؛ زیرا واجب تخییری که یکی از دو بدلش غیر مقدور باشد، طرف دیگرش متعیّن می‌شود؛ مانند خصال کفّاره که یکی از این سه چیز است: یا عتق رقبه یا صیام شهرین متتابعین یا اطعام ستّین مسکین. در زمان قدیم معمولاً عتق رقبه ممکن بود، ولی در زمان ما ناممکن است؛ چون رقبه‌ای نیست. فرض کنید کسی نتواند صیام شهرین را هم انجام دهد، در این صورت کفّارهٔ او بالعرض متعیّن در اطعام ستّین مسکین می‌شود.

در مانحن‌فیه نیز چنین است و ثبوتاً چنین چیزی ممکن است. مولا می‌تواند بفرماید: «یا خودت بیاور و یا توسّط غیر آورده شود» و معمولاً می‌توانی غیری را پیدا کنی که عمل را انجام دهد، ولی اگر کسی را پیدا نکردی بالعرض بر خودت متعیّن می‌شود؛ همچون تمام واجبات تخییریه‌ای که بعضی از بدل‌هایش نامقدور شود. پس اینکه سیّد خویی رحمه الله فرمود: معنا ندارد فعلِ غیر، تحت تکلیف برود ـ حتّی به عنوان بدل واجب تخییری ـ معلوم شد که معنا دارد و معقول است.

جواب دوم: جامع بین فعل نفس و فعل غیر، مقدور است

 ایشان فرمود: چون فعل غیر برای مکلّف مقدور نیست، پس جامع بین فعل نفس و فعل غیر، نامعقول است. درحالی‌که ما می‌گوییم: حتّی اگر از جواب اوّل صرف‌نظر کنیم و بپذیریم که فعل غیر برای مکلّف مقدور نیست، باز اشکال ایشان وارد نیست؛ زیرا آنچه تحت تکلیف رفته فعل غیر نیست، بلکه جامع بین فعل نفس و فعل غیر است و جامع، مقدور است؛ زیرا روشن است که جامعِ بین مقدور و غیر مقدور، مقدور است.

مثال: علی الفرض اتیان فرس برای مکلّف نامقدور است و فرضاً اصلاً فرسی در دنیا وجود ندارد یا اگر وجود دارد در دسترس مکلّف نیست. در اینجا اشکالی ندارد که مولا بفرماید: حیوان ـ که جامع بین فرس و بقر است ـ را برای من بیاور. روشن است که جامع، مقدور مکلّف است و هرچند در ضمن فرس نامقدور است، ولی در ضمن بقر مقدور است.

بنابراین، تصویر ثبوتی اوّل ـ مبنی بر اینکه آنچه تحت امر رفته جامع بین فعل مکلّف و غیر مکلّف است ـ از نظر ثبوتی مانعی ندارد و ثبوتاً می‌توان وجوب تخییری را در این قسم تصوّر کرد.

عجیب آنکه جناب سید خویی رحمه الله در همین مبحث در قسم دوم فرموده: «اگر بگویی جامع بین مقدور و غیر مقدور خودش مقدور است، می‌گویم: لا معنا له» یعنی تعلّق تکلیف به جامع بین مقدور و غیر مقدور معنا ندارد. درحالی‌که از ایشان می‌پرسیم: چرا معنا نداشته باشد؟! وقتی مصلحت قائم به جامع باشد، چه اشکالی دارد که جامع تحت تکلیف برود؟! اصلاً اگر گذاشتن بیش از جامع بر عهدهٔ مکلّف، بی‌ملاک و لغو باشد ـ هرچند بعض افرادش نامقدور باشد ـ  [باید جامع تحت تکلیف برود.]

۲. بررسی اشکال اثباتی

محقّق خویی رحمه الله در اشکال دوم که مربوط به مقام اثبات بود، فرمود: حتّی اگر ثبوتاً تعلّق تکلیف به فعل غیر، به طور ضمنی معقول باشد، عند الشک عالَم اثبات با آن سازگار نیست؛ زیرا بازگشتش به شکّ در تعیین و تخییر است و می‌دانیم که در دوران امر بین تعیین و تخییر، اطلاق اقتضای تعیین می‌کند.

این فرمایش متین است؛ زیرا وقتی مولا امر بفرماید: «آب بیاور» و مکلّف شک کند آیا حتماً خودش باید آب بیاورد یا آنکه اگر دیگری هم به جای او آب بیاورد کافی است، اطلاق اقتضا می‌کند خودش بیاورد، البته بنابر اینکه تصویر ثبوتی‌اش دوران بین تعیین و تخییر باشد.

۲. تصویر ثبوتی دوم: [تعلق تکلیف به] جامع بین فعل نفس و استنابه تخییراً

دومین تصویر ثبوتی که محقّق خویی رحمه الله برای سازگاری با عدم لزوم مباشرت ارائه فرموده، آن است که: امر مولا به «جامع بین فعل مکلّف مباشرتاً و استنابتاً للغیر» به نحو واجب تخییری تعلّق گرفته باشد. گویا چیزی که تحت تکلیف قرار گرفته، یکی از این‌دو است: یا خودت فعل را انجام بده و یا دیگری را نائب بگیر تا فعل را انجام دهد.

[فرق این تصویر ثبوتی با تصویر اول در این است که:] قسمت دوم این تخییر در اینجا، فقط عبارت است از نائب گرفتن، برخلاف تصویر ثبوتی اوّل که قسمت دوم تخییر، خودش عبارت بود از تخییر بین فعل نفس و فعل غیر.

سیّد خویی رحمه الله بر این تصویر نیز دو اشکال وارد فرموده است:

۱ـ اشکال ثبوتی: صِرف نائب گرفتن، کافی نیست

در این تصویر آنچه بر عهدهٔ مکلّف قرار گرفته، یا اتیان فعل است یا خود نائب گرفتن، درحالی‌که صِرف نائب گرفتن، تحقّق‌بخشِ غرض مولا نیست؛ زیرا فرض ما جایی است که فعل حتماً باید محقّق شود و فقط نمی‌دانیم این فعلی که باید محقّق شود، اگر توسط غیر محقّق شود مجزی است یا نه؟ حال‌آنکه در این تصویر، شقّ دوم تخییر، صرف نائب گرفتن است هرچند نائب عمل را انجام ندهد.

به تعبیر دیگر، اگر این تصویر صحیح باشد لازمه‌اش آن است که اگر مکلّف نائب گرفت و نائب عمل را انجام نداد، باز هم تکلیف از مکلّف ساقط باشد، درحالی‌که می‌دانیم مورد بحث ما و مجزی بودن شقّ دوم واجب تخییری فقط در جایی است که فعل محقّق شود، و گرنه مفروغٌ‌منه است که اگر فعل محقّق نشود امر ساقط نمی‌شود.

مثال عرفی: اگر مولا بفرماید: «یا آب بیاور ویا نائب بگیر تا آب بیاورد» و مکلّف هم دیگری را نائب بگیرد، به مجرّد نائب گرفتن، تکلیف از مکلّف ساقط نمی‌شود و امر مولا اتیان نشده است.

۲ـ اشکال اثباتی: در دوران امر بین تعیین و تخییر، مقتضای اطلاق، تعیین است

 چون در اینجا دوران امر بین تعیین و تخییر است، اطلاق، اقتضای تعیین می‌کند.

۳. تصویر ثبوتی سوم: وجوب مشروط به عدم اتیان غیر

سومین تصویر ثبوتی که سیّد خویی رحمه الله برای سازگاری با عدم لزوم مباشرت ارائه فرموده، آن است که: تکلیف مولا در عالم ثبوت، مشروط باشد به اینکه دیگری آن تکلیف را نیاورده باشد؛ به نحوی که اگر دیگری فعل را اتیان کرد، اتیان آن برای مکلّف مورد نظر دیگر اصلاً مصلحت نداشته باشد.

فرق این تصویر با دو تصویر سابق آن است که در صورت‌های قبل، خود تکلیف (وجوب) مطلق بود ولی در متعلَّق تکلیف (واجب) تصرّف شده بود؛ به این نحو که به جای اینکه «فعل مکلّف مباشرتاً» واجب باشد، یک عنوان «جامع» واجب فرض شده بود؛ منتها در تصویر اوّل، آن عنوان جامع عبارت بود از «جامع بین فعل نفس و فعل غیر» و در تصویر دوم عبارت بود از «جامع بین فعل نفس و استنابه».

امّا در تصویر ثبوتی سوم، از طریق تصرّف در خود تکلیف ـ نه در مکلّفٌ‌به و متعلَّق تکلیف ـ می‌خواهیم مشکل را حل کنیم و می‌گوییم: «وجوب» مشروط و مقیّد به عدم اتیان دیگری است.

مثال عرفی: اگر مولا بفرماید: «إیتِنی بماء» و در عالم ثبوت مرادش به نحو وجوب مشروط باشد، بعد از اینکه دیگری برای مولا آب آورد، دیگر آب آوردن نسبت به مخاطب وجوب ندارد و ساقط است.

پذیرش تصویر ثبوتی سوم و اشکال اثباتی به آن

خود محقّق خویی رحمه الله این تصویر سوم را از نظر ثبوتی می‌پذیرد و اشکال آن را مربوط به عالَم اثبات می‌داند، به این بیان که: شک در اینکه آیا وجوب اتیان تکلیف، مطلق است یا مضیّق و مقیّد و مشروط به صورت عدم اتیان دیگری؟ بازگشتش به دوران امر بین اطلاق و اشتراط است، و در دوران بین اطلاق و اشتراط، اطلاق لفظی مقتضی این است که وجوب مطلقاً آمده باشد؛ یعنی تا خود مکلّف فعل را نیاورده، حتّی اگر دیگری فعل را اتیان کرد، تکلیف از عهدهٔ مکلّف ساقط نیست.

نظر برگزیده در قسم اوّل از اصطلاح دوم

از آنچه گفتیم روشن می‌شود که هنگام شک در اینکه آیا امری باید مباشرتاً توسط مکلّف اتیان شود یا اینکه مباشرت شرط نیست، اطلاق عالَم اثبات اقتضا می‌کند که حتماً خودش فعل را اتیان کند و مباشرت شرط است؛ زیرا طبق آنچه که ما انتخاب کردیم، ثبوتاً به دو نحو متصوّر است که مباشرت لازم نباشد:

اول اینکه: واجب، جامع بین فعل مکلّف و فعل غیر باشد؛ یعنی واجب تخییری باشد، و روشن است که در دوران امر بین تعیین و تخییر، اطلاق، اقتضای تعیین می‌کند.

دوم اینکه: وجوب، مشروط به عدم تحقّق فعل توسط غیر باشد؛ یعنی دوران امر بین وجوب مطلق و مشروط باشد، و روشن است که عند الشک، حکم به وجوب مطلق می‌شود.

بنابراین اگرچه از نظر ثبوتی در دو صورت، عدم لزوم مباشرت را قابل تصوّر دانستیم، ولی در عالَم اثبات، اطلاق لفظی اقتضای مباشرت (تعبّدی بودن به قسم اوّل از اصطلاح دوم) دارد و اتیان توسّط غیر، مسقط تکلیف نیست.

نکتهٔ ۱) مجرای شک در لزوم یا عدم لزوم مباشرت

آنچه تا کنون دربارهٔ قسم اوّل از اصطلاح دوم تعبّدی و توصّلی بحث کردیم مباحث کبروی بود؛ زیرا بحث در این بود که امری داریم و شک داریم که آیا در سقوطش مباشرت لازم است یا نه؟ و گفتیم اطلاق لفظی اقتضای مباشرت دارد.

اما یک بحث صغروی هم در اینجا مطرح است و آن اینکه در چه مواردی چنین شکّی به وجود می‌آید؟ یعنی کجا شک می‌کنیم که آیا مباشرت لازم است یا نه؟

در پاسخ به این پرسش می‌گوییم: افعالی که تحت امر رفته و متعلَّق تکلیف واقع می‌شوند، بر سه قسم‌اند:

۱. افعالی که قطعاً می‌دانیم مباشرت در آنها شرط است و به‌هیچ‌وجه احتمال نمی‌دهیم که بدون مباشرت، تکلیف ساقط شود.  مثلاً مولایی به عبدش می‌گوید: «غذا بخور» یا می‌گوید: «آب بنوش». در اینجا اگر عبد، غذا را به دیگری بدهد تا بخورد یا حتّی به زور آن را در دهان دیگری بگذارد و یا حتّی آن را نرم کرده و در دهان بچّه‌اش بگذارد، قطعاً صدق خوردن یا آشامیدن نمی‌کند و امر مولا امتثال نشده است.

در چنین مواردی اصلاً نوبت به شک نمی‌رسد و می‌دانیم که حتماً خود مکلّف باید فعل را انجام دهد تا امر ساقط شود.

۲. افعالی که قطعاً می‌دانیم مباشرت در آنها شرط نیست ولو فی‌الجمله، و اگر فعل توسّط دیگری هم انجام شود کافی است. مثلاً آمر می‌فرماید: «خانه‌ای برای خودت بساز» یا می‌گوید: «لباسی برای خودت بدوز». در اینجا ـ ولو به قرینهٔ عامّه ـ می‌دانیم که در ساختن خانه یا دوختن لباس مباشرت لازم نیست؛ یعنی لزومی ندارد مکلّف همهٔ مراحل ساخت خانه یا دوخت لباس را خودش انجام دهد.

در این موارد نیز واضح است که اصلاً نوبت به شک نمی‌رسد.

۳. افعالی که در لزوم مباشرت و عدم لزومش شک می‌کنیم.مثلاً مولا فرموده: «در روز عید قربان گوسفندی را ذبح کن» و مکلف حج‌گزار شک می‌کند آیا حتماً باید خودش مباشرتاً قربانی را ذبح کند یا اینکه اگر توسّط غیر هم انجام شد ـ ولو فی‌الجمله به نحو وکالت یا نائب گرفتن یا… ـ کافی است؟ یا مثلاً مولا فرموده: «رمی جمره کن» و مکلّف شک می‌کند آیا باید حتماً مباشرتاً رمی کند یا اگر حتّی توسّط غیر هم آن را محقّق کند کافی است و امر ساقط می‌شود؟

در این موارد است که بحث کبروی مذکور کاربرد دارد.

بنابراین بحثی که کردیم که آیا اطلاق امر اقتضای مباشرت می‌کند یا نه، مربوط به موارد وجود شکّ است و شک هم در موارد خاصّی وجود دارد، وگرنه در دو قسم اوّل اصلاً شک نداریم و اساساً بحث مذکور جاری نیست.