صحیح و اعم (جلسه ۵)

تقریباً همة اصولیون فرموده‌اند باید میان افراد صحیح یا اعم جامع وجود داشته باشد. منتها شیخ انصاری رحمه الله در اینجا تمایل به نظر دیگری پیدا کرده که محقّق نائینی رحمه الله هم آن را پرورش داده و پذیرفته است ...

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال دوم، جلسه پنجم (۱۳۹۸/۰۶/۳۰)

مقدمه چهارم: تصویر جامع بین افراد صحیح یا اعم

مقدمه بعدی که در کفایه ذکر شده، آن است که ما چه صحیحی شویم و چه اعمّی، باید جامعی میان افراد صحیح یا اعم داشته باشیم. به بیان دیگر، چه قائل شویم «صلات» برای خصوص نماز تامّ الأجزاء و الشرائط (نماز صحیح) وضع شده و چه قائل شویم برای اعم از نماز صحیح و غیر صحیح وضع شده است، باید جامعی میان افراد صحیح و اعم در نظر بگیریم که این جامع باید بنابر قول صحیحی، بین افراد صحیح و بنابر قول اعمی بین افراد اعم از صحیح و فاسد باشد.

 دلیل این مطلب آن است که لفظ «صلات» به نحو اشتراک معنوی بر افراد خود صدق می‌کند ـ نه به نحو اشتراک لفظی ـ مانند لفظ «انسان» که بر زید، عمرو، بکر و خالد به نحو اشتراک معنوی صادق است؛ زیرا همه آنها مابازای انسان را دارند. وقتی لفظ «صلات» به صورت اشتراک معنوی بر افراد صحیح نماز صادق بود، یعنی همه آنها چیزی دارند که دیگری هم دارد و به اعتبار آن شیء مشترک است که بر آنها لفظ «صلات» اطلاق می‌شود و این یعنی میان آنها جامعی وجود دارد. در نتیجه بعد از فرض بدیهی بودن اشتراک معنوی چه‌بسا گفته شود اگر نتوانستیم جامعی بین افراد اعم پیدا کنیم به‌ناچار باید صحیحی شویم و اگر نتوانستیم جامعی بین افراد صحیح پیدا کنیم اعمی می‌شویم یا توقف می‌کنیم.

دشواری تصویر جامع میان افراد صحیح و اعم

پیدا کردن این جامع بسیار سخت است؛ زیرا فرضاً بنابر قول صحیحی، باید بین تمام افراد صحیح جامع وجود داشته باشد، درحالی‌که فرضاً در صلات، همه افراد صحیح آن یکسان نیستند، بلکه گاه بسیار متفاوت‌اند؛ چون اولاً: نماز انواع مختلفی دارد، از قبیل نمازهای یومیه، جمعه، عیدین، آیات و… ثانیاً: از مجموع روایات استفاده می‌شود که نماز در هیچ شرایطی از انسان ساقط نیست و به هر نحو که انسان می‌تواند، باید آن را انجام دهد. بله، در مورد فاقد الطهورین بحثی وجود دارد که در جای خود بدان پرداخته شده است.

مثلاً یک فرد صلات، نماز انسان مختار (غیر مضطرّ) حاضر (غیر مسافر) عالم (غیر ساهی و ناسی) است که چهاررکعتی و دارای اجزاء و شرایط کامل، یعنی تکبیر و تسلیم، حمد، رکوع و سجود، طهارت، ستر و استقبال و… است و فرد دیگر آن، نماز شخص بیمار است که به هر میزان که قادر باشد و به هر حالتی که می‌تواند ـ نشسته یا خوابیده ـ باید نمازش را بخواند. یا در مورد اسیر، در روایت آمده است که اگر مسلمانی اسیر کافری شود که نمی‌گذارد نماز بخواند، باید با اشاره نماز بخواند. حتی کسی که در حال غرق شدن است ولی توجّه دارد که نمازش را نخوانده، از روایت استفاده می‌شود که باید با یک نیّت و اشاره نمازش را بخواند یا کسی که در باتلاقی گرفتار شده و در حال فرو رفتن است، او نیز باید نمازش را با اشاره به جا آورد. اکنون جامع بین چنین نمازی که صرفاً با یک اشاره انجام می‌شود و نمازی که فرد مختار حاضر با تمام اجزاء و شرایطش می‌خواند، چه چیزی می‌تواند باشد؟! واقعاً پیدا کردن جامعی بین همه این موارد سخت است.

اما از آن سخت‌تر، تصویر جامع بنابر قول اعمّی است. اگر کسی قائل شد که موضوعٌ‌لهای «صلات» اعم است، یعنی هم شامل نماز تامّ الأجزاء و الشرائط یک فرد مختار حاضر می‌شود و هم شامل نماز دست و پا شکسته‌ای که یک فرد عادی می‌خواند و چه‌بسا برخی اجزاء و شرایط آن را حذف کند؛ مثلاً یک رکعت آن را نخواند یا بدون طهارت باشد. در این صورت، جامع بین این نمازها چه چیزی می‌تواند باشد!؟ مخصوصاً با توجّه به اینکه باید شامل نماز غریق و نماز کسی که نشسته یا خوابیده می‌خواند و نیز شامل همه انواع نمازهای صحیح و فاسد بشود. پس در اینجا پیدا کردن جامع سخت‌تر است.

نظر شیخ انصاری رحمه الله و محقق نائینی رحمه الله: عدم نیاز به جامع

تقریباً همه اصولیون فرموده‌اند باید میان افراد صحیح یا اعم جامع وجود داشته باشد. منتها شیخ انصاری رحمه الله ـ بر اساس آنچه در تقریرات ایشان (مطارح الأنظار) آمده ـ در اینجا تمایل به نظر دیگری پیدا کرده که محقّق نائینی رحمه الله هم آن را پرورش داده و پذیرفته است البته ممکن است توارد خاطرین باشد و محقّق نائینی رحمه الله از شیخ رحمه الله نگرفته و حتّی کلام ایشان را نگاه نکرده، بلکه به ذهن خودش رسیده باشد، ولی معمولاً این‌ها ریشه واحد دارد و به ذهن یک نفر جرقّه می‌زند و سپس دیگری آن را تکمیل می‌کند.

جوهره این نظر چنین است که: تصویر جامع میان افراد، نه بنابر قول صحیحی و نه بنابر قول اعمّی، لازم نیست. محقّق نائینی رحمه الله در توضیح مطلب می‌فرماید:

اساساً بحث صحیح و اعم به نحوی که متعارف است و مطرح می‌شود، اشتباه است و اصلاً نیازی به تصویر جامع نیست، بلکه راهی وجود دارد که بدون وجود جامع، الفاظ عبادات وضع شده باشند و آن ‌اینکه بگوییم: الفاظ عبادات برای «فرد تامّ الأجزاء و الشرائط» وضع شده و بر سایر افراد ادعائاً و به نحو مجاز عقلی اطلاق می‌شود. مثلاً لفظ «صلات» برای نمازی وضع شده که در نماز بودن هیچ‌چیز کم ندارد؛ یعنی نماز چهار رکعتی انسان مختار (غیر مضطر) و حاضر (غیر مسافر) و عالم (غیر ناسی و ساهی) است و حتّی می‌توان فرض کرد این نماز با توجّه و اقبال تام و حضور قلب در مرتبه بالا باشد. امّا بر سایر افراد نماز ادّعائاً و تنزیلاً به نحو مجاز عقلی، لفظ «صلات» اطلاق می‌شود.

تفاوتی هم ندارد که صحیحی باشیم یا اعمی؛ اگر صحیحی شدیم، می‌گوییم بر بقیه نمازهای صحیح از هر نوعی که باشد، به نحو مجاز عقلی «صلات» اطلاق می‌شود؛ اعمّ از نماز دو رکعتی، نماز جمعه، نماز آیات و … و حتی نماز غریق. یعنی ادعا می‌شود همه این‌ها مثل نماز تامّ الأجزاء و الشرائط هستند و وقتی چنین ادّعایی شد، قهراً لفظ «صلات» به نحو حقیقت بر آنها صادق است.

و اگر اعمّی شدیم، باز به همین صورت است، یعنی ادّعا شده که همه افراد نماز حتّی نمازهای فاسد «صلات» هستند، منتها در مقام تسمیه چنین ادّعایی شده، نه در مقام اِجزاء؛ وگرنه همه نمازهای فاسد نیز مجزی می‌شدند! بنابراین هیچ‌یک از استعمالات شارع مجاز لفظی نیست و همه یا به نحو حقیقت است یا به نحو مجاز عقلی و حقیقت ادّعایی سکّاکی.

یادآوری: در سال گذشته، درباره مجاز عقلی (حقیقت ادّعایی سکّاکی) مفصّل بحث کردیم و گفتیم وقتی مثلاً گفته می‌شود: «الاسد یرمی» و مقصود از «اسد» رجل شجاع است، مشهور می‌گویند مجاز لفظی است و «اسد» در «رجل شجاع» یعنی در غیر ما وُضِع له به کار رفته است، امّا برخی از جمله سکّاکی و مرحوم امام رحمه الله گفته‌اند این موارد مجاز لفظی نیست، بلکه مجاز عقلی است؛ یعنی «اسد» در همان معنای «شیر» به کار رفته، منتها متکلم ابتدا ادّعا کرده زید جزء افراد اسد است و گفته: «زیدٌ اسدٌ» و سپس گفته: «الاسد یرمی».

محقق نائینی رحمه الله می‌فرماید: در مورد الفاظ عبادات نیز چنین است؛ مثلاً می‌گوییم لفظ «صلات» برای نماز تامّ الأجزاء و الشرائط وضع شده و در غیر آن حقیقتاً استعمال نمی‌شود، منتها شارع ادّعا فرموده که همه نمازهای صحیح ـ بنابر قول صحیحی ـ یا همه نمازهای صحیح و فاسد ـ بنابر قول اعمّی ـ صلات تامه است، لامحاله لفظ «صلات» بدون هیچ تجوّز لفظی بر آنها تطبیق می‌شود.

خلاصه آنکه: الفاظ عبادات، از سوی شارع تنها برای فرد تام الاجزاء و الشرایط هر عبادت وضع شده‌ و در بقیه مراتب به صورت حقیقت ادّعایی استعمال می‌شود. بنابراین اساساً نیازی به تصویر جامع در وضع الفاظ عبادات نیست.

برخی موارد استثنا

محقّق نائینی رحمه الله برخی موارد را استثنا کرده و ـ در هر دو تقریر خود ـ می‌فرماید: بعضی افرادِ نماز را حتی ادعائاً هم نمی‌توان گفت «صلات» است و نمی‌توانیم بگوییم نماز مذکور به نحو مجاز عقلی به منزله نماز تام تنزیل شده است،‌ مانند نماز غریق و امثال آن که چه بسا بیش از یک توجّه نباشد و نمی‌توان گفت شارع یک توجّه صِرف را به‌منزله نماز تامّ چهاررکعتی قرار داده، بلکه باید گفت به خاطر اثری که دارد بر آن «صلات» اطلاق شده است.

البته ایشان در بیان اینکه چرا به امثال نماز غریق می‌توان «صلات» گفت، دو تعبیر دارد که خیلی رسا نیست؛ در یک تعبیر فرموده: وجهش «اطلاق شارع» است و همین‌که شارع لفظ «صلات» را بر نماز غریق اطلاق کرده، موجب شده آن را «صلات» بدانیم. اما در تعبیر دیگر فرموده: از باب «اجزاء و اکتفای شارع» است که به آن «صلات» گفته می‌شود. به هر حال ایشان می‌گوید: اطلاق صلات بر نماز غریق، دیگر از باب تنزیل نیست و اگر ما اعمی شدیم و توانستیم برای نماز غریق فاسدی تصور کنیم، بر فاسدش از باب اینکه ادعائاً به منزله صحیحش قرار داده شده، «صلات» اطلاق می‌شود.

همچنین ایشان ـ بنابر یکی از تقریرات خود ـ نماز قصر و اتمام را نیز استثنا کرده و می‌فرماید می‌توانیم فقط میان آن‌دو جامعی تصور کنیم.

عدم ترتب ثمره بر بحث صحیح و اعم بنابر نظر محقّق نائینی رحمه الله

محقّق نائینی رحمه الله می‌فرماید: بنابر آنچه گفته شد، دیگر ثمره‌ای بر بحث صحیح و اعم مترتّب نمی‌شود.

توضیح آنکه: ثمره‌ای که برای بحث صحیح و اعم ذکر شده، آن است که اگر صحیحی شدیم و در دخالت جزء یا شرطی در عبادتی شک کردیم، نمی‌توانیم به اطلاق ادله رجوع کنیم؛ زیرا از موارد شبهه مصداقیه است و در موارد شبهه مصداقیه نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد؛ امّا اگر اعمّی شدیم، می‌توانیم به اطلاق تمسک کنیم.

مثلاً اگر شارع در موردی فرموده باشد: «إِذَا رَأَیْتَ الْهِلَالَ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ» و شک کردیم آیا سوره در این نماز لازم است یا نه، در صورتی که صحیحی شدیم نمی‌توانیم به اطلاق «صلّ» تمسّک کنیم و بگوییم نماز بدون سوره هم مورد امر شارع است؛ زیرا وقتی می‌توان به اطلاق تمسّک کرد که اصل صدق عنوان قطعی باشد و تنها شک داشته باشیم که قید زائد دارد یا نه؛ آن‌گاه می‌گوییم اطلاق این شک را دفع می‌کند. درحالی‌که بنابر قول صحیحی، اصلاً نمی‌دانیم نماز بدون سوره صلات باشد تا به اطلاق «صلّ» تمسک کنیم، لذا باید به اصول عملیه رجوع کنیم. ولی اگر اعمّی شدیم، می‌توانیم به اطلاق «صلّ» تمسّک ‌کنیم و بگوییم «صلات» بر نماز بدون سوره نیز صدق می‌کند و دیگر حالت منتظره‌ای نداریم و شارع هم بیش از این چیزی نفرموده و معنای کلام او این است که صلات بیاور و نماز بدون سوره هم «صلات» محسوب می‌شود، پس تمسّک به اطلاق کافی است و اصلاً احتیاجی به اصول عملیه نداریم. بله، اگر در مواردی قیدی ثابت شد آن را اخذ می‌کنیم، اما اگر ثابت نشد اطلاق خودش دلیل است و بدون نیاز به اصول عملیه به آن تمسک می‌کنیم.

یا مثلاً در بیع، شک می‌کنیم که آیا عربیت در صیغه بیع شرط است یا نه؟ بنابر قول اعمّی می‌گوییم چون Pأَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَO اطلاق دارد و عرفاً بیع به زبان فارسی هم بیع است، پس نیازی به عربی بودن نیست و بیع فارسی هم صحیح است. امّا بنابر قول صحیحی چون برای خصوص صحیح وضع شده و نمی‌دانیم بیع با صیغه فارسی صحیح است یا نه، نمی‌توانیم به اطلاق تمسّک کنیم؛ زیرا تمسک به عام در شبهه مصداقیه می‌شود. این نتیجه و ثمره بحث صحیح و اعم بنابر روش مشهور است.

امّا بنابر روشی که محقّق نائینی رحمه الله فرمود، خود ایشان تذکّر می‌دهد که دیگر ثمره مترتب نمی‌شود و حتی اگر اعمّی شویم نمی‌توانیم به اطلاق تمسک کنیم؛ زیرا فرمود «صلات» تنها برای نماز تامّ الأجزاء و الشرائط وضع شده است و لذا اگر مثلاً فردی سوره را نخواند، می‌دانیم به حسب وضع اوّلی صدق «صلات» نمی‌کند. از حیث تنزیل عقلی و ادّعا نیز نمی‌دانیم نماز بدون سوره به منزله صلات تامه تنزیل شده است یا نه؛ چون ما تنها به صورت کلی می‌دانیم که شارع بقیه افراد نماز را به منزله آن نماز عالی تنزیل کرده است، ولی نمی‌دانیم چگونه تنزیل کرده، لذا نمی‌توانیم بگوییم اینجا هم تنزیل شده و چون قید زائد نیاورده پس صحیح و مجزی است.

در نتیجه وقتی به وضع اوّلی صلات نیست و صدق تنزیلی «صلات» را هم احراز نمی‌کنیم، از لحاظ رجوع به اطلاق یا آنچه در قوه اطلاق است، دست ما خالی است و نمی‌توانیم بفهمیم این نماز مکفی و مجزی است. این تمام فرمایش محقّق نائینی رحمه الله است.

تنظیری از شیخ انصاری رحمه الله

گفتیم اصل این بیان از شیخ انصاری رحمه الله است و ایشان هم نظیر این مطالب را فرموده است، منتها مقداری متفاوت است و مثلاً به جای «تنزیل» از تعبیر «توسع» استفاده فرموده است. ما نیز از آنجا که بیان محقق نائینی رحمه الله روشن‌تر بود به همان اکتفا کردیم و در اینجا فقط تنظیری که در کلام شیخ رحمه الله آمده را مطرح می‌کنیم؛ چون خود مشبّهٌ‌به آن بحث مفیدی است.

شیخ رحمه الله می‌فرماید: این مطلب، نظیر اصطلاح «اجماع» است که ابتدا به معنای «اتّفاق کلّ» بود و این امری مقبول و مسلم در میان عامه و خاصه بوده است، ولی بعدها دیدند که از این اجماع می‌خواهند به حکم شارع و حکم واقعی برسند و گاهی «اتّفاق بعض» نیز همین خاصیت را دارد. لذا لفظ «اجماع» توسّع پیدا کرد و بر «اتّفاق بعض» هم اطلاق شد، از باب اینکه «اتّفاق بعض» نیز اثر «اتّفاق کلّ» را دارد؛ یعنی به تعبیر محقق نائینی رحمه الله اجماع غیر حقیقی به منزله اجماع حقیقی تنزیل گردید. از این جهت گفته‌اند: «اذا اتّفق الامام و واحدٌ من العلماء فهو اجماعٌ»؛ یعنی حتی اگر امام و یک عالم اتفاق داشته باشند، این اجماع است. لذا اگر فقیهی نسبت به نظر امام یقین پیدا کرد، هرچند فقیه دیگری هم به آن قائل نباشد، می‌تواند بر آن اطلاق «اجماع» کند ـ بدون اینکه اجماع را از معنای خود (اتفاق کلّ) خارج کند ـ از باب اینکه مطابق واقع است و همه باید آن را بپذیرند.

هکذا در مورد لفظ «صلات» چنین است؛ یعنی «صلات» برای «نماز تامّ الأجزاء و الشرائط» وضع شده و نماز ناقصی که ـ بنابر قول صحیحی ـ اثر نماز تامّ را داشته باشد و مثلاً مسقط قضا و اعاده باشد، می‌گوییم آن هم چون همان آثار را دارد، حقیقتاً مصداق «صلات» است و لفظ «صلات» بر آن بدون اعمال عنایت و علاقه تطبیق می‌شود و تنها عنایتی که وجود دارد در مجاز عقلی آن است.

اشکالات محقّق عراقی و سیّد خویی بر شیخ انصاری و محقق نائینی رحمهما الله

اَعلامِ پس از محقّق نائینی رحمه الله کلمات ایشان را در اینجا ـ مانند بسیاری از موارد دیگر ـ مورد مداقّه و نقد قرار داده و بدان اشکال کرده‌اند؛ از جمله کسانی که به طور کاملاً جدّی ناقد کلمات محقّق نائینی رحمه الله است، عالم معاصر ایشان محقّق عراقی رحمه الله است. البته ایشان ـ به حسب بعضی تقریرات ـ اشکالاتش را متوجه شیخ رحمه الله نموده، ولی معلوم است که به کلمات محقّق نائینی رحمه الله نیز عنایت داشته و می‌خواسته آنها را هم جواب بدهد. به هر حال، اگر هم عنایت نداشته، از اشکالات ایشان بر شیخ رحمه الله برای ردّ فرمایشات محقّق نائینی رحمه الله استفاده شده است.

محقّق عراقی رحمه الله سه اشکال بر این بیان دارد و سیّد خویی رحمه الله هم که شاگرد محقق نائینی رحمه الله است یک اشکال بر ایشان وارد کرده است. پس در مجموع چهار اشکال از کلمات استفاده می‌شود.

اشکال اوّل: این ادعا بدون دلیل و بلکه خلاف وجدان است

اوّلین اشکال محقّق عراقی رحمه الله آن است که نه دلیل بر وفق کلام شما قائم است و نه وجدان آن را می‌پذیرد.

توضیح آنکه: شما ادعا کردید اطلاق لفظ «صلات» تنها بر نماز فرد مختار حاضر و واجد تمام اجزاء و شرایط به نحو حقیقت صادق است و بقیه نمازها ـ چه بنابر صحیحی و چه اعمی ـ پس از یک ادعا و تنزیل از سوی شارع مصداق «صلات» شده‌‌اند و اگر این ادعا نباشد صلات صادق نیست. درحالی‌که از شما می‌پرسیم: انصافاً اگر کسی به‌خاطر بیماری نماز خود را نشسته می‌خواند، آیا شما احساس می‌کنید که چون شارع این نماز را به نماز تام الاجزاء و الشرائط تنزیل کرده است «صلات» بر آن اطلاق می‌شود، به‌گونه‌ای‌که اگر آن تنزیل نبود نماز او اصلاً «صلات» نبود!؟ خیر، واضح است که چنین نیست.

یا مثلاً نسبت به نماز صبح یا نماز جمعه که دورکعتی است، هیچ‌گونه تنزیل و ادعایی وجود ندارد و واقعاً احساس نمی‌کنیم که شارع چنین کاری را انجام داده باشد؛ زیرا ما می‌بینیم لفظ «صلات» بر انواع نماز به یک نحو صادق است؛ یعنی اگر صحیحی شدیم بر انواع نمازهای صحیح و اگر اعمّی شدیم بر انواع نماز اعم از صحیح و فاسد صادق است.

پس معلوم شد نه دلیلی قائم شده که تنزیلی موجود باشد و نه وجدان بر این مطلب وجود دارد.

بررسی اشکال اوّل محقّق عراقی رحمه الله

این اشکال وارد است و انصافاً ما در اطلاق «صلات» بر نمازهای مختلف احساس ادعا و تنزیل نمی‌کنیم. این‌چنین نیست که وقتی ما لفظ «صلات» را بر نماز صبح اطلاق می‌کنیم، از باب این باشد که نماز صبح ادعائاً «صلات» شده ـ مثل اسد که بنابر مبنای مجاز عقلی ادعائاً برای رجل شجاع به کار می‌رود ـ بلکه به وضوح می‌فهمیم که «صلات» در نماز صبح، نماز آیات، نماز عیدین، نماز جمعه و سایر نمازها به کار برده می‌شود بدون اینکه هیچ احساس تجوّزی ‌کنیم و حتّی احتمال دهیم که اینجا یک مجاز عقلی وجود داشته و شارع ادعا کرده که افراد غیر تام «صلات» است. چنین چیزی واقعاً خلاف وجدان است.

بله، ممکن است در برخی عبادات، لفظ برای فرد تامّ وضع شده باشد، ولی در مورد «صلات» قطعاً این‌چنین نیست. اگر هم بر فرض «صلات» برای تامّ الأجزاء و الشرائط وضع شده باشد، وضعش نسبت به اشخاص مختلف و شرایط زمانی و مکانی متفاوت است؛ یعنی نمی‌توان گفت نماز تام الأجزاء و الشرائطی که برای انسان مختار حاضر است با تامّ الأجزاء و الشرائط برای شخص مسافر یکسان است، بلکه مسافر، تامّ الأجزاء و الشرائطی نسبت به خودش دارد.