ادامه مبحث اوامر (جلسه ۱۲، ۱۳۹۹)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دورهٔ سوم، سال سوم، جلسهٔ دوازدهم (۱۳۹۹/۰۷/۰۵)

فرمایش شهید صدر قدس سره در تخصیص بیان اول

ایشان می‌فرماید: تمسّک به اطلاق برای اثبات نفسی بودن واجب مشکوک، زمانی درست است که واجب مشکوک ما مشروط به شرطی نباشد که آن شرط با تحقّق ذی‌المقدمهٔ محتمل، ملازمهٔ دائمی دارد. اما اگر مشروط به چنین شرطی باشد دیگر نمی‌توان به اطلاق تمسّک نمود. به تعبیر دیگر، وقتی ما می‌توانیم با تمسّک به اطلاق، نفسیت یک واجب اثبات کنیم که آن واجب دارای قیدی نباشد نظیر قیدی که ذی‌المقدّمهٔ متوهّم دارد، امّا اگر هم ذی‌المقدّمهٔ متوهّم و هم مقدّمهٔ متوهّم هردو دارای قید یکسان و مشروط به یک چیز باشند، دیگر نمی‌توان اطلاق را دلیل بر نفسیت گرفت.

مثال: فرض می‌کنیم «إغتسل» مشروط به زوال بوده و در واقع شارع فرموده باشد: «إذا زالت الشمس فاغتسل» یا «إغتسل عند الزوال» سپس ما شک می‌کنیم آیا وجوب اغتسال، نفسی است یا غیری؟ طبق بیان سابق باید به آن واجبی ـ مثلاً نماز ـ که احتمالاً ذی‌المقدّمه برای واجب مشکوک ما ـ یعنی غسل ـ باشد نگاه کنیم و ببینیم آیا «إغتسل» نسبت به وجوب نماز اطلاق دارد یا نه؟ اگر «إغتسل» نسبت به آن اطلاق داشت، می‌گفتیم وجوب غسل نفسی است، و گرنه وجوبش غیری است. امّا شهید صدر رحمه الله می‌فرماید: چون در مثال مورد بحث، «إغتسل» مشروط به تحقّق زوال است و زوال هم همیشه با وجوب نماز ـ که احتمالاً ذی‌المقدّمه برای وجوب اغتسال است ـ ملازمه دارد، لذا نمی‌توانید به اطلاق «إغتسل» تمسّک کنید و نفسیت غسل را اثبات نمایید؛ یعنی نمی‌توانید بگویید: غسل واجب است سواء کانت الصلاه واجبه أم لا.

دلیل: با توجّه به اینکه زوال، شرط برای غسل و درعین‌حال ملازم با وجوب نماز فرض شده، می‌گوییم: اگر وجوب غسل محقّق شده، حتماً شرط وجوبش یعنی زوال هم در رتبهٔ سابق محقّق شده و اگر زوال محقّق شده حتماً ملازم آن یعنی نماز هم واجب شده است. پس معقول نیست که غسل واجب باشد و نماز واجب نباشد. به عبارتی، در صورت وجوب غسل، عدم وجوب نماز نامعقول است و وقتی چنین شد دیگر نمی‌توانید بگویید غسل واجب است سواء کانت الصلاه واجبه أم لا. پس نمی‌توانید به اطلاق تمسّک کنید و نفسیت غسل را اثبات نمایید.

بررسی: به نظر می‌آید در فرض مذکور که هردو واجب قید یکسان داشته باشند (إغتسل عند الزوال و صلِّ عند الزوال)  کلام شهید صدر رحمه الله درست است و واقعاً نمی‌توان احراز اطلاق کرد؛ زیرا قبل از زوال که غسل واجب نیست و بعد از زوال هم که غسل واجب می‌شود، نماز هم واجب می‌گردد و اصلاً دو حالت وجود ندارد که بگوییم: «سواء کانت الصلاه واجبه‌ أم لم تکن». بنابراین اصلاً اطلاق معنا ندارد و درنتیجه لازمهٔ اطلاق، یعنی نفسی بودن هم اثبات نمی‌شود.

بیان دوم برای أصاله النفسیه: تمسّک به اطلاق مادّهٔ ذی‌المقدّمهٔ متوهّم

به فرض شک داریم در اینکه «إغتسل» وجوبش نفسی است یا غیری و مقدمه برای «صلات» است. حال سراغ ذی‌المقدمه می‌رویم و روی مادّۀ «صلات» متمرکز می‌شویم. اگر دلیلی داشته باشیم که در مقام بیان باشد، می‌توانیم از اطلاق متعلَّق آن دلیل استفاده کنیم و بگوییم: «صلات مطلوب است سواء کانت مقیَّدهً بالإغتسال أم لا»؛ یعنی طبیعت صلات مطلوب است، نه صلات مقیَّد و از اینجا بالملازمه نتیجه می‌گیریم که اغتسال، دخیل در صلات و مقدمه برای آن نیست و این یعنی وجوب اغتسال ربطی به وجوب صلات ندارد و به تعبیری اغتسال واجب نفسی است، نه غیری.

در اینجا هم باز کسی نمی‌تواند اشکال به مثبتیت کند؛ زیرا مثبتات اصول لفظی حجّت است. لذ ا هیچ مشکلی ندارد که با تمسّک به اطلاق مادّه اثبات کنیم صلات مقیّد به اغتسال نیست و از لازمه‌اش استفاده کنیم و بگوییم پس اغتسال مقدّمه برای صلات نیست و باز از آنجا نتیجه بگیریم که پس وجوبش وجوب مقدّمی نیست؛ زیرا همهٔ این لوازم در اصول لفظی حجّت است و می‌توانیم آنها را اخذ کنیم.

بررسی: این بیان هم خوب است، الّا اینکه در اینجا هم یک استثناء وجود دارد ـ نظیر بیان قبل ـ و آن اینکه: این بیان در مواردی جاری است که احتمال دهیم واجب مشکوک علاوه بر مقدّمیت شرعی، مقدّمیت عقلی برای ذی‌المقدّمه نداشته باشد. امّا اگر در جایی وجوب متوهّم غیری مقدّمهٔ عقلی برای ذی‌المقدّمهٔ متوهّم باشد، این بیان جاری نیست؛ زیرا اگر ذی‌المقدّمهٔ متوهّم قهراً مقیّد به واجب مشکوک باشد دیگر معنا ندارد که باز بگوییم این صلات واجب است چه تقیّد به آن واجب دیگر داشته باشد یا نداشته باشد.

مثال: فرضاً مولا فرموده باشد: «کن علی السطح» و باز فرموده: «یجب نصب السلّم» و می‌دانیم «کون علی السطح» واجب نفسی است، ولی نمی‌دانیم «نصب سلّم» واجب نفسی است یا غیری؛ مثلاً احتمال می دهیم مولا می‌خواهد خودش از نردبان بالا برود و وجوب آن نفسی باشد، نه اینکه وجوب غیری داشته باشد و برای بالا رفتن ما به پشت‌بام باشد (البتّه بنابر اینکه بگوییم معقول است برای مقدّمه وجوب غیری شرعی جعل شود، ‌امّا اگر بگوییم اصلاً معقول نیست مقدّمه وجوب غیری شرعی داشته باشد، معلوم است که وجوبش نفسی یا ارشاد به حکم عقل است.) در چنین جایی بیان دوم ما برای اثبات نفسی بودن واجب، جاری نیست و نمی‌توانیم بگوییم: «کون علی السطح واجبٌ سواء وقع نصب السلّم او لم یقع»؛ زیرا نصب سلّم مقدّمهٔ تکوینی و عقلی برای کون علی السطح است و فرض کون علی السطح با عدم نصب سلّم، محال است. پس به‌هرحال کون علی السطح متقیّد به نصب سلّم است.

و بالجمله: بیان مذکور در جایی کاربرد دارد که متعلَّق وجوب غیری متوهّم، مقدّمهٔ عقلی برای تحقّق ذی‌المقدّمهٔ متوهّم نباشد. البته در موارد شک معمولاً این‌چنین هست و مقدّمهٔ عقلی برای ذی‌المقدّمه نیست، درنتیجه بیان درست و تامّی است.

بیان سوم برای أصاله النفسیه: تمسّک به اطلاق مادّهٔ مقدّمهٔ متوهّم

مقدّمه: چنان‌که در مباحث آینده در بحث «مقدّمهٔ واجب» إن‌شاءاللّه خواهد آمد، بنابر نظریهٔ صحیح ـ که عدّهٔ زیادی از محققّان معاصر نیز آن را قبول دارند ـ در صورت قول به وجوب مقدّمهٔ واجب، مطلق مقدّمه وجوب شرعی ندارد، بلکه فقط خصوص مقدّمهٔ موصله است که وجوب شرعی دارد و مقدّمهٔ غیر موصله اصلاً متّصف به وجوب نمی‌شود.

حال با توجه به این مقدّمه گفته‌اند: اگر در جایی توانستیم اثبات کنیم فرضاً شیء الف ـ که متعلَّق امر و واجبِ مشکوک النفسیه است ـ علی‌الإطلاق واجب است حتّی اگر نسبت به واجب دیگری همچون ب ـ که ذی‌المقدّمه بودنش متوهّم است ـ موصله نباشد، از این اطلاق کشف می‌کنیم وجوب الف وجوب نفسی است، نه غیری؛ زیرا اگر الف وجوب مقدّمی و غیری داشت باید خصوص موصله‌اش واجب می‌بود و قید ایصال هم می‌داشت. اما در موارد مشکوک می‌توانیم با تمسّک به اطلاق مادّۀ همان واجب مشکوک اثبات کنیم مطلقاً واجب است هرچند موصل نباشد، و از آنجا نتیجه بگیریم که وجوب آن واجب مشکوک، نفسی است.

مثال: «صلّ» و«إغتسل» را در نظر می‌گیریم و می‌دانیم که وجوب «صلّ» قطعاً نفسی است، ولی وجوب «إغتسل» مشکوک است و در نفسی یا غیری بودن آن شک داریم. می‌گوییم: اگر وجوب اغتسال، غیری باشد باید فقط خصوص حصّه‌ای از آن که موصل به صلات است واجب باشد، نه بیشتر؛ یعنی باید قید ایصال هم داشته باشد: «الإغتسال الموصل الی الصلاه واجبٌ». امّا اگر وجوبش نفسی باشد، معنا ندارد که قید ایصال داشته باشد، بلکه طبیعت اغتسال ـ چه بعدش نماز آورده شود، چه آورده نشود ـ واجب است. حال وقتی امر «إغتسل» را درنظر می‌گیریم، می‌بینیم آنچه تحت امر رفته، طبیعت اغتسال است، چه موصل الی الصلاه باشد و چه نباشد. درنتیجه از اطلاق مادّۀ اغتسال معلوم می‌شود که واجب اعمّ از حصّهٔ موصله و غیر موصله است، پس وجوبش غیری نیست و از آنجا که «وجوب غیری» و «وجوب نفسی» ضدّینی هستند که لا ثالث لهما، پس وجوبش نفسی می‌باشد.

بررسی: این بیان هم ـ طبق مبنای مختار و مورد اشاره ـ بیان تامّ و درستی است.

منتها از نظر صغروی شبهه‌ای در اینجا وجود دارد و آن اینکه: حیثیت ایصال و عدم ایصال، چیزی است که مورد غفلت عموم مردم است و نیازی به گفتن آن نیست؛ زیرا چیزی نیست که مورد شک قرار گیرد تا مولا از این جهت برای رفع شکّ مخاطبانش در مقام بیان باشد. بنابراین احراز اینکه مولا از این جهت در مقام بیان باشد مشکل است و چه‌بسا از این حیث در مقام بیان نباشد. درنتیجه نمی‌توانیم در امر مشکوک النفسیه بگوییم: شارع در اطلاق مادّهٔ آن حتّی از جهت موصله بودن و نبودن نسبت به ذی‌المقدّمهٔ متوهّم در مقام بیان است و حال که قید موصله بودن و نبودن را نیاورده، با تمسّک به اطلاق مادّه نتیجه بگیریم که چه موصل باشد و چه نباشد واجب است.

ولی به نظر می‌آید می‌توان از این شبهه پاسخ داد و آن اینکه: به‌هرحال کسی‌که توجّه دارد و غافل نیست، وقتی می‌بیند مولا فرموده «إغتسل» و فرضاً نفرموده «إغتسل للصلاه»  ـ که قید للصلاه حیثیت ایصال را بیان می‌کند ـ چنین می‌فهمد که آنچه تحت امر رفته، غسل مطلق و طبیعت اغتسال است، درحالی‌که اگر وجوب غیری بود باید خصوص حصّهٔ موصله را تحت امر می‌برد.  و همین برای اثبات نفسیت غسل کافی است.

در این زمینه برخی بیان‌های دیگر نیز وجود دارد که صحت و سقم آنها از آنچه در بیان‌های قبلی گفتیم استفاده می‌شود. ازاین‌رو دیگر آنها را مطرح نمی‌کنیم.

مقتضای اصل لفظی هنگام شک در تعیینیّت و تخییریّت

واجب تعیینی واجبی است که خصوصیت دارد و خودش باید آورده شود، نه اینکه بدل داشته باشد و مکّلف بین آن و واجب دیگر مخیّر باشد؛ مانند بسیاری از واجبات همچون نمازهای یومیه، روزه و… .

امّا واجب تخییری واجبی است که بدل دارد و مکلّف بین آن و واجب دیگر مخیّر است؛ مانند کفّارات ثلاث برای روزه.

سخن در این است که اگر شک کردیم وجوب امری تعیینی است یا تخییری است ـ مثلاً شک کردیم نماز جمعه واجب تعیینی است یا واجب تخییری؛ بدین معنا که مکلّف در ظهر جمعه مخیّر بین نماز جمعه و نماز ظهر است ـ مقتضای اطلاق لفظی چیست؟ گاهی چنین است که از خود لفظ می‌توان تعیینی یا تخییری بودن را به دست آورد و لفظ ظهور در یکی از آن‌دو دارد؛ مثلاً مولا تصریح کرده که در روز جمعه بر شما نماز جمعه متعیّن است، ولی گاهی به‌طور مطلق فرموده: «صلّ صلاه الجمعه» و فرضاً دلیل دیگری هم نداریم که تعیینی یا تخییری بودن را بیان کند و می‌خواهیم ببینیم مقتضای اصل لفظی یا همان اطلاق چیست؟ آیا مقتضای آن وجوب تعیینی است یا وجوب تخییری؟

در اینجا نیز کسی را سراغ نداریم که تردید داشته باشد اطلاق صیغه اقتضای تعیینیت واجب را دارد و  همهٔ ما به ارتکاز و وجدان لغوی خود می‌فهمیم که مقتضای اطلاق، وجوب تعیینی است مگر اینکه دلیلی بر خلاف آن قائم شود. نهایت امر اینکه در بیان کیفیت استفاده از اطلاق برای اثبات وجوب تعیینی اختلاف وجود دارد. ما برای اینکه به روش فنّی تبیین کنیم چگونه اطلاق مقتضی وجوب تعیینی واجب مشکوک است، باید مبانی مطرح در تحلیل حقیقت و معنای واجب تخییری را مورد توجّه قرار دهیم. البتّه تبیین حقیقت وجوب تعیینی و تخییری یکی از مباحث نسبتاً پیچیده است و نظرات متفاوتی دراین‌باره ابراز شده که تفصیل و بررسی آنها إن‌شاءاللّه در مبحث «انقسامات واجب» خواهد آمد، ولی در اینجا به‌طور اجمال فقط به مبانی مهم در تحلیل معنای واجب تخییری اشاره می‌کنیم و براساس هریک أصاله التعیینیه را اثبات می‌نماییم:

أصاله التعیینیه براساس مبانی مختلف در حقیقت وجوب تخییری

در تحلیل معنای وجوب تخییری سه مبنای اصلی وجود دارد:

مبنای اوّل: وجوب مشروط به عدم اتیان بدیل
یکی از مبانی مشهور در حقیقت تخییری و تعیینی، آن است که واجب تخییری بازگشتش به دو واجب مشروط ـ یا بیشتر ـ است که وجوب هر یک مشروط به عدم اتیان بدیل آن است؛ مثلاً وقتی مولا می‌فرماید: «یا رقبه‌ای را عتق کن یا ستّین مسکین را اطعام کن» معنایش این است که «اطعام ستّین مسکین واجب است مشروط بر آنکه عتق رقبه نکرده باشی» و «عتق رقبه واجب است مشروط بر آنکه اطعام ستّین مسکین را انجام نداده باشی». یا مثلاً وجوب نماز جمعه بر فرض اینکه تخییری باشد، به این معناست که: نماز ظهر واجب است به شرط اینکه نماز جمعه را نیاورده باشی، کما اینکه نماز جمعه هم واجب است به شرط اینکه نماز ظهر را نیاورده باشی. طبق این مبنا واجب تخییری مفهوم جداگانه‌ای غیر از واجبات عادی و شناخته‌شده نیست، بلکه همان وجوب معمولی است که مشروط شده است و در مقابل، واجب تعیینی آن است که وجوبش شرطی ندارد. این مبنا از قدیم میان علمای اصول مشهور بوده و اشکالاتی بر آن وارد است که فعلاً در مقام بیان آنها نیستیم.

براساس این مبنا روشن است که مقتضای اصل لفظی یا همان اطلاق، تعیینیت مشکوک است؛ زیرا برپایهٔ این مبنا دوران بین تعیینی و تخییری به دوران بین «اشتراط وجوب یکی به عدم اتیان دیگری» و «عدم اشتراط» بر می‌گردد و معلوم است که هنگام دوران امر بین اشتراط و عدم اشتراط، اصل عدم اشتراط و درنتیجه غیر تخییری بودن است.

به تعبیر دیگر، طبق این مبنا واجب تخییری، واجب مشروط و واجب تعیینی، غیر مشروط است و مقتضای اطلاق، عدم مشروطیت است؛ زیرا شرط کردن، مئونه و قید زائد می‌خواهد ـ مثلاً باید بگوییم: «فلان عمل واجب است، مشروط به فلان چیز» ـ ولی اگر چیزی مشروط نباشد قید نمی‌خواهد و به‌طور مطلق آورده می‌شود. پس مقتضای أصاله الإطلاق و تطابق بین عالم اثبات و ثبوت، آن است که مشروط نیست.

فرضاً اگر درمورد نمازجمعه فقط این آیهٔ شریفه وارد شده بود: (إِذَا نُودِیَ لِلصَّلَاهِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَهِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِکْرِ اللهِ) و دالّ بر وجوب صلات جمعه بود و شک می‌کردیم که وجوب آن تعیینی است یا تخییری، می‌گفتیم خداوند وجوب آن را مشروط به چیزی نکرده و نفرموده: «نماز جمعه بر شما واجب است به شرط اینکه نماز ظهر را نیاورده باشید» بلکه اطلاق دارد که چه مکلّف نمازظهر را آورده باشد و چه نیاورده باشد. بنابراین اگر ما بودیم و فقط این دلیل، باید حکم می‌کردیم که وجوب نماز جمعه تعیینی است.