صحیح و اعم (جلسه ۶)

ما چه صحیحی باشیم و چه اعمّی، باید جامعی میان افراد داشته باشیم و امکان ندارد لفظی به نحو اشتراک معنوی بر یک سلسله مصادیق تطبیق شود، بدون اینکه جهت جامعی داشته باشند. حال اگر توانستیم هم جامع ...

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال دوم، جلسه ششم (۱۳۹۸/۰۶/۳۱)

اشکال دوم: مرتبه عالی هم افراد متفاوتی دارد

محقّق عراقی رحمه الله در اشکال دوم می‌فرماید: خودِ همان مرتبه عالی که طبق ادّعای شما لفظ برای آن وضع شده، افراد متفاوتی دارد. چرا شما آن مرتبه عالی و فرد اعلا را فقط نماز چهاررکعتی انسان مختار حاضر در نظر گرفتید؟! حال‌آنکه واقعاً بعضی نمازهای دیگر هم هستند که مرتبه عالی‌اند و هیچ نقصی ندارند؛ مثلاً نماز آیات یا نماز جمعه چه نقصی دارند که مرتبه عالی نباشند!؟ یا حتّی نمازهای مستحبّی مثل نماز شب و نماز جعفر طیّار چه نقصی دارند؟! چرا شما یکی را فرد کامل فرض کردید و بقیه را تنزیلی دانستید!؟

این ترجیح واقعاً بدون وجه است، بلکه این‌ها همه تامّ و در عرض هم هستند و هریک می‌تواند آن فرد اعلا و کامل باشد، پس بنابراین دلیلی نداریم که یکی موضوعٌ‌له باشد و بقیه به نحو ادّعای عقلی «صلات» باشند، بلکه همه این‌ها موضوعٌ‌له هستند و لذا باید جامع داشته باشند و اگر میان این‌ها توانستیم جامعی تصویر کنیم، بین افراد دیگر هم امکان دارد؛ مثلاً اگر توانستیم بین نماز جمعه و نماز عصر جامعی فرض کنیم، همین جامع را میان سایر نمازها نیز گسترش می‌دهیم، به‌گونه‌ای که شامل نماز صبح، نماز مغرب، نماز شکسته، نماز تمام و همه نمازهای دیگر ـ حداقل نمازهای صحیح، بنابر قول صحیحی ـ نیز بشود و دیگر وجهی نمی‌ماند که شما یکی را مرتبه اعلا و موضوعٌ‌له دانسته و بقیه را ادّعایی بدانید.

بررسی: این اشکال مناسبی است، ولی درعین‌حال می‌توان گفت مثلاً اولین نماز کاملی که تشریع شده یا خوانده شده، اسمش را «صلات» گذاشته‌اند و بقیه نمازها را تنزیل بر آن کرده‌اند. بنابراین اگر از بقیه اشکالات صرف‌نظر کنیم، می‌توان اشکال دوم را به نحوی دفع کرد.

اشکال سوم: امکان توسعه جامعِ بین افراد تامّ به سایر افراد

اشکال بعدی ـ که هم در کلمات محقّق عراقی رحمه الله و هم در کلمات سید خویی رحمه الله آمده ـ مترتّب بر اشکال دوم است. ما در اشکال دوم بیان کردیم که صلات تامّه، افراد متعدّدی دارد که در عرض یکدیگرند و مثلاً بین نماز جمعه با نماز ظهر یا میان نماز آیات با نماز جعفر طیّار فرقی نیست و همه این‌ها فرد کامل نمازند که لفظ «صلات» بر آنها به نحو حقیقت و به صورت اشتراک معنوی اطلاق می‌شود و وقتی مشترک معنوی شد، باید جامعی بین آنها وجود داشته باشد؛ چه صحیحی باشیم، چه اعمّی.

اکنون در اشکال سوم می‌گوییم: وقتی مجبوریم قائل شویم بین برخی افراد نماز جامع وجود دارد و خود محقق نائینی رحمه الله به حسب یکی از تقریرات فرمود: «می‌توانیم بین قصر و اتمام جامع بگیریم» این جامع را بین همه افراد توسعه می‌دهیم. به بیان دیگر، وقتی شما مجبورید بین نماز جمعه و نماز ظهر یا بین نماز قصر و نماز اتمام جامع در نظر بگیرید، این جامع را به نماز شخص نشسته یا خوابیده و امثال آن هم سرایت دهید.

بررسی و نقد اشکال سوم

همان‌طور که معلوم است این اشکال تنها بر فرض پذیرش اشکال دوم قابل طرح است؛ زیرا محقّق نائینی رحمه الله فرمود: نماز یک فرد تامّ بیشتر ندارد و «صلات» برای خصوص آن فرد تامّ الأجزاء و الشرائط وضع شده است. اما مستشکل در اشکال دوم گفت نماز چندین فرد تامّ دارد و چاره‌ای نداریم بین آنها جامعی تصوّر کنیم. سپس در اشکال سوم، یک پله بالاتر می‌آید و می‌گوید حال که می‌توان بین افراد تامّ جامع تصور کرد، پس می‌توان همین جامع را به بقیه افراد هم سرایت داد. بنابراین اشکال سوم مبتنی بر قبول اشکال دوم است، درحالی‌که گفتیم صرف‌نظر از سایر اشکالات می‌توان از آن اشکال پاسخ داد.

بله، کسی مثل جناب آخوند رحمه الله می‌تواند بر محقّق نائینی رحمه الله چنین اشکال کند که: اگر شارع بقیه نمازها را ادعائاً «صلات» دانسته، قطعاً بی‌ملاک و کتره این کار را نکرده، بلکه در ادّعا و تنزیل خود ملاک و معیاری داشته است. پس معلوم می‌شود همه آن نمازها نوعی سنخیت با آن ملاک دارند و به اعتبار این سنخیت است که تنزیل شده‌اند و چون سنخیتی با آن ملاک دارند، با یکدیگر نیز نوعی سنخیت دارند و همین سنخیت مشترک، به معنای وجود یک نوع جامع میان آنهاست. پس چرا بگوییم ادعائاً بر سایر افراد اطلاق شده است؟! بلکه می‌توان گفت: به اعتبار آن ملاک، جامعی در همه افراد نماز وجود دارد و به اعتبار آن جامع، لفظ «صلات» برای آنها وضع شده است.

مثلاً شارع فرموده کسی که نمی‌تواند ایستاده نماز بخواند، نشسته نمازش را بخواند، یا بیمار مضطجع (دراز کشیده) باید در همان حال رو به قبله شود و نماز بخواند، یا … و همه این‌ها را ـ هرچند به قول محقّق نائینی رحمه الله ادعائاً ـ نماز دانسته است. امّا آیا شارع این‌ها را بی‌ملاک نماز شمرده یا با ملاک؟ مسلّماً شارع بی‌ملاک سخن نمی‌گوید، پس با ملاک بوده است؛ چون به‌هرحال همگی مشابهتی با آن نماز تامّ و مقیسٌ‌الیه دارند، مثل رجل شجاع که هرچند ادعائاً می‌گوییم خودش «اسد» است، ولی به‌هرحال مناسبتی بین او و اسد وجود دارد. همان ملاک را می‌توان وسیله‌ای برای کشف جامع قرار داد و به اعتبار آن جامع، دیگر نیازی به تنزیل نیست، بلکه می‌گوییم لفظ «صلات» اسم برای چیزهایی است که این ملاک را دارند، اعمّ از نماز تامّ و بقیه نمازها، و به این اعتبار بر همه افراد نماز ـ چه بنابر صحیحی و چه اعمّی ـ حقیقتاً اطلاق «صلات» می‌شود نه ادعائاً.

البته این اشکال قابل پاسخ است که إن‌شاءالله در بررسی فرمایشات جناب آخوند رحمه الله به آن خواهیم پرداخت.

اشکال چهارم: ترتّب ثمره در محدوده افراد تامّ

اشکال چهارم از سوی سید خویی رحمه الله مطرح شده و ناظر به کلام اخیرِ محقّق نائینی رحمه الله است که فرمود: طبق این مبنا دیگر ثمره‌ای بر بحث صحیح و اعم مترتّب نمی‌شود؛ زیرا چه صحیحی شویم و چه اعمّی، «صلات» برای فرد تامّ الأجزاء و الشرائط وضع شده و بقیه افراد ادعائاً «صلات» هستند، منتها ما نمی‌دانیم شارع چگونه و با چه شرایطی آنها را تنزیل کرده، در نتیجه اطلاقی وجود ندارد که هنگام شک در قید زائد به آن تمسّک کنیم.

سید خویی رحمه الله می‌فرماید: ما می‌توانیم به نحوی ثمره را مترتّب کنیم، به این صورت که می‌گوییم: ما ـ طبق اشکال دوم ـ مجبور شدیم برای تعدادی از نمازها مانند نماز آیات، نماز جمعه، نماز جعفرطیّار و… جامع درست کنیم و بگوییم همه آنها موضوعٌ‌لهِ «صلات» هستند؛ چون این‌ها همه فرد تامّ نمازند و نمی‌توان از میان آنها یکی را تامّ و بقیه را ناقص دانست. آنگاه اگر صحیحی شدیم، در صورت شک در قید زائد نمی‌توانیم به اطلاق تمسّک کنیم؛ زیرا نمی‌دانیم آنچه ناقص آورده می‌شود مصداق «صلات» باشد تا به اطلاق تمسّک کنیم، بلکه تمسّک به اطلاق در شبهه مصداقیه می‌شود که درست نیست. ولی اگر اعمّی شدیم، در محدوده نمازهای مذکور (افراد تامّ نماز) می‌توانیم به اطلاق تمسّک کنیم؛ ‌مثلاً اگر شارع در امر به نماز آیات فرمود: «صَلِّ صَلَاهَ الْکُسُوفِ» و ما چیزی آوردیم که «صلات» بر آن صدق می‌کند، در صورت شکّ در قید زائد می‌توانیم به اطلاق تمسّک کنیم و آنچه را آوردیم کافی و مجزی بدانیم. بنابراین در محدوده افراد تامّ، بنابر قول اعمّی می‌توان به اطلاق تمسّک کرد.

بله، در محدوده بقیه نمازها که اطلاق «صلات» بر آنها ادّعایی است ـ البته اگر ادّعایی بودن را پذیرفتیم ـ کلام محقّق نائینی رحمه الله درست است؛ زیرا اطلاقی نداریم که تعیین کند چه چیزهایی نازل منزله صلات واقعی شده، بلکه هر مورد به طور جداگانه باید معلوم باشد، درحالی‌که ما ـ چه صحیحی باشیم، چه اعمی ـ نمی‌دانیم آن تنزیل به چه نحوی انجام شده و کدام‌یک تنزیل شده و مورد مشکوک آیا جزء موارد تنزیل شده است یا نه. بنابراین اوّلاً اطلاقی نیست، ثانیاً فرضاً هم اطلاقی باشد، تمسّک به آن در اینجا تمسّک به اطلاق در شبهه مصداقیه و غیر قابل قبول است.

بررسی و نقد اشکال چهارم

حقیقت آن است که این اشکال نیز مبتنی بر پذیرش اشکال دوم است و نمی‌تواند ایرادی مستقل بر محقّق نائینی رحمه الله به شمار آید؛ زیرا شما گفتید که نماز تامّ الأجزاء و الشرائط واحد نیست و باید متعدّد باشد، سپس بین آن‌ها گفتید یا صحیحی می‌شوید یا اعمّی، درحالی‌که همه این مطالب خلاف فرض‌های محقّق نائینی رحمه الله است. شما جناب سید خویی رحمه الله خودتان تقریر کردید که محقّق نائینی رحمه الله اوّلاً فرموده «صلات» تنها برای یک فرد تامّ الأجزاء و الشرائط وضع شده است و ثانیاً اگر هم فرضاً گفته شود برای افراد متعدّدی وضع شده، برای افراد تامّ الأجزاء و الشرائط وضع شده و دیگر احتمال اینکه برای اعم وضع شده باشد، وجود ندارد. پس اینکه شما می‌گویید «بنابر اعمی چنین و چنان می‌شود» اصلاً طبق مبنای محقّق نائینی رحمه الله اعمّی معنا ندارد. از این رو، ثمره بحث صحیح و اعم منتفی می‌شود.

بنابراین اشکال چهارم به این نحو که در تقریرات سید خویی رحمه الله آمده، بر محقّق نائینی رحمه الله وارد نیست و با فرض ایشان سازگاری ندارد، گرچه طبق فرضی که سید خویی رحمه الله فرمود که «بین آن چند نماز حتماً باید جامعی داشته باشیم و ممکن است که برای صحیح یا اعم وضع شده باشد و اگر اعمی باشیم، اثر ظاهر می‌شود» این درست است و مشکلی ندارد، ولی این‌ها همه فرض‌هایی است که خود سید خویی رحمه الله اخذ کرده و ربطی به کلام محقّق نائینی رحمه الله ندارد.

با این حال، واقع آن است که با کمی تأمّل بیشتر، می‌توان این اشکال را بازسازی کرد و کلام اخیر محقّق نائینی رحمه الله مبنی بر عدم ترتّب ثمره را مردود دانست ـ هرچند خیلی مهم نیست؛ زیرا اصل مبنای ایشان قابل مناقشه است؛ چنان‌که در اشکال اوّل گذشت ـ به این صورت که می‌گوییم: ما می‌توانیم در آن افراد تنزیلی اعمّی شویم؛ زیرا شارع در همان امری که به نمازهای دیگر کرده، مثلاً به نماز مضطرّ امر فرموده، در همان‌جا صلات مضطرّ را به نحو اعم نازل منزله صلات واقعی کرده است.

به بیان دیگر، در هر موردی که شارع امر به «صلات» کرده، چنین نیست که صلات تامّ الأجزاء و الشرائط را نازل منزله واقع کرده باشد، بلکه علی الفرض صلات اعم را نازل منزله صلات تام کرده است. بنابراین وقتی در مورد خاصّی شک کنیم آیا وظیفه ما آوردن قیود و شروط اضافه است یا نه، می‌گوییم اطلاقش آن است که این مورد خاص را نازل منزله کرده و هیچ قید اضافه‌ای از ما نخواسته است. هرچند مورد خاص است و یک اطلاق کلّی نداریم، ولی همان موارد خاص را که شارع تنزیل کرده و گفته این به جای آن محسوب می‌شود، فرض این است که به نحو اعم تنزیل کرده و قید دیگری هم ذکر نکرده، پس فاقد جزء یا شرط اضافه را نیز نازل منزله واقع کرده؛ زیرا اگر اتیان جزء یا شرط اضافه‌ای لازم بود، می‌بایست ذکر می‌فرمود. حال که ذکر نفرموده، اطلاق لفظی وجود دارد و اگر اطلاق لفظی هم نبود، اطلاق مقامی کافی است، چون در مقام تنزیل بوده، آن هم تنزیل به منزله فرد تامّ الأجزاء و الشرائط که به معنای مجزی بودن است.

بنابراین از این نظر اشکال وارد است و اگر سید خویی رحمه الله چنین اشکال می‌فرمود درست بود، منتها چون ما در اصل مبنای محقّق نائینی رحمه الله اشکال کردیم، دیگر بیش از این، بررسی آن را دنبال نمی‌کنیم.

نتیجه آنکه: ما چه صحیحی باشیم و چه اعمّی، باید جامعی میان افراد داشته باشیم و امکان ندارد لفظی به نحو اشتراک معنوی بر یک سلسله مصادیق تطبیق شود، بدون اینکه جهت جامعی داشته باشند. حال اگر توانستیم هم جامع نسبت به افراد صحیح پیدا کنیم و هم نسبت به افراد اعم از صحیح و فاسد، بدین معناست که هر دو نوع وضع ثبوتاً ممکن است و باید بررسی کنیم و ببینیم اثباتاً لفظ به چه نحوی وضع شده و با کدام‌یک سازگاری دارد. امّا اگر جامع فقط در خصوص صحیح ممکن بود و در اعم قابل تصوّر نبود، به ناچار باید صحیحی شویم و دیگر نیازی به بحث از مقام اثبات نیست و ثمره هم منتفی می‌شود؛ چنان‌که اگر فرضاً جامع در خصوص صحیح ممکن نبود و در اعم امکان داشت، باید اعمّی شویم.