ادامه مبحث اوامر (جلسه ۱۷، ۱۳۹۹)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دورهٔ سوم، سال سوم، جلسهٔ هفدهم (۱۳۹۹/۰۷/۱۲)

جمع بین روایات آمره و ناهیه نسبت به اجهار نماز ظهر روز جمعه

عدّهٔ زیادی از علما ـ از معاصران و غیر معاصران ـ فرموده‌اند: این دو دسته روایات قابل جمع هستند؛ زیرا نهی از جهر در محلّ توهّم وجوب جهر بوده است و عدّه‌ای از مکلّفین چنین می‌پنداشتند که در ظهر روز جمعه حتّی نماز ظهر هم مثل نماز جمعه وجوب اجهار دارد. ازاین‌رو امام علیه السّلام در محلّ توهّم وجوب اجهار فرمودند: لا یجهر الامام. درنتیجه روایات نهی از اجهار، بر چیزی بیش از جواز ترک ـ و به تعبیر بعضی اباحه ـ دلالت ندارند‌ و دالّ بر حرمت و عدم صحّت نیستند.

ازجمله سیّد خویی رحمه الله ـ به حسب آنچه در تقریراتشان آمده ـ بر این مطلب تصریح کرده و فرموده است: «إذ النهی فیهما واقع موقع توهم الوجوب، لما عرفت من وجوب الجهر فی صلاه الجمعه الواقعه فیهما بإزاء صلاه الظهر فیتخیل وجوبه فی ظهر الجمعه أیضاً …».

همچنین در کتاب الصلاه از تقریرات مرحوم محقّق داماد چنین آمده است: «و لا ظهور للنهی عن الجهر فی غیرها فی الحرمه، لأنّ وزان النهی الوارد فی مقام توهّم الوجوب هو وزان الأمر الوارد فی مقام توهّم الحظر…».

اعتراض سیّد بروجردی رحمه الله بر وجه جمع مذکور

توجیه مذکور مورد اعتراض بعضی از فقها ازجمله محقّق بروجردی رحمه الله قرار گرفته و فرموده‌اند: روایات آمره ظهور در وجوب اجهار دارد؛ زیرا با لفظ «اجْهَرُوا بِهَا» و «الْقِرَاءَهُ فِیهَا جَهْراً» وارد شده و فهم عرفی از آنها وجوب جهر است و روایات ناهیه از جهر هم ظهور در عدم جواز دارد. پس جمع سابق درست نیست و تعارض مستقر است.

البتّه اعتراض سیّد بروجردی رحمه الله بیشتر ناظر بر وجه جمع دیگری است که برخی علما ذکر کرده‌اند ولی جواب ایشان شامل این وجه نیز می‌شود. آن وجه جمع دیگر این است که وقتی یک دسته روایات، امر به جهر کرده و یک دسته نهی از جهر می‌کند، جمع عرفی به این است که امرها را حمل بر استحباب جهر و نهی‌ها را حمل بر عدم وجوب جهر کنیم. دلیل آن را هم ذکر نکرده‌اند، ولی چنانکه سید بروجردی رحمه الله هم فرموده‌اند، قاعدتاً باید همان وقوع نهی عقیب توهّم امر باشد.

ایشان می‌فرماید: این وجه جمع عرفی نیست؛ زیرا از یک طرف، روایات امر‌کننده صریحاً می‌فرماید: «اجْهَرُوا» و حتّی بعد از اینکه راوی می‌گوید: «یُنْکَرُ عَلَیْنَا» باز می‌فرماید: «اجْهَرُوا» و از طرف دیگر، روایات نهی‌کننده صریحاً می‌فرماید: جهر نکنید و با حرف حصر «انّما» می‌فرماید: جهر مختصّ جایی است که خطبه (نماز جمعه) باشد؛ یعنی جواز جهر در غیر نماز جمعه را نفی می‌کند. درنتیجه بین روایات مذکور تعارض مستقر می‌شود و نمی‌توان آنها را به نحو مذکور جمع کرد.

دفع دخل مقدّر: چه‌بسا گفته شود بنابر سخن شما اصلاً باید بگوییم جهر واجب است؛ زیرا وقتی حضرت صریحاً امر به اجهار کردند، باید روایات مقابل را حمل بر تقیّه کنیم و بگوییم تقیّه‌ای صادر شده و درنتیجه اجهار واجب است. پس چرا مشهور روایات امرکننده را حمل بر استحباب کرده‌ و جهر را مستحب دانسته‌اند؟

ایشان گویا برای دفع این دخل می‌فرماید: اگر جهر در نماز ظهر روز جمعه واجب بود، در چنین امری که هر شیعه‌ای در هر جمعه یا بیشتر جمعه‌ها ـ اگر نماز جمعه نرود ـ مبتلا به آن است، تقریباً همه می‌فهمیدند و از اینکه عادت شیعه این بوده که نماز ظهر روز جمعه را بلند نمی‌خوانده و حتّی خود را موظّف نمی‌دانسته که بلند بخواند، کشف می‌شود که جهر وجوب نداشته و فقط استحباب داشته که بعضی به این استحباب عمل می‌کردند و بعضی عمل نمی‌کردند.

ایشان با استفاده از همین مطلب، در نهایت این‌چنین بین روایات جمع می‌کنند: «و من هنا یمکن ترجیح أخبار المنع، لموافقتها للسیره المستمرّه، فالأحوط لو لم یکن أقوى هو الإخفات کما لا یخفى».

بررسی و نقد فرمایشات و بیان نظر برگزیده

اکنون باید دید آیا حرف کسانی صحیح است که بنا به وقوع نهی عقیب توهم امر گفتند بیشتر از رفع وجوب ازش استفاده نمی‌شود و همان اجمالی که قبلاً گفتیم افاده می‌شود، یا حرف کسانی که بنابر همین قاعده حکم به استحباب کرده‌اند، یا باید روایات نهی حمل بر تقیه شود که لامحاله حجیتی نخواهند داشت و یا اینکه وجه جمع سید بروجردی رحمه الله را بپذیریم.

الف) بررسی تطبیق «نهی عقیب توهم امر» بر مانحن‌فیه

ابتدائاً به نظر می‌رسد تطبیق قاعدهٔ وقوع نهی عقیب توهّم وجوب در اینجا کارساز نیست؛ زیرا در روایات ناهی از اجهار، امام علیه السّلام ابتدا می‌فرمایند: «یَصْنَعُونَ کَمَا یَصْنَعُونَ فِی غَیْرِ یَوْمِ الْجُمُعَهِ فِی الظُّهْرِ» که این إخبار در مقام انشاء و درواقع امر به اخفات است. بعد می‌فرمایند: «وَ لَا یَجْهَرُ الْإِمَامُ فِیهَا بِالْقِرَاءَهِ» که نهی از اجهار حتّی برای امام جماعت است و در نهایت هم دوباره تأکید می‌کنند که «إِنَّمَا یَجْهَرُ إِذَا کَانَتْ خُطْبَهٌ» که باز نهی از اجهار است. پس حضرت در مقام بیان حکم است و این‌گونه نیست که به‌خاطر توهّم وجوب نزد مخاطب، چنین فرموده باشند. لامحاله اگر به همین مقدار اکتفا کنیم، انصافاً مشکل است که بگوییم نهی عقیب توهّم وجوب است و این روایات می‌خواهد رفع توهّم وجوب کند.

امّا با کمی تأمّل بیشتر به نظر می‌رسد سخن آنها که فرمودند این نهی در مقام توهّم وجوب است درست باشد؛ زیرا در مورد، قرینه موجود است و آن اینکه: در روایات صحیحهٔ نهی از جهر، سؤال از مطلق نماز ظهر در روز جمعه نیست، بلکه سؤال با دو خصوصیت است: یکی جماعت بودن و دیگری در سفر بودن. در صحیحهٔ جمیل «عَنِ الْجَمَاعَهِ یَوْمَ الْجُمُعَهِ فِی السَّفَرِ» آمده و چون بحث جماعت در سفر بوده، سائلی مثل جمیل ـ که از اصحاب اجماع است ـ علی‌القاعده می‌دانسته که در سفر نمی‌تواند نماز جمعه بخواند و نه‌تنها واجب نیست، بلکه چه‌بسا مشهور این باشد که جایز هم نیست؛ مخصوصاً اگر عدد هم به مسافر تکمیل شود. سپس به این فکر افتاده حالا که نماز جمعه در سفر جایز نیست، اگر بخواهد نماز ظهر را به جماعت بخواند شاید نماز جماعت روز جمعه حکم جدایی غیر از نماز ظهر روزهای دیگر داشته باشد و چه‌بسا اجهار در آن نظیر نماز جمعه واجب باشد؛ مخصوصاً‌ که در روایاتی تصریح شده در سفر اجهار کنید. پس می‌توان گفت سائل توهّم وجوب داشته و فکر می‌کرده که اجهار لازم است. امام علیه السّلام هم در پاسخ می‌فرمایند: همان کاری که همیشه در نمازهای ظهر انجام می‌دادید انجام دهید؛ یعنی اجهار لازم نیست و امام جماعت هم لازم نیست اجهار کند؛ یعنی فرقی بین نماز ظهر روز جمعه و روزهای دیگر نیست و خیال نکن حالا که در ظهر روز جمعه نماز جماعت می‌خوانید باید مثل نماز جمعه حتماً اجهار کنید.

در صحیحهٔ محمّد بن مسلم هم گرچه سؤال از جماعت نیست و تنها از سفر سؤال شده، ولی در آن آمده: «لَا یَجْهَرُ الْإِمَامُ فِیهَا بِالْقِرَاءَهِ»؛ یعنی باز نظر به جماعت است و عین همان بیان سابق تکرار می‌شود.

بنابراین چون توهّم وجوب اجهار می‌توانسته وجود داشته باشد روایات نهی محفوف به قرینیت موجود است و این مسئله را برای ما مشکل می‌کند که آیا حرمت اجهار را از آن نهی که عقیب این توهّم وجوب است می‌توان استفاده کرد یا نه؟ لذا اصل حرمت مورد شک قرار می‌گیرد و وقتی مورد شک قرار گرفت، دیگر نمی‌تواند با روایات آمره معارضه کند.

البتّه همهٔ این حرف‌ها درصورتی درست است که واقعاً جهر در نماز جمعه واجب باشد و در نتیجه وجوب اجهار در نماز جمعه احتمال داده شود، و دراین‌صورت ذیل روایت که با حصر فرموده: «إِنَّمَا یَجْهَرُ إِذَا کَانَتْ خُطْبَهٌ» معنایش این می‌شود که: «وجوب مختصّ جایی است که خطبه باشد»؛ یعنی اگر خطبه نباشد (نماز ظهر) جهر وجوب ندارد.

ولی اگر احتمال داده شود که اجهار در نماز جمعه واجب نیست‌ بلکه مستحبّ است، دیگر نمی‌توان گفت این ذیل فقط می‌خواهد رفع توهّم وجوب کند؛ زیرا اصل وجوب که مربوط به نماز جمعه است، مسلّم نیست تا توهّم وجوب در مورد نماز ظهر را درپی داشته باشد.

به‌علاوه بنابر نظر برخی که روایات وجوب را حمل بر استحباب کرده‌اند، فرقی بین نماز جمعه و نماز ظهر جمعه وجود نخواهد داشت؛ زیرا اجهار در هر دو رجحان دارد. در نتیجه حصر ذیل روایت نیز اصلاً معنا نخواهد داشت.

بنابراین در نهایت می‌گوییم: با فرض اینکه اجهار در نماز جمعه مستحب باشد، وجه جمع مذکور ـ که بگوییم توهّم وجوب بوده و این روایات دالّ بر رفع آن توهّم وجوب است ـ تام نیست و درحقیقت، روایت از این نظر مجمل می‌شود؛ چون مسلّم نیست جهر در نماز جمعه را واجب می‌دانستند یا غیر واجب. به‌علاوه بنابر استحباب جهر در نماز ظهر جمعه، وجه مذکور چندان با ذیل روایت (إِنَّمَا یَجْهَرُ إِذَا کَانَتْ خُطْبَهٌ) سازگاری ندارد.

ب) وجه جمع مختار: حمل روایات ناهیه بر تقیه

با توجه به آنچه گفتیم، به نظر می‌آید وجه جمع مناسب در اینجا حمل روایات نهی بر تقیّه است؛ یعنی اینکه بگوییم روایات ناهی از اجهار، تقیّه‌ای باشد؛ زیرا همهٔ سنّی‌ها ـ علی ما نقل ـ ملتزم به اخفات هستند. و این تقیّه‌ای بودن، از خود روایات هم بر می‌آید؛ زیرا در صحیحهٔ محمّد بن مسلم که امر به اجهار داشت، آمده بود: «یُنْکَرُ عَلَیْنَا الْجَهْرُ بِهَا فِی السَّفَرِ» که یعنی سنّی‌ها این کار ما را بر نمی‌تابند.

توضیح مطلب: چنانکه اشاره شد، حداقل سه روایت با سند صحیح، دلالت واضحی بر رجحان دارند؛ دوتا از جناب حمران حلبی که دربارهٔ جهر در نماز ظهر فرادا در روز جمعه می‌پرسد و حضرت می‌فرمایند : «نعم» که دلالتش بر رجحان واضح است؛ و دیگری صحیحهٔ محمد بن مسلم که است که حضرت دربارهٔ نماز ظهر جمعه در سفر تصریح می‌کنند: «صَلُّوا فِی السَّفَرِ صَلَاهَ الْجُمُعَهِ جَمَاعَهً بِغَیْرِ خُطْبَهٍ وَ اجْهَرُوا بِالْقِرَاءَهِ» و با اینکه راوی می‌گوید: «إِنَّهُ یُنْکَرُ عَلَیْنَا الْجَهْرُ بِهَا فِی السَّفَرِ» باز حضرت تصریح می‌کنند که: «اجْهَرُوا بِهَا» پس این روایات از استحکام زیادی برخوردارند و به این راحتی نمی‌توان از آنها رفع ید کرد.

اما در مقابل، تنها دو روایت صحیح داریم که بعید نیست نقل یک واقعه باشد ـ چون از لحاظ متن، تقریباً یکی هستند ـ و ناقل یکی از دو روایت هم خود محمّد بن مسلم است که:

اولاً: آن را به صورت مضمره نقل کرده و هرچند ظاهرش آن است که مسؤولٌ‌عنه امام علیه السّلام هستند ـ زیرا شخصی مثل او مطمئنیم جز از امام رحمه الله نقل حدیث نمی‌کند و به‌علاوه نقل او با روایت دیگر که جمیل از امام صادق علیه السّلام نقل کرده، تقریباً هیچ فرقی ندارد و احتمال هم ندارد که محمّد بن مسلم از جمیل نقل کرده باشد؛ زیرا رتبهٔ جمیل پایین‌تر از محمّد بن مسلم است ـ ولی به‌هرحال مضمره است و استحکام روایات امر به جهر را ندارد.

ثانیاً: از اینکه هم روایت امر به جهر و هم روایت نهی از جهر، هردو از خود محمّد بن مسلم بوده و هردو دقیقاً مربوط به سفر و روز جمعه است و در یکی آمده: «صَلُّوا فِی السَّفَرِ صَلَاهَ الْجُمُعَهِ جَمَاعَهً بِغَیْرِ خُطْبَهٍ وَ اجْهَرُوا بِالْقِرَاءَهِ» و در دیگری آمده: «یَصْنَعُونَ کَمَا یَصْنَعُونَ فِی الظُّهْرِ وَ لَا یَجْهَرُ الْإِمَامُ فِیهَا بِالْقِرَاءَهِ وَ إِنَّمَا یَجْهَرُ إِذَا کَانَتْ خُطْبَهٌ» و با توجّه به اینکه محمّد بن مسلم خودش خلاف آن را نقل کرده و مخصوصاً ذیلی دارد که به حضرت عرض می‌کند: «یُنْکَرُ عَلَیْنَا الْجَهْرُ؛ به ما ایراد می‌گیرند»، معلوم می‌شود که واقعاً بین آنها تعارض وجود دارد و طبق ضابطه وقتی دو روایت متعارض شدند و جمع دلالی هم ممکن نبود و مرجّحات دیگری هم که مقدّم بر تقیّه است ـ نظیر موافقت با کتاب و سنّت ـ وجود نداشت، یکی حمل بر تقیّه می‌شود.

بنابراین به نظر می‌آید همان وجهی ‌که شیخ طوسی رحمه الله فرموده درست است که بگوییم دو روایت نهی از جهر ـ که البتّه بعید نیست یکی باشند ـ تقیّه‌ای صادر شده و امام علیه السّلام می‌خواستند بدین‌وسیله شیعه را حفظ کنند؛ چراکه دو جهت مختلف تقیه در آن است:

۱) هرچند عامه در نماز جمعه اجهار می‌کردند ولی اجهار در نماز ظهر آن‌همدر ملأ عام قطعاً خلاف تقیّه بوده؛ ‌زیرا عامّه در نمازهای ظهر به‌هیچ‌وجه اجهار نمی‌کردند.

۲) اینکه مسافرین خودشان نماز جمعه برپا کنند، خلاف تقیّه بوده؛ زیرا معمولاً در آن زمان‌ها نمازجمعه‌های رسمی از سوی حکومت وجود داشته که مردم در آنها شرکت می‌کردند و اینکه شیعیان نمازجمعهٔ رسمی موجود در محل را رها کنند و در‌عین‌اینکه مسافرند، در ملأ عام برای خودشان نمازجمعه‌ای اقامه کنند و خطبه بخوانند، خلاف تقیّه بوده است.

پس اینکه حضرت می‌فرمایند: نماز ظهر جمعه را مثل روزهای دیگر انجام دهید، بدین معناست که اوّلاً به جهر قرائت نکنید و ثانیاً اصلاً نماز جمعه نخوانید حتّی اگر تعداد حدّ نصاب را هم دارید؛ اما نه اینکه بخواهند بگویند نماز ظهر جمعه جهراً جایز نیست یا نماز جمعه برای مسافر مشروع نیست؛ زیرا از این جهت در مقام بیان نیستند، بلکه در مقام تقیه‌اند.

البته ما بااینکه روایات نهی را حمل بر تقیّه کردیم و اخبار امر به جهر را ترجیح دادیم، نمی‌گوییم اجهار واجب است ـ چنان‌که از بعضی نقل شده است ـ زیرا همان‌گونه که مرحوم بروجردی فرمود، مسئله از مسائل عامّ‌البلوی است و درعین‌حال کسی ملتزم به وجوب نیست یا خیلی اندک است، بااینکه اگر اجهار واجب بود، خیلی بیش از این اهتمام در میان شیعه بود ـ اعمّ از ائمّه علیهم السّلام، فقها و مردم عادی ـ و اگر می‌دیدند افرادی اجهار نمی‌کنند، به آنها تذکّر می‌دادند. ولی ارتکاز و عمل متشرّعه در طول تاریخ این بوده که تلقّی وجوب نمی‌کردند تا اصلاً نتوانند خلاف آن انجام دهند؛ با اینکه اگر احیاناً نماز ظهر را در روزهای دیگر جهراً می‌خواندند یا نماز مغرب و عشا را اخفاتاً می‌خواندند، به آنها تذکّر می‌دادند.

بدین‌جهت نمی‌‌توان گفت اجهار واجب است، بلکه این دسته از روایات حمل بر استحباب و رجحان می‌شود. بااین‌‌حال اگر هم کسی بخواهد احتیاط کند، چنانکه سابقاً بیان شد، هم می‌تواند دو نماز بخواند؛ یک‌بار جهراً و یک‌بار اخفاتاً و هم می‌تواند یک نماز بخواند با دو قرائت؛ یک‌بار جهراً و یک‌بار اخفاتاً.

نتیجه آنکه: وجوه ذکر شده برای جمع بین روایات نهی از جهر در نماز ظهر جمعه و روایات امر، مناسب نیست مگر وجه حمل روایات نهی بر تقیه؛ زیرا جهر در مورد سؤال، از جهاتی مخالف تقیه بوده است. پس روایات امر مقدم می‌شود، منتها مفید وجوب اجهار نیست بلکه تنها افادهٔ استحباب یا چه بسا اباحه می‌کند.