ادامه مبحث اوامر (جلسه ۲۵، ۱۳۹۹)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دورهٔ سوم، سال سوم، جلسهٔ بیست و پنجم (۱۳۹۹/۰۸/۱۱)

منشأ ظهور آیات شریفه در ارشادی بودن: مناسبت حکم و موضوع

اوّلین اشکالی که بر استدلال به آیات شریفهٔ (فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ) و نیز (سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَهٍ مِنْ رَبِّکُمْ) مطرح کردیم، آن بود که: «این آیات دالّ بر وجوب مولوی نیست، بلکه ارشاد به حکم عقل است و خداوند متعال همان چیزی را که عقل درک می‌کند، تأیید می‌فرماید. بنابراین وجوب فوریت از آنها استفاده نمی‌شود.» شهید صدر رحمه الله سه ایراد به این اشکال وارد کرد تا بفرماید امر در آیه می‌تواند مولوی باشد و حمل آنها بر مولویت امکان دارد. ما ایراد اوّل ایشان را نپذیرفتیم، ایراد دوم را وارد دانستیم و ایراد سوم را هم گفتیم نتیجه ندارد.

ولی اینجا یک مطلب اساسی وجود دارد که ایشان به آن توجّه نفرموده و آن اینکه می‌توان در دفاع از قائلان به ارشادی بودن آیات شریفه چنین گفت ـ و چه‌بسا برخی هم گفته باشند ـ که:

ما اساساً در مرحلهٔ اثبات، به مناسبت حکم و موضوع ارشادی بودن را استفاده کردیم، نه اینکه بگوییم ثبوتاً مولوی بودن محال است تا شما این جواب‌ها را بدهید. ما نمی‌گوییم این آیات شریفه نظیر امر در (أَطِیعُوا اللهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ) است که حمل آن بر مولویت دارای محذور عقلی است و اگر مولوی باشد دور یا تسلسل لازم می‌آید. بله، اگر می‌گفتیم این آیات محذوری ثبوتی مثل محذور (أَطِیعُوا اللهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ) دارد و حمل آنها بر مولویت محال است، این ایرادات شما ـ حدّاقل ایراد دوم که ما هم پذیرفتیم ـ درست می‌بود، ولی این‌چنین نیست و در مانحن‌فیه ما فقط می‌گوییم اثباتاً ظهور در مولویت ندارد؛ نه اینکه مولویت محال باشد. به عبارت دیگر، سخن ما این است که در آیات شریفهٔ مورد بحث، ارتکاز و فهم عرفی قرینه می‌شود بر اینکه آیه می‌خواهد همان وجدان و فهم فطری ما را بیدار کند که: حال که اهل طلب خیر هستید، متوجّه باشید خیر از دستتان نرود، بلکه به آن سبقت بگیرید.

به تعبیر دیگر، وقتی از ابتدا تا آخر آیه و مناسبت حکم و موضوع را ملاحظه می‌کنیم، معلوم می‌شود آیه همان چیزی را می‌فرماید که وجدان هر انسانی آن را درک می‌کند که سرعت در انجام خیرات و اوامر مولا خوب است، از باب اینکه تأخیر ممکن است موجب فوت شود و حتّی بالاتر، از این باب که احتمال می‌دهیم استباق موجب شود آن خیری که زودتر آورده می‌شود مشتمل بر مزیّتی باشد و حدّاقل حسن فاعلی دارد که موجب استعطاف و تفضّل مولا بر انسان می‌شود. از مجموع این مناسبت‌ها استفاده می‌شود آیه همان درک عقلی را می‌فرماید و بیش از این نمی‌فرماید. بنابراین استظهار می‌شود که امر در این آیات ارشادی است و درحقیقت خداوند می‌خواهد بفرماید: به دنبال همان خیرهایی بروید که برایتان قرار دادیم و به دنبال چیزهای دیگر نروید.

بلکه حتی اگر تنزّل کنیم و بپذیریم چنین استظهاری نمی‌شود، باز به مناسبت حکم و موضوع استظهار می‌شود امر استحبابی است؛ زیرا شبهه‌ای نیست که (فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ) شامل مستحبّات هم می‌شود و کسی نمی‌تواند در این مسئله تشکیک کند، خصوصاً مثل زیارت امام حسین علیه السّلام که از بسیاری واجبات ثوابش بیشتر است، یا سبقت بر سلام که ثوابش از جواب سلام ـ که واجب است ـ بیشتر است. بنابراین شکّی نیست که آیه علاوه بر واجبات، مستحبّات را نیز ـ اگر به نحو اعلیٰ نباشد، حدّاقل به‌طور مساوی ـ شامل می‌شود، درحالی‌که هرگز نمی‌توان گفت استباق به مستحبّات واجب است؛ زیرا هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید: اصل خیرات مستحبّ است ولی استباقش واجب است. تفکیک هم نمی‌توان کرد که استباق در برخی موارد واجب و در برخی موارد مستحبّ است ـ مثلاً نسبت به قضای نماز و روزه، واجب و نسبت به زیارت امام حسین علیه السّلام مستحبّ است ـ زیرا با لحن واحد بیان شده و استعمال لفظ در دو معنا هم در اینجا جایز نیست؛ زیرا استعمال لفظ در اکثر از معنا قرائن قویّ و قطعی لازم دارد که در اینجا هیچ قرینه‌ای بر آن نیست.

نتیجه آنکه: اگر هم امر در آیات شریفه مولوی باشد، در مطلق رجحان به کار رفته و لذا وجوب فوریتی که مورد نظر استدلال‌کنندگان بود، اثبات نمی‌شود. و اینکه شهید صدر رحمه الله تلاش فرمود بگوید محال نیست مولوی باشد، می‌گوییم منشأ ایرادهای ایشان درست نیست؛ زیرا مبنی بر این است که تصوّر فرموده آنها می‌گویند ثبوتاً محال است که این امر مولوی باشد. درحالی‌که اصلاً کسی نمی‌خواست اثبات محالیت کند،‌ بلکه می‌خواستیم در مقام اثبات، استظهار کنیم که ارشاد است. بله، در تشبیه این آیات به آیهٔ (فَآمِنُوا خَیْراً لَکُمْ) مولویت در آن آیه محال بود، ولی این جهت در تشبیه مورد نظر نبود، بلکه تشبیه از آن جهت بود که آیه همان چیزی را می‌فرماید که عقل درک می‌کند. نهایتاً تنزّل می‌کنیم و می‌گوییم این آیات استحباب مولوی را می‌رساند؛ به قرینهٔ اینکه قطعاً شامل مستحبّات هم می‌شود و واقعاً صرف‌نظر از این دقّت‌های غیر عرفی، وقتی ما به‌طور طبیعی و با ذهن عرفی آیهٔ مبارکه را می‌خوانیم، بیشتر به نظر می‌آید مقصود از آن مستحبّات است؛ یعنی چیزهایی که الزامی نسبت به آنها وجود ندارد. البتّه نه اینکه بگوییم حتماً چنین است، ولی ذهن عرفی بیشتر این معنا را اقتضا می‌کند.

اشکال دوم: لزوم تخصیص اکثر مستهجن

اشکال دیگری که بر استدلال به آیات شریفه وارد شده و بسیاری ازجمله آخوند، محقّق عراقی و سیّد خویی رحمهم الله آن را مطرح کرده‌اند این است که: بنابر استدلال شما آیات شریفه می‌فرماید سبقت به جمیع خیرات و سرعت به جمیع اسباب مغفرت واجب است، درحالی‌که می‌دانیم قطعاً در بسیاری از خیرات، سبقت به آن واجب نیست؛ زیرا بسیاری از واجبات واجب موسّع است ـ مانند نمازهای یومیّه ـ و قطع داریم استباق به آنها لازم نیست، بلکه اتیان آنها در محدودهٔ زمانی تعیین‌شده کافی است. در بعضی واجبات مانند روزهٔ ماه رمضان هم اصلاً استباق معنا ندارد.

درمورد اسباب مغفرت نیز بسیاری از آنها از لحاظ فقهی و ضرورت دین مستحبّ است یا سرعت به آنها واجب نیست.

پس شما باید کثیری از خیرات و اسباب مغفرت را از این عمومات خارج کنید؛ زیرا شکّی نیست که مستحبّات بیشتر از واجبات است و نیز شکّی نیست که بسیاری از واجبات موسّع است. درنتیجه تنها چند مورد خاص ـ مانند قضای نماز و روزهٔ واجب و امثال آن ـ تحت شمول این آیات باقی می‌ماند و این تخصیص اکثر مستهجن است. پس معلوم می‌شود اساساً امر در این آیات ـ بر فرض اینکه مولوی باشد ـ استحبابی است.

بررسی و نقد اشکال دوم

نسبت به آیهٔ (فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ) این فرمایش صحیح است و نظیر همان چیزی است که ما گفتیم: ظهور آیه از ابتدا به‌نحو دیگری است؛ یعنی ظهور در امر ارشادی یا نهایتاً امر استحبابی دارد. البتّه ما به نحو تخصیص اکثر مستهجن بیان نکردیم، ولی این بیان نیز درست و واقعاً اشکال وارد است.

امّا نسبت به آیهٔ (سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَهٍ مِنْ رَبِّکُمْ) اگر استیعاب را به اطلاق فهمیده باشیم ـ نه به عموم ـ دیگر اشکال تخصیص اکثر مستهجن ـ به معنای اعم که شامل «تقیید اکثر» هم بشود ـ لازم نمی‌آید؛ زیرا آنچه استهجانش مسلّم است تخصیص اکثر در عمومات است، ولی در اطلاقات چنین چیزی مسلّم نیست. به تعبیر دیگر، اگر درجایی عامّی وجود داشته باشد و استیعاب از دالّ لفظی ـ مثل الف و لام جمع ـ فهمیده شود، تخصیص اکثر نسبت به آن مستهجن خواهد بود، ولی اگر استیعاب از اطلاق و بی‌قید بودن طبیعت در مقام بیان فهمیده شده باشد دیگر تخصیص اکثر، مستهجن نخواهد بود؛ مثلاً در «أکرم عالماً» که اطلاق بدلی دارد، اگر آن‌قدر تقیید بزنند: «عالماً فقیهاً عادلاً …»  ـ هرچند به مقیِّد منفصل ـ تاجایی‌که فقط یک نفر بماند، جای مناقشه است که مستهجن باشد و مولا می‌تواند به‌خاطر اغراضی این‌چنین سخن بگوید.

نکته‌اش هم آن است که هرچند هم در عموم و هم اطلاق، نوعی شمول و فراگیری است، ولی عموم مفاد لفظ است و از دالّ لفظی فهیمده می‌شود ـ مثل «کلّ» یا هرچه در قوّهٔ «کلّ» است ـ ولذا اگر مولا لفظی را واقعاً در عموم به‌کار برده باشد ـ مثل «أکرم کلّ عالمٍ» ـ و سپس آن‌قدر تخصیصش بزند که اکثر افراد خارج شوند، یعنی لفظ را در جایی که نباید به کار رود به‌کار گرفته‌ و این مستهجن است. امّا اطلاق، حکم عقل و مستفاد از مقدّمات حکمت است و دالّ لفظی از جانب مولا ندارد؛ بلکه چون لفظ را مطلق آورده، در مقام بیان بوده و قیدی هم ـ هرچند منفصلاً ـ نیاورده، عقل حکم می‌کند که شامل همهٔ افراد می‌شود. امّا اگر مقدّمهٔ اخیر یعنی «عدم تقیید» نبود، دیگر این محذور وجود ندارد؛ زیرا اساساً نسبت به مقدار خارج شده، اطلاقی فهمیده نمی‌شود تا تقیید اکثر معنا پیدا کند و مستهجن باشد.

بله، اگر گفتیم این آیه هم عموم دارد، اشکال دوم بر استدلال به هر دو آیه برای استفادهٔ فور وارد است. ولی اگر قائل شدیم اوّلی عموم و دومی اطلاق دارد، اشکال مذکور بر آیهٔ دوم وارد نمی‌شود. در آیهٔ اوّل خیلی روشن است که عموم دارد؛ زیرا «الخیرات» جمع محلّیٰ به الف و لام است که یکی از صِیَغ عموم است، ولی در آیهٔ دوم «مغفره» مطلق است و اگر افادهٔ استیعاب کند به مقدّمات حکمت است.

بااین‌حال بعضی ادّعا کرده‌اند آیهٔ دوم نیز افادهٔ عموم می‌کند؛ چون در آن برای «مغفره» صفت «من ربکم» آمده که به منزلهٔ جنس برای آن است؛ زیرا همهٔ مغفرت‌ها از جانب خداوند است. ازطرفی اگر نکره به جنس وصف شود افادهٔ عموم می‌کند؛ مثلاً اگر گفته شود «بحرٌ من الماء» شامل همهٔ دریاها به‌نحو عموم می‌شود؛ نظیر «نکره در سیاق نفی» که هرچند لفظ خاصّی از الفاظ عموم ندارد، امّا ترکیب و هیئت آن افادهٔ عموم می‌کند. در اینجا هم ترکیب «نکره با وصف جنس» افادهٔ عموم می‌کند. بنابراین تخصیص اکثرِ عام می‌شود که مستهجن است.

امّا این ادّعا واقعاً قابل پذیرش نیست و حتّی در همان مثال «بحرٌ من الماء» اگر کسی بگوید «رأیتُ بحراً من الماء» قطعاً عموم را نمی‌رساند و به این معنا نیست که همهٔ بحرها را دیده است. البتّه اینجا ممکن است کسی بگوید «رأیتُ» قرینه است که همهٔ بحرها را نمی‌تواند بگوید، امّا اگر مثال را تغییر دهیم و مثالی بزنیم که قرینه نداشته باشد، مثل «بحرٌ من الماء کذا» باز هم افادۀ عموم نمی‌کند. بله، ممکن است افادهٔ اطلاق کند، ولی همان‌طور‌که بیان شد، اطلاق هرقدر هم تقیید بخورد، مبتلا به محذور تخصیص اکثر مستهجن نمی‌شود.

به‌هرحال اگر گفتیم آیهٔ دوم افادهٔ عموم می‌کند، اشکال تخصیص اکثر مستهجن دارد و الّا ندارد. البتّه اینکه اطلاق داشته باشد هم اساساً محلّ کلام است که فعلاً از آن می‌گذریم.

اشکال سوم از حضرت امام قدس سره: آیات شریفه مربوط به واجبات کفایی است

اشکال دیگر بر استدلال به آیات شریفه، از مرحوم امام قدس سره است که در مناهج به قلم خودشان مطرح فرموده‌اند و تقریباً به همان الفاظ و عبارات در تهذیب هم آمده است. ایشان می‌فرمایند: با دقّت در آیهٔ (فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ) و (سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَهٍ مِنْ رَبِّکُمْ) معلوم می‌شود که آیه بیش از ارشاد به حکم عقل، دلالتی ندارد؛ به این بیان که:

از طرفی، مادّۀ «استباق» در آیهٔ (فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ) مربوط به جایی است که چند نفر مکلّف باشند و یکی بر بقیّه سبقت بگیرد، به‌نحوی‌که دیگر موضوع برای بقیّه باقی نماند؛ چنانکه در آیهٔ شریفهٔ (وَ اسْتَبَقَا الْبَابَ) چنین است و فقط یکی از دو نفر (جناب یوسف علیه السّلام و همسر عزیز مصر) می‌توانستند استباق کنند و اگر یکی استباق کرد استباق در حقّ دیگری معنا ندارد؛ نظیر اینکه مولا از عبیدش می‌خواهد یک لیوان آب برایش مهیّا کنند و هر که زود‌تر آن را مهیّا کرد موضوع برای دیگران منتفی می‌شود.

بنابراین در آیهٔ (فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ) از مادّۀ استباق استفاده می‌کنیم که آیه مربوط به اعمالی است که در آنها مکلّفان بر یکدیگر سبقت می‌گیرند، به‌گونه‌ای‌که وقتی یکی زودتر آورد از بقیّه فوت می‌شود و دیگران نمی‌توانند آن را انجام دهند و مصلحت از دستشان می‌رود؛ مانند واجبات کفایی همچون دفن میّت، دفاع یا جهاد در راه خدا که وقتی عدّه‌ای جهاد کردند و دشمن را شکست دادند، مصلحت جهاد از دیگران فوت می‌شود و دیگر نمی‌توانند کشته را زنده کنند و دوباره بکشند.

در آیهٔ شریفهٔ (سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَهٍ مِنْ رَبِّکُمْ) نیز با توجّه به هیئت مفاعله در «سارعوا» همین سخن تکرار می‌شود؛ یعنی آیهٔ شریفه مربوط به جایی است که یکی بر دیگری سبقت بگیرد به‌نحوی‌که زمینهٔ امتثال را برای دیگری از بین ببرد و مصلحت از او فوت شود. و این فقط در مثل واجبات کفایی معنا پیدا می‌کند؛ زیرا در واجبات عینی هر کسی می‌تواند وظیفهٔ خودش را انجام دهد و موضوع از دیگران فوت نمی‌شود و استباق و سرعت معنا ندارد.

از طرف دیگر، قطع داریم که در واجبات کفایی ـ مثلاً در دفن میّت ـ سرعت و سبقت گرفتن لازم نیست و مادامی‌که فوت نشود لازم نیست مکلّف فوراً به آن اقدام کند، بلکه اگر صبر کند کار حرامی انجام نداده و حتّی می‌تواند ـ تا اندازه‌ای که اهانت به میّت نشود ـ آن‌قدر صبر کند تا دیگری به آن مشغول شود؛ زیرا در واجبات کفایی اگر شخص یا اشخاص دیگری قیام به واجب کنند، لازم نیست مکلّف خودش متصدّی اتیان آن شود.

در نتیجه معلوم می‌شود این آیات شریفه نمی‌تواند دالّ بر وجوب فوریت باشد بلکه امر در آنها در حدّ رجحان است و این هم فقط در مثل واجبات کفایی معنا پیدا می‌کند که همه نمی‌توانند آن را انجام دهند و وقتی بعضی انجام دادند از بقیّه فوت می‌شود. پس اساساً این آیات شریفه ارشادی است؛ یعنی ارشاد به همان حکم عقل است که: تسریع در انجام کار خیر خوب است، پس برو انجام بده تا موضوع جلب ثواب از دست نرود.

بررسی و نقد فرمایش حضرت امام رحمه الله

لازم نیست که استباق و مسارعه حتماً درجایی باشد که اگر یکی سبقت گرفت، موضوع و زمینهٔ عمل دیگری به‌کلّی از بین برود؛ آن‌گونه‌که در واجبات کفایی مطرح است. این معنا از کجای مادّهٔ استباق استفاده می‌شود؟! بله، درمورد آیهٔ شریفهٔ (وَ اسْتَبَقَا الْبَابَ) به‌خاطر خصوصیت حکم و موضوع، چنین معنایی استفاده می‌شود؛ زیرا وقتی یک نفر زودتر به در رسید، دومی نمی‌تواند سبقت به در بگیرد. امّا همیشه مادّهٔ سبقت این‌گونه نیست، بلکه اگر اشخاص متعدّدی باشند که هر کدام وظایفی داشته باشند، اشکالی ندارد بگوییم: «همگی در انجام وظایفتان سبقت بگیرید» و اگر یکی سبقت گرفت این‌طور نیست که موضوع برای دیگران فوت شود.

پس چنین معنایی اختصاص به واجبات کفایی ندارد بلکه واجبات عینی را هم شامل می‌شود و در واجبات عینی بدین معناست که نسبت به انجام آنها از دیگران سرعت و سبقت بگیرید؛ مثل درس خواندن که معلّم می‌تواند به شاگردانش بگوید: «در درس خواندن سبقت بگیرید و هر یک سعی کند هر چه بیشتر از دیگران درس بخواند». معنای این سخن آن نیست که اگر یکی از شاگردان سبقت گرفت، از دیگران فوت می‌شود، بلکه دیگران هم می‌توانند نسبت به خود تلاش کنند و سبقت بگیرند. حتّی درمورد نماز می‌توان گفت: «استبق الی الصلاه» یعنی در نماز بر دیگران سبقت بگیر؛ مثلاً اگر دیگری نمازش را یک ساعت بعد از ظهر می‌خواند، تو فرضاً یک ربع بعد از ظهر بخوان.

بلکه حتّی در تحقّق معنای سبقت لازم نیست چند فرد را درنظر بگیریم و به یک نفر هم می‌توانیم بگوییم «استبق الی الخیرات» که یعنی کارهای خیرت را نسبت به کارهای دیگرت جلو بینداز؛ مثلاً «استبق الی صلاتک» یعنی بقیّهٔ کارهای روزانه‌ات را کنار بگذار و اوّل نمازت را بخوان.

بنابراین استباق فقط در واجبات کفایی نیست بلکه در سایر واجبات نیز استباق را از دو جهت می‌توان فرض کرد؛ هم می‌توان نسبت به دیگران در نظر گرفت و هم نسبت به کارهای مختلف یک نفر.

عین همین مطلب در «سارعوا» هم می‌آید؛ زیرا در سرعت گرفتن هم زمینهٔ عمل برای دیگری از بین نمی‌رود. از کجای هیئت مسارعه استفاده می‌شود باید حتماً آن چیزی که نسبت به آن سرعت گرفته می‌شود شیء واحد باشد به‌نحوی‌که اگر یکی بدان سرعت گرفت از دیگری فوت می‌شود؟! بلکه می‌توان خطاب به چند نفر گفت: «در درس خواندن سرعت بگیرید» که وقتی یک نفر سرعت گرفت موضوع برای دیگران از بین نمی‌رود.

چنان‌که می‌توان خطاب به یک نفر گفت: «نسبت به درس خواندن سرعت بگیر» یعنی اوّل درس بخوان، سپس کارهای دیگرت را انجام بده.

پس معلوم می‌شود «سارعوا» هم مختص واجبات کفایی نیست؛ خصوصاً که إن‌شاءاللّه در مسئلهٔ «لا ضرر و لا ضرار» خواهد آمد: در اینکه باب مفاعله حتماً باید بین دو نفر باشد یا یک نفر هم کافی است، بحث وجود دارد و از قول محقّق اصفهانی رحمه الله نقل خواهیم کرد سخن مشهور که فرموده‌اند «باب مفاعله باید بین الإثنین باشد و هر دو باید یک کار را انجام دهند» صحیح نیست و اصلی ندارد؛ یعنی لازم نیست حتماً طرفینی باشد، بلکه ممکن است تنها از یک طرف صادر شده باشد و مثال‌های نقضی هم بر این قاعده خواهیم آورد؛ مانند: «خادعه اللّه» که لازم نیست دو طرفه باشد.