مبحث اوامر (جلسه ۶۷)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال دوم، جلسه شصت و هفتم (۱۳۹۸/۱۱/۲۷)

دو بیان محقّق عراقی رحمه الله برای تبیین ظهور اطلاقی مادّۀ امر در وجوب

گفتیم محقّق عراقی رحمه الله به ضرس قاطع می‌گوید: مادّۀ امر برای جامع بین طلب الزامی و غیر الزامی وضع شده، ولی در صورت اطلاق یقیناً منصرف به طلب الزامی است و اشاره کردیم که ایشان برای مدّعای خود مبنی بر انصراف و ظهور اطلاقی مادّۀ امر در وجوب، دو وجه ارائه داده است. البته به نظر ایشان، وجدان اهل لغت و عرف نیز این مدّعا را تأیید می‌کند، امّا وجدان عرفی منشأ دارد و منشأ آن را هم می‌توان تحلیل کرد.

ایشان پس از آنکه می‌فرماید: کثرت استعمال نمی‌تواند منشأ این ظهور اطلاقی باشد؛ زیرا استعمال در خصوص استحباب و طلب غیر الزامی هم زیاد است، دو منشأ برای این ظهور اطلاقی ذکر کرده و در تقریرات ایشان نهایه‌ الأفکار و بدائع‌ الأفکار و حتّی در مقالات که به قلم خود ایشان است، دو بیان برای تبیین این ظهور اطلاقی وجود دارد. ما معمولاً کلمات ایشان را از نهایهالأفکار نقل می‌کنیم و گاهی هم از مقالات؛ زیرا نهایه الأفکار روان‌تر و جاافتاده‌تر است. در اینجا نیز دو بیان ایشان را به حسب ترتیب نهایه الأفکار نقل می‌کنیم.

بیان اوّل: طلب وجوبی اکمل از طلب استحبابی است

محقّق عراقی رحمه الله در بیان اول خود می‌گوید: در طلب وجوبی، نقصی نیست و نسبت به طلب استحبابی کامل‌تر است؛ زیرا طلب استحبابی در طلب بودن ناقص است؛ چراکه ترخیص در ترک دارد و می‌گوید در عین اینکه من فلان کار را از شما طلب کردم، اگر هم نخواستی آن را انجام نده. پس طلب استحبابی یک نوع حدّ و تقیید دارد؛ برخلاف طلب وجوبی که جز طلب چیز دیگری نیست و هیچ حدّی ندارد؛ یعنی در طلب بودن کامل است و احتیاج به تقیید ندارد.

بنابراین اگر در جایی طلب بود و قیدی نبود؛ یعنی ترخیص در ترک ذکر نشده بود و بیان نشده بود که این طلب محدود است، به‌ناچار باید بگوییم طلب وجوبی است؛ زیرا طلب استحبابی حدّ دارد و محتاج به قید است، امّا طلب وجوبی حدّ ندارد و تقیید نمی‌خواهد.

بنابراین مادّۀ امر در صورت اطلاق، بر طلب یا بعث الزامی حمل می‌شود و دالّ بر وجوب است.

اشکال: برخی گفته‌اند این وجه که: «طلب وجوبی حدّ ندارد، پس احتیاج به قید ندارد و لذا وقتی امر مطلق است به معنای طلب وجوبی است؛ برخلاف طلب غیر وجوبی که حدّ دارد، پس احتیاج به قید دارد و لذا مطلق بر آن حمل نمی‌شود» یک مطلب فلسفی است، درحالی‌که اطلاق و تقیید، امری عرفی است و عرف این مطالب را نمی‌فهمد. پس این وجه درست نیست.

پاسخ: خوشبختانه خود محقّق عراقی رحمه الله در مقالات‌ الأصول متوجّه ورود مثل این اشکال بوده و آن را پاسخ داده و گفته است: این‌ها مطالبی عرفی است و مردم به‌راحتی می‌فهمند که استحباب حدّی دارد و وجوب حدّی ندارد. بله، ممکن است عرف نتواند فهم خود را تحلیل کند، ولی همین‌که‌ این مطلب در ارتکازش وجود دارد، کافی است؛ چنان‌که امور پیچیدهٔ بسیاری در ارتکاز عرف وجود دارد، امّا حتّی متفکّران و دانشمندان نمی‌توانند واقعاً و به‌درستی آن را تحلیل کنند، مانند مسائل مربوط به ساختارهای زبانی یا برخی قواعد پیچیدهٔ نحوی یا برخی استظهارات عرفی. در این‌گونه موارد، نه‌تنها عرف نمی‌تواند علی‌التفصیل ارتکازات خود را تحلیل کند، بلکه متفکّران هم نمی‌توانند آنها را تحلیل کنند، امّا درعین‌حال تسلیم‌اند که چنین ارتکازاتی وجود دارد.

به نظر ما پاسخ ایشان درست است و این اشکالی نیست که قابل اعتنا باشد. امّا باید دید صرف‌نظر از این جهت، آیا تحلیل مذکور اشکال دیگری ندارد و درست است یا نه؟

بررسی و نقد بیان اوّل: طبق مبنای شما، متکلّم جامع را آورده و جامع، وجوب را نمی‌رساند

محقّق عراقی رحمه الله در حقیقت می‌خواهد بفرماید: اگر طبیعت و ماهیتی در لسان متکلّمی در مقام بیان بدون قیدی آورده شد، یعنی آن ماهیت و طبیعت به‌نحو کامل خواسته شده، نه ناقص؛ فرضاً اگر کسی گفت: «آب بده» یعنی آب هیچ قیدی نداشته باشد که مثلاً شور، شیرین یا… باشد، بلکه فقط صدق آب کند و نقصانی از حیث آب بودن نداشته باشد.

ما اصل این کبری را قبول داریم، ولی مهم تطبیق آن بر مورد است. شما قائل شدید مادّۀ امر برای جامع بین طلب وجوبی و استحبابی وضع شده است. پس طبق مبنای شما آنچه بر لسان متکلّم جاری شده، طلب جامع است و حال‌آنکه جامع بین وجوب و استحباب، به‌هیچ‌وجه اقتضای وجوب ندارد و منع از ترک را نمی‌رساند [تا بگویید اگر بدون هیچ قید و شرطی آورده شد، وجوب را می‌رساند.]

بله، اگر در موردی منع از ترک باشد ما هم قبول داریم که آن فرد کامل‌تر است، امّا [این کمال در حیطهٔ جامع نیست تا عند الاطلاق منصرف به آن فرد شود؛ زیرا] فرض شما این است که آن طبیعت و ماهیتی که بر لسان متکلّم جاری شده وجوب نیست، بلکه جامع بین وجوب و استحباب است. به تعبیر دیگر، اینکه یک فرد از دو فرد طبیعت، [از حیثی که در حیطهٔ جامع نیست] کامل‌تر از فرد دیگر باشد، معنایش آن نیست که اطلاق، منصرف به آن فرد کامل‌تر است و اگر فرد ناقص مراد متکلّم بود باید قید می‌آورد؛ زیرا آنچه متکلّم گفته، جامع است و این جامع در حیطهٔ خود و در جامع بودن، کامل است و هیچ نقصی ندارد؛ یعنی چه آن طبیعتی که در ضمن استحباب است و چه آن طبیعتی که در ضمن وجوب است، هر دو کامل‌اند؛ نه اینکه یکی اکمل و دیگری ناقص باشد.

پس نهایت چیزی که شما می‌توانید بفرمایید این است که آن جامع بدون هیچ عیب و نقصی اراده شده است و ما هم قبول داریم آن جامع، بدون هیچ قیدی فرد کاملش مورد نظر است، امّا اشکال این است که جامع بین وجوب و استحباب، فرد خاصّی (وجوب) را نمی‌رساند [تا بگوییم فرد کامل است و عند الاطلاق حمل بر آن شود.] بنابراین بیان اوّلی که ایشان فرمود ناتمام است.

بیان دوم: امر وجوبی از حیث امتثال، کامل‌تر از امر استحبابی است

بیان دومی که محقّق عراقی رحمه الله ارائه کرده و به تعبیر خود ایشان چه بسا بهتر و دقیق‌تر از بیان اوّل باشد، آن است که: ما از ابتدا مرحلهٔ امتثال و تحریک را درنظر می‌گیریم و ملاحظه می‌کنیم که هم امر وجوبی اقتضای امتثال و تحریک عبد به سوی متعلَّق دارد و هم امر استحبابی و از این جهت، تفاوتی ندارند و هر دو موجب تحریک مکلّف به سمت پدید آوردن متعلَّق می‌شوند. منتها یک تفاوت دارند و آن اینکه:

در امر استحبابی، تحریک عبد به سوی متعلَّق به واسطهٔ ترتّب ثواب و سدّ عدم متعلَّق [فقط] از ناحیهٔ عدم ترتّب ثواب است؛ یعنی در واقع مولا به مکلّف می‌گوید: اگر امر استحبابی را اطاعت کنی و این عمل را انجام دهی، فلان مقدار اجر و ثواب به‌دست می‌آوری و اگر انجام ندهی آن ثواب و اجر را نداری. بنابراین انجام متعلَّق به واسطهٔ ترتّب ثواب محقّق می‌شود و عدم متعلَّق از ناحیهٔ عدم ترتّب ثواب منسد می‌گردد.

امّا امر وجوبی از دو ناحیه مقتضی وجود متعلَّق است و سدّ عدم متعلَّق می‌کند: هم از ناحیهٔ ترتّب ثواب بر امتثال و هم از ناحیهٔ ترتّب عقاب بر مخالفت؛ یعنی می‌گوید: اگر انجام دهی ثواب می‌بری و اگر انجام ندهی عقاب می‌شوی. پس از ناحیهٔ ترتّب عقاب هم عدم متعلَّق منسد می‌شود و کسی نمی‌تواند به خاطر عدم ترتّب عقاب، امتثال آن را ترک کند؛ چون عقاب بر ترکش وجود دارد.

اکنون می‌پرسیم: کدام‌یک از این‌ها کامل‌تر است؟! آن که تحریک و نظرش به امتثال، از دو ناحیه است یا آن که جهت تحریک و نظرش به امتثال از یک ناحیه است؟! معلوم است آن که تحریکش از دو ناحیه باشد کامل‌تر است. بنابراین وقتی مادّۀ امر به صورت مطلق به کار می‌رود، از آنجاکه اقتضای اطلاق، آن فردی است که تحریکش به سوی امتثال به نحو اتمّ و اکمل است، در نتیجه بر فرد وجوبی حمل می‌شود.

تفاوت بیان اوّل و دوم آن است که بیان اوّل نظر به ماهیت وجوب و استحباب دارد و می‌گوید وجوب خودش کامل‌تر از استحباب است، امّا بیان دوم نظر به آثار و اقتضائات آن‌دو دارد و می‌گوید استحباب فقط از ناحیهٔ ترتّب ثواب اقتضای سدّ عدم می‌کند، ولی وجوب از حیث ترتّب عقاب بر ترکش نیز سدّ عدم می‌کند. [وجه مشترک و کبری استدلال در هر دو بیان نیز آن است که] عند الاطلاق، لفظ منصرف به فرد اکمل و اتمّ است و باید بر آن حمل شود.

بررسی و نقد بیان دوم: صِرف اکملیت، دلیل بر انصراف نیست

خدمت محقّق عراقی رحمه الله عرض می‌کنیم: فرض این است که شما در ابتدا قبول کردید موضوعٌ‌لهِ مادّۀ امر، جامع بین وجوب و استحباب است و قائل شدید که اصلاً موضوعٌ‌لهِ مادّۀ امر همین است و غیر آن نمی‌تواند باشد، سپس گفتید این جامع منصرف است به فرد اکملش از حیث ترتب آثار و از حیث امتثال و تحریک. اکنون باید ببینیم این جامع بما هو جامع آیا واقعاً عند الاطلاق افراد متعددی ندارد [و منصرف به فرد خاص است] یا نه؟

[سابقاً در بیان اول گفتیم که وجوب و استحباب هردو فرد کامل این جامع هستند و] اینکه مادّهٔ امر بر فردی منطبق ‌شود که علاوه بر جامع، چیز دیگری دارد و از آن حیث اکمل است، صِرف این اکملیت کافی نیست برای اینکه جامع، انصراف و ظهور در آن فرد اکمل داشته باشد. پس این قانونی که شما به کار بردید هیچ وجهی ندارد [و موارد نقض فراوانی برای آن می‌توان ذکر کرد:]

مثلاً وقتی می‌گوییم: «انسان»، بلاشبهه یک فردش پیامبر (ص) است که اکمل از بقیهٔ افراد است؛ آن‌هم به مراتبی که در فکر نمی‌گنجد و یک فردش هم [انسان معمولی است]. اگر قانونی که شما به کار بردید درست باشد، وقتی جامعی به‌کار می‌بریم و آن جامع، افرادی دارد که بعضی از آنها اکمل و بعضی غیر اکمل است، [باید منصرف به فرد اکمل باشد و بر آن حمل شود. درحالی‌که قطعاً هیچ‌کسی نمی‌گوید «انسان» وقتی به طور مطلق به کار می‌رود، منصرف به پیامبر (ص) است و بر آن حضرت حمل می‌شود.]

نسبت به بیان دوم نیز می‌گوییم: حتّی اگر [این قانون] به حسب آثار درنظر گرفته شود و در محیطی ذکر شود که توجّه به آثار است، [باز وجهی ندارد]؛ مثلاً وقتی بدون هیچ قیدی گفته می‌شود: «فلان مسئله را از مجتهد بپرس» و ما می‌دانیم مجتهد دو نوع است: یکی اعلم است که در نتیجه شرط مرجعیت را دارد و دیگری سایر مجتهدین که غیر اعلم‌اند و لذا شرط مرجعیت را ندارند، آیا در اینجا «از مجتهد بپرس» یعنی «از مجتهد اعلم بپرس»؟!

بله، گاهی قرینه وجود دارد که از غیر اعلم نمی‌توان پرسید، که آن حرف دیگری است و ما هم قبول داریم که در صورت وجود قرینه، بر اعلم حمل می‌شود. امّا در جایی که قرینه نیست و احتمال می‌دهیم که اگر از هر مجتهدی بپرسیم کافی باشد، چه دلیلی وجود دارد که آن را بر اعلم حمل کنیم و بگوییم مراد آن است که از اعلم بپرس؟! هیچ‌کسی چنین نمی‌گوید، بلکه برعکس، اطلاق را دلیل بر عدم لزوم اعلمیت می‌گیرند و می‌گویند: چون متکلّم تفصیل نداده، مرادش آن است که از مطلق مجتهد بپرس.

[بنابراین بیان دوم محقّق عراقی رحمه الله نیز مانند بیان اوّل ایشان قابل پذیرش نیست و] شاید به خاطر همین اشکالات بوده که خود محقّق عراقی رحمه الله در پایان فرمایشاتش در مقالات فرموده: «و اللَّه العالم» و در تقریرات نهایه الأفکار هم فرموده: «فتدبّر» که ظاهراً یعنی این مطالبی که گفتم، از ضیق خناق است.

در واقع همهٔ این تلاش‌ها به خاطر آن است که ایشان نخواست قبول کند مادّۀ امر لغتاً برای بعث قطعی و وجوبی وضع شده و اصرار داشت که برای جامع وضع شده است، منتها بالوجدان می‌دید که امر همیشه الزام را می‌رساند مگر در جایی که قرینه برخلافش باشد، لذا ایشان مجبور شد خود را به آب و آتش بزند و راه‌حلّ‌هایی برای آن درست کند، درحالی‌که هیچ‌یک از وجوه گفته شده تمام نیست.

دفع یک شبهه

إن قلت: اگر مادّۀ امر برای بعث قطعی و وجوبی وضع شده است، پس چگونه در اکثر موارد، برای افادهٔ استحباب به کار می‌رود؟ چنان‌که صاحب معالم نیز گفته است. آیا این خلاف حکمت وضع نیست؟!

قلت: اوّلاً: اگر واضع این کار را کرده بود خلاف حکمت وضعش می‌شد، ولی چون مستعملین این کار را انجام داده‌اند، کار آنان خلاف حکمت واضع نمی‌شود.

ثانیاً: واقع آن است اینکه استعمال مادّۀ امر در اکثر موارد، در استحباب باشد [صحیح نیست] و به نظر می‌رسد آنچه صاحب معالم گفته، در مورد صیغۀ امر است نه مادّۀ امر، درحالی‌که بحث ما دربارهٔ مادّۀ امر است.

ثالثاً: اگر کثرت استعمال در استحباب به حدّی باشد که معنای حقیقی مهجور شده باشد، مجاز مشهور می‌شود و [دیگر نیازی به قرینه ندارد؛ زیرا] همین مشهور بودنش قرینه است. امّا اگر معنای حقیقی مهجور نشده باشد، اصلاً این حرف را قبول نداریم که اکثر موارد بدون قرینه در استحباب استعمال شده، بلکه با قرینه استعمال شده و با قرینه هم معلوم است که مانعی ندارد و می‌تواند در غیر وجوب استعمال شود.

در اینجا بیان‌های متعدّد دیگری نیز برای انصراف اطلاق به‌ خصوص وجوب، وجود دارد؛ ازجمله مرحوم امام قدس سره، شهید صدر رحمه الله و دیگران بیان‌هایی دارند که ما از بین آنها تنها یک بیان دیگر را نقل و بررسی خواهیم کرد و اینکه بر بیان‌های محقّق عراقی رحمه الله تأکید کردیم، به خاطر این بود که ایشان می‌خواسته این بیان‌ها را علاوه بر مادّۀ امر، در صیغهٔ امر نیز جاری کند، امّا بیان سوم فقط مربوط به خود مادّۀ امر است.