ادامه مبحث اوامر (جلسه ۳۷، ۱۳۹۹)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دورهٔ سوم، سال سوم، جلسهٔ سی و هفتم (۱۳۹۹/۰۹/۰۳)

اشکال دوم سیّد بروجردی رحمه الله: در صورت تعدد امر اختیاری و اضطراری، بحث از اجزا معنا ندارد

ایشان در خلال فرمایشات خود به این مطلب اشاره می‌فرماید که: اگر واقعاً دو امر داشته باشیم ـ یکی اضطراری و دیگری اختیاری ـ اصلاً معنا ندارد گفته شود امر اضطراری مجزی از امر اختیاری است؛ زیرا دو امر داریم که هر کدام باید متعلَّقش آورده شود و ربطی به هم ندارند؛ مانند اینکه مولا در یک‌جا گفته: «لباس بپوش» و در جای دیگر گفته: «غذا بخور» که دو امر است که ربطی به هم ندارند و معلوم است که لباس پوشیدن مجزی از غذا خوردن نیست یا بالعکس، و اساساً معنا ندارد بگوییم یکی مجزی از دیگری هست یا نه، بلکه دو امر است که باید هر دو را امتثال کرد. پس درصورت تعدّد امر، بحث از اجزاء معنا ندارد.

اشکال سوم: اصل عملی در مانحن‌فیه مقتضی احتیاط است، نه برائت

ایشان در نهایت می‌فرماید: اگر فرضاً قبول کردیم که امر اختیاری، غیر از امر اضطراری است و اجزای دومی از اوّلی نیز معنا داشته باشد، آنچه آخوند رحمه الله فرمود که: «اگر امر اضطراری اطلاق نداشته باشد تا شامل صورت رفع عذر در اثناء وقت شود و شک کنیم آیا امر اضطراری مجزی از امر اختیاری است یا نه، اینجا مجرای برائت است» درست نیست، بلکه اینجا مجرای قاعدۀ اشتغال است؛ چون یقین داریم امر اختیاری متوجّه مکلّف شده و شک می‌کنیم آیا اتیان متعلَّق اضطراری کافی است یا نه؛ یعنی یقین به تکلیف و شکّ در سقوط آن داریم و در چنین جایی قطعاً باید احتیاط کرد.

بررسی و نقد فرمایشات سیّد بروجردی رحمه الله

مرحوم بروجردی واقعاً عالمی کم‌نظیر بوده است؛ هم از حیث فقاهت، هم از لحاظ عقل اجتماعی و هم از جنبهٔ تقوایی. بااین‌حال باید فرمایشات ایشان را بررسی کنیم و ببینیم آیا درست است یا نه؟ مخصوصاً با توجّه به اینکه اَعلامی همچون استاد خود ایشان، آخوند رحمه الله و بلکه مشهور اصولیان متأخّر در مقابل ایشان هستند؛ البتّه منافات ندارد و می‌تواند شاگردی بهتر از استاد مطلبی را بیان کند.

بررسی و نقد اشکال اوّل

اولاً: با توجه به ملاک وحدت و تعدّد امر، در مانحن‌فیه دو امر از ادله استظهار می‌شود

حقیقت آن است که ما ابتدا باید بحث کنیم ـ و شایسته بود ایشان نیز ابتدا این مسئله را مطرح و بررسی می‌فرمود ـ که: در چه مواردی دو امر و در چه مواردی یک امر وجود دارد؟ به تعبیر دیگر، ملاک وحدت و تعدّد امر چیست؟ گویا ایشان این مسئله را به ارتکاز واگذاشته و مفروض گرفته که در مانحن‌فیه یک امر بیشتر نداریم و سپس اشکال کرده که در صورت تعدّد امر، بحث از اجزاء معنا ندارد و در صورت وحدت امر، بحث از عدم اجزاء معنا ندارد؛ درحالی‌که اگر بخواهیم فنّی بحث کنیم، ابتدا باید ملاک وحدت و تعدّد امر را بشناسیم و سپس ببینیم آیا وحدت و تعدّد امر، در مانحن‌فیه تفاوتی ایجاد می‌کند یا خیر؟

همان‌طور‌که در تقریر مطلب اشاره کردیم، دو امر بودن یعنی دو بعث و انشاء داشته باشیم که عرفاً یا عقلاً متعدّد باشند و صرف اینکه بتوانیم یک عنوان انتزاعی از دو امر داشته باشیم، کافی نیست که بگوییم دو امر، درواقع یک امر است.

فرضاً مولایی به افراد تحت امرش یک‌بار می‌گوید: «آش تهیّه کنید» و یک‌بار هم می‌گوید: «آبگوشت تهیّه کنید». آیا اینجا یک امر است یا دو امر؟! معلوم است که دو امر است؛ زیرا مولا دو انگیزۀ متفاوت داشته که یک‌بار ‌آش و بار دیگر آبگوشت خواسته است. بله، چه‌بسا بتوانید از این دو امر، عنوانی را انتزاع کنید تا دو امر را به یک امر تبدیل کنید و بگویید مولا یک امر بیشتر ندارد و در لباب چنین گفته است: «خوراکی تهیّه کنید؛ برای ظهر آش و برای شب آبگوشت»، ولی این عنوانی است که شما انتزاع کرده‌اید و حتّی اگر هم چنین عنوان انتزاعی وجود داشته باشد، عرفاً به دو امر منحل می‌شود.

فرض دیگر آنکه اگر مولا بگوید: «برای ظهر آش درست کنید» و مخاطب دید موادّ اوّلیهٔ آش موجود نیست و گفت: «موادّ اوّلیهٔ آش موجود نیست، البتّه ممکن است بعداً پیدا شود» و لذا مولا گفت: «حال که موادّ اوّلیهٔ آش نیست، آبگوشت درست کنید»، آیا اینجا یک امر است یا دو امر؟! معلوم است که اینجا هم دو امر است؛ چون یک امر در شرایطی صادر شده و امر دیگر در شرایط دیگر و به تعبیری یک امر اختیاری و امر دیگر اضطراری بوده است.

همچنین اگر مولا از ابتدا خودش پیش‌بینی کرده و گفته باشد: «برای ظهر آش درست کنید و اگر موادّ اوّلیّهٔ آش را پیدا نکردید آبگوشت درست کنید» آیا این یک امر است یا دو امر؟! اینجا هم دو امر است؛ زیرا جامع میان آنها جامع انتزاعی است و جامع حقیقی تحت امر نرفته است.

بله، اگر مثلاً گفته بود: «آش درست کنید» و آش هم ممکن است غلیظ باشد یا رقیق، این یک امر بود که دو فرد داشت؛ زیرا این فردها فردهای یک حقیقت هستند و تخییر بین آنها تخییر حقیقی و عقلی (تخییر بین دو فرد یک ماهیت) است. امّا آش و آبگوشت، دو فرد یک ماهیت نیستند. بله، می‌توان از آنها یک عنوان مانند «خوراکی» انتزاع کرد، ولی این باعث نمی‌شود که آن‌دو یک چیز شوند و یک امر داشته باشیم، ‌بلکه همچنان دو چیزند و دو امر داریم.

و بالجمله ملاک عرفی وحدت و تعدّد امر، آن است که هرجا مولا یک بعث و انبعاث داشته باشد و فقط امتثال‌ها متعدّد شود، امر واحد است و تخییر عقلی می‌شود؛ مثلاً اگر مولا فرموده: «إیتنی بماء» و چیز دیگری هم نفرموده است، اینجا امر مولا عرفاً واحد است و عقل می‌گوید: این اتیان ماء می‌تواند در قالب اتیان آب شهری امتثال شود یا در قالب آب رودخانه یا آب دیگر. ولی اگر طلب و انشاء مولا متعدّد باشد ـ چون متعلَّقش متعدّد است به‌گونه‌ای که یا عقلاً قابل جمع نیستند و یا در مقام طلب، مولا به‌گونه‌ای طلب کرده که معلوم است یکی ربطی به دیگری ندارد و هر کدام خصوصیتی دارد که بما له من الخصوصیه مورد طلب است و به هر خصوصیتی یک اشتیاق و طلب تعلّق گرفته ـ اینجا امر متعدّد می‌شود. درواقع، اگر جامعی که تحت امر رفته جامع حقیقی باشد و افراد آن درحقیقت، افراد یک طبیعت و ماهیت باشند ـ هرچند در همان عالَم اعتبارشان، به‌اینکه مثلاً مولی آنها را در عرض هم قرار داده باشد ـ امر عرفاً واحد است. امّا اگر جامعِ تحت امر رفته، جامع انتزاعی باشد و افراد آن از ماهیت‌ها و طبیعت‌های مختلف باشند، امر عرفاً متعدّد است.

حال ما باید از ادلّه استظهار کنیم و ببینیم آیا متعلَّق امر اضطراری و اختیاری به‌گونه‌ای است که عرفاً دو فرد یک طبیعت هستند ـ هرچند در همان عالَم اعتبارشان ـ یا دو فرد یک طبیعت نیستند. اگر عرفاً دو فرد یک طبیعت باشند، فرمایش شما درست است، ولی اگر عرفاً دو فرد یک طبیعت نباشند، بلکه جامعی انتزاعی باشد که ما درست کردیم، آنجا دیگر فرمایش ایشان درست نیست و درواقع دو امر داریم؛ هم امر اضطراری و هم امر اختیاری. البتّه گاهی هم ممکن است شک کنیم و ندانیم امر مولا به چه صورت است.

مثلاً اگر خصال کفّاره را مترتّباً فرض کنیم و بگوییم: «کسی‌که روزهٔ رمضان را عمداً افطار کرده، ابتدا باید عتق رقبه کند، اگر نتوانست اطعام ستّین مسکیناً کند، اگر نتوانست صوم ستّین یوماً انجام دهد» اینجا هرچند می‌توان همهٔ این‌ها را تحت یک عنوان انتزاعی جمع کرد: «أحد هذه الثلاثه»، ولی آیا واقعاً این‌چنین است که این‌ها در عرض هم هستند و اعتباراً افراد یک طبیعت هستند، درنتیجه امر واحد دارند؟!

البتّه ممکن است در این مورد و بعضی موارد دیگر اثباتاً بگوییم در عرض هم هستند، ولی فرض کردیم بین آنها ترتیب وجود دارد ـ چنانکه در بسیاری از بدل‌های شرعی عرفاً این‌چنین است ـ و در چنین مواردی که در عرض هم نیستند و طولی هستند، عرفاً می‌گویند مولا سه امر دارد؛ منتها امر اوّل مربوط به حالت اختیار، امر دوم در یک اضطرار خاص و امر سوم هم در اضطرار دیگری است.

بنابراین این فرمایش ایشان که اصلاً نمی‌توانیم «امر اضطراری مستقل از اختیاری داشته باشیم» صحیح نیست، بلکه معلوم شد می‌توانیم امر اضطراری جدا داشته باشیم. بله، در مورد بعضی ابدال شرعیه، واقعاً یک امر و یک طبیعت است که فردهای متفاوت دارد، منتها ازآنجاکه بدل اضطراری همیشه در طول مبدل اختیاری است، لذا همه‌جا دو امر دارند.