ادامه مبحث اوامر (جلسه ۲۶، ۱۳۹۹)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دورهٔ سوم، سال سوم، جلسهٔ بیست و ششم (۱۳۹۹/۰۸/۱۲)

اشکال چهارم از محقّق عراقی قدس سره: از وجوب استباق، عدم آن لازم می‌آید

اشکال دیگری که بر استدلال به آیات شریفه وارد شده، از سوی محقّق عراقی رحمه الله مطرح شده است. ایشان علاوه بر بعض اشکالاتی که ذکر شد، در تقریرات بدائع الأفکار اشکال جدیدی مطرح نموده که در تقریرات دیگر ایشان نیامده و در مقالات هم فقط اشاره‌ای مختصر به آن شده است.

نکته: اینکه بعضی مطالب در برخی تقریرات محقّق عراقی رحمه الله آمده ولی در تقریرات دیگر ایشان نیامده، دلیلش ـ به حسب آنچه به ما رسیده ـ آن است که برخی مقرّران و شاگردان ایشان بعد از بحث و درس، سؤالاتی از ایشان می‌پرسیدند یا اشکالاتی مطرح می‌کردند و ایشان هم یا به عنوان پاسخ اشکال یا به عنوان فکر جدید که به ذهنشان آمده مطالبی را ذکر می‌فرمود و حاضران هم آن را ضبط می‌کردند و به عنوان مطالب ایشان در تقریر می‌آوردند. لذا این تفاوت‌ها دلیل بر آن نیست که برخی مقرّران بعضی مطالب درس را از قلم می‌انداختند و برخی دیگر کامل می‌نوشتند، بلکه دلیلش همین سؤالات خصوصی بوده که برخی بیشتر نزد استاد می‌رفتند و مطالب را از ایشان دریافت می‌کردند. البته این مطالبِ بعد از درس، چه‌بسا ارتجالاً به ذهن ایشان آمده و درمورد آن فکر نکرده و معلوم است که اگر می‌خواست به عنوان یک مطلب درسی اصلی بفرماید درمورد آن تأمّل بیشتری می‌کرد و چه‌بسا به نحو دیگری ذکر می‌فرمود. این نکته‌ای بود که اصلش مسموع و منقول است و تحلیلش از من است.

اشکال: محقّق عراقی رحمه الله در اشکال بر استدلال به آیات کریمهٔ (سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَهٍ مِنْ رَبِّکُمْ) و (فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ) می‌فرماید: اگر مدّعی شویم این آیات افادهٔ وجوب فور می‌کند، دچار مشکل و محذور عقلی می‌شویم؛ زیرا از فرض وجود «وجوب فور» عدمش لازم می‌آید و آنچه از وجودش عدمش لازم آید محال است. پس باید آیات شریفه را حمل بر استحباب کنیم. حاصل فرمایش ایشان چنین است:

(فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ) ـ و چه‌بسا (سَارِعُوا) ـ درجایی معنا پیدا می‌کند که تعدادی از خیرات باشد و الّا اگر فقط یک خیر باشد سبقت گرفتن معنا پیدا نمی‌کند. و وقتی تعدادی از خیرات باشند، روشن است که نمی‌توان نسبت به همهٔ آنها سبقت گرفت و الّا اگر همهٔ آنها در یک لحظه انجام شوند، دیگر استباق معنا ندارد. پس معلوم می‌شود تعدادی زودتر و تعدادی دیرتر انجام می‌شوند. اکنون باید دید آن تعدادی که زودتر انجام می‌شوند با آن تعدادی که دیرتر انجام می‌شوند چه نسبتی دارند.

ظاهر فرمایش ایشان آن است که این‌دو باهم تزاحم دارند؛ زیرا قدرت مکلف در آن چیزهایی صرف می‌شود که ابتدا امتثال می‌کند و استباق به آن‌ها پیدا می‌کند، ولی امتثال امر سبقت در آنچه استباق به آنها پیدا نمی‌کند، دیگر مقدورش نیست و این عبارهٌ اخرای «تزاحم» است؛ زیرا چند امر به استباق و یک قدرت وجود دارد که اگر بخواهد همه را امتثال کند امکان ندارد، پس باهم تزاحم می‌کنند.

آنگاه وقتی مکلف برخی را امتثال می‌کند و برخی دیگر باقی می‌ماند، چون آنچه باقی مانده مزاحم است با آنچه انجام شده، دیگر امر به استباق ندارد و وقتی امر نداشت، به یک معنا دیگر خیر نیست ـ درحالی‌که می‌دانیم خیر است ـ و وجه آنکه دیگر خیر نیست، این است که به‌واسطهٔ مزاحمت باقی‌مانده با ملاک استباق به آنچه انجام شده، ملاک ذاتی خیر آن نیز مغلوب می‌شود و وقتی دیگر باقی‌مانده خیر نبود، نمی‌تواند با بقیه مزاحمت کند؛ چون مزاحمت در میان خیرات است، نه خیرات و غیر خیرات؛ و وقتی باقی‌مانده از خیرات نبود، دیگر استباق معنا پیدا نمی‌کند.

پس اینکه بگوییم امر به استباق شامل همه می‌شود، نتیجه‌اش این می‌شود که شامل آنچه مزاحم است نشود. و وقتی شامل آن نشد، خیرات مزاحم دیگر خیر نیست و درنتیجه دیگر زمینهٔ مسابقه از بین می‌رود و شامل افراد متقدم هم نمی‌شود. پس درحقیقت وجوب استباق، مستلزم عدم وجوب استباق می‌شود و از وجودش عدمش لازم می‌آید، درحالی‌که محال است چیزی مستلزم عدم خودش باشد وگرنه اصلاً وجود پیدا نمی‌کند و به مجرّد وجود، معدوم می‌شود و حال‌آنکه اصلاً معقول نیست چیزی متناقض‌الذات باشد. بنابراین چاره‌ای نیست از اینکه امر به استباق در آیه را بر استحباب حمل کنیم.

البته ایشان این مطلب را هم اضافه می‌کند که از عدم وجوب استباق نیز لازم می‌آید که دیگر مزاحمتی بین خیرات متقدم و متأخر نباشد، پس امر به استباق، نسبت به همهٔ خیرات دوباره زنده می‌شود، در نتیجه موضوع استباق برمی‌گردد و الکلام الکلام. منتها این قسمت مهم نیست و اصل اشکال، همان است که: از وجوب استباق، عدمش لازم می‌آید که محال است.

بررسی و نقد  اشکال محقّق عراقی رحمه الله

از جهات متعدّدی می‌توان فرمایش ایشان را مورد مناقشه قرار داد، ولی ما به مهم‌ترین آنها می‌پردازیم:

اشکال (۱): امر استحبابی نیز همین محذور عقلی را دارد

واضح‌ترین اشکال این است که ایشان در نهایت نتیجه گرفت: «پس استباق نمی‌تواند وجوب داشته باشد، بلکه باید امرش استحبابی باشد» درحالی‌که دقیقاً همین سخنان در امر استحبابی نیز مطرح است و اگر این محذور عقلی وجود داشته باشد در مستحبّات هم وجود دارد و فرقی نمی‌کند؛ زیرا تزاحم در مستحبّات نیز وجود دارد. لذا خدمت ایشان عرض می‌کنیم: شما چطور نتیجه گرفتید که پس امر استحبابی است؟! بلکه بهتر بود می‌فرمودید: «پس معلوم می‌شود امر ارشادی است» که درآن‌صورت دیگر این اشکال به شما وارد نمی‌شد.

اشکال (۲): «با تزاحم، وجوب استباق ساقط می‌شود؛ نه خیریت» و ردّ آن

اشکالی که بنابر ظاهر فرمایشات برخی وارد شده آن است که: وقتی تزاحم شد، چرا افراد باقی‌مانده خیر نباشند؟!

امّا حقیقت آن است که این اشکال وارد نیست و کلام ایشان از این جهت اشکالی ندارد؛ زیرا ایشان اصلاً نمی‌خواهد بگوید با تزاحم، خیریت افراد باقی‌مانده کلّاً ساقط می‌شود، بلکه مصبّ حرف ایشان ـ حدّاقل بر مبنای پذیرش ترتّب ـ آن است که بعد از امتثال، خیرات باقی‌مانده اساساً امر به استباق ندارند و استباق به آنها خیر نیست؛ نه اینکه کلاً خیر نباشند؛ زیرا عبارت ایشان که می‌فرماید: «لا ریب فى ان المقدار الذی لا یتحقق الاستباق فیه هو من الخیرات» ظاهر در این است که صرف‌نظر از جهت استباق، دارای خیریت می‌باشد.

بله، اگر مقصود ایشان این بود که تزاحم موجب سقوط خیریت افراد باقی‌مانده کلاً می‌شود، اشکال مذکور به ایشان وارد بود و ما هم قبول داریم که تزاحم موجب سقوط اصل خیریتِ ناشی از ملاک ذاتی آنها نمی‌شود.

توضیح آنکه: وقتی دو واجب با یکدیگر مزاحمت دارند و مکلّف یکی‌ را ـ به‌خاطر اینکه اهمّ یا مساوی است ـ امتثال می‌کند، این بدان معناست که قدرت خود را صرف اهمّ یا مختار مهمّش کرده و دیگر قدرتی ندارد که صرف دیگری کند و این یعنی آن دیگری امر فعلی ندارد و الّا اگر امر داشته باشد، امر به غیر مقدور می‌شود.

به‌عنوان مثال، فرضاً نماز آیات به‌خاطر خسوف واجب شده و مکلّف نماز یومیّه هم باید بخواند، ولی وقت هردو نماز تنگ است یا به دلیلی امکان ندارد که هم نماز یومیّه بخواند و هم نماز آیات، لذا امر نسبت به نماز یومیّه ـ که فرضاً اهمّ است ـ فعلی می‌شود و در صورت امتثال نماز یومیّه، دیگر امر به نماز آیات فعلی نیست؛ زیرا فرض این است که مکلّف تنها یک قدرت دارد که باید صرف یکی از آن‌دو کند. بدون قدرت هم به چیزی امر نمی‌شود؛ زیرا قدرت یا شرط عقلی تکلیف است یا بنابر نظر صحیح، شرط خطاب است (یعنی اصلاً خطاب از اوّل متوجّه حصّهٔ مقدوره است) و مقصود از قدرت هم اعمّ از مقدور بودن عقلی و مقدور بودن شرعی است.

بله، اگر مکلّف بیش از یک قدرت داشت می‌توانست هر دو را بیاورد و اصلاً تزاحمی نبود، ولی طبق فرض فقط یک قدرت دارد و این قدرت صرف اهمّ یا مهمّی می‌شود که امتثال کرده و وقتی امتثال شد، یعنی قدرت تمام شده و لذا اگر فرضاً امر به مهم شد، یعنی امر به غیر مقدور شده که چنین چیزی محال است و تکلیف بدون قدرت وجود ندارد. بنابراین دیگری اصلاً وجوب و امر فعلی ندارد.

إن قلت: درست است که امر ندارد، ولی ملاک امر را می‌تواند داشته باشد.

قلت: طبق مبنای مورد پذیرش ما کشف ملاک جز از طریق خطاب نمی‌تواند باشد ـ مگر در بعضی موارد که علم خارجی وجود داشته باشد ـ پس وقتی خطاب ساقط شده و با صرف قدرت در اهم، خطاب به مهم نداریم، از کجا می‌توان کشف ملاک کرد؟!

بله، در مواردی از خارج می‌دانیم که ملاک دارد؛ فرضاً مولا فرموده: «أنقذ الغریق» و دو نفر درحال غرق شدن هستند. در اینجا علم خارجی داریم که وقتی اهمّ ـ مثلاً ولیّ خدا ـ را نجات دادیم، انقاذ آن فرد دیگر ـ مسلمان ـ هم ملاک دارد. ولی در مواردی که از خارج ندانیم، نمی‌توان گفت فرد مهم ملاک دارد. در مانحن‌فیه نیز فرض آن است که مکلّف نسبت به بعضی خیرات سبقت گرفته و این یعنی قدرتش را در آن صرف کرده و لذا دیگر قدرتی برای انجام فرد دیگر ندارد. در نتیجه آن فرد دیگر امر فعلی به استباق ندارد، پس چطور کشف ملاک کنیم؟!

لذا ایشان در پاسخ این اشکال ـ که چرا گفتید از حیث استباق، خیر نیست و امر ندارد ـ می‌تواند بگوید بنابر ترتّب، بعد از اتیان یکی، نسبت به دیگری قدرت ندارد و در نتیجه امر ندارد. به‌علاوه کشف ملاک هم در این صورت نمی‌توانیم بکنیم؛ زیرا وقتی استباق به بعضی کردیم و دیگری امرش از بین رفت، از کجا بفهمیم ملاک دارد؟! و حدّاقل آن است که احراز نمی‌کنیم ملاک داشته باشد. پس این اشکال به فرمایش محقق عراقی رحمه الله وارد نیست.

اشکال (۳): عدم وجوب استباق به بقیه بعد از استباق به برخی افراد، دارای مشکل نیست

اشکال دیگر اینکه فرضاً وجوب استباق به بقیهٔ افراد به‌خاطر عدم قدرت منتفی شود، چه مانعی دارد؟! اصلاً معنای ترتّب این است که وقتی اهم را آوردی مهم وجوب نداشته باشد و حتّی اگر در این مورد خاصّ، ملاک هم نداشته باشد مشکلی ندارد. شما چرا می‌فرمایید این محذور است؟! بله، تازمانی‌که امتثال نشده همهٔ خیرات ملاک دارند و امر هم دارند، ولی وقتی امتثال شد، امر از بقیّه ساقط می‌شود.

اشکال (۴): اینجا جای «تزاحم» نیست، بلکه جای «تعارض» است

اشکال مهمّی که بر فرمایش ایشان وارد است و نوعاً به آن توجّه نشده، آن است که اساساً اینجا جای «تزاحم» نیست، بلکه جای «تعارض» است و این مطلب با توجّه به نکات دقیقی که در خصوصیات تزاحم و خصوصیات تعارض وجود دارد معلوم می‌شود. فرق اساسی میان تعارض و تزاحم آن است که:

تعارض مربوط به جایی است که اصلاً در مرحلهٔ جعل امکان ندارد بین دو چیز جمع شود؛ هرچند به نحو قضیّهٔ حقیقیه باشد؛ مثلاً امکان ندارد که «یجب إکرام العالم» و «یحرم إکرام الفاسق» هر دو درمورد عالم فاسق جاری باشند، بلکه این دو امر در مادّهٔ اجتماع تعارض دارند و قابل جمع نیستند؛ زیرا صرف‌نظر از مکلف، نفس دو تکلیف بالذات در مورد عالم فاسق دارای تنافی می‌باشند.

امّا تزاحم مربوط به جایی است که دو دلیل در مرحلهٔ جعل با یکدیگر تنافی ندارند و تنافی مدلولین به حسب عالَم جعل نیست، بلکه تنافی آنها به حسب عالَم امتثال است و این مکلّف است که در مقام امتثال قدرت بر انجام همزمان دو امر را ندارد؛ وگرنه به حسب مقام جعل و انشاء، هیچ‌کدام از جعل‌ها با یکدیگر به‌هیچ‌وجه و در هیچ شرایطی تضاد و تنافی ندارند.

نکتهٔ عدم تنافی جعل‌ها در تزاحم آن است که قضایای شرعیه، اوّلاً به نحو قضایای حقیقیه است و ثانیاً همیشه قدرت ـ اعمّ از قدرت شرعی و عقلی ـ به‌عنوان یک قید لبّی در آن اخذ شده است؛ مثلاً وقتی شارع فرموده: «صلِّ صلاه الآیات» و «صلِّ الصلوات الیومیّه» یعنی: «تجب علیک صلاه الآیات إذا کنت قادراً بالقدره العقلیه و الشرعیه» و «تجب علیک الصلوات الیومیه إذا کنت قادراً بالقدره العقلیه و الشرعیه». و ازجمله شرایط قدرت شرعی آن است که مکلّف مشغول به واجب اهم یا مساوی دیگری نباشد؛ یعنی درواقع مولا چنین فرموده: «إن کنت مشغولاً بامتثال واجب أهمّ أو واجب مثل ذلک فلا تجب علیک» و این قید در هر خطابی لبّاً وجود دارد؛ یعنی اگر مشغول واجب مساوی یا اهمّی بودی مانعی ندارد آن را ترک کنی.

با این اوصاف، دیگر هیچ‌وقت دو امر مذکور با هم تنافی و تضادّی پیدا نمی‌کنند؛ زیرا وقتی مکلّف نمی‌تواند در ضیق وقت، هم نماز آیات بخواند و هم نماز یومیه، شارع هم نمی‌گوید هر دو را بخوان، بلکه می‌گوید به مقداری که قدرت داری بخوان و اگر مشغول به اهم یا مساوی باشد،‌ نماز دیگر را از او نمی‌خواهد. البته در بحث ترتّب إن‌شاءاللّه خواهیم گفت که اگر هر دو را ترک کرد، چون قدرت بر هر دو ـ به‌صورت جداگانه ـ داشته، مؤاخَذ به هر دو و مستحِقّ عقوبت است، ولی اگر اهم را انجام داد یا یکی را انجام داد، آن دیگری اصلاً امر ندارد؛ چون شرط فعلیّتش محقّق نشده است.

بنابراین در تزاحم، دو امر در مرحلهٔ جعل هیچ تنافی ندارند؛ مخصوصاً با توجّه به اینکه وقتی شارع قضیّه را به‌نحو قضیّهٔ حقیقیه بیان می‌فرماید، اصلاً نظر به وجود موضوع در خارج ندارد که آیا در خارج موجود است یا نه؛ مانند (وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما) که شارع کاری ندارد سارق الآن در خارج وجود دارد یا نه، بلکه این بر عهدهٔ خود افراد است. در تزاحم نیز وقتی شارع می‌فرماید: «صلِّ» و «أزِلْ» ـ که مثال معروف باب تزاحم است ـ هریک از این‌دو امر مشروط به قدرت است؛ یعنی «صلِّ إن کنت قادراً» و «أزلْ إن کنت قادراً» و با درنظرگرفتن قدرت شرعی درواقع چنین است: «صلِّ إن لم تکن مشغولاً بواجب أهم أو واجب مساوی» و «أزلْ إن لم تکن مشغولاً بواجب أهم أو واجب مساوی» امّا بیان نمی‌کند که الآن مکلّف مشغول به واجب دیگری است یا نه.

 خلاصه آنکه: در باب تزاحم، مشکلی در مرحلهٔ جعل نیست؛ برخلاف باب تعارض که مشکلش در مرحلهٔ جعل است. اکنون باید ببینیم با توجّه به نکتهٔ مذکور، مانحن‌فیه از باب تزاحم است یا تعارض؟

مرحوم عراقی بنابر ظاهر عباراتش فرض کرده اینجا باب تزاحم است، درحالی‌که صحیح آن است که باب تعارض است؛ زیرا اساساً چنین جعلی امکان ندارد که چند خیر باشد و استباق نسبت به همهٔ آنها واجب باشد؛ یعنی ذات این‌ جعل محال است؛ زیرا وقتی ـ طبق فرض ایشان ـ چند خیر وجود دارد، اگر مکلّف یکی را مقدّم بدارد، دیگری قطعاً متأخّر است و اصلاً احتمال ندارد که بتواند متقدّم باشد و اساساً معنای استباق همین است که یکی مقدّم و دیگری مؤخّر شود و استباق مفهومی است که نمی‌شود در همه صادق باشد. درنتیجه اصلاً قابلیت اینکه استباق نسبت به همهٔ افراد جعل شود وجود ندارد و ذات چنین جعلی مشکل دارد. لذا اگر شما بگویید امر به استباق انحلالی است و نسبت به تک‌تک خیرات حکم استباق وجود دارد، این تعارض خواهد بود، نه تزاحم؛ درحالی‌که شما فرض کردید تزاحم است و سپس لوازم و آثار تزاحم را مترتّب کردید. حال‌آنکه اینجا اصلاً باب تعارض است و جایی برای سخنان مذکور باقی نمی‌ماند، بلکه بنابر تعارض اصلاً امکان ندارد همهٔ خیرات وجوب استباق داشته باشند و از ابتدا تنها بعض از خیرات مشمول «فاستبقوا الخیرات» است و گویا آیهٔ شریفه می‌فرماید: بعض از خیرات را مقدّم بدار.

البته ممکن است گفته شود: «مقصود از مزاحمت، تزاحم ملاکی است که منافات با تعارض ندارد؛ نه اینکه تزاحم اصطلاحی مقصود باشد» که اگر واقعاً چنین باشد، می‌گوییم: پس چرا لوازم و آثار تزاحم امتثالی را مترتب فرمود، درحالی‌که اگر واقعاً مقصود ایشان تعارض می‌بود باید لوازم تعارض را مترتب می‌فرمود.

اشکال (۵): برای تحقّق استباق، لازم نیست حتماً تعدادی از خیرات فرض شود

اشکال دیگری که برخی دیگر هم ذکر کرده‌اند این است که: ایشان استباق را این‌‌گونه معنا کرده که لازم است حتماً تعدادی از خیرات باشند و همه مشمول امر باشند و گویا معنای استباق را منحصر در چنین صورتی کرده است، حال‌آنکه چنین نیست و اساساً برای تحقّق استباق لازم نیست چند عمل خیر وجود داشته باشد تا با انجام برخی استباق محقّق شود، بلکه حتّی اگر یک عمل خیر هم وجود داشت استباق در آن به حسب افراد طولیه‌اش قابل تصوّر است.

و چه‌بسا فهم عرفی از استباق به‌سوی خیرات، آن است که انسان در اوّلین فرصت ممکن نسبت به هر کدام از خیرات مبادرت کند و این درمورد یک عمل خیر نیز قابل تحقّق است. درحقیقت هر عمل خیری به‌طور جداگانه و صرف‌نظر از اعمال خیر دیگر می‌تواند مشمول وجوب استباق باشد. لذا چه‌بسا بتوان گفت اصلاً معنای استباق چیزی نیست که ایشان فرمود. برفرض هم استباق اعمّ باشد ـ چنان‌که در ردّ اشکال السید الامام قدس سره بر استدلال به آیات به تفصیل بیان شد، استباق در خیرات به صورت‌های مختلفی قابل تصور است ـ و شامل صورت موردنظر ایشان نیز بشود و فرضاً در آن صورت دچار محذور باشد، مانعی ندارد و نهایت این است که از وجوب استباق در آن صورت خاص رفع ید می‌کنیم، ولی مانعی ندارد که در بقیّهٔ موارد واجب باشد.

در اینجا اشکالات دیگری نیز می‌توان بر فرمایش ایشان وارد کرد، ولی بیش از این نیازی نیست این بحث را دنبال کنیم؛ چنان‌که در دوره‌های سابق نیز اصلاً این فرمایش را مطرح نکرده بودیم، منتها در این دوره برای تمرین و تدریب عقلی، آن را مطرح و بررسی کردیم.

همچنین برخی اشکالات دیگری نیز بر استدلال به آیات شریفه وارد کرده‌اند که به دلیل کم‌اهمّیت بودن از ذکر آنها خودداری می‌کنیم؛ چون حداقل دو اشکال وارد بود و همین برای ردّ استدلال به آیات شریفه بر لزوم فور، کافی است.

نتیجهٔ نهایی در بحث فور و تراخی

نتیجهٔ نهایی آنکه: امر دالّ بر فور نیست، حتّی به ادلّهٔ خارجی. بلکه مدلول امر تنها طبیعت بعث ـ به معنایی که قبلاً گذشت ـ به‌سوی طبیعت مادّه است و این باید محقّق شود و مادامی‌که انسان می‌داند می‌تواند آن را انجام دهد و از او فوت نمی‌شود، می‌تواند امتثال را به تأخیر بیندازد. بله، اگر از لحاظ عقلایی خوف فوت داشته باشد، باید در انجام آن تسریع کند و اگر از او فوت شود عذری ندارد و مستحِقّ مؤاخذه خواهد بود.