مبحث اوامر (جلسه ۹۴)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دورهٔ دوم، سال دوم، جلسه نود و چهارم (۱۳۹۹/۰۲/۰۴)

نقد فرمایش محقّق نائینی رحمه الله در مقام فعلیت

محقّق نائینی رحمه الله طی برهان ششم در هر سه مرحلهٔ انشاء، فعلیت و امتثال، محذوراتی را از فرض اخذ قصد امتثال امر در متعلَّق امر بر شمرده بود. ایشان فرمود: از اخذ قصد امر در متعلَّق امر، در مقام فعلیت نیز محذور لازم می‌آید؛ زیرا معنایش این است که خود امر موضوع باشد. لذا از یک طرف چون وزان موضوع نسبت به حکم، وزان علت نسبت به معلول است، پس همیشه باید موضوع در رتبهٔ سابقه فعلی شود تا بعد حکم فعلی گردد و به عبارتی، فعلیت حکم (امر) متأخّر از فعلیت موضوع است و به تعبیرسوم، همیشه فعلیتِ امر متوقّف بر فعلیتِ موضوعش است. و از طرف دیگر در مانحن‌فیه، خود امر موضوع قرار گرفته. پس باید فعلیت امر متوقّف بر فعلیت خود امر باشد، و به تعبیری امرِ متأخّر متقدّم باشد و هو محال.

کوتاه سخن اینکه فعلیت امر همیشه متأخّر از فعلیت موضوعش می‌باشد و اگر خود امر موضوع باشد لازم می‌آید که فعلیت متقدّم باشد. پس در مقام فعلیت، امر هم متقدّم می‌شود و هم متأخّر، و این توقف فعلیت شیء علی فعلیت نفسه است که به قول مرحوم نائینی اگر دور نباشد، ملاک دور را دارد و محال است.

این اشکال از محذوری که در مرحلهٔ انشاء بر شمرده بود مهم‌تر است و اعلامی را به تسلیم وادار کرده؛ زیرا روشن است که تا موضوع، فعلی نباشد امر نمی‌تواند فعلی شود و فرض آن است که در اینجا امر خودش موضوع است، پس فعلیت امر بر فعلیت امر متوقّف می‌شود و هو محال.

ما برای بررسی فرمایش ایشان ابتدا مقدمه‌ای را عرض می‌کنیم:

مقدمه: موارد لزوم فعلیت موضوع، قبل از فعلیت حکم

در این استدلال، تکیه محقّق نائینی رحمه الله بر این مطلب ـ به عنوان یک قاعدهٔ کلی ـ است که فعلیت هر حکمی متوقّف بر فعلیت موضوع آن است و به تعبیری، فعلیت موضوع در رتبهٔ سابق بر فعلیت حکم است. امّا آیا این قاعده با این کلیت، درست است یا نه؟ و اصلاً چرا فعلیت امر متوقّف بر فعلیت موضوع آن است و ملاک این قاعده چیست؟

برای یافتن پاسخ پرسش فوق، باید خود قاعده تحلیل گردد تا ملاک و حدود دلالتش معلوم شود و روشن گردد که تا چه مقدار و در چه مواردی صادق است.

با تحلیل و کاویدن این قاعده معلوم می‌شود حداکثر، تنها در سه مورد می‌توانیم بگوییم فعلیت امر متوقّف بر فعلیت موضوع در رتبهٔ سابقه می‌باشد. به عبارت دیگر در غیر این سه مورد، دلیلی نداریم که بگوییم باید موضوع در رتبهٔ سابقه فعلی شده باشد تا در مرحلهٔ بعد، حکم (امر) فعلی شود و آن سه مورد عبارتند از:

۱ـ جایی که فهم عرفی از دلیل اقتضا داشته باشد که موضوع باید در رتبهٔ سابقه فعلی شده باشد. مثال: در (أَوْفُوا بِالْعُقُود) عرف، ولو به مناسبت حکم و موضوع، می‌فهمد که اگر عقد (موضوع) در رتبهٔ سابقه فعلی نشده باشد، در مرتبهٔ بعد وجوب وفا (حکم) فعلی نمی‌شود.

۲ـ جایی که موضوع، واجد ملاک مصلحت باشد؛ یعنی مصلحتی که منشأ حکم است در موضوع موجود باشد. در چنین موردی نیز باید موضوع در رتبهٔ سابق بر فعلیت حکم، فعلی شده باشد؛ زیرا در غیر این صورت با توجه به اینکه مصلحت حکم در موضوع نهفته است، حکم باید کتره‌ای و بدون ملاک فعلی شده باشد و این معقول نیست.

۳ـ جایی که بدون فعلیتِ موضوع در رتبهٔ سابقه بر فعلیت حکم، امتثال حکم و تکلیف برای مکلّف نامقدور باشد. البته این مورد سوم از نظر ما مثالی ندارد ولی به لحاظ کبروی اگر واقعاً چنین جایی پیدا شود، موضوع باید در مرتبهٔ سابقه بر فعلیت حکم فعلی شده باشد.

پاسخ برگزیده: تقدم فعلیت موضوع بر فعلیت حکم در مانحن‌فیه، ملاکی ندارد

با توجه به این مقدمه، پاسخ ما به استدلال محقّق نائینی رحمه الله آن است که: قبول داریم در صورت اخذ قصد امتثال امر در متعلَّق امر، خودِ امر موضوع است و باید فعلی شود تا حکم فعلی گردد. به عبارتی، قبول داریم که فعلیتِ امر، موضوع است برای فعلیتِ حکم، امّا سخن اینجاست که لزومی ندارد فعلیتِ موضوع ـ که در مانحن‌فیه همان فعلیت امر است ـ در رتبهٔ سابق از فعلیتِ حکم باشد تا تقدم ما هو المتأخّر لازم آید؛ زیرا هیچ‌یک از معیارهای سه‌گانه‌ای که گفته شد، بر آن منطبق نیست:

ـ امّا اینکه ملاک اوّل را ندارد؛ زیرا از نظر فهم عرفی اگر مولا بفرماید: «صلِّ بقصد امتثال الامر» عرف این‌گونه نمی‌فهمد که حتماً باید در رتبهٔ سابقه امر به صلات شده باشد تا بعد چنین انشاء و امری فعلی شود، بلکه از نظر عرف همین که امر فعلی شود، در هر رتبه‌ای که فعلی شده باشد برای فعلیت چنین امر و انشائی کافی است.

ـ امّا اینکه ملاک دوم را ندارد؛ زیرا چنین نیست که اگر بدون فعلیتِ امر در مرتبهٔ سابقه، حکم فعلی شود، فعلیتِ حکم بدون مصلحت و ملاک لازم آید؛ زیرا امر گرچه موضوع واقع می‌شود، امّا در تحقق مصلحت دخالت ندارد. لذا لازم نیست که در رتبهٔ سابق بر حکم فعلی شود، درنتیجه اگر حکم فعلی شود بدون ملاک نیست.

به علاوه، این سخن که: «مصلحت باید در رتبهٔ سابقه از امر وجود داشته باشد و فعلیت پیدا کند تا امر در مرحلهٔ بعد فعلی شود» ممشا و مبنای عده‌ای از اصولیین است که معتقدند اوامر و نواهی، تابع مصالح و مفاسد در متعلَّقات است و متعلَّق امر حتماً باید مصلحت داشته باشد تا به آن امر شود یا مفسده داشته باشد تا از آن نهی گردد. امّا مبنای عدهٔ دیگری از اصولیین ـ که ما هم آن را در جای دیگر تقویت کردیم ـ آن است که مصلحت در خود امر و نهی یا در ترکیبی از متعلَّق و خود امر و نهی می‌تواند وجود داشته باشد. بر اساس مبنای اخیر، روشن است که دیگر لازم نیست مصلحت در رتبهٔ سابقه باشد، بلکه همان مصلحتی که به‌واسطهٔ امر و انشاء در مرحلهٔ بعد پیدا می‌شود کافی است.

ـ امّا اینکه ملاک سوم را هم ندارد؛ زیرا چنین نیست که اگر امر ـ به عنوان موضوع ـ در رتبهٔ سابقه فعلی نباشد، قدرت بر امتثال حکم پیدا نشود؛ زیرا همین که مکلّف بتواند بعد از امر، قصد امتثال امر کند کافی است در اینکه متعلَّق مقدور باشد. وقتی مولا فرمود: «صلِّ بقصد امتثال الامر» ولو در مرتبه سابقه امر موجود نیست و بعداً امر پیدا می‌شود ولی همین اندازه کافی است که مکلّف در مقام امتثال قدرت بر امتثال داشته باشد.

وبالجمله: اینکه فعلیت موضوع باید متقدّم بر فعلیت حکم باشد، تابع ملاک است و ملاک آن پرهیز از یکی از این سه محذور است: مخالفت با فهم عرفی؛ عدم قدرت بر امتثال؛ صدور امر بدون مصلحت. اما در مانحن‌فیه هیچ‌کدام از این ملاک‌ها وجود ندارد؛ زیرا عرف نمی‌گوید امری که موضوع است یا به تعبیر دیگر مفروض الوجود است باید در مرتبهٔ سابقه بر فعلیت خود امر موجود باشد. همچنین اگر امر موضوع در مرحلهٔ سابقه موجود نبود، موجب سلب قدرت در مقام امتثال نمی‌شود. همچنین اگر در مرتبهٔ سابقه امر موجود نبود موجب حکم بدون مصلحت نمی‌شود؛ زیرا ذات امر دخیل در مصلحت نیست و لازم نیست در مرحلهٔ قبل وجود داشته باشد تا مصلحت داشته باشد.

نتیجه آنکه لازم نیست فعلیت موضوع  ـ که در مانحن‌فیه همان امر است ـ سابق بر فعلیت امر باشد تا شما بگویید توقف فعلیت شیء علی فعلیه نفسه پیش می‌آید. لذا محذوری که مرحوم نائینی در مقام فعلیت بیان فرمود لازم نمی‌آید.