ادامه مبحث اوامر (جلسه ۲۳، ۱۳۹۹)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دورهٔ سوم، سال سوم، جلسهٔ بیست و سوم (۱۳۹۹/۰۸/۰۶)

نتیجۀ بحث اثباتی تبدیل امتثال

از مباحث گذشته روشن شد که تبدیل امتثال به معنای واقعی آن ممکن نیست و آنچه از روایات مبارکه استفاده می‌شود که مکلّف می‌تواند نمازی را که خوانده و امرش ساقط شده دوباره بیاورد، به این معناست که ذات آن نماز واجب را قصد کند. و بعید نیست که بتوان این‌گونه از روایات استفاده کرد که اگر نمازی ذاتاً واجب باشد می‌توان آن را به جماعت خواند و خداوند نیز تفضّلاً ثواب آن فرد برتر (فریضه‌ای که از ابتدا به جماعت آورده شود) را به عبد عنایت می‌فرماید.

نکته: اینکه نماز خوانده شده را می‌توان به جماعت دوباره آورد، امری است که از لحاظ فقهی قابل تشکیک نیست و  روایات متعدّد دالّ بر آن است که بیشتر آنها را صاحب وسائل رحمه الله در باب ۵۴ از ابواب نماز جماعت  آورده است؛ ازجمله همین صحیحهٔ هشام بن سالم که در آن آمده بود: «یُصَلِّی الصَّلَاهَ وَحْدَهُ ثُمَّ یَجِدُ جَمَاعَهً قَالَ یُصَلِّی مَعَهُمْ وَ یَجْعَلُهَا الْفَرِیضَهَ إِنْ شَاءَ». منتها بعضی از این روایات مربوط به آوردن دوبارهٔ نماز با عامّه است که مربوط به تقیه است و تقیّه هم به تعبیر روایات، باب واسعی است و لذا نمی‌توان این‌ دسته از روایات را دلیل بر جواز گرفت. ولی برخی دیگر از این روایات معلوم است که ربطی به قضیّهٔ تقیّه ندارد و می‌توان از آنها استفاده کرد کسی‌که نمازش را فرادا و به‌صورت صحیح خوانده، دوباره هم می‌تواند نماز صحیح به جماعت بخواند.

آیا می‌توان نمازِ به‌جماعت‌ خوانده‌ شده را دوباره به جماعت خواند؟

آنچه تاکنون گفتیم مربوط به این بود که اگر کسی نماز فرادا خوانده، می‌تواند به‌جماعت دوباره بخواند. امّا مسئلهٔ مفید دیگری که وجود دارد آن است که اگر کسی نماز را به‌جماعت خوانده باشد، آیا می‌تواند دوباره به‌جماعت بخواند یا خیر؟ البتّه این مسئله فقهی است، ولی برای تکمیل بحث مناسب است در اینجا بررسی شود؛ مخصوصاً که مورد ابتلای فضلا و طلّاب و چه‌بسا بعضی از علماست که گاهی در جایی نماز جماعت می‌خوانند و سپس در جای دیگر دوباره می‌خوانند و حتّی ممکن است کسی بیشتر هم بخواند. بدین‌جهت باید بررسی شود آیا چنین کاری جایز است یا نه؟ مخصوصاً باتوجه به آنکه علاوه بر مشکل تبدیل امتثال، در مورد صدق جماعت و نحوهٔ تشریع آن اصلاً اطلاقی نداریم که بیان کند جماعت مورد نظرِ شارع به هر نحوی انجام شود صحیح است، بلکه باید احراز کنیم مورد رضایت شارع است.

توضیح آنکه: جماعت اصطلاح خاصّ شرعی است و در صدق جماعت، تعریف شرعی آن ملاک است نه جماعت لغوی، و شارع حکم را روی موضوعی که تأسیس خود او می‌باشد برده؛ نه آنکه ملاک را ابتدائاً جماعت عرفی قرار داده باشد و سپس قیودی را اضافه یا کم کرده باشد. نکته‌اش هم این است که جماعت تأسیس خود شارع است. نتیجه آنکه ملاک صدق جماعت، ادلّهٔ شرعی است و در ادلّهٔ شرعی اطلاقی نداریم که اقتضا کند همین‌که عرفاً صدق جماعت بشود کافی است.

از جمله کسانی که این مطلب را به خوبی بیان فرموده، جناب مرحوم محمدتقی شیرازی اعلی الله مقامه است که در حاشیه بر مکاسب فرموده است.

بنابراین صرف اینکه نمازی به‌صورت جماعت آورده شود، دلیل بر صدق جماعت و صحّت آن نیست؛ مخصوصاً در مانحن‌فیه که مکلّف نمازش را به‌جماعت خوانده و اینکه بتواند دوباره به‌جماعت بخواند، باید دلیل شرعی داشته باشد؛ چون امر ساقط شده و تبدیل امتثال هم معنا ندارد و لذا اصلاً صدق امتثال امر نماز نمی‌تواند بکند، چه رسد به اینکه صدق جماعت بکند. بدین‌جهت مسئله مورد اختلاف فقها قرار گرفته است. بلی، راهی برای الغاء اعتبار امور مشکوک از طریق اجرای برائت وجود دارد که إن‌شاءالله در بحث اجزاء به آن اشاره خواهیم کرد؛ ولی این غیر از تمسک به اطلاق عرفی موضوع حکم است.

ظهور بعضی روایات در جواز تکرار جماعت

به نظر می‌آید بتوان از بعضی روایات ـ هرچند فی‌الجمله ـ جواز تکرار جماعت را استفاده کرد و آن، روایتی است که جناب صاحب وسائل رحمه الله در همین باب ۵۴ از ابواب نماز جماعت ذکر فرموده است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ‏ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ علیه السّلام أَنِّی‏ أَحْضُرُ الْمَسَاجِدَ مَعَ جِیرَتِی وَ غَیْرِهِمْ فَیَأْمُرُونَنِی بِالصَّلَاهِ بِهِمْ وَ قَدْ صَلَّیْتُ قَبْلَ أَنْ آتِیَهُمْ وَ رُبَّمَا صَلَّى خَلْفِی مَنْ یَقْتَدِی بِصَلَاتِی وَ الْمُسْتَضْعَفُ وَ الْجَاهِلُ فَأَکْرَهُ أَنْ أَتَقَدَّمَ وَ قَدْ صَلَّیْتُ لِحَالِ مَنْ یُصَلِّی بِصَلَاتِی مِمَّنْ سَمَّیْتُ لَکَ فَمُرْنِی فِی ذَلِکَ بِأَمْرِکَ أَنْتَهِی إِلَیْهِ وَ أَعْمَلُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ فَکَتَبَ علیه السّلام صَلِّ بِهِمْ.

سند روایت تمام است؛ زیرا همان‌طور‌‌که سابقاً در یکی از مباحث فقه گفتیم، هرچند طریق جناب شیخ طوسی رحمه الله به احمد بن محمّد بن عیسی اشعری قمّی در مشیخه صحیح نیست، ولی در مجموع با تعویض اسانید و بعض طرق دیگر قابل تصحیح است. محمّد بن اسماعیل بن بزیع نیز از بزرگان شیعه و صاحب الرضا علیه السّلام است و جناب نجاشی رحمه الله در مورد او نوشته: «کان من صالحی هذه الطائفه و ثقاتهم، کثیر العمل» و نیز از ابن فضّال در مورد او چنین نقل کرده: «ثقهٌ ثقهٌ عینٌ» و جالب اینکه وزیر هم بوده است؛ چنان‌که نجاشی در شرح حالش می‌نویسد: او و برادرزاده‌اش احمد بن حمزه «کانا فی عداد الوزراء» یعنی در‌عین‌اینکه از بزرگان جلیل‌القدر شیعه هم بودند، با حفظ تقیّه توانسته بودند در دستگاه خلافت نیز نفوذ کنند ـ منتها نفوذ مثبت ـ و در خدمت شیعه هم باشند. چنین شخصی با این جلالت روایت کرده است:

خدمت امام رضا علیه السّلام نوشتم: «من به همراه همسایگان و دیگران به مسجد می‌روم و مردم از من می‌خواهند با آنها نماز بخوانم. (چون عالم، عابد، کثیر العمل و انسان صالحی بوده مردم تمایل داشتند به او اقتدا کنند، بدین‌جهت از او درخواست می‌کردند امام جماعت آنها شود.) امّا من قبل از اینکه به مسجد بروم نمازم را خوانده‌ام. (قاعدتاً مشکل تقیّه داشته و مخصوصاً با توجّه به اینکه وزیر و شاخص هم بوده، اول نمازش را در خانه می‌خوانده و سپس به مسجد می‌رفته تا نمازی هم تقیّتاً با مردم بخواند.) و چه‌بسا کسانی پشت سر من نماز می‌خوانند که واقعاً به نماز من اقتدا می‌کنند (ظاهرش این است که یعنی می‌خواهند نماز واقعی بخوانند؛ زیرا چنین نبوده که همیشه حاضران در مسجد همگی غیر امامی باشند، بلکه گاه شیعیانی هم در بین آنها بوده‌اند که می‌خواستند نماز واقعی بخوانند) یا در میان آنان مستضعف (کسی‌که توان تمییز طریق حق از باطل را ندارد)  و از آن بالاتر جاهل (کسی‌که اصلاً شیعه و سنّی نمی‌فهمد) وجود دارد و من به‌خاطر این‌گونه افراد که نام بردم، خوش ندارم که جلو بیفتم و نماز بخوانم، درحالی‌که قبلاً نمازم را خوانده‌ام. پس‏ امر بفرمایید تا طبق فرمان شما عمل کنم إن‌شاء‌اللّه». امام علیه السّلام در پاسخ مرقوم فرمودند: «با آنان نماز بخوان».

البته قدر متیقّن از این روایت، وقتی است که نمازش را فرادا خوانده و سپس می‌خواهد دوباره به جماعت بخواند ـ مانند روایات گذشته (الرَّجُلِ یُصَلِّی الصَّلَاهَ وَحْدَهُ) ـ ولی همان‌طور‌که بعضی از فقها استفاده کرده‌اند این روایت اطلاق دارد؛ زیرا وقتی راوی می‌گوید: «وَ قَدْ صَلَّیْتُ قَبْلَ أَنْ آتِیَهُمْ؛ من قبلاً نماز خوانده‌ام» حضرت استفصال نکردند که آیا به‌جماعت خواندی یا فرادا؟ و چنین شخصی که کثیر العمل و عادل بوده و بلکه در بالاترین مراتب و درجات عدالت قرار داشته، قاعدتاً نمی‌خواسته ثواب جماعت را از دست بدهد و لذا وقتی در خانه نماز می‌خوانده احتمال اینکه اهل خانه پشت سرش نماز بخوانند بسیار زیاد بوده و دلیلی هم نداشته که قصد جماعت نکند تا نمازش فرادا محسوب شود. بنابراین از اطلاق سؤال راوی و عدم استفصال امام علیه السّلام معلوم می‌شود روایت شامل آن صورتی که قبلاً نماز جماعت خوانده نیز می‌شود و لذا می‌گوییم اگر کسی نماز جماعت هم خوانده باشد، به اطلاق این روایت می‌تواند دوباره به جماعت اعاده کند.

منتها می‌گوییم حکم مذکور شامل جایی نمی‌شود که مأمومین عین مأمومین قبلی باشند و جواز در چنین فرضی از روایت استفاده نمی‌شود؛ زیرا ظهور روایت آن است که کسانی که قبلاً با آنها نماز خوانده و کسانی که بعداً از او تقاضا می‌کنند با آنها نماز بخواند متفاوت‌اند؛ چون اینکه می‌گوید: «یَأْمُرُونَنِی بِالصَّلَاهِ بِهِمْ وَ صَلَّیْتُ قَبْلَ أَنْ آتِیَهُمْ» یعنی این‌ها افراد جدید هستند و قاعدتاً نمی‌دانستند که وی نماز خوانده‌، و إلا تقاضای نماز مجدّد نمی‌کردند؛ چون این مطلب در ارتکاز همه وجود دارد که کسی‌که نماز خوانده علی‌القاعده نمی‌تواند دوباره بخواند. بدین‌جهت می‌گوییم کسی‌که جماعت خوانده باشد، به‌شرطی می‌تواند دوباره جماعت بخواند که حدّاقلِ نصاب انعقاد جماعت ـ یعنی کسی‌که به او متّصل است ـ از مأمومین جدید باشد.

آیا می‌توان بیش از یک‌بار نماز را به‌جماعت اعاده کرد؟

مسئلهٔ دیگری که مطرح می‌شود آن است که تکرار نماز جماعت آیا فقط یک‌بار جایز است یا اینکه دوبار و بیشتر هم می‌توان نماز را به‌جماعت اعاده کرد؟

قدر متیقّن از روایت ـ که با تمسّک به اطلاق استفاده کردیم ـ آن است که مکلّف نمازی را که به‌جماعت خوانده، می‌تواند دوباره با عدّه‌ای دیگر به‌جماعت بخواند. ولی آیا بار سوم و دفعات بعدی نیز می‌تواند نماز را به‌جماعت بخواند یا نه؟

در پاسخ می‌گوییم: به نظر می‌آید می‌توانیم از روایت القاء خصوصیت کنیم و بگوییم: عرف در اینجا خصوصیت نمی‌فهمد؛ زیرا فرقی بین مرتبهٔ دوم با مرتبهٔ سوم و دفعات بعد نیست. لذا وقتی مکلّف جماعت اوّل را خواند، جماعت دوم، سوم و… را نیز می‌تواند هربار با افراد جدید بخواند و دلیلی هم نداریم که بگوییم جماعت دوم، سوم و… باید افضل باشد و مثلاً جمعیت بیشتری داشته باشد. بنابراین بعید نیست اگر افراد جدید باشند، جماعت سوم، چهارم و… ـ تا جایی که ممکن باشد و وقت اجازه بدهد ـ مانعی نداشته باشد و در‌عین‌حال، جواز تکرار بیش از یک مرتبه جای تأمّل بیشتر دارد.

آیا می‌توان بدون قصد نماز، وارد صفوف نماز جماعت شد؟

مسئلهٔ دیگری که در اینجا مطرح می‌شود و بااینکه مسئله‌ای مهمّ و مورد ابتلاست، ولی متأسّفانه کمتر کسی از فقها به آن پرداخته، این است که آیا می‌توان به‌ظاهر، وارد صفوف نماز جماعت شد، بدون اینکه اصلاً قصد نماز کرد؟

روایات دالّ بر جواز

در بعضی از روایاتی که در بحث اثباتی تبدیل امتثال ذکر شد، آمده بود که می‌توان همراه عامّه و حتّی غیر عامّه دوباره نماز را خواند و باب تقیّه هم واسع است. منتها در بعضی از این روایات آمده بود که نماز دوم را تسبیح قرار دهد:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن‏] بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ـ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ ـ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ الله‏ علیه السّلام قَالَ: إِذَا صَلَّیْتَ وَ أَنْتَ فِی الْمَسْجِدِ وَ أُقِیمَتِ الصَّلَاهُ فَإِنْ شِئْتَ فَاخْرُجْ وَ إِنْ شِئْتَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَ اجْعَلْهَا تَسْبِیحاً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِیهِ علیه السّلام مِثْلَه‏.

سند جناب شیخ طوسی رحمه الله به سعد بن ‌عبداللّه صحیح است و «أبی جعفر» ظاهراً احمد بن محمّد بن عیسی اشعری است و هردو ثقه‌اند. بقیهٔ افراد موجود در سند نیز ثقه هستند. سند جناب صدوق رحمه الله به حلبی نیز صحیح است. پس هردو سند تمام است.

هر گاه نماز خود را خوانده بودى و هنوز در مسجد بودى که اقامهٔ نماز جماعت براى همان نماز گفتند، اگر خواستى از مسجد بیرون رو و اگر خواستى در مسجد بمان و با ایشان نماز کن و نمازی که با آنها خواندی (نماز دوم) را تسبیح قرار بده.

از این روایت می‌توان استفاده کرد که نماز دوم اصلاً نماز نیست، بلکه تسبیح، ذکر و عبادت است.

همچنین چند روایت دیگر داریم که ظاهرش آن است که می‌توان بدون قصد نماز، در صفوف نماز جماعت ـ مخصوصاً صفوف غیر امامیه ـ قرار گرفت. در بعضی از این روایات امام علیه السّلام می‌فرمایند: من به حسب ظاهر نشان می‌دهم که با آنها نماز می‌خوانم، ولی در واقع ‌چنین نیست. یا در بعضی آمده: می‌توانی در نماز شرکت کنی، ولی قصد صلات نکنی. منتها سند این روایات معتبر نیست.

روایت دالّ بر عدم جواز

در مقابل روایات مذکور، روایت دوم از باب ۵۴ از ابواب نماز جماعت است:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْن‏] بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السّلام فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یَدْخُلَ مَعَهُمْ‏ فِی صَلَاتِهِمْ وَ هُوَ لَا یَنْوِیهَا صَلَاهً بَلْ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَنْوِیَهَا وَ إِنْ کَانَ قَدْ صَلَّى فَإِنَّ لَهُ صَلَاهً أُخْرَى.

سند جناب صدوق رحمه الله به زراره تمام است.

شایسته نیست کسی داخل در نماز شود با کسانی که نماز می‌خوانند ولی قصد نماز نکند، بلکه شایسته است قصد نماز کند و اگر هم نماز خوانده، نماز دیگری برایش حساب می‌شود.

در اینجا صاحب وسائل رحمه الله «یَدْخُلَ مَعَهُمْ‏» آورده و روایت را تقطیع فرموده، ولی در خود فقیه «یَدْخُلَ مَعَ قَوْمٍ» آمده، چنان‌که در باب ۳۹ از همین ابواب نماز جماعت وسائل نیز که روایت را به‌طور کامل آورده، «مَعَ قَوْمٍ» آمده و دو سند دیگر هم از جناب کلینی رحمه الله و شیخ طوسی رحمه الله آورده که آن‌دو سند نیز صحیح است.  متن کامل روایت در فقیه چنین است:

رَجُلٌ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِی صَلَاتِهِمْ وَ هُوَ لَا یَنْوِیهَا صَلَاهً وَ أَحْدَثَ إِمَامُهُمْ فَأَخَذَ بِیَدِ ذَلِکَ الرَّجُلِ فَقَدَّمَهُ فَصَلَّى بِهِمْ أَ تُجْزِیهِمْ صَلَاتُهُمْ بِصَلَاتِهِ وَ هُوَ لَا یَنْوِیهَا صَلَاهً قَالَ لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یَدْخُلَ مَعَ قَوْمٍ فِی صَلَاتِهِمْ وَ هُوَ لَا یَنْوِیهَا صَلَاهً بَلْ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَنْوِیَهَا وَ إِنْ کَانَ قَدْ صَلَّى فَإِنَّ لَهُ صَلَاهً أُخْرَى وَ إِلَّا فَلَا یَدْخُلَنَّ مَعَهُمْ وَ قَدْ یُجْزِی عَنِ الْقَوْمِ صَلَاتُهُمْ وَ إِنْ لَمْ یَنْوِهَا.

در اینجا «قوم» اطلاق دارد و شامل شیعه و غیر شیعه می‌شود و روایت می‌فرماید: بدون قصد صلات، داخل در نماز جماعت نشود. البتّه در روایت «لَا یَنْبَغِی» و «یَنْبَغِی» آمده و ممکن است کسی بگوید «لَا یَنْبَغِی» دالّ بر کراهت و «یَنْبَغِی» دالّ بر استحباب است، ولی با توجّه به نهی شدید در ذیل روایت «فَلَا یَدْخُلَنَّ مَعَهُمْ» که ظهور در حرمت دارد، معلوم می‌شود که جایز نیست بدون قصد نماز، داخل شود.

جمع بین روایات جواز و عدم جواز

ظاهراً تنها کسی‌که این مسئله را مطرح فرموده صاحب حدائق رحمه الله است که البتّه ایشان هم نتوانسته بین این روایات جمع کند و فرموده این روایات قابل جمع نیست. ولی به نظر می‌آید قابل جمع هستند و با یکدیگر منافات ندارند؛ به این بیان که:

مقصود از روایت حلبی که می‌فرماید: «إِذَا صَلَّیْتَ وَ أَنْتَ فِی الْمَسْجِدِ وَ أُقِیمَتِ الصَّلَاهُ فَإِنْ شِئْتَ فَاخْرُجْ وَ إِنْ شِئْتَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَ اجْعَلْهَا تَسْبِیحاً» این نیست که نماز دوم که مکلّف به جماعت می‌خواند اصلاً نماز نیست و می‌تواند در آن قصد نماز نکند، بلکه مقصود آن است که چون او نماز واجبش را قبلاً خوانده،‌ نماز دوم که به‌جماعت می‌خواند واقعاً فریضه و تبدیل امتثال نیست و تنها از باب تفضّل الهی ثواب جماعت به او داده می‌شود ـ یعنی همان توجیهی که درمورد روایات تبدیل امتثال بیان کردیم ـ و حضرت در اینجا با تعبیر «وَ اجْعَلْهَا تَسْبِیحاً» می‌خواهند همان مطلب را بفرمایند که: نماز دومی که به جماعت می‌خواند فریضه نیست، نه اینکه در آن قصد نماز نکند؛ فتأمل.

روایات دیگری هم که ظهور در جواز ورود صفوف جماعت بدون قصد نماز داشت، سند ندارد و حجّت نیست. بنابراین از میان روایاتِ دالّ بر جواز، تنها روایت حلبی سند دارد که آن‌هم با روایت زراره تنافی ندارد و قابل جمع است. منتها به‌خاطر لفظ «لَایَنْبَغِی» و بعضی جهات دیگر، ما فعلاً بنابر احتیاط وجوبی می‌گوییم بدون قصد نماز، داخل در صفوف جماعت نشود.

مبحث فور و تراخی

مبحث فور و تراخی از مباحث متعارف اصولی است و از قدیم این مسئله در علم اصول مطرح بوده که آیا هیئت امر، دالّ بر فور است یا دالّ بر عدم فور که ملازم با تراخی است؟ ـ زیرا معلوم است که مطابقتاً یا تضمّناً دلالت بر تراخی ندارد ـ یا آنکه دلالتی بر هیچ‌کدام ندارد؟

ثمرۀ بحث: این بحث در فقه تأثیر زیادی دارد؛ چون امر در بسیاری از موارد، از حیث زمان مطلق است و در چنین مواردی اگر امر دالّ بر فور باشد باید در اوّلین فرصت ممکن امتثال شود، امّا اگر دالّ بر فور نباشد، مانعی ندارد به تأخیر بیندازد. مثلاً شارع فرموده: نماز ظهر و عصر را بین زوال تا ذهاب حمرهٔ مشرقیه بخوان» که معلوم است مکلّف فرصت دارد نماز را در هر زمان از این محدوده انجام دهد، امّا اگر قضا شد و چنین اطلاقی داشته باشیم که: «اقض ما فات کما فات» درمورد قضا دیگر زمان مشخّص نشده و لذا اگر امر دالّ بر فور باشد، باید فوراً و در اوّلین فرصت ممکن قضا کند، امّا اگر دالّ بر فور نباشد، تا وقتی که خوف فوت قضا نباشد مانعی ندارد به تأخیر بیندازد.

عدم دلالت امر بر فور یا تراخی

از قدیم بعضی گفته‌اند امر دالّ بر فور است و بعضی گفته‌اند دالّ بر تراخی ـ به همان معنایی که اشاره کردیم ـ است ولی حقیقت آن است که امر دالّ بر هیچ‌کدام از فور و تراخی نیست؛ زیرا با تحلیل صیغهٔ امر معلوم می‌شود نه از مادّهٔ امر چنین معنایی استفاده می‌شود و نه از هیئت امر، و مجموع مادّه و هیئت هم وضع جدایی ندارد.

توضیح آنکه: اگر مدلول وضعی امر، فور یا عدم فور (تراخی) باشد باید دالّ داشته باشد و دالّ آن، یا هیئت امر است یا مادّه؛ مثلاً در «صلّ» اگر دلالتی بر فور یا عدم فور باشد، یا باید هیئت «صلّ» که إفعل است دلالت بر آن داشته باشد یا مادّهٔ «صلّ» و از این‌دو خارج نیست؛ زیرا مجموع هیئت و مادّه وضع جدایی ندارد تا بر فور یا تراخی دلالت داشته باشد. و همان‌طور‌که در بحث مرّه و تکرار گفتیم هیئت إفعل جز بر طبیعت بعث و ارسال به‌سوی مادّه، بر چیز دیگری دلالت نمی‌کند، هرچند مشخِّصات فردیهٔ خود را دارد. از لحاظ مادّه هم آنچه در «صلّ» مأخوذ است، طبیعت صلات است که معرّای از جمیع خصوصیات می‌باشد و نه قید فور دارد و نه قید عدم فور. شاهدش هم این است که تقیید آن به هر یک از این دو قید (فور و عدم فور) جایز است، پس معلوم می‌شود که در ذات آن نه فور نهفته است و نه تراخی. بنابراین امر نه افادهٔ فوریت می‌کند و نه تراخی.

بله، می‌دانیم طبیعت متعلَّق از ما خواسته شده و باید آن را انجام دهیم. بدین‌جهت تا وقتی مکلف خوف فوت آن نداشته باشد که بدون عذر از دستش برود و عاصی شود، به تأخیر انداختن آن مانعی ندارد. این مطلبی است که در بین متأخّران و معاصران تقریباً پذیرفته شده است.

تحلیل عقلی حاج شیخ عبد الکریم رحمه الله در دلالت امر بر فور

در این میان مرحوم حاج شیخ عبد الکریم حائری مؤسّس «حوزهٔ علمیّهٔ قم» ـ صانه اللّه من حوادث الدهر ـ بر خلاف کتاب دررالفوائد که مثل مشهور فرموده، در کتاب الصلاه خود مطلبی را بیان کرده که معلوم می‌شود قائل شده‌ امر دالّ بر فور است ـ البتّه نه بالوضع، بلکه بالتحلیل العقلی ـ و لذا قضای نماز و امثال آن باید فوری آورده شود. این فرمایش مبتنی بر نظریه‌ای است که ایشان به تعبیر السید الامام قدس سره در اواخر عمر اتّخاذ کرده و قبلاً هم در بحث تعبّدی و توصّلی به آن اشاره کردیم که مرحوم حاج شیخ با تشبیه اوامر تشریعی به علل تکوینی، آثاری بر آن مترتّب کرده که یکی از آنها در آن بحث آمد و یکی هم در این بحث است. حاصل فرمایش ایشان در اینجا چنین است:

فوریت هرچند مدلول وضعی امر نیست، امّا از لوازم عقلی امر است و عقل ما چنین چیزی را می‌فهمد؛ زیرا امر در عالَم اعتبار، به‌منزلهٔ علّت تامه در عالمَ تکوین است؛ چراکه وزان تشریع، وزان تکوین است و علل تشریعی مثل علل تکوینی است و همان‌طور‌که در عالَم تکوین معلول از علّت تامه قابل انفکاک نیست، در عالَم اعتبار و تشریع نیز مأمورٌبه از امر و مبعوثٌ‌إلیه از بعث قابل تفکیک نیست.

به تعبیر دیگر، امر برای تحریک اعتباری مکلّف به‌سوی مأمورٌبه به‌کار برده می‌شود و هر تحریکی تحرّک می‌خواهد و همان‌طور‌که بعد از تحریک خارجی و تکوینی فوراً تحرّک حاصل می‌گردد، در تحریک اعتباری هم باید تحرّک فوری باشد. پس فوریت لازمهٔ عقلی امر اعتباری است و این درک عقلی، حاکم بر بقیهٔ مستنداتی است که احیاناً به جهت تجویز تراخی از آن استفاده می‌شود.

براین اساس، در مواردی مانند قضای روزه و نمازهای یومیه اگر دلیل بر جواز تراخی نداشته باشیم، باید حکم به لزوم فوریت امتثال و اتیان واجب شود و مکلف در اوّلین فرصت، آنها را انجام دهد؛ زیرا امر ـ مثلاً «اقض ما فات کما فات» ـ اقتضای فوریت می‌کند.