مبحث اوامر (جلسه ۶۳)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم سال، دوم، جلسه شصت و سوم (۱۳۹۸/۱۱/۱۹)

نظر محقّق نائینی رحمه الله دربارۀ معنای لغوی مادّۀ امر

محقّق نائینی رحمه الله در اینجا کلامی بالاتر از کلام ‌آخوند رحمه الله دارد و پس از اینکه ابتدا دو معنا برای مادّۀ امر می‌پذیرد، در نهایت می‌فرماید: مادّۀ امر یک معنا بیشتر ندارد و بقیۀ معانیِ گفته شده برای آن صحیح نیست.

نظر ایشان آن است که بیشتر معانی ذکر شده برای مادّهٔ امر ـ غیر از دو معنا که بعداً ذکر می‌کند ـ معنای حقیقی مادّهٔ امر نیستند، بلکه یا امر در آنها مجازاً به کار رفته و یا از باب اشتباه مصداق به مفهوم است؛ یعنی همان کلامی که آخوند رحمه الله فرمود.

حاصل فرمایشات ایشان در أجود و فوائد چنین است:

الف) وضع مادّۀ امر برای دو معنا: طلب و واقعۀ مهم

در ابتدا ایشان می‌پذیرد که مادّهٔ امر، دو معنای حقیقی دارد:

۱) طلب انشائی از فرد عالی و مستعلی

اوَلین معنایی که ایشان برای مادّۀ امر می‌پذیرد، معنای طلب است؛ مثلاً وقتی گفته می‌شود: «أمَرَ فلانٌ» یعنی: طَلَبَ و مقصود هم طلب انشائی است، نه طلب خارجی که خود شخص به دنبال چیزی حرکت کند.

البته ایشان در فوائد قیدی می‌آورد و می‌گوید: مقصود، طلب عالی از سافل است وگرنه طلب مساوی از مساوی التماس و طلب دانی از عالی دعا است.

سپس قید دیگری هم اضافه می‌کند و می‌گوید: اگر طلب عالی از دانی هم باشد باز کافی نیست، بلکه شخص عالی باید علوّش را اعمال هم بکند؛ یعنی باید مستعلی هم باشد و إلا اگر عالی واقعی باشد ولی در مقام استعلاء نباشد باز هم نمی‌توان گفت أمَرَ و لذا در روایت است که وقتی راوی از پیامبر (ص) سؤال کرد: «أتامُرُنی یا رسول اللّه؟» حضرت فرمودند: «لا، بل أنا شافعٌ». درحالی‌که معلوم است حضرت علوّ داشتند و طلب هم کرده بودند، ولی بااین‌حال فرمودند: نه، تو را امر نمی‌کنم. این یعنی حضرت در مقام استعلاء نبودند و اعمال علوّ نکرده بودند.

۲) واقعۀ دارای اهمّیت فی‌الجمله و مربوط به افعال و صفات

محقّق نائینی رحمه الله می‌فرماید: غیر از معنای طلب، سایر معانی گفته شده برای مادّهٔ امر، همه به یک معنا برمی‌گردد و آن عبارت است از: «الواقعه التی لها اهمّیهٌ فی‌الجمله»؛ واقعه‌ای که فی‌الجمله دارای اهمّیت باشد. ایشان روی قید فی‌الجمله عنایت دارد و البته یک شرط هم اضافه می‌کند و می‌گوید: به شرط اینکه واقعه‌ای که فی‌الجمله مهم است مربوط به افعال و صفات باشد، امّا اگر مربوط به جوامد باشد، دیگر مادّهٔ امر در آن استعمال نمی‌شود.

ب) برگشت معنای طلب به واقعۀ مهم

امّا ایشان در نهایت، ترقّی می‌کند و می‌فرماید: بلکه می‌توان گفت معنای اوّلی هم که پذیرفتیم (طلب انشائی)، معنای مستقلّی نیست تا مادّهٔ امر مشترک بین دو معنا باشد، بلکه اگر بر طلب هم اطلاق امر می‌شود، از این حیث است که طلب واقعه‌ای مهم ـ هرچند فی‌الجمله ـ است؛ مثلاً وقتی می‌گویند: «فلانٌ أمَرَ بکذا» به این اعتبار، لفظ امر استعمال شده که واقعهٔ مهمّی بوده است.

چنان‌که ملاحظه می‌شود، در این قضیه نظرات بسیار متفاوتی هست؛ برخی تا هفت و حتی پانزده معنا برای مادّهٔ امر شمرده‌اند، امّا برخی مانند آخوند رحمه الله همهٔ آن معانی را به دو معنا تقلیل داده و حتی محقّق نائینی رحمه الله با اینکه ابتدا دو معنای متفاوت بیان کرده ولی آن دو معنا را هم به یک معنا تبدیل کرده‌ است‌.

بررسی و نقد نظر محقّق نائینی رحمه الله

نظر محقّق نائینی رحمه الله مورد نقّادی‌های متعدّد از سوی متأخّران پس از ایشان قرار گرفته است؛ ازجمله مرحوم امام قدس سره در مناهج و تهذیب، سیّد خویی در محاضرات و سایرین به آن اشکال کرده‌اند. ما نیز این اشکالات را فی‌الجمله بیان می‌کنیم:

اشکال اوّل: تفاوت معنای «امور» و «اوامر»

یک اشکال ـ که در کلمات افراد متعدّدی آمده ـ آن است که: محقّق نائینی رحمه الله فرمود مادّهٔ امر تنها یک معنا دارد و آن «واقعهٔ مهمّ فی‌الجمله» است. این یعنی لفظ امر مشترک معنوی است و در همهٔ مشتقّات آن، معنای امر واحد است، لذا باید جامعی وجود داشته باشد که در همهٔ معانی امر ساری و جاری باشد، مگر در جایی که مجازاً استعمال شود، امّا در غیر موارد مَجاز باید به اعتبار آن معنای مشترک در همه استعمال شده باشد.

از طرفی، تمام مشتقّات امر از جمله صیغ جمع آن باید معنای جامع را داشته باشند؛ زیرا وقتی واژه‌ای به صیغهٔ جمع می‌رود؛ مثلاً رجل به صورت رجال به کار می‌رود، در رجال همان معنای مفرد، جمع بسته می‌شود. پس در مانحن‌فیه هم باید چنین باشد. منتها مگر نه این است که امر دو جمع دارد؟ یکی بر وزن فُعول به صورت «امور» و دیگری به صورت «اوامر» جمع بسته می‌شود و کسی نمی‌تواند تشکیک کند که هم اوامر و هم امور هردو جمع امر هستند.

اکنون می‌پرسیم: آیا آن معنای مشترک، در این دو جمع محفوظ است یا محفوظ نیست؟

اگر بگویید محفوظ نیست، از مبنای خود رفع ید کرده‌اید که مادّهٔ امر یک معنا دارد.

و اگر بگویید مشترک است، لازمه‌ای دارد که وجدان لغوی با آن مخالف است و آن لازمه این است که باید این دو جمع بدون هیچ مشکلی به جای یکدیگر استعمال شوند:

مثلاً وقتی به بزرگی می‌گوییم: «اوامر شما مطاع است» یا می‌گوییم: «اوامر فلانی سخت است» باید بتوان به جای اوامر، امور گذاشت و گفت: «امور شما مطاع است» یا «امور فلانی سخت است»، درحالی‌که واضح است این تعابیر صحیح نیست. همچنین در مواردی که امور به کار می‌رود؛ مثلاً گفته می‌شود: «امور او صالح است» به این معنا که کارهای او صالح است، نمی‌توان گفت: «اوامر او صالح است».

همین نکته نشانهٔ آن است که مادّۀ امر به یک معنا نیست و إلا اگر یک معنا در همه جا حتّی در جمع آن به کار می‌رفت، باید می‌توانستیم جمع‌ها را به جای یکدیگر استعمال کنیم، درحالی‌که وجدان لغوی این را نمی‌پذیرد. پس معلوم می‌شود مادّهٔ امر معنای واحدی ندارد.

بررسی اشکال اوّل

این اشکال بر کلام محقّق نائینی رحمه الله وارد است. البته نظیر این اشکال در کلمات محقّق اصفهانی رحمه الله نیز آمده که آن را بر خودش وارد کرده و سپس پاسخ داده، که به‌زودی به آن خواهیم پرداخت.

اشکال دوم: عدم امکان جمع بین معانی قابل تصریف و غیر قابل تصریف

مرحوم امام (قدس سره) در مناهج فی‌الجمله به این اشکال عنایت کرده‌اند، سیّد خویی رحمه الله در محاضرات به آن پرداخته و چه‌بسا در کلمات برخی دیگر نیز آمده باشد.

حاصل اشکال این است که اگر معانی متعدّدِ گفته شده برای مادّهٔ امر، همه به یک معنا برگردد و این معنا در همهٔ آن موارد به صورت مشترک معنوی ساری و جاری باشد، در این صورت باید آن معانی به‌گونه‌ای باشند که با یکدیگر تناقض یا تضاد نداشته باشند؛ زیرا باید جامعی داشته باشند. اما اگر با یکدیگر تناقض یا تضاد داشته باشند، نمی‌توان گفت لفظ امر، مشترک معنوی بین همهٔ آنها است؛ چراکه متناقضین یا ضدّین بما هما متناقضان یا ضدّان جامع ندارند.

این درحالی است که معانی ذکر شده برای‌ مادّهٔ امر، ضدّین یا متناقضین‌اند و نمی‌توان بین آنها جامعی درنظر گرفت. بله، جامع‌های فرضی و انتزاعی مثل «إحدیٰ هذه المعانی» و امثال آن می‌توان فرض کرد، امّا محقّق نائینی رحمه الله به این‌گونه جامع‌ها قانع نیست و می‌خواهد جامعی فوق آن تصوّر کند.

توضیح آنکه: بعضی از معانی ذکر شده برای‌ مادّهٔ امر، معنای حدثی و اشتقاقی است، حال‌آنکه بعضی دیگر به‌گونه‌ای است که حیثیت حدثی و اشتقاقی ندارد. به اصطلاح علمای علم صرف، بعضی از این معانی قابل تصریف است؛ یعنی می‌توان از آن مشتقّات متعدّد گرفت، امّا بعضی دیگر قابل تصریف نیست؛ مثلاً لفظ امر به معنای «شأن» یا «غرض» قابل تصریف نیست، امّا به معنای «طلب» به صورت‌های متعدّد و گوناگون تصریف می‌شود؛ مانند أمَرَ، یَأمُرُ، مأمور و… .

از طرفی، قابل تصریف بودن و قابل تصریف نبودن در مقابل یکدیگرند و جامع ندارند؛ زیرا قابل تصریف بودن یعنی بنفسه و بالذات می‌تواند نسبت‌های متفاوت بگیرد، ولی قابل تصریف نبودن یعنی نمی‌تواند نسبت‌های متفاوت بگیرد و جامد است، و معلوم است که آنچه می‌تواند نسبت‌های متفاوت بگیرد با آنچه نمی‌تواند بگیرد، قابل جمع نیست و جامع ندارد.

با این اوصاف، چگونه می‌توان گفت مادّهٔ امر معنای واحد دارد؟! اگر معنای آن واحد است، از این دو حال خارج نیست: یا قابل تصریف است یا قابل تصریف نیست. اگر قابل تصریف است فقط معنای قابل تصریف ـ مثل طلب ـ دارد و اگر غیر قابل تصریف است، فقط معنای جامد و غیر قابل تصریف ـ مثل غرض ـ دارد و امکان ندارد که یک معنا هم قابل تصریف باشد و هم نباشد.

بنابراین از اینکه ما وجدان می‌کنیم مادّهٔ امر در بعضی معانی مثل «طلب» قابل تصریف است و در بعضی معانی مثل «غرض» قابل تصریف نیست، معلوم می‌شود حداقل دو معنا دارد و اینکه شما حتّی معنای طلب را به «الواقعه التی لها اهمّیه فی‌الجمله» برگرداندید، با این امر وجدانی سازگاری ندارد.

بررسی اشکال دوم

به نظر می‌آید این اشکال نیز مانند اشکال اوّل، وارد است و هرچند در بعضی دوره‌ها تلاش کرده بودیم به نحوی از محقّق نائینی رحمه الله دفاع کنیم و از جانب ایشان گفته بودیم «حیثیت تصریف، از مؤدای لفظ «امر» خارج است و فقط مصادیقش یک جا قابل تصریف است و یک جایی نیست» ولی به نظر دفاع مفیدی نبود و در این دوره می‌گوییم اشکال وارد است؛ ‌زیرا به‌هرحال طبق نظر محقّق نائینی رحمه الله معنای لفظ امر، واحد است و وقتی فرض شد یک معنا و یک لفظ است، تمام احکام بر آن مترتّب است؛ ازجمله اینکه یا قابل تصریف است و یا قابل تصریف نیست و معنا ندارد که گفته شود نسبت به مواردی قابل تصریف است و نسبت به مواردی غیر قابل تصریف است؛ و إلا اگر چنین گفته شود، بدین معناست که لفظ امر دو معنا دارد. پس اشکال بر ایشان وارد است.

اشکال سوم

اشکال دیگری که بر نظر محقّق نائینی رحمه الله وارد شده، آن است که در برخی موارد، معلوم است ملاکی که ایشان برای معنای امر ارائه فرمود، وجود ندارد و درعین‌حال می‌توان مادّهٔ امر را در آن موارد علی وجه الحقیقه به کار برد.

توضیح مطلب: معیاری که ایشان برای معنای مادّهٔ امر ذکر کرد، این بود که معنای امر عبارت است از: «الواقعه التی لها اهمّیه فی‌الجمله». لذا اگر لفظ امر به‌نحو حقیقت در مواردی به کار برده شد که اهمّیتی هرچند فی‌الجمله ندارد، معلوم می‌شود معنای لفظ امر چنین نیست. به عنوان مثال می‌گوییم: «لیس لهذا الأمر اهمّیه» پس معلوم می‌شود امر در موارد بی‌اهمّیت نیز به کار می‌رود. یا می‌گوییم: «هذا أمرٌ لاینبغی أن یُهتَمّ به» یا مثلاً کسی به صورت اِخبار می‌گوید: «فاعلموا أنّ هذا الأمر، أمرٌ لایُهتَمّ به». آیا امر در این موارد مجازاً استعمال شده است؟!

یا مثلاً امر گاهی در مورد چیزهایی به کار می‌رود که معنا ندارد گفته شود دارای اهمّیت است؛ مثلاً می‌گوییم: «اجتماع الضدّین أمرٌ مستحیل»، «اجتماع النقیضین أمرٌ مستحیل»، «هذان الأمران متضادّان»، «هذه أمورٌ متفرّقهٌ متشعّبهٌ» یا … که معلوم است در این موارد، امر مذکور اهمّیتی ندارد.

بنابراین اینکه ایشان فرمود معنای امر در همهٔ موارد «واقعه لها اهمّیه ولو فی‌الجمله» است، صحیح نیست و اساساً در بسیاری از موارد می‌توان امر را توصیف کرد به اینکه: لیس له اهمّیه یا هذا امرٌ ضعیف یا لا ینبغی الاعتناء به یا … و در این موارد، هیچ احساس تجوّزی هم نمی‌شود و نمی‌توان گفت مجاز است.

[بررسی: این اشکال هم مانند اشکالات قبلی، بر کلام محقّق نائینی رحمه الله وارد است.]

نتیجه آنکه معلوم شد فرمایشات ایشان نیز مانند فرمایشات آخوند رحمه الله مورد پسند علمای پس از خودش و حتّی شاگردانش قرار نگرفته است و به نظر ما نیز صحیح نیست.

نظر محقّق اصفهانی رحمه الله دربارهٔ معنای لغوی مادّهٔ امر

محقّق اصفهانی رحمه الله نیز وارد این میدان شده و مانند محقّق نائینی رحمه الله همۀ معانی را به یک معنا برگردانده، منتها با روش دیگری این کار را انجام داده و از تجربۀ افراد قبل هم استفاده کرده و مبنای جدیدی ارائه داده است.

الف) عدم امکان وضع مادّۀ امر برای «فعل بما هو فعل»

در ابتدا ایشان از میان معانی ارائه شده برای مادّۀ امر، بر معنای «فعل» تمرکز کرده و می‌گوید: معلوم است که فعل بما هو فعل معنای امر نیست؛ زیرا لفظ امر، نه می‌تواند برای مفهوم فعل وضع شده باشد و نه برای مصادیق فعل.

توضیح آنکه: بنابر وجدان لغوی، أمر به معنای فِعل یا أمَرَ به معنای فَعَلَ نیست، پس معلوم می‌شود مفهوم امر با مفهوم فعل یکی نیست.

همچنین معنای امر، چیزی نیست که بر مصادیق فعل قابل انطباق باشد؛ یعنی این‌گونه نیست که از مصادیق افعال، مفهومی غیر از معنای فعل را درست کرده باشیم و لفظ امر را برای آن قرار داده باشیم.

به‌علاوه، لفظ امر برای خود مصادیق فعل نیز نمی‌تواند وضع شده باشد، آنچنان‌که لفظی مثل زید برای مصادیق خارجی وضع می‌شود؛ زیرا معلوم است که وضع لفظ امر مانند وضع لفظ زید برای افراد خارجی زید نیست که یک لفظ «امر» گفته باشند و مقصود از آن افعال خارجی باشد؛ زیرا مصادیق بما هو مصادیق، جامعی ندارند که بتوانیم لفظ امر را برای آن جامع وضع کنیم، مگر همان معانی. پس یقین داریم برای خود مصادیق هم وضع نشده است.

نتیجه آنکه مادّهٔ امر به معنای فعل نیست؛ چون نه مفهوم فعل، معقول است که موضوعٌ‌له امر باشد و نه مصادیق فعل.

ب) وضع مادّۀ امر برای «فعل بما هو مراد»

محقّق اصفهانی رحمه الله در ادامه همان معنای فعل را با اصلاحی می‌پذیرد و می‌فرماید: لفظ امر برای فعل وضع شده، امّا نه برای فعل بما هو فعل، بلکه برای فعل بما هو ‌مرادٌ للمرید و مقصودٌ للقاصد؛ یعنی برای افعالی که مورد اراده قرار می‌گیرند و مراد و مقصودند، از حیث اینکه مرادند و اراده و قصد به آنها تعلّق می‌گیرد وضع شده است.

سپس ایشان در معنای مذکور توسعه داده و می‌گوید: مقصود من از اینکه مادّهٔ امر برای فعلِ متعلَّق اراده و قصد وضع شده، خصوص قصد و ارادۀ فعلی نیست که بالفعل مراد و مقصود باشد، بلکه همین‌که شأنیت تعلّق اراده و قصد را داشته باشد کافی است. بنابراین امر یعنی چیزی که یا بالفعل مراد است یا حداقل شأنیت تعلّق اراده را دارد.

بدین جهت، می‌توان از سراسر تکوین تعبیر به امر کرد؛ زیرا آنچه موجود است، متعلَّق ارادۀ خداوند است و آنچه موجود نیست، شأنیت تعلّق ارادۀ خداوند را دارد. پس بر سراسر تکوین می‌توان اطلاق امر کرد و در مورد همه چیز می‌توان گفت: «هذا أمرٌ».

البته باید توجّه داشت لفظ امر بر صفات اطلاق نمی‌شود؛ زیرا صفات از حیث اینکه صفات‌اند متعلَّق اراده واقع نمی‌شوند؛ مثلاً در مورد علم فلان شخص نمی‌توان گفت: «أمرُ فلانٍ». بله، صفات از حیث اینکه فعلی از افعال هستند ـ حداقل در بعضی موارد ـ می‌توانند متعلَّق اراده قرار گیرند و لذا مانعی ندارد به آنها «امر» گفته شود، ولی از حیث اینکه صفت هستند، اطلاق امر به آنها نمی‌شود.

نتیجه آنکه: ایشان معتقد است که معنای امر، یکی بیش نیست و به هر چیزی که قابلیت تعلّق اراده دارد می‌توان امر گفت. در حقیقت، امر یعنی چیزی که حداقل، مراد و مطلوب شأنی است، چه رسد به اینکه مراد و مطلوب بالفعل باشد.

البته ایشان در اینجا مطالب زیادی فرموده، ولی آنچه دخیل در مقصودشان است و مطلب را می‌رساند همین است.

ج) پاسخ به اشکال تفاوت معنای «امور» و «اوامر»

اشکالی که ما به محقّق نائینی رحمه الله وارد کرده بودیم و دیگران هم گفته بودند، در ذهن محقّق اصفهانی رحمه الله نیز بوده [و ایشان توجّه داشته که] باید این اشکال را پاسخ دهد که اگر امر یک معنا دارد و در همۀ مشتقّاتش و ازجمله در جمعش ساری و جاری است، به‌ناچار باید «اوامر» و «امور» به یک معنا باشند و بتوان آن‌دو را بدون هیچ حزازتی به جای یکدیگر استعمال کرد. درحالی‌که ـ همان‌طور که در اشکال به فرمایش محقّق نائینی رحمه الله گفتیم ـ نمی‌توان اوامر را به جای امور به کار برد و برعکس؛ مثلاً به جای عبارت «اوامر شما مطاع است» نمی‌توان گفت: «امور شما مطاع است» و این نشانۀ آن است که مفردشان را هم نمی‌توان به جای یکدیگر به کار برد و معنای مفرد آن‌دو نیز با یکدیگر تفاوت دارد.

محقّق اصفهانی رحمه الله در پاسخ این اشکال، نوعی زرنگی به خرج می‌دهد و صورت قضیه را عوض می‌کند و می‌گوید: این مورد از مواردی است که جمع‌ها از مفرد متابعت نکرده‌اند. شما مفروض گرفته‌اید که معنای جمع همیشه باید عین معنای مفرد باشد، امّا ـ همان‌طور که ما نیز قبلاً گفتیم ـ گاهی مشتقّات یک مادّه معانی اضافه‎‌ای نسبت به اصل مادّه پیدا می‌کنند.

در اینجا هم امور و اوامر، هرچند مشتق به معنای خاصّ اصولی نیستند، امّا [مشتقّ لغوی خصوصاً به اصطلاح عامّ آن هستند و] جزء آن مواردی به شمار می‌آیند که معنای مشتق از معنای مادّه تبعیت نکرده و در نتیجه دو صیغۀ جمع با یکدیگر تفاوت دارند؛ یعنی هرچند مادّۀ امر وقتی به صورت مفرد به کار می‌رود یک معنا بیشتر ندارد، ولی وقتی به صیغۀ جمع درمی‌آید، اگر به صورت اوامر جمع بسته شود، خصوصیت یا معنایی اضافی دارد؛ مثلاً در حصّۀ خاصّی از امر یا مصداق خاصّی از آن یا حتّی در معنای دیگری به کار می‌رود و اگر به صورت امور جمع بسته شود، در حصّه یا معنای دیگری به کار می‌رود.

ایشان در توضیح بیشتر دربارۀ وجه تفاوت میان صیغ مختلف جمع در مادّۀ امر می‌فرماید: اگر افعالی فقط شأنیت تعلّق اراده داشته باشند و هنوز ارادۀ فعلی به آنها تعلّق نگرفته باشد، به منزله جوامدند و به صورت «امور» جمع بسته می‌شوند؛ چنان‌که صفات و سایر چیزهایی که جامد محسوب می‌شوند نیز با این وزن جمع بسته می‌شوند، مانند عیب و عیوب، غیب و غیوب، عقل و عقول و… . امّا اگر این ارادۀ شأنی به ارادۀ فعلی تبدیل شد و اراده‌ای بالفعل به آن تعلّق گرفت، آن‌وقت به صورت «اوامر» جمع بسته می‌شود.

پس به‌هرحال محقّق اصفهانی رحمه الله مدعی است تفاوت جمع‌ها نه به‌خاطر این است که مادّه دو معنا دارد، بلکه به‌خاطر این است که وزن اوامر (فواعل) و وزن امور (فُعول) در لسان عرب به هر دلیل، هر کدام در معنای خاصّی متفاوت از معنای مادّه به کار می‌رود و ایشان به این نحو خود را از مخصمه رها می‌کند.