ادامه مبحث اوامر (جلسه ۱۱، ۱۳۹۹)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دورهٔ سوم، سال سوم، جلسهٔ یازدهم (۱۳۹۹/۰۷/۰۱)

مقتضای اصل در دوران امر بین انواع واجب

مقدّمه: شبهه‌ای نیست که در شرع برای واجب تقسیماتی وجود دارد؛ ازجمله اینکه واجب نفسی است یا غیری؛ تعیینی است یا تخییری؛ عینی است یا کفایی. سخن در این است که اگر درجایی شک کردیم واجبی نفسی است یا غیری؛ تعیینی است یا تخییری؛ عینی است یا کفایی، مقتضای اصل لفظی یا همان اطلاق چیست و آیا اساساً اطلاق لفظی وجود دارد که برای ما یکی از طرفین را اثبات کند یا نه؟ و امّا اینکه برفرض نبود اصل لفظی، مقتضای اصل عملی در هر یک از تقسیمات چیست، به جای خود موکول می‌شود و فعلاً بحث ما از حیث اصل لفظی است.

ثمره: این بحث آثاری دارد؛ ازجمله اینکه اگر چیزی واجب نفسی باشد الّا و لا بدّ باید آورده شود، امّا اگر واجب غیری باشد، هرجا احیاناً آن غیر، واجب نبود آوردن آن واجب غیری هم لازم نیست؛ مثلاً غسل جنابت اگر وجوبش نفسی و فرضاً فوری باشد، هرچند قبل از ظهر باشد فرد باید آن را بیاورد. ولی اگر وجوبش غیری و برای نماز باشد، قبل از ظهر که هنوز وجوب نماز نیامده، لازم نیست غسل جنابت را انجام دهد.

مقتضای اصل لفظی در شک بین نفسیت و غیریت

واجب نفسی یعنی آن واجبی که «وجب لنفسه» و به عبارتی به‌خودی‌خود واجب است و ملاک وجوبش در خودش کامن است و مقدّمه برای دیگری نیست و لذا ترک آن بنفسه استحقاق عقاب می‌آورد؛ همچنان‌که بر اتیانش هم ثواب مترتّب است. ولی واجب غیری آن است که «وجب لغیره» و به عبارتی خودش ملاک وجوب را ندارد بلکه مقدّمه برای واجب دیگری است و لذا امتثالش ثواب ندارد و عصیانش هم بما هو هو استحقاق عقاب نمی‌آورد، بلکه به خاطر اینکه منجر به ترک واجب دیگری می‌شود استحقاق عقاب دارد.

بحث ما در این است که یک‌وقت قرائنی وجود دارد که نفسیت یا غیریت واجبی را بیان می‌کند؛ مثلاً مولا فرموده: «اغتسل من الجنابه اذا قمت الی الصلاه» و می‌فهمیم وجوب غسل غیری است. امّا اگر در جایی این قرینه نبود و فقط لفظ امر بود که: «اغتسل من الجنابه» آیا اطلاق لفظی صیغهٔ امر مقتضی نفسیت است یا غیریت و یا اصلاً اقتضای هیچ‌کدام را ندارد؟ مثلاً اگر امر به غسل شد و شک کردیم آیا وجوبش نفسی است یا غیری، آیا اطلاق لفظی مقتضی نفسیت وجوب غسل است یا غیریت آن یا هیچ‌کدام؟

استدلال بر اصالت نفسیت واجب

در میان مشهور اصولیان خلافی نیست در اینکه اگر قرینهٔ خارجی موجود نباشد، اطلاق امر اقتضای وجوب نفسی دارد؛ مثلاً اگر ادلّهٔ خاص دالّ بر غیری بودن غسل جنابت و حیض نبود، اقتضای اطلاق امر به غسل این بود که غسل بر جنب و حائض مطلقا واجب است؛ چه نماز بر او واجب شده باشد یا نشده نباشد. پس اصالت نفسیت وجوب مفروغٌ‌عنها است، منتها برای اثبات آن بیان‌های متعدّد و متفاوتی وجود دارد که ما به ذکر سه بیان از مهم‌ترین آنها بسنده می‌کنیم:

بیان اوّل: استفاده از اطلاق هیئت امر مشکوک

اگر ما در معنای واجب نفسی و غیری دقّت کنیم، کافی است تا ما را رهنمون شود که عند الإطلاق واجب نفسی است، نه غیری؛ زیرا واجب غیری یعنی «ما وجب بالقیاس الی غیره» و واجب نفسی یعنی «ما وجب لا بالقیاس الی غیره». حال اگر توانستیم با اطلاق هیئت امر ـ نظیر «افعل الالف» ـ اثبات کنیم شیء الف (مقیس) واجب است هرچند چیز دیگری (مقیسٌ‌إلیه) واجب نباشد، درواقع وجوب نفسی الف را اثبات کرده‌ایم. و حق آن است که چنین امکانی وجود دارد؛ یعنی می‌توانیم هر چیزی را که احتمال می‌دهیم وجوب الف مقدّمه برای آن باشد، در نظر بگیریم و از اطلاق هیئت امر به الف استفاده کنیم و بگوییم: اطلاق آن اقتضا دارد که خود الف واجب باشد؛ چه آن چیزهای دیگر واجب باشند و چه نباشند. بدین بیان که:

ابتدا اطلاق امر، تقیید وجوب الف به وجوب چیز دیگر را نفی می‌کند و می‌گوید وجوب الف مقیّد به وجوب چیز دیگری نیست؛ مثلاً در مورد امر«إغتسل» همین‌که مولا نفرموده است «إغتسل للصلاه، للصوم، للطواف یا …» معلوم می‌شود غسل وجوب غیری ندارد؛ زیرا وجوب غیری وجوبی است که احتیاج به مئونه دارد و یک قید اضافه می‌خواهد، پس می‌توانیم با تمسّک به اطلاق «إغتسل» بگوییم: «الإغتسال واجبٌ سواء وجبت الصلاه أو وجب الصوم أو وجب الطواف أو لم یجب أحدهم».

بنابراین از طریق تمسّک به اطلاق و نفی اناطهٔ وجوب غسل به وجوب شیء دیگر، ابتدا وجوب غیری غسل نفی می‌شود.

سپس چون می‌دانیم وجوب یا نفسی است یا غیری ـ یعنی از خارج می‌دانیم مولا از امر به غسل، یا وجوب نفسی را اراده فرموده یا وجوب غیری را و قطعاً جامع بین آن دو را اراده نفرموده است ـ بالطبع با نفی وجوب غیری، بالإلتزام وجوب نفسی اثبات می‌شود.

بنابراین، درواقع برای اثبات مطلوب در اینجا به نحو دلالت التزامی از اطلاق استفاده شد؛ زیرا وجوب غیری بالمطابقه نفی شد و وجوب نفسی بالملازمه اثبات گردید؛ برخلاف جاهایی که برای اثبات مطلوب، بالمطابقه از اطلاق استفاده شود، نظیر اینکه از «أکرم العالم» بالمطابقه استفاده شود که شامل عالم صرفی هم می‌شود.

بله، چه‌بسا کسی بگوید استدلال در اینجا مثبت است. لکن مثبت بودن در اینجا اشکالی ندارد؛ زیرا مثبتات اصول لفظی حجّت است و أصاله الإطلاق  هم یک اصل لفظی است؛ چراکه عبارهٌ اخرای أصالت ظهور لفظ در اطلاق است.

اشکال مرحوم امام قدس سره بر بیان اوّل

بیان اوّل از سوی مرحوم امام قدس سره در مناهج، تهذیب و تقریرات دیگر ایشان مورد مناقشهٔ جدّی قرار گرفته و ایشان به جدّ با آن مخالفت فرموده‌اند.

مرحوم امام قدس سره می‌فرمایند: با تمسّک به اطلاق هیئت امر نمی‌توان اثبات وجوب نفسی کرد؛ زیرا اساس و قوام اطلاق بر این استوار است که کسی جامع را بگوید و قید دیگری نیاورد؛ مثلاً وقتی گفته می‌شود: «أکرم العالم» متکلّم عالم را به عنوان جامع بین عالم فیزیک و عالم فقه و… در نظر گرفته، در مقام بیان هم بوده و نه قید فقه آورده، نه قید فیزیک و نه … و لذا می‌گوییم مطلق است. در مثل «إغتسل» نیز وقتی مطلق است و قیدی ندارد، جامع بین وجوب نفسی و وجوب غیری اثبات می‌شود، نه خصوص وجوب نفسی. پس چرا شما یکی را نفی و دیگری را اثبات می‌کنید؟! چنین چیزی معقول نیست.

بنابراین نهایتاً اطلاق هیئت امر، مقتضی وجوب جامع است و اثبات مقصود نمی‌کند. بلکه بالاتر، حتی نمی‌توان گفت مفاد هیئت امر ـ مثل «إغتسل» ـ وجوب جامع بین وجوب نفسی و غیری است؛ زیرا مفاد هیئت امر، معنایی حرفی است و جامع در معانی حرفی وجود ندارد؛ چراکه معانی حرفی، جزئی هستند و جزئی معنا ندارد که جامع باشد.

إن قلت: ما می‌توانیم اثبات کنیم وقتی واجبی غیری نیست، نفسی است؛ به‌این‌صورت که می‌گوییم: حقیقت واجب نفسی «ما وجب لنفسه» نیست، بلکه «ما وجب لا لغیره» است و واجب غیری «ما وجب لغیره» است. بدین ترتیب واجب نفسی، امری عدمی و واجب غیری، امری وجودی می‌شود. اکنون می‌توانیم با اطلاق، قید وجودی «لغیره» را نفی کنیم و درنتیجه قید عدمی «لا لغیره» اثبات می‌شود و این عبارهٌ اخرای وجوب نفسی است؛ زیرا گفتیم واجب نفسی یعنی «ما وجب لا لغیره».

قلت: تعریف شما از واجب نفسی به «ما وجب‌ لا لغیره» صحیح نیست. بله، این معنا لازمه‌ای است که از واجب نفسی انتزاع می‌شود، امّا حقیقت واجب نفسی این نیست که «لا لغیره» باشد، بلکه «ما وجب لنفسه» است و روی قید «لنفسه» عنایت وجود دارد؛ یعنی چیزی که به‌خاطر خودش واجب شده یا به تعبیر دیگر «ما وجب لذاته» است. پس همان‌طور‌که شما با اطلاق، قید «لغیره» را نفی کردید، به‌همان‌صورت می‌توان قید «لنفسه» را نیز نفی کرد و گفت: «ما وجب لا لنفسه» است، که ملازم وجوب غیری است.

به تعبیر دیگر، شما با اجرای اطلاق گفتید: «این شیء واجب است سواء کان غیره واجباً أم لا»، درحالی‌که از آن طرف هم می‌توان اطلاق جاری کرد و گفت: «این شیء واجب است سواء کان ملاکه فی‌نفسه أو فی‌غیره». پس همچنان‌که در «أکرم العالم» نیز نمی‌توانیم بگوییم: «چون عالم فیزیک مراد نیست، پس عالم فقیه مراد است» بلکه مطلق عالم مراد است؛ زیرا لفظ عالم از هر دو نظر اطلاق دارد، در اینجا نیز شما نمی‌توانید بگویید: چون اطلاق دارد واجب غیری نیست، پس واجب نفسی است.

درحقیقت، وجوب نفسی و وجوب غیری هردو امر وجودی هستند ـ چراکه واجب نفسی یعنی «ما وجب لنفسه» و واجب غیری یعنی «ما وجب لغیره»؛ یعنی هر دو قید وجودی دارند ـ و لذا اطلاق که عدم ذکر قید است، نه می‌تواند مثبت وجوب نفسی باشد و نه مثبت وجوب غیری. بله اگر وجوب نفسی، امر عدمی بود؛ یعنی اگر وجوب نفسی عبارت بود از وجوب طبیعت بدون قید، در این صورت اطلاق می‌توانست آن را اثبات کند. منتها بیان شد که چنین نیست.

إن قلت: یکی از دو قسم یعنی واجب نفسی در نظر عرف عین مَقسَم است و گرچه از لحاظ عقلی با آن فرق دارد ـ زیرا وجوب نفسی «ما وجب لمصحله کامنه فی نفسه» است و وجوب غیری «ما وجب لمصلحه کامنه فی‌غیره مترشّحه منه الی الغیر» است ـ ولی عرف در اینجا قسم را عین مقسم می‌بیند.

قلت: این صرف ادّعاست و برهانی همراه آن نیست، بلکه نزد عرف نیز طلب قابل تقسیم به نفسی و غیری است و هیچ خلاف اتکازی هم لازم نمی‌آید.

خلاصه آنکه: وجوب نفسی، وجوب نفس طبیعت نیست؛ چنان‌که وجوب غیری هم وجوب نفس طبیعت نیست، بلکه‌ هر کدام قید زائدی دارند؛ وجوب نفسی «وجوب لذاته» و وجوب غیری «وجوب لغیره» است. شما چطور با اطلاق، یکی را می‌خواهید اثبات و دیگری را نفی کنید؟! بلکه نهایت این است که جامع اثبات می‌شود و بلکه حتی جامع هم در اینجا که معنای حرفی است امکان ندارد. درنتیجه بیان اوّل ناتمام است.

سپس خود مرحوم امام قدس سره بیان دیگری برای اصالت نفسیت ارائه می‌فرمایند.

بررسی و نقد اشکال مذکور

پاسخ فرمایش امام رحمه الله از آنچه سابقاً گفتیم روشن است؛ زیرا:

اوّلاً: بیان مذکور نمی‌خواهد از طریق اطلاق بالمطابقه اثبات وجوب نفسی کند تا اشکال شود که: «اطلاق با وجوب نفسی سازگار نیست؛ زیرا وجوب نفسی هم امر وجودی است» بلکه از طریق نفی وجوب غیری و علم به اینکه وجوب یا غیری است یا نفسی، اثبات وجوب نفسی می‌نماید.

ثانیاً: هرچند این سخن که ایشان فرمودند: «هرگاه مقسم آورده شد و برای هیچ‌یک از اقسام قید آورده نشد، معلوم می‌شود مقسم مورد حکم است» نوعاً درست است و قاعده همین است ـ مثلاً وقتی کسی گفت «أکرم العالم» و نه قید عالم فیزیک آورد و نه قید عالم فقه، روشن است که طبیعت عالم مراد است ـ امّا در مانحن‌فیه واقع امر آن است که به نظر عرف، قسمی که «وجوب لذاته» دارد احتیاج به قید ندارد، بلکه آنچه احتیاج به قید دارد «وجوب لغیره» است.

به عنوان مثال، اگر مولایی به کسی بگوید: «دست فلانی را بگیر» اینکه این امر غیری باشد و برای این باشد که مثلاً آن شخص بتواند راه برود، احتیاج به ذکر دارد؛ هرچند با قرینه‌ای مطلب را برساند. ولی در‌جایی‌که هیچ قرینه‌ای نباشد، نزد عرف بدین معناست که وجوبش نفسی است و خود گرفتن دست برایش موضوعیت دارد و در نظر آمر دارای مصلحت است.

بنابراین هرچند در متن واقع و عالم ثبوت «وجوب لنفسه» قید دارد، امّا در عالم اثبات و محاورات عرفی شبهه‌ای نیست که احتیاجی به قید ندارد و هرجا چیزی مورد توجّه بالذات آمر است نه لشیء آخر، احتیاج به تذکّر ندارد، بلکه صرف ذکر متعلَّق وجوب بدون هیچ قیدی، در نظر عرف یعنی خودش مطلوب است و حتّی اگر کسی چنین تذکّری بدهد و مثلاً بگوید: «من که می‌گویم او را احترام کن یا دستش را بگیر، مطلوب من خودِ احترام یا دست گرفتن است» ـ اگر در مقام رفع شبهه‌ای نباشد ـ یک لفظ زائد و مستهجن است.  لذا وقتی می‌بینیم مولا در کلام خود قید «لغیره» را نیاورده، همین صرف عدم ذکر قید، برای اثبات وجوب نفسی کافی است.

به تعبیر دیگر: اینکه ایشان فرمود واجب نفسی «ما وجب لذاته» است، مربوط به عالم ثبوت است، امّا در عالم اثبات این‌گونه نیست و اگر کسی این قید را اظهار کند و بگوید: «من این امر را واجب کردم لنفسه» چنین چیزی در نظر عرف مستهجن است؛ زیرا لنفسه بودن احتیاج به بیان ندارد و بیان کردن آن غیر عرفی است و از‌این‌جهت ما هرگز نمی‌بینیم کسی در عرف قید «لنفسه» را بیاورد و اگر هم در جایی این لفظ آورده شود؛ مثلاً گفته شود «جاء زیدٌ نفسه» یا «آمرک بالصلاه» یا «أوجب علیک الصلاه لنفسها» قید نیست که احتراز از شیئی باشد، بلکه برای تأکید و دفع این توهّم است که فرضاً برای چیز دیگری واجب باشد. مگر اینکه در جایی کسی واقعاً دچار شبهه باشد و فکر کرده باشد که این وجوب «لغیره» است که در آنجا «لنفسه» برای احتراز از این است که «وجوب لغیره» باشد.

همچنین از این پاسخ معلوم می‌شود این اشکال که فرمودند: «مقتضای اطلاق آن است که جامع بین وجوب نفسی و غیری مطلوب باشد و نتیجه‌اش این است که وجوب نفسی نیست و به‌علاوه جامع بین معانی حرفی محال است» وارد نیست؛ زیرا چنان‌که گفتیم اصلاً فهم عرف این‌چنین است که از اطلاق، بالمطابقه وجوب نفسی می‌فهمد. مضافاً به اینکه برفرض بپذیریم که جامع بین معانی حرفی محال باشد ـ  هرچند ما اساساً این مبنا را قبول نداریم ـ وقتی جامع محال شد به‌ناچار باید وجوب نفسی مراد باشد و اثبات آن راحت‌تر می‌شود.

نتیجه آنکه: وقتی چیزی به‌طور مطلق واجب شد، عرف آن را بر وجوب نفسی حمل می‌کند؛ چون می‌بیند وجوب غیری را نمی‌تواند اثبات کند و شارع هم غیر از وجوب نفسی و غیری ندارد، پس نتیجه می‌گیرد وجوب آن نفسی است و احتیاجی هم به ذکر قید نمی‌بیند. و اما اینکه برهانی برای این مطلب ذکر نشده است، می‌گوییم: این مطلب برهان نمی‌خواهد؛ چراکه یک امر وجدانی عرفی است و به نظر می‌آید منشأ اشکال ایشان عدم تفکیک بین عالم ثبوت و اثبات است. در عالم ثبوت درست است که واجب نفسی به ملاک ذاته و ملاک نفسه واجب شده و قید «بنفسه» مورد عنایت است، امّا در عالم اثبات و در فهم عرفی هیچ احتیاجی به قید ندارد و صرف اینکه چیزی مورد امر قرار گرفته و قید «لغیره» نداشته باشد، معنایش این است که لنفسه است.