مبحث اوامر (جلسه ۶۶)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال دوم، جلسه شصت و ششم (۱۳۹۸/۱۱/۲۶)

بررسی مدلول مادّۀ امر و منشأ دلالت

گفتیم مادّۀ امر حداقل سه معنای حقیقی دارد که یکی از آنها طلب انشائی یا ـ بنابر مبنای مختار، بعث و ارسال انشائی ـ است. اکنون بحث دربارۀ آن است که آیا مادّۀ امری که در معنای طلب یا بعث انشائی به کار می‌رود، حقیقت در معنای وجوب است یا اعمّ از وجوب و استحباب است؟ و بر فرض اینکه اعم باشد، آیا اطلاق آن منصرف به وجوب است یا نه؟ یا حتّی اگر اطلاقش هم منصرف به وجوب نباشد، آیا عقل از آن انتزاع وجوب می‌کند یا خیر؟

این بحث مهمّ است؛ زیرا مادّۀ امر به این معنا مکرّر در آیات کریمه و روایات شریفه به کار رفته و مواردی مانند: (إِنَّ اللهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ وَ إِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَى) یا (إِنَّ اللهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) و نظایر آن، ظهور در معنای طلب یا بعث انشائی دارد و لذا باید دید که آیا این طلب یا بعث انشائی، افادۀ وجوب می‌کند یا نه؟ و به تعبیر دیگر، آیا مادّۀ امر وجوب و الزام بدون ترخیص در ترک را می‌رساند یا مطلق رحجان را که می‌تواند همراه با ترخیص در ترک باشد؟

اتّفاق مشهور بر افادۀ وجوب و اختلاف دربارۀ منشأ آن

شاید بتوان ادّعا کرد مشهور قائل‌اند که مادّۀ امر افادۀ وجوب می‌کند؛ یعنی وقتی مطلق باشد معنای وجوب را می‌رساند. الا اینکه اختلاف عظیمی در ورای این قضیه وجود دارد که آیا منشأ این افادۀ وجوب، حقیقت بودن مادّۀ امر در وجوب است یا انصراف اطلاقی یا انتزاع عقلی؟ دربارۀ انصراف اطلاقی هم باز اختلاف است که این انصراف اطلاقی بر چه اساسی است؟ آیا از باب غلبه است یا به خاطر جهات دیگر؟ که بحث نسبتاً مبسوط، سنگین و مفیدی دارد.

[به طور کلّی می‌توان گفت دو نظریۀ اصلی دربارۀ موضوعٌ‌لهِ مادّۀ امر وجود دارد:]

بعضی گفته‌اند: نفس مادّۀ امر برای افادۀ طلب انشائی الزامی، بتّی و جزمی، یعنی همان وجوب، وضع شده است. ما نیز قائل به همین نظریه هستیم.

در مقابل، عدّه‌ای گفته‌اند: این سخن اصلاً درست نیست، بلکه مادّۀ امر در معنای جامع بین طلب بتّی الزامی و طلب غیر الزامی به کار می‌رود؛ یعنی [موضوعٌ‌لهِ مادّۀ امر] مطلق طلب است که قابل تطبیق بر طلب الزامی و طلب همراه با ترخیص در ترک است.

این عدّه نیز چند دسته شده‌اند: برخی گفته‌اند: هرچند مادّۀ امر از لحاظ اصل لغت و حاقّ لفظ برای جامع بین طلب الزامی و غیر الزامی وضع شده، امّا در صورت اطلاق، مفید طلب الزامی است. امّا بعضی گفته‌اند: حتّی در صورت اطلاق، مفید طلب الزامی نیست، بلکه به همان معنای اعم به کار می‌رود. چه بسا کسانی هم بگویند که در این صورت، مفید طلب غیر الزامی است؛ البته بعید است چنین قولی وجود داشته باشد.

برخی نیز ـ همان‌طور که قبلاً اشاره شد ـ گفته‌اند: مادّۀ امر نه برای وجوب وضع شده و نه برای جامع بین وجوب (طلب الزامی) و استحباب (طلب غیر الزامی) [تا بگوییم منصرف به وجوب است]، بلکه وجوب و الزام، حکم عقل است؛ یعنی وقتی مولا امری داشت ـ حتّی در جایی که امرش بتّی و جزمی است ـ این عقل است که حکم می‌کند امر مولا باید حتماً اطاعت شود و وجوب را از آن انتزاع می‌کند.

این‌ها عمدۀ اقوال و نظریاتی است که در این زمینه وجود دارد و باید مورد بررسی قرار گیرد.

نظریۀ برگزیده: وضع مادّۀ امر برای وجوب

چنان‌که اشاره شد، ما قائل هستیم مادّۀ امر برای افادهٔ وجوب وضع شده است.

عمده دلیل ما بر این مطلب، تبادر مستند به حاقّ لفظ است؛ یعنی می‌گوییم: مادّۀ امر بنابر تبادر حاقّی، برای طلب انشائی الزامی ـ یا به نظر ما برای بعث و ارسال انشائی الزامی ـ وضع شده است که در درون خودش عدم ترخیص در ترک را دارد. به تعبیر دیگر، مادّۀ امر [بالوضع] الزام و وجوب را افاده می‌کند و دلالت می‌کند بر اینکه مطلوب یا مُرسَلٌ‌الیه باید حتماً انجام شود و مخاطب ترخیص در ترک ندارد؛ مثلاً وقتی مولا می‌فرماید: «آمُرُک بکذا» عبارهٌ اخرای این است که بگوید: «أطلُبُ منک طلباً بتّاً و جزماً أن تفعل کذا و لا أُرخّصک فی ‌الترک». این معنای لغوی مادّۀ امر است و هیچ دلیل عمدۀ دیگری غیر از تبادر ندارد.

البته عدّه‌ای ـ از جمله صاحب معالم ـ برای اثبات این مطلب، به برخی آیات شریفه تمسّک کرده‌اند؛ ازجمله آیۀ شریفۀ: (فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ)؛ «کسانی که با امر الهی مخالفت می‌کنند باید حذر کنند» که یعنی هر جا امر باشد باید حذر باشد. از طرفی، حذر چیزی است که بر طلب استحبابی مترتّب نیست، بلکه حتماً باید طلب وجوبی باشد تا حذر بر آن مترتّب باشد. پس معلوم می‌شود مادّۀ امر اقتضای طلب وجوبی و الزامی دارد.

همچنین در این زمینه به برخی روایات نیز تمسّک شده است؛ ازجمله در تمسک به روایت: «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِی لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاکِ»؛ «اگر موجب مشقّت بر امّت من نمی‌شد آنان را به مسواک زدن امر می‌کردم» گفته‌اند از آنجا که امر استحبابی مشقّت نمی‌آورد، پس مقصود روایت، طلب الزامی است. یا در مورد قضیهٔ «بریره» که نقل شده خدمت پیامبر (ص) عرض کرد: «یَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْمُرُنِی بِذَلِکَ؟» و حضرت فرمودند: «لَا، إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ» گفته‌اند اگر امر مفید استحباب بود، می‌توانست آن را ترک کند [و سؤال مذکور وجهی نداشت].

ما فعلاً در مقام بررسی این ادلّه نیستیم و در آینده آنها را بررسی خواهیم کرد و چه بسا به آنها ملتزم شویم، بلکه تمرکز ما فعلاً بر تمسّک به تبادر حاقّی است. برخی أعلام در اینجا به [وضع مادهٔ امر برای وجوب] اشکال کرده‌اند.

نظریۀ محقّق عراقی رحمه الله: وضع مادّۀ امر برای جامع، درعین انصراف اطلاقی به وجوب

از جمله کسانی که در این میدان به جدّ وارد شده محقّق عراقی رحمه الله است.

ایشان ابتدا می‌فرماید: مادّۀ امر برای جامع بین طلب الزامی و غیر الزامی وضع شده است. شاهد آن هم این است که می‌توان امر را به الزامی و غیر الزامی تقسیم کرد و مثلاً در مورد اوامر ـ که جمع امر به معنای فرمان است ـ گفت: «الأوامر علی قسمین: أمرٌ الزامی و أمرٌ غیر الزامی». چه مانعی دارد اگر کسی به نحو ترخیص در ترک، طلب کند و بگوید: «این آب را به من بده و اگر هم نخواستی نده» یا بگوید: «آمُرُک باعطائی هذا الماء و إن لم تعطنی فلابأس»؟! چنین استعمالی مشکلی ندارد، پس معلوم می‌شود مادّۀ امر برای معنای اعم وضع شده است و اگر در طلب غیر الزامی استعمال شود مَجاز نیست، بلکه حقیقت است؛ زیرا استعمال جامع در بعضی از افرادش ـ البته به نحو تعدّد دالّ و مدلول ـ است.

سپس محقّق عراقی رحمه الله در نقد دلیل تبادر می‌فرماید: شما در تشخیص تبادر حاقّی اشتباه کرده‌اید و همین‌که دیده‌اید از مادّۀ امر طلب الزامی استفاده می‌شود، گمان کرده‌اید که این تبادر مستند به حاقّ لفظ است. درحالی‌که این‌چنین نیست و اینکه می‌بینید در برخی موارد از مادّۀ امر استفادۀ الزام می‌شود، به خاطر مطلق بودن آن است؛ یعنی مطلقش منصرف به الزام است و ظهور انصرافی در الزام دارد.

توضیح آنکه: ایشان از طرفی مدّعی است مادّۀ امر برای جامع وضع شده و نمی‌تواند خصوص طلب الزامی را افاده کند؛‌ چنان‌که نمی‌تواند خصوص طلب استحبابی را افاده کند. امّا از طرف دیگر می‌گوید: هرجا لفظ امر مطلق بود، طلب الزامی از‌ آن استفاده می‌شود و بلاشبهه ظهور اطلاقی در طلب الزامی دارد و آن‌قدر این ظهور اطلاقی قوی است که اگر در روایت واحدی یک امر به چند چیز تعلّق گرفته باشد؛ یعنی افعال متعدّدی تحت یک امر رفته باشند و در همهٔ آن موارد، قرینه باشد که مراد طلب استحبابی است، ولی در یکی از آنها قرینه بر استحباب نباشد و به هر دلیل تردید داشته باشیم که طلبش الزامی است یا غیر الزامی، در این صورت ما به انصراف اطلاقی، آن مورد را حمل بر وجوب می‌کنیم و قائل می‌شویم که در آنجا طلبش الزامی است؛ فرضاً اگر مولا گفته باشد: «إغتسل للجمعه و الجنابه و مسّ المیّت» و ما قرینه داشته باشیم که همهٔ این غسل‌ها به‌جز یکی مستحب است، با اینکه قائل هستیم مادّهٔ امر برای جامع وضع شده، ولی به ظهور اطلاقی حکم می‌کنیم آن موردی که قرینه بر استحباب ندارد، به حکم اطلاق، واجب است.

سپس می‌فرماید: این ظهور اطلاقی آن‌قدر قوی است که حتّی اگر در جایی به عملی امر شده باشد و ما به خاطر قرینه بدانیم خصوص آن مورد با آن خصوصیات، مستحب است، اما در مورد اصل عمل قرینه نداشته باشیم، به ظهور اطلاقی حکم می‌کنیم اصل عمل واجب است؛ مثلاً در روایت آمده است: «إمسح ناصیتک»؛ یعنی: «در وضو قسمت جلوی سرت را مسح کن» و ما دلیل داریم که خصوص ناصیه (قسمت جلو) وجوب ندارد، لذا می‌گوییم امر آن استحبابی است، امّا در مورد اصل مسح، چون قرینه‌ای بر استحباب آن نداریم، هرچند مادّۀ امر در اصل برای جامع وضع شده، ولی به ظهور اطلاقی آن را حمل بر وجوب می‌کنیم و می‌گوییم اصل مسح، واجب است.

منتها باید دید منشأ این ظهور چیست؛ آیا منشأش غلبه و کثرت استعمال در الزام است یا منشأ دیگری دارد؟ ایشان می‌گوید: منشأ این انصراف نمی‌تواند کثرت استعمال در الزام باشد؛ زیرا مادّۀ امر در غیر الزام نیز کثیراًمّا استعمال می‌شود؛ چنان‌که صاحب معالم نیز چنین گفته است. بنابراین منشأش چیز دیگری است. سپس ایشان دو بیان برای آن ذکر می‌کند که به‌زودی بدان خواهیم پرداخت.

خلاصه آنکه: محقّق عراقی رحمه الله اصرار دارد بر اینکه مادّۀ امر از لحاظ وضع، تنها جامع بین وجوب و استحباب را می‌رساند و بیش از آن دلالتی ندارد، امّا از لحاظ ظهور اطلاقی، همیشه وجوب و الزام را افاده می‌کند،‌ مگر در مواردی که دلیل بر خلاف آن قائم شود. بدین جهت، هرجا به مادّۀ امر برخوردیم، [اگر قرینه‌ای بر استحباب نبود] وجوب را می‌فهمیم.

بررسی و نقد اصل نظریۀ محقّق عراقی رحمه الله

در بررسی این قسمت از فرمایش محقّق عراقی رحمه الله می‌گوییم:

اوّلاً: استعمال حقیقی مادّۀ امر در طلب غیر الزامی، نادرست و بلکه مستهجن است

ایشان در ابتدا فرمود: مادّۀ امر برای جامع بین طلب الزامی و غیر الزامی وضع شده و نمی‌توان ادّعا کرد برای خصوص طلب الزامی وضع شده است.

درحالی‌که واقعاً این‌گونه نیست و اگر کسی مادّۀ امر را در طلب غیر الزامی حقیقتاً به کار ببرد، عرف احساس می‌کند که او کلام را خطائاً استعمال کرده است؛ چنان‌که نسبت به معادل فارسی امر (فرمان) نیز چنین است. مثلاً کسی که آب می‌خواهد و افرادی تحت امر او هستند، اگر به آنان بگوید: «فرمان می‌دهم که به من آب بدهید!» و سپس ـ بدون اینکه شرایط تغییر کند و بخواهد حکم قبلی خود را نسخ کند [یا قرینه‌ای بر مجاز باشد] ـ بگوید: «اگر هم نمی‌دهید، ندهید!» آیا عرفاً چنین استعمالی علی وجه الحقیقه درست است؟!

معلوم است که درست نیست و حتّی مستهجن است [و لذا به او اعتراض می‌کنند که] چرا لفظ فرمان را به کار برده است. بلکه صحیح آن است که لفظ دیگری به کار ببرد؛ مثلاً بگوید: «اگر می‌خواهید، به من آب بدهید» یا «اگر به من آب بدهید خوشحال می‌شوم» یا اگر قائل شدیم صیغهٔ امر ظهور در وجوب ندارد، به غیر مادّهٔ امر بگوید: «إیتونی هذا الماء» یا …، امّا اینکه مادّۀ امر را به کار ببرد و بگوید: «آمُرُکم بکذا» معلوم است که صحیح نیست.

بنابراین مادّۀ امر در مواردی به کار می‌رود که طلب قاطع است و ترخیص در ترک ندارد. بدین جهت، فرماندهان هنگامی‌که احتمال می‌دهند فرمانشان با توجیه و تأویل نادیده گرفته شود، واژهٔ فرمان و امر را به کار می‌برند و می‌گویند: «آمُرُک بکذا»؛ فرمان می‌دهم که چنین کنی! و همین نشانهٔ آن است که لفظ امر و فرمان، برای طلب الزامی وضع شده است.

ثانیاً: ایشان بین مادّۀ امر و صیغۀ امر خلط کرده است

محقّق عراقی رحمه الله ـ به حسب آنچه که در نهایه الأفکار آمده ـ در تحلیلی که ارائه فرمود، به وضوح دچار خطا شده و مادّه و صیغۀ امر را به جای یکدیگر به کار گرفته است، درحالی‌که بحث ما دربارهٔ مادّۀ امر بود و ما مدّعی بودیم مادّۀ امر برای طلب الزامی وضع شده است. در واقع، چون ذهن ایشان عمدتاً بر صیغۀ امر متمرکز بوده، احکام صیغه را بر مادّه مترتّب کرده و بدین جهت چنین مطلب واضحی را مورد مناقشه قرار داده است.

توضیح آنکه: ایشان در تحلیل ظهور اطلاقی مادهٔ امر در وجوب، به «إغتسل للجمعه و الجنابه و مسّ المیّت» مثال زد، حال‌آنکه «إغتسل» صیغۀ امر است و اصلاً بحث در مورد صیغۀ امر نیست. به‌علاوه فرمود: «اگر در همهٔ این‌ها جز یک مورد قرینه بر استحباب باشد، آن مورد را حمل بر وجوب می‌کنیم» درحالی‌که در اینجا قضیه برعکس است؛ زیرا غسل جنابت و مسّ میّت وجوب دارد و فقط غسل جمعه است که وجوب ندارد.

همچنین مثال دوم ایشان «إمسح ناصیتک» نیز مثال برای مادّۀ امر نیست، بلکه صیغهٔ امر است. ایشان اگر می‌خواست درست مثال بزند، باید می‌گفت: «آمُرُک بمسح ناصیتک». یا نهایتاً اگر می‌خواست بحث را در هر دو ـ هم در مادّه و هم در هیئت ـ جاری بداند، باید مثالی نیز برای مادّۀ امر می‌زد.

بنابراین معلوم می‌شود محقّق عراقی رحمه الله اگرچه عالم بسیار متفکّری بوده است، ولی در اینجا موضوع فکرش تغییر کرده و به اشتباه دربارهٔ هیئات و صیغ امر تفکّر کرده و ملاحظه کرده صیغ امر آن قدرت را ندارد که دالّ بر وجوب و طلب الزامی باشد.

حتّی در آنجا که استدلال کرده ما می‌توانیم اوامر را به وجوبی و استحبابی ـ یا به تعبیری، الزامی و غیر الزامی ـ تقسیم کنیم و سپس نتیجه گرفته که مادّۀ امر برای جامع وضع شده، به نظر می‌آید توجّه نداشته و اوامر را به معنای هیئات و صیغ امر درنظر گرفته است، نه مادّۀ امر. البته از آن طرف، وجدان ایشان نمی‌توانسته این مطلب را بپذیرد که وجوب و الزام از مادّۀ امر استفاده نمی‌شود و لذا مجبور شده بگوید وجوب از انصراف و ظهور اطلاقی فهمیده می‌شود.

پس تا اینجا فرمایشات ایشان اصلاً ربطی به قضیهٔ مادّۀ امر ندارد و لذا در اینجا قابل بررسی نیست.

ثالثاً: استفادۀ وجوب اصل عمل از ظهور اطلاقی امر، صحیح نیست

اشکال دیگری که بر کلام محقّق عراقی رحمه الله وارد می‌شود، آن است که ایشان فرمود: گاهی ممکن است امر به چیزی تعلّق بگیرد که در ‌خصوص آن متعلَّق، قرینه بر استحباب وجود دارد، ولی آن‌قدر ظهور اطلاقی امر در وجوب، قوی است که ما می‌پذیریم اصل آن عمل واجب است و از انصرافش به وجوب رفع ید نمی‌کنیم. ایشان به حسب تقریر نهایه الأفکار مثال به  «إمسح ناصیتک» زده بود و فرمود که علی الفرض قرینهٔ قطعی ـ یا قرینه‌ای که حجّیتش قطعی است ـ وجود دارد بر اینکه مسح جلوی سر (ناصیه) لازم نیست، بلکه از یک چهارم جلوی سر هرجا مسح شود کافی است، پس معلوم می‌شود خصوص ناصیه وجوب ندارد بلکه استحباب دارد، درعین‌حال این موجب نمی‌شود که از ظهور اطلاقی «إمسح» در وجوب رفع ید کنیم، بلکه می‌گوییم اصل مسح، وجوبی و خصوص ناصیه استحبابی است.

درحالی‌که ما از ایشان می‌پرسیم: شما این قاعده را از کجا آورده‌اید و به چه دلیل این مطلب را مفروغٌ‌منه گرفته‌اید که اگر امر به چیزی تعلّق گرفت که می‌دانیم خصوص آن متعلَّق استحباب دارد، در مورد اصل عمل، وجوب را استفاده می‌کنیم؟! [این مطلبی است که دلیل ندارد، بلکه نقوض متعدّد برخلاف آن می‌توان ذکر کرد:]

فرضاً اگر مولا بگوید: «صَلِّ ثلاثَ رکعاتٍ فی اوّل الشهر؛ اوّل ماه سه رکعت نماز بخوان» و ما قطع داریم که غیر از نماز مغرب، سه رکعت نماز واجب در اسلام نداریم، آیا در اینجا می‌گوییم: سه رکعتش واجب نیست امّا اصل نمازش واجب است؟! آیا کسی می‌تواند به این مطلب ملتزم شود و آیا اصلاً چنین احتمال داده می‌شود؟!

یا فرض کنید مولا گفته است: «إیتِنی بماءٍ بارد؛ برای من آب خنک بیاور» و ما می‌دانیم آب خنک را استحباباً می‌خواهد. آیا در اینجا می‌توان گفت: اصل آوردن آب واجب است، هرچند آب داغ باشد؟! دلیلی بر این مطلب نداریم.

در مورد مثال «إمسح ناصیتک» نیز می‌گوییم: اینکه با وجود استحباب مسح ناصیه، اصل وجوب مسح باقی است، به‌خاطر ادلّۀ دیگر ازجمله آیهٔ شریفهٔ (وَ امْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ)  و روایات دیگر است، نه اینکه به دلیل ظهور اطلاقی إمسح باشد.

نکته: اینکه خصوص ناصیه مستحب باشد و مسح بر غیر ناصیه نیز جایز باشد، مسئله‌ای است که جای تأمّل دارد. ما در بحث فقه در مبحث طهارت به جدّ تأمّل داشتیم که آیا مسح بر غیر ناصیه جایز است یا نه؟ و اگر کسی بالاتر از ناصیه را مسح کرد، آیا مجزی است یا خیر؟ البته اینکه ناصیه را چگونه معنا کنیم خودش بحث دیگری دارد.

بله، بنابر مشهور مسح بر غیر ناصیه اشکالی ندارد و جایز است، امّا حقیقت آن است که امام علیه السّلام در مقام بیان، قریب به این مضمون فرموده‌اند: «إمسح بناصیتک» و این روایت، آیهٔ شریفهٔ (وَ امْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ) را قید می‌زند و خصوص ناصیه را معیّن می‌کند یا حداقل احتیاط آن است که چنین بگوییم و لذا اینکه ایشان به طور قطع فرموده خصوص ناصیه واجب نیست، چندان قطعی نیست و جای تأمّل دارد.