ادامه مبحث اوامر (جلسه ۳۱، ۱۳۹۹)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دورهٔ سوم، سال سوم، جلسهٔ سی و یکم (۱۳۹۹/۰۸/۲۴)

گام دوم: مقدار مصلحت امر اضطراری و اجزاء آن از امر اختیاری

بعد از آنکه در گام اوّل، از وجود و فعلیت امر اضطراری عند عدم قدرت بر امر اختیاری در فرض ارتفاع عذر در اثناء و درنتیجه جواز بدار سخن گفتیم، گام دوم این است که بر فرض چنین امر اضطراری داشته باشیم، دلالت این امر اضطراری به‌خودی‌خود یا به ضمیمهٔ بعضی ادلّه و قرائن کلّی دیگر چه مقدار است؟ آیا به مقداری هست که تمام مصلحت امر اختیاری یا لااقل مقدار لازم الاستیفاء آن را محقّق کند؟

در این گام اگر توانستیم از خود دلیل اضطراری یا مجموع دلیل اضطراری و دلیل اختیاری و یا حتّی به ضمیمهٔ یک دلیل خارجی که در سطح کلّی باشد استفاده کنیم که با اتیان متعلَّق اضطراری، تمام مصلحت امر اختیاری استیفا می‌شود یا مقداری از مصلحت که کافی باشد و مقدار باقی‌مانده ملزمه نباشد استیفا می‌گردد، دراین‌صورت قائل به اجزاء خواهیم شد و می‌گوییم بعد از رفع عذر در داخل وقت هم اعاده نمی‌خواهد، چه رسد به قضا در خارج وقت.

امّا اگر استفاده کردیم که اتیان متعلَّق امر اضطراری فقط بخشی از مصلحت را استیفا می‌کند و بخش باقی‌مانده مصلحت ملزمه‌ای است که طبق فرض ممکن الاستیفاء است، دراین‌صورت قائل به عدم اجزاء شویم.

و امّا اگر در این گام هم به نتیجه نرسیدیم، سراغ اصول عملیه خواهیم رفت.

می‌گوییم: در اینجا هم یک ضابطهٔ کلی و قاعدۀ عمومی نداریم که بتوانیم طبق آن حکم کنیم که مصلحت اضطراری، وافی به مصلحت اختیاری هست یا نه، بلکه به حسب موارد و ادلّه و قرائن و شواهد تفاوت می‌کند. به تعبیر دیگر، اگر یک امر اختیاری و یک امر اضطراری داشتیم که بدار را تجویز می‌کند ـ فرضاً شارع فرموده: «صَلِّ لدلوک الشمس الی ذهاب الحمره المشرقیه» و درعین‌حال هم گفته: «هرگاه اضطرار عارض شد می‌توانی با تیمّم نماز بخوانی، هرچند عذر در اثناء رفع ‌شود» ـ صرف اینکه امر اضطراری فعلی بوده و بدل اضطراری مشروع باشد، دلیل بر آن نیست که بدل اضطراری تمام مصلحت اختیاری را محقّق می‌کند و درنتیجه عند ارتفاع عذر اعاده لازم نباشد. البتّه این به حسب قاعدۀ اوّلیه و صرفاً با درنظرگرفتن خود این دو دلیل است، امّا به حسب موارد خاص و ادلّهٔ خاصّه ـ که خود آن موارد خاص می‌تواند قاعده‌مند باشد ـ مطلب دیگری بیان خواهیم کرد.

برهان محقّق نائینی رحمه الله بر وجود مصلحت کافی در امر اضطراری، در صورت جواز بدار

محقّق نائینی رحمه الله برهانی اقامه فرموده بر اینکه صرف مشروعیت بدل اضطراری کافی است در اینکه گفته شود تمام مصلحت مبدل را محقّق می‌کند یا حدّاقل، مصلحت باقی‌مانده دیگر لازم الاستیفاء نیست؛ یعنی هرگاه امر اضطراری فعلی باشد و درعین‌حال جواز بدار هم داشته باشد، برهان می‌گوید اگر مکلّف بدار کرد دیگر احتیاج به اعاده و قضا ندارد.

توضیح برهان: وقتی بتوانیم از ادلّه استفاده کنیم که بدار جایز است ـ مطلقاً یا با یأس از رفع عذر در اثناء یا به شرط قطع یا ظنّ به بقای عذر تا آخر وقت ـ و به‌هرحال امر اضطراری برای مکلّف فعلی شد و مجوّز پیدا کرد که مثلاً نماز تیمّمی را در اوّل وقت بخواند، این جواز بدار و مجوّز اقدام بر نماز تیمّمی از دو حال خارج نیست که حالت اوّل خارج از فرض محلّ بحث ماست و حالت دوم مساوی با قول به اجزاء است. آن دو حالت عبارت‌اند از:

۱) این جواز بدار یک جواز بدار ظاهری است که مثلاً از قیام بیّنه بر عدم وجود آب یا استصحاب استقبالی بقای عذر تا آخر وقت به دست می‌آید: این خارج از بحث کنونی ماست و بحث آن در مرحلهٔ بعدی خواهد آمد که آیا امر ظاهری مجزی از امر واقعی است یا نه؟ و به تعبیری آیا اگر کشف خلاف از امر ظاهری شود و معلوم گردد مطابق واقع نبوده ـ مثلاً استصحاب درست نبوده یا بیّنه اشتباه بوده ـ آیا مجزی از واقع هست یا نه؟ این از بحث کنونی ما خارج است؛ زیرا بحث ما در این مرحله دربارهٔ اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری است.

۲) این جواز بدار یک حکم واقعی است و واقعاً امر اضطراری فعلی شده است: اینجا امر اضطراری قطعاً و بلاشبهه مجزی از امر اختیاری است و درنتیجه حتی با ارتفاع عذر در اثناء وقت، اعاده لازم نیست؛ زیرا در این صورت اتیان مأمورٌ به اضطراری قطعاً مشروع است و متصف به وجوب می‌شود و اگر گفته شود با ارتفاع عذر در اثناء، دیگر مجزی نیست و تمام مصلحت یا مقدار لازم مصلحت اختیاری را محقّق نکرده و درنتیجه اعاده لازم باشد، معنایش این است که در یک روز دو نماز ظهر بر مکلّف واجب باشد و این خلاف ضرورت فقه و بلکه ضرورت اسلام است.

مثال: فرض کنید مکلّفی در ابتدای وقت نماز ظهر آب نداشت و فرضاً از آیهٔ (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَهِ … فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا) استفاده کردیم به مجرّد قیام برای نماز و عدم وجود آب، جواز بدار دارد. حال اگر مکلّف نمازش را با تیمّم خواند و بعد از تمام شدن نماز آب برای وضو پیدا کرد، اگر اینجا فتوا به لزوم اعاده بدهید لازمه‌اش آن است که در یک روز دو نماز ظهر بر یک مکلّف واجب باشد، درحالی‌که بلاشبهه و به اجماع و ضرورت فقه و اسلام، در هیچ ظهری دو نماز ظهر واجب نیست.

نتیجه: اگر درجایی قبول کردیم امر اضطراری فعلی است و جواز بدار وجود دارد، این جواز بدار مساوی با اجزاء است؛ زیرا در غیر این صورت لازم می‌آید در یک روز دو نماز ظهر واجب باشد. و این آیت آن است که بر فرض فعلی بودن، باید مصلحت کامنه در متعلَّق امر اضطراری به نحوی باشد که یا وافی به تمام مصلحت اختیاری است یا وافی به معظم مصلحت اختیاری است به نحوی که مقدار باقی‌مانده لازم الاستیفاء نمی‌باشد.

بررسی فرمایش محقّق نائینی رحمه الله

همان‌طور‌که توجّه فرمودید، ایشان برهان خود را در قالب یک مثال (نماز ظهر) بیان فرموده و لذا از حدّ مثالش نمی‌تواند خارج شود. بله، در خصوص نماز ظهر و نمازهای یومیّه فرمایش ایشان درست است، امّا بیان ایشان کافی نیست و در همه جا نمی‌تواند مشکل را حل کند و دلیل اضیق از مدّعاست؛ زیرا بحث ما منحصر در دایرهٔ نماز نیست، بلکه بحث ما کلّی است و اعمّ از باب نماز و حجّ و هرجایی است که بدل اضطراری وجود دارد و با این دلیل نمی‌توان اثبات کرد که مثلاً حجّ اضطراری مجزی از حجّ واقعی است. پس در ابواب دیگر باید به دلیل خاصّ خودش رجوع نمود و ملاحظه نمود که آیا دالّ بر اجزاء است یا نه؟ به‌علاوه ایشان از صرف دلیل امر اختیاری و بدل اضطراری چنین استفاده‌ای نفرمود، بلکه به ضمیمهٔ ضرورت فقهی مذکور چنین نتیجه گرفت که بدل اضطراری، وافی به کلّ یا معظم مصلحت اختیاری هست، که البتّه این تقریباً یک قرینهٔ عامّ است.

 بیان نظر برگزیده در گام دوم

تا اینجا نتیجه این شد که: همان‌طور‌که در گام اوّل نتوانستیم یک ضابطهٔ کلّی بدهیم که چه زمانی امر اضطراری فعلی می‌شود و آیا لازم است که عذر نسبت به تمام وقت استیعاب داشته باشد یا عذر فی‌الجمله کافی است، در گام دوم هم نتوانستیم یک قاعدهٔ کلّی بدهیم که در فرض فعلی بودن امر اضطراری و جواز بدار بگوید امر اضطراری مقدار کافی از مصلحت امر اختیاری را دارد یا ندارد.

امّا در گام اوّل گفتیم در جایی که دو امر مطلق، یکی به اختیاری و دیگری به اضطراری و به عنوان بدل از اختیاری داشته باشیم و واجب اختیاری موسّع باشد، فهم عرفی اقتضا می‌کند که تا عذر استیعاب نداشته باشد امر اضطراری فعلی نمی‌شود، ولی گاهی در موارد خاص، سوق کلام اقتضا می‌کند که به مجرّد طروّ اضطرار یا حدّاکثر بعد از طروّ اضطرار و ارادهٔ اتیان عمل، امر اضطراری فعلی است.

در این گام دوم هم باید ببینیم اگر واقعاً یک امر اختیاری و یک امر اضطراری باشد که هر دو مطلق باشند و واجب اختیاری هم موسّع باشد و دلیل اضطراری عند طروّ اضطرار فعلی شد، آیا از صرف دلیل امر اختیاری و دلیل امر اضطراری به حسب طبع می‌توان استفاده کرد که متعلَّق امر اضطراری مشتمل بر تمام مصلحت یا مقدار کافی از مصلحت امر اختیاری است که با اتیان آن دیگر اعاده لازم نیست؟

می‌گوییم: نمی‌توان از صرف این دو دلیل، چنین استفاده‌ای کرد؛ منتها می‌توان ادّعا کرد ادلّهٔ شرعی معمولاً به‌گونه‌ای است که دلیل بدل اضطراری، نوعی نظارت و حکومت بر دلیل مبدل اختیاری دارد ـ زیرا دلیل اضطراری حدود و ثغور دلیل اختیاری را بیان می‌کند و در صدد جعل بدل برای دلیل اختیاری است ـ ولذا در فرضی که دلیل اضطراری فعلی شود و بدار جایز باشد، مفهوم عرفی‌اش آن است که این بدل جایگزین مبدل است و همهٔ آثار مبدل بر بدل مترتّب می‌شود یا حدّاقل به‌گونه‌ای است که اگر بدل آورده شود دیگر نیازی به اتیان مبدل نیست، بلکه آنچه لازم است با مبدل محقّق شود با این بدل محقّق می‌شود. پس حتی درفرضی‌که عذر در اثناء وقت برطرف شود هم اعاده لازم نیست؛ چه رسد به قضا در فرض استیعاب عذر.

مثال عرفی: کسی به خاطر بیماری خاصّی به پزشک مراجعه می‌کند و پزشک دارویی برای او می‌نویسد که نایاب است، امّا احتمال داده می‌شود که تا آخر هفته پیدا شود و بیماری او هم به‌گونه‌ای نیست که تا آخر هفته مشکل‌ساز شود؛ یعنی وقت مصرف دارو موسّع است. پزشک به او می‌گوید: «اگر این دارو را پیدا نکردی، به‌جایش فلان دارو را مصرف کن» و نمی‌گوید: «تا آخر هفته صبر کن، اگر پیدا نشد داروی دوم را مصرف کن» یعنی نگفته عذر باید مستوعب باشد. حال اگر بیمار هم گشت و داروی اوّل را پیدا نکرد ولی داروی دوم را پیدا کرد و مصرف کرد و بعد از چند روز داروی اوّل هم پیدا شد، در اینجا آیا کسی می‌گوید لازم است داروی اوّل را هم تهیّه و آن را نیز مصرف کند؟ خیر؛ زیرا ظاهر کلام پزشک و معنای عرفی آن، این است که اگر داروی جایگزین را مصرف کردی، یا عین مبدل است یا اگر عین آن هم نباشد لااقل با مصرف آن دیگر احتیاج به مصرف داروی اوّل نداری و لذا اگر بعداً هم آن دارو را پیدا کردی احتیاجی به مصرفش نداری و مصرف دوبارهٔ دارو ـ حتّی اگر ضرری نداشته باشد ـ لازم نیست. بله، ممکن است مستحب باشد، ولی آن حرف دیگری است و فعلاً بحث در لزوم یا عدم لزوم است.

مانحن‌فیه هم این‌چنین است و ادلّهٔ اوامر اضطراری نوعاً به‌گونه‌ای است که ناظر به متعلَّق امر اختیاری است و وقتی تجویز بدار می‌کند و امر اضطراری فعلی می‌شود ـ مانند آن نسخهٔ پزشک ـ به‌ این معناست که این بدل می‌تواند کار لازم مبدل را انجام دهد و هرچند صددرصد عین مبدل نباشد ولی اندک مصلحت باقی‌مانده لازم الاستیفاء نیست. البتّه این درصورتی است که دو امر مطلق باشد و واجب اختیاری هم موسّع باشد.

مثال شرعی: با تأمّل در آیهٔ شریفهٔ (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَهِ … فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا) استفاده می‌کنیم که تیمّم واقعاً نظیر داروی دوم پزشک است که همهٔ کارهای داروی اوّل را انجام می‌دهد و اگر هم اندکی بماند لازم الاستیفاء نیست. از آن روشن‌تر، روایاتی است که در اینجا وارد شده است؛ زیرا وقتی شارع می‌گوید: اگر آب پیدا نکردی و قدرت ـ شرعاً یا عقلاً ـ بر آب نداشتی با تیمّم نماز بخوان؛ چراکه «التَّیَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَیْنِ» که یعنی همان طهارتی که در نماز شرط است با تیمم هم حاصل می‌شود ـ و «یَکْفِیکَ‏ الصَّعِیدُ عَشْرَ سِنِینَ»هرچند جواز بدار از آنها فهمیده نمی‌شود، ولی به ضمیمهٔ دلالت آیهٔ شریفه بر جواز بدار، معلوم است که بر دلیل اختیاری نظارت دارد و معنایش این است که در شرایط عدم وجدان آب، تیمّم از نظر اثر، یا عین وضو است و تمام آثار وضو بر آن مترتّب است و یا حدّاقل با اتیان نماز تیمّمی دیگر نیازی به نماز باوضو نیست ـ خصوصاً که حضرت در روایت اول می‌فرمایند: حتی اگر پس از آن آب پیدا کردی نیاز به اعاده نیست ـ و حتّی بعید نیست بگوییم در اینجا از دلیل اضطراری استفاده می‌شود که بدل، تمام مصلحت مبدل را در شرایط اضطرار محقّق می‌کند؛ یعنی تراب همهٔ آن کارهایی را که ماء می‌کند انجام می‌دهد؛ زیرا می‌فرماید «احد الطهورین» است؛ یعنی اگر موضوعش ترتّبی نبود می‌توانستند واجب تخییری باشند، منتها چون موضوعش ترتّبی است و اضطرار در غیر حالت اختیار است، با هم جمع نمی‌شوند.

نتیجه آنکه: به حسب مقام اثبات اگر دلیل اختیاری و دلیل اضطراری اطلاق داشته باشند، با توجّه به اینکه دلیل اضطراری برای بیان بدلیت مضطرٌإلیه نسبت به مبدل اختیاری است و یک نوع نظارت بر دلیل اختیاری دارد، درنتیجه از اطلاق آن استفاده می‌شود که بدلیت آن به گونه‌ای است که مسقط اعاده و قضا است، مگر آنکه دلیل خاصّی در مقابل داشته باشیم.

إن قلت: یلزم منه جواز ایقاع النفس فی الاضطرار اختیاراً؛ یعنی اگر آن‌طور‌که شما از اطلاق ادلّه می‌خواهید استفاده کنید که بدل، تمام مصلحت مبدل را دارد یا با اتیان بدل، دیگر جایی برای اتیان دوبارهٔ مبدل نباشد، لازمه‌اش آن است که حتّی شخص بتواند به این بهانه که بدل عین مبدل است خودش را عمداً در اضطرار بیندازد؛ مثلاً کسی که «واجد الماء» است عمداً آب را بنوشد یا بریزد تا «فاقد الماء» گردد و سپس تیمّم کند. درحالی‌که تقریباً از مسلّمات است که واجد ماء حق ندارد آب را بریزد و اراقهٔ ماء حرام است، بلکه باید وضو بگیرد و با وضو نماز بخواند.

قلت: جواب این اشکال را قبلاً در مرحلهٔ ثبوتی گفتیم و آن اینکه: مصلحتی که در حال اضطرار بر بدل مترتّب می‌شود دو گونه است:

۱. گاهی بدل مشتمل بر مصلحت مبدل است مطلقاً بدون‌ أیّ شرط؛ یعنی مطلق اضطرار ـ هرچند اضطرار به اختیار ـ موجب تحقّق مصلحت می‌شود. اگر واقعاً این‌چنین از ادلّه استفاده شد که به هر دلیل فرد مضطر شد این اثر مترتّب است، ایقاع نفس در اضطرار مانعی ندارد و ملتزم می‌شویم.

۲. گاهی هم بدل مشتمل بر مصلحت است بشرط أن یتّفق الإضطرار من دون إختیار؛ نه اینکه مکلّف اضطرار را به اختیار خودش ایجاد کند. اگر چنین باشد به این معناست که بدل اضطراری در فرض اضطرار بالإختیار مصلحتی ندارد و درنتیجه ایقاع نفس در اضطرار جایز نیست؛ کما اینکه آنچه از ادلّهٔ جواز تیمم استفاده می‌شود این است که بدلیّت تیمّم برای وضو مشروط به آن است که اضطرار واقعی‌ و به حسب طبع باشد، نه اضطرار ناشی از اختیار. به عبارت دیگر، از مثل آیهٔ شریفهٔ (وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ … فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا) استفاده می‌شود که موضوع تیمّم و نماز اضطراری، مکلّفی است که به غیر اختیار خودش ـ مثلاً به خاطر سفر یا بیماری یا… ـ مضطر و فاقد ماء است؛ نه کسی‌که عمداً خود را به اضطرار بیندازد و فاقد ماء شود؛ زیرا «لم تجدوا» یعنی به غیر اختیار خودت باشد و حال‌آنکه القاء در اضطرار، فرد را از اختیار خارج نمی‌کند. لذا  آیهٔ شریفه شامل کسی‌که آب داشته و عمداً آن را ریخته نمی‌شود.

مثال عرفی: مولا دو امر مطلق دارد: یکی اینکه می‌گوید: «اگر به دیدن فلان عالم رفتی، یک شیشه عطر به او هدیه بده» و دیگری اینکه: «اگر عطر نیافتی، یک شیشه گلاب برایش ببر». اینجا امر اختیاری همان اتیان عطر است و بدل اضطراری آن اتیان گلاب می‌باشد و معنایش این است که گلاب، بدلی است که وافی به تمام مصلحت عطر است یا اگر وافی به آن نیست با وجود گلاب، دیگر زمینهٔ اتیان عطر از بین می‌رود؛ زیرا غرض این بوده که برای آن عالم هدیه‌ای ببرد و وقتی آن هدیه داده شده ـ هرچند در ضمن گلاب ـ دیگر زمینه برای دادن هدیه نیست و لزومی ندارد دوباره هدیهٔ عطر را هم ببرد. از این قضیّه و تحلیلش استفاده می‌شود اگر فردی که می‌خواست به ملاقات آن عالم برود ابتدا قدرت بر عطر داشت، ولی با اختیار خود عطر را از بین برد و مضطر گردید و به جای عطر بدلش یعنی گلاب را برد، کار اشتباهی کرده؛ زیرا وظیفهٔ اوّلیه‌اش بردن عطر بوده و او به اختیار خودش در این وظیفه اخلال کرده است.

إن قلت: اگر موضوع نماز اضطراری (نماز با تیمّم) کسی است که لا عن اختیارٍ مضطر شده، پس کسی‌که عمداً آب را ریخته، نه موضوع وضوست و نه تیمّم و درحقیقت بدون تکلیف است و لازم نیست نماز بخواند، بلکه اصلاً نماز برای او مشروع نیست. بله، فقط گناه کرده که خود را فاقد الماء کرده است. درحالی‌که قطعی است که چنین شخصی باید نمازش را بخواند.

قلت: مکلّفی که خودش را به اختیار در اضطرار انداخته، از دو صورت خارج نیست: یا عذرش در اثناء وقت مرتفع می‌شود و دوباره واجد الماء می‌گردد؛ یا عذرش مستوعب وقت است و بعد از ریختن آب دیگر تا آخر وقت قدرت بر آب پیدا نمی‌کند:

۱. اگر عذر در اثناء بر طرف شود ـ کما اینکه محلّ بحث ما این است ـ در این صورت ملتزم می‌شویم که برای او بدار جایز نیست؛ زیرا او موضوع تیمّم نیست؛ چراکه گفتیم به حسب فهم عرف از آیهٔ شریفه، موضوع تیمّم کسی است که قهراً و بالطبع فاقد الماء باشد. پس چنین مکلّفی نمی‌تواند تیمّم کند و نماز بخواند ـ زیرا امر اضطراری ندارد؛ چون اضطرار واقعی ندارد ـ بلکه باید صبر کند تا دوباره آب فراهم شود و با وضو نماز بخواند.

۲. امّا اگر بعد از عصیانی که مرتکب شد و ماء را اعدام نمود و خودش را فاقد الماء و در اضطرار قرار داد، تا آخر وقت قدرت بر ماء پیدا نمی‌کند، در این صورت باید تیمّم کند و نمازش را بخواند، ولی معنای وجوب تیمّم کردنش این نیست که امر اضطراری دارد و با تیمّم، تمام مصلحت اختیاری را به دست می‌آورد یا هیچ مصلحت ملزمه‌ای از امر اختیاری از او فوت نمی‌شود، بلکه فقط چون دلیل داریم که کسی حق ندارد نمازش را قضا کند و از سویی فاقد الماء هم هست، می‌گوییم باید تیمّم کند و درعین‌حال چون با ریختن آب، علی‌الفرض زمینهٔ استیفای مصلحت را از بین برده مستحِقّ عقوبت است. البتّه بعد از اینکه در خارج وقت قدرت بر آب پیدا کرد قضا هم ندارد.

إن قلت: اگر باید بدل را بیاورد، چرا دیگر مستحِقّ عقوبت باشد؟! زیرا بدل را که آورده و مبدل را هم که نمی‌توانسته بیاورد.

قلت: این بدل اضطراری که آورده، ولو قضا ندارد ولی مصلحت لازم الاستیفائی باقی می‌گذارد که ممکن الاستیفاء نیست؛ زیرا مضطرّ حقیقی نبوده بلکه به دست خودش آب را ریخته و اضطرارش ناشی از اختیار خود اوست، پس بدل اضطراری‌اش مصلحت لازم را ندارد و بعداً هم نمی‌تواند مصلحت اختیاری را استیفا کند؛ چون علی‌الفرض عذر استیعاب دارد. لذا چون مصلحت لازم الاستیفائی را تفویت کرده عقوبت دارد.

إن قلت: اگر مصلحت ملزمه از او فوت می‌شود، چرا قضا ندارد و با قضا نمی‌تواند جبران مصلحت کند؟!

قلت: علّت آنکه قضا ندارد این است که از یک سو گفتیم دلیل خاص داریم که مکلف حق ندارد نمازش را قضا کند،پس واجب است نمازِ با تیمم بیاورد و از سوی دیگر چنانکه بیان شد، ضرورت فقه است که در یک روز، دو نماز ظهر یا عصر یا… واجب نیست، لذا مصلحت نمازِ با وضو که فوت شده، دیگر حتی با قضا هم ممکن الاستیفاء نیست. پس دیگر چاره‌ای نیست که بگوییم قضا ندارد و راه دیگری هم برای جبران مصلحت نیست. و این از مصادیق همان شقّ دوم صورت سوم است که با اتیان بدل اضطراری در فرض استیعاب عذر، مصلحت ملزمه‌ای فوت می‌شود که قابل استیفا نیست.

بلی، در موارد خاصّه‌ای دلیل داریم ایقاع نفس در اضطرار مانعی ندارد؛ ازجمله در صحیحهٔ «اسحاق بن عمّار» آمده است کسی‌که آب ندارد برای او اجناب نفس جایز است: «…فَیَطْلُبُ بِذَلِکَ اللَّذَّهَ أَوْ یَکُونُ شَبِقاً إِلَى النِّسَاءِ…» و البتّه چون خلاف قاعده است، اقتصار بر نصّ می‌شود.

بنابراین طبق قاعدهٔ اوّلیه، اگر کسی برای وضو آب داشت، نمی‌تواند آب را بریزد یا مصرف دیگری بکند و اگر چنین کرد مشمول آیهٔ «فلم تجدوا ماء» نمی‌شود، درعین‌حال به خاطر دلیل خاص حق ندارد نماز را ترک کند و باید با تیمّم نمازش را بخواند. البتّه باید توجّه داشت در بعضی موارد باز دلیل خاص داریم که می‌تواند آب وضو را برای بعضی کارها مصرف‌ کند و برای نماز تیمّم کند، هرچند آن کار ضرورت نداشته باشد؛ مثلاً می‌تواند به حیوان بدهد تا بخورد، بااینکه معلوم هم نیست اگر ندهد حیوان بمیرد. البتّه نظرات فقها در اینجا قدری مختلف است و به‌هرحال آنچه گفتیم صرف‌نظر از ادلّه خاصّ در موارد خاصّ است.