مبحث اوامر (جلسه ۶۴)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم ـ سال دوم ـ جلسه شصت و چهارم (۱۳۹۸/۱۱/۲۰)

بررسی و نقد نظر محقّق اصفهانی رحمه الله

حقیقت آن است که فرمایش این محقّق سترگ را نمی‌توانیم تصدیق کنیم و بگوییم همهٔ معانی مادّهٔ امر به یک معنا (فعلی که شأنیت تعلّق اراده دارد) برمی‌گردد؛ [چراکه حداقل سه اشکال بر این فرمایش وارد است:]

اشکال اوّل: قابل تصریف بودن برخی معانی مادّۀ امر و غیر قابل تصریف بودن برخی دیگر

یکی از اشکالاتی که بر محقّق نائینی رحمه الله وارد کردیم و دیگران نیز آن را گفته بودند، بر محقّق اصفهانی رحمه الله هم وارد می‌شود و آن اینکه: اگر همهٔ معانی مادّهٔ امر به یک معنا برگردد، پس چرا بنابر بعضی معانی قابل تصریف و بنابر بعضی دیگر، غیر قابل تصریف است؟!

در واقع، این مطلب نزد اهل لغت واضح است که مادّهٔ امر به اعتبار بعضی از معانی آن مانند معنای طلب، قابل تصریف است: طَلَبَ یَطلُبُ… و به اعتبار بعضی معانی مانند غرض، حادثه، شأن و… غیر قابل تصریف است. درحالی‌که اگر مادّهٔ امر یک معنا داشته باشد، با توجّه به اینکه یک لفظ هم بیشتر نیست، نمی‌تواند هم قابل تصریف باشد و هم قابل تصریف نباشد.

اشکال دوم: استعمال مادّۀ امر در موارد عدم قابلیت تعلّق اراده

محقّق اصفهانی رحمه الله فرمود: معنای مادّهٔ امر، چیزی است که قابلیت تعلّق اراده را ـ هرچند شأناً ـ داشته باشد. پس اگر چیزی اصلاً قابلیت تعلّق اراده را نداشته باشد، نباید استعمال مادّۀ امر علی وجه الحقیقه در مورد آن صحیح باشد.

منتها به نظر می‌آید چنین استعمالی صحیح است؛ مثلاً می‌گوییم: «هذا أمرٌ مستحیل» و مستحیل یعنی غیرُ قابلٍ لتعلّق الاراده. چنان‌که شخصی خدمت امام علیه السّلام آمد و عرض کرد: آیا خداوند قادر است همهٔ دنیا را در یک تخم‌مرغ جمع کند؟ حضرت فرمودند: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى لَا یُنْسَبُ إِلَى الْعَجْزِ وَ الَّذِی سَأَلْتَنِی لَا یَکُونُ»؛ یعنی این امر شدنی نیست و تحت جعل و اراده قرار نمی‌گیرد و اصلاً قابلیت تعلّق اراده را ندارد. در اینجا نیز به راحتی می‌توان همان تعبیر را به کار برد و گفت: «هذا أمرٌ مستحیل»؛ این امری است که محال است. یا می‌توان دربارهٔ آن این‌چنین تعبیر کرد: «هذا أمرٌ غیر قابلٍ لتعلّق الاراده».

آیا واقعاً مادّۀ امر در این موارد مجازاً به کار رفته است؟! خیر، ما هیچ احساس تجوّزی می‌کنیم. پس اینکه گفته شود: «معنای امر واحد است و آن، فعلی است که قابلیت تعلّق اراده را دارد» صحیح نیست.

اشکال سوم: تفاوت معنای مفرد «اوامر» و «امور»

ایشان فرمود: تفاوت معنای «اوامر» و «امور» یک استثناء است که [در مادّه‌ای با معنای واحد،] جمع با یک وزن، دارای یک معناست و با وزن دیگر معنای دیگری دارد.

امّا واقعیت آن است که وقتی به وجدان لغوی مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم این‌گونه نیست که فقط معنای جمع‌ها با هم متفاوت باشد، بلکه معنای مفرد آنها نیز با هم متفاوت است؛ یعنی وقتی «امور» در نظر گرفته می‌شود، از مفردش همان معنایی به ذهن می‌آید که جمعش دارد و وقتی «اوامر» مورد لحاظ قرار می‌گیرد، معنایی که از مفردش احساس می‌شود متفاوت با معنای مفرد امور است. به همین جهت است که وقتی این جمع‌ها را به زبان فارسی یا زبان‌های دیگر ترجمه می‌کنیم و آن را بسط می‌دهیم، مفرداتش را هم متفاوت معنا می‌کنیم؛ [مثلاً «اوامر» را به «فرمان‌ها» و «امور» را به «کارها» ترجمه می‌کنیم] و در همان عربی هم احساس تفاوت می‌کنیم.

بنابراین این برون‌رفتی که ایشان برای خود درست کرد و تخلّصی که انجام داد قابل قبول نیست. البته کبرای آن را قبول داریم که گاهی ممکن است معنای بعضی از مشتقّات واقعاً با معنای مادّه متفاوت باشد و اگر مادّه‌ای در بعضی از مشتقّات معنایی داشت، لزوماً در سایر مشتقّات عین آن معنا را حفظ نمی‌کند و این جزء واضحات لغت است، ولی در مانحن‌فیه این‌چنین نیست و حتّی چه بسا بتوان گفت در هیچ‌کدام از صیغ جمع این‌چنین نیست. البته این حرف نیاز به تتبّع دارد، ولی حداقل در مورد «امور» و «اوامر» این‌چنین نیست.

بنابراین آنچه محقّق اصفهانی رحمه الله در معنای مادّهٔ امر فرمود، قابل پذیرش نیست.

نظر برگزیده در معنای لغوی مادّهٔ امر

به نظر می‌رسد مادّۀ امر دارای سه معناست؛ البته نمی‌گوییم منحصر در این سه معناست و لذا اگر کسی معنای چهارم یا پنجمی را احراز کرد آن را انکار نمی‌کنیم، ولی معمولاً این سه معنا در متون دینی مفید و مؤثّر است:

۱) مفهومی نزدیک به «شیء»

اوّلین معنایی که برای مادّۀ امر به ذهن ما می‌رسد مفهوم شیء است؛ البته نه دقیقاً، بلکه تفاوت‌هایی با آن دارد:

۱. شیء از حیثی اعم است و امر از این حیث اخصّ است؛ زیرا شیء بر اعیان از حیث اینکه اعیان است اطلاق می‌شود، ولی امر اطلاق نمی‌شود؛ مثلاً اگر به حَجَری اشاره شود به راحتی می‌توان گفت: «هذا شیءٌ» امّا نمی‌توان گفت: «هذا أمرٌ» و چنین تعبیری در مورد آن غلط است. پس شیء از حیثی اعمّ است و در نتیجه امر، از آن حیث اخص است.

۲. امر بار معنایی خاصّی دارد که شیء آن را ندارد و در نتیجه بعضی موارد، واژۀ امر به کار برده می‌شود ولی شیء نمی‌تواند به جای امر به کار رود؛ مثلاً می‌گوییم: «أمرُ زیدٍ مستقیم» درحالی‌که نمی‌توان گفت: «شیءُ زیدٍ مستقیم» و چنین استعمالی نادرست است. البته اگر آن امر زید را فی‌نفسه لحاظ کنیم می‌توانیم به آن، شیء اطلاق کنیم؛ چون شیء از حیث صدق، اعمّ الاشیاء است، ولی به اعتبار اینکه به زید اضافه شده و برای آن خروج از ذات تصوّر کردیم، نمی‌توانیم به آن شیء اطلاق کنیم و بگوییم: شیءُ زیدٍ مستقیم.

بنابراین معنای اوّلی که ما برای مادّۀ امر قائل هستیم آن است که امر عرض عامّی است که قریب به شیء است و بیش از همان مفهوم ذاتٌ‌مّا و شیءٌمّا را نمی‌رساند، ولی تفاوت‌هایی با شیء دارد؛ زیرا از طرفی شیء از حیثی اخص است و آن را در پاره‌ای موارد می‌توان استعمال کرد که امر صادق نیست و از طرف دیگر، امر بار معنایی اضافه‌ای دارد که شیء آن بار را ندارد و لذا در برخی موارد، از حیث آن بار اضافی معنا، امر اطلاق می‌شود ولی شیء از آن حیث اطلاق نمی‌شود، هرچند از حیث دیگر شیء بر همان امر قابل اطلاق است.

باید توجه داشت اینکه گفتیم شیء از حیثی اعم است و در مقابل، امر در مواردی به‌کار برده می‌شود که شیء به‌کار نمی‌رود، بدین معنا نیست که نسبت بین این‌دو عموم خصوص من وجه باشد، بلکه نسبت آنها عموم و خصوص مطلق است؛ زیرا چنان‌که بارها گفته‌ایم شیء از حیث صدق، اعمّ الاشیاء است و لذا حتی در جایی که شیء به‌کار برده نمی‌شود مثل «امر زیدٍ غیر مستقیم» گفتیم که اگر فی‌نفسه آن را لحاظ کنیم می‌توان اطلاق شیء کرد. منتها از حیث مفهوم، امر دارای بار معنایی اضافی است و لذا به اعتبار اینکه در «امر زیدٍ» امر به ذات اضافه شده، نمی‌توان شیء به‌کار برد.

۲) حکایت از طلب انشائی

دومین معنایی که برای مادّۀ امر بیان می‌کنیم، آن است که مادّۀ امر حکایت از طلب مُنشأ به صیغ امر و آنچه در قوّۀ آنهاست می‌کند. فرضاً شخصی به دیگری گفته: «إذهب» که صیغۀ امر است، سپس گاهی از آن با نقل قول مستقیم حکایت می‌کنیم و می‌گوییم: «قال فلانٌ لفلانٍ: إذهب»، ولی گاهی این جمله را به نحو دیگر بیان می‌کنیم و می‌گوییم: «فلانٌ أمَرَ فلاناً بالذهاب» که در آن «أمَرَ» یعنی فرد مورد نظر صیغۀ امر را به کار برده و گفته است: إذهب. و همچنین است نسبت به آنچه در قوّۀ صیغ امر است، مانند اسماء افعالی که برای امر وضع شده است؛ مثل تَعال و نظایر آن. [مثلاً وقتی گفته می‌شود: «أمَرَ المولی بالمجیء» یعنی: «قال المولی: تعال».]

به بیان دیگر، مادّۀ امر در معنای دوم، برای حکایت از استعمال صیغ امر و آنچه در قوّۀ صیغ امر است، وضع شده؛ مثلاً اگر کسی گفت: «أمَرَ رسولُ اللّه (ص) بالنکاح» وجداناً از آن چنین می‌فهمیم که پیامبر (ص) فرمودند: «تَزَوَّجوا» یا «تَناکَحوا» یا نظایر آن. یا «أمَرَ اللّهُ تعالیٰ فی‌ القرآن بالنکاح» یعنی: قال اللّهُ تعالیٰ: (وَ أَنْکِحُوا الْأَیَامَى مِنْکُمْ وَ الصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَ إِمَائِکُمْ) و نظایر آن.

این معنای دوم حتّی از لحاظ لغت و عرف، قابل وجدان است و کسی نمی‌تواند ادّعا کند این معنا اصطلاحی است که فقیهان و اصولیان آن را ابداع کرده‌اند؛ زیرا اگر متون قدیمی بررسی شود، ملاحظه می‌گردد نظیر مثال‌های یادشده در آن فراوان است، مانند: «أمَرَ رسولُ‌الله (ص) کذا» یا «أمَرَ امیرُالمؤمنین علیه السّلام کذا» و … که معلوم است مراد از این تعابیر، آن است که حضرت از صیغ امر استفاده کردند؛ مثلاً فرمودند: «تزوّجوا» و… .

پس معنای دوم مادّهٔ امر، حکایت از طلب انشائی است که توسط صیغه‌های خاصّ انشاء محقّق شده است. البته مقصود از صیغ خاصّ انشاء این نیست که بالوضع باشد، بلکه اگر مجازاً هم باشد مانعی ندارد؛ یعنی مقصود این است که طلب انشائی با لفظ دیگری غیر از مادّهٔ امر محقّق شده باشد ـ هرچند مَجاز باشد ـ و ما آن را با مادّهٔ امر حکایت کنیم، نه اینکه خود آن طلب انشائی را با مادّهٔ امر محقّق کنیم.

دو تذکر مهم

تذکر اول: همان‌طور که قبلاً نیز اشاره کردیم، طلب دو قسم است:

۱. طلب حقیقی؛ یعنی سعی نحو المقصود؛ یعنی خود فرد حرکت کند و فعلی را انجام دهد؛ مثلاً لیوان آبی بیاورد.

۲. طلب انشائی؛ یعنی فرد قبض و بسط عضلانی ندارد و فقط با زبان به دیگری امر می‌کند و مثلاً می‌گوید: لیوان آبی بیاور!

در هر دوجا فرد می‌خواهد فعل محقّق شود، منتها در طلب حقیقی خودش عمل می‌کند ولی در طلب انشائی از فرد دیگر درخواست می‌کند و آن فرد بر اساس اغراضی که دارد، آن را اطاعت می‌کند.

[باید توجه داشت که مقصود از طلب در اینجا همین طلب انشائی است، نه طلب حقیقی.]

تذکّر دوم: اینکه ما در مورد صیغ خاصّ امر یا حتّی مادّهٔ امر، تعبیر به طلب انشائی می‌کنیم، طبق مبنای رایجی است که صاحب کفایه و بعضی دیگر مفاد صیغ امر را طلب انشائی می‌دانند، امّا چنان‌که ان‌شاءاللّه در بحث «صیغۀ امر» خواهد آمد، ما ـ وفاقاً لجمله من المحقّقین ـ مفاد صیغ امر را بعث انشائی می‌دانیم، نه طلب انشائی.‌ البته این بدان معنا نیست که طلب انشائی از صیغ امر استفاده نمی‌شود، بلکه طلب انشائی نیز همراه بعث انشائی استفاده می‌شود، منتها ما طلب انشائی را لازمهٔ صیغ امر می‌دانیم، نه مفاد مطابقی آن.

۳) طلب یا بعث انشائی

معنای سوم مادّۀ امر را می‌خواهیم با یک تحلیل به آن برسیم که البته صحت و سقم این تحلیل، مهم نیست و مهم، آن تبادر حاقّی است که منشأ اخذ این معناست و موجب این ادّعا شده که مادّهٔ امر، حقیقت در این معنای سوم است. این تحلیل ممکن است درست باشد و ممکن هم هست درست نباشد، ولی حداقل یک تسهیل‌کننده برای رسیدن به معنای سوم است. لذا اگر کسی این تحلیل را پذیرفت که فبها و اگر هم نپذیرفت، ضربه‌ای به اصل مطلب نمی‌زند.

تحلیل آنکه: [معنای دیگری که بالوجدان از حاقّ لفظ امر فهمیده می‌شود، «طلب انشائی» است. اما اینکه چطور لفظ امر، حقیقت در این معنا شده است، می‌توان چنین تحلیل کرد که:] احتمالاً یا اطمیناناً در ابتدا مادّهٔ امر برای حکایت از صیغ امر ـ و آنچه در قوّهٔ صیغ امر بوده ـ به کار می‌رفته است؛ یعنی در ابتدا چنین بوده که وقتی می‌خواستند از «إذهب» حکایت کنند، به جای اینکه بگویند: «قال فلانٌ لفلانٍ: إذهب» می‌گفتند: «أمَرَ فلانٌ فلاناً بالذهاب». سپس به‌تدریج متوجّه شدند این مادّه‌ای که می‌تواند از استعمال آن صیغ انشائی امر ـ یا آنچه در قوّۀ صیغ امر است ـ حکایت کند، خودش هم می‌تواند در مقام طلب انشائی به کار گرفته شود؛ یعنی دیدند به جای آنکه بگویند: «إذهب» می‌توانند بگویند: «آمُرُک بالذهاب»؛ یعنی دو جملهٔ «إذهب» و «آمُرُک بالذهاب» در اصلِ طلب انشائی مشترک‌اند.

نتیجه آنکه: معنای سومی که برای مادّۀ امر قائل هستیم، طلب انشائی است؛ یعنی مواردی نظیر آمُرُک بالذهاب و… برای طلب انشائی وضع شده‌اند.

البته چنان‌که اشاره کردیم، اینکه می‌گوییم مادّۀ امر برای طلب انشائی وضع شده است، بنابر مبنای رایج و متعارف نزد قوم است که معنای صیغ امر را طلب انشائی دانسته‌اند، وگرنه بنابر مسلک خود ما معنای سوم مادّۀ امر بعث انشائی است؛ مثلاً «آمُرُک بالذهاب» به معنای «أبعَثُک نحو الذهاب» به صورت بعث اعتباری است.

در واقع، بعث هم مانند طلب، دو قسم است:

۱. بعث حقیقی؛ مانند اینکه کسی را به زور به سمت بیرون هل می‌دهیم و به بیرون ارسالش می‌کنیم.

۲. بعث اعتباری و انشائی؛ مانند اینکه انشاء می‌کنیم و می‌گوییم: «أُخرُج» و با آن، فرد را اعتباراً به بیرون ارسال می‌کنیم.

در اینجا نیز می‌گوییم: معنای سوم «مادّۀ امر» طبق مبنای ما ارسال و بعث انشائی است. البته طلب انشائی نیز فهمیده می‌شود، امّا لازمهٔ آن است.

نکته: قوی‌تر بودن طلب در مادّۀ امر، از صیغۀ امر و اشتراط علوّ در آن

نکته‌ای که در اینجا لازم است به آن اشاره کنیم ـ و البته شاید بعداً بیشتر دربارهٔ آن صحبت کنیم ـ آن است که:

به نظر می‌رسد طلب یا بعث انشائی در مادّۀ امر، قوی‌تر از طلب یا بعث انشائی در صیغهٔ امر است؛ زیرا صیغهٔ امر، هم از جانب مساوی و هم از جانب دانی می‌تواند بیان شود، امّا مادّۀ امر چنین نیست و لذا اینکه گفتیم برای بعث و ارسال انشائی است، تنها از جانب عالی به دانی صحیح است و از جانب مساوی به مساوی یا دانی به عالی صحیح نیست؛ یعنی فرد امر کننده باید علوّ داشته باشد یا ـ علی اختلافٍ ـ استعلاء داشته باشد، که این جهت را بعداً رسیدگی خواهیم کرد. بدین خاطر، می‌گوییم بعث در مادّۀ امر قوی‌تر از بعث در صیغهٔ امر است و لذا وقتی کسی می‌خواهد که دیگری برود، هم می‌تواند بگوید: «إذهب» و هم می‌تواند بگوید: «آمُرُک بالذهاب» ولی دومی قوی‌تر است و لذا اگر فرماندهی بخواهد دستوری قطعی و کاملاً قاطعانه صادر کند، می‌گوید: «آمُرُک بالذهاب» و نمی‌گوید: «إذهب».

بنابراین از اینجا فهمیده می‌شود احتمال اینکه «امر» به معنای درخواست یا به قول محقّق نائینی رحمه الله به معنای دعا و خواندن باشد، وجود ندارد.

سؤال: آیا در طلب یا بعث انشائی، ارادۀ جدّی نیز لازم است؟

در اینجا بحثی مطرح می‌شود و آن اینکه: شما که می‌گویید مادّۀ امر برای طلب یا بعث انشائی است، آیا صِرف صورت انشاء برای استعمال مادّۀ امر کافی است یا حتماً باید اراده و قصد جدّی نیز همراه آن باشد؟ به تعبیر دیگر، اگر معنای مادّهٔ امر، طلب یا بعث انشائی است، همین‌که کسی در جایی انشاء طلب یا بعث کرد و مادّۀ امر را به این منظور به کار گرفت، آیا استعمال مادّۀ امر درست است و تمام معنایش را افاده کرده است یا اینکه ماورای این انشاء طلب، یک طلب حقیقی و ارادۀ جدّی هم هست که مطلوب انشائی محقّق شود؟

در واقع سؤال این است که: نسبت طلب انشائی در مادّهٔ امر با غرض جدّیِ تحقّق مطلوب انشائی چیست؟ آیا در مواردی که مادّۀ امر برای طلب انشائی به‌ کار می‌رود، لزوماً باید ناشی از یک غرض جدّی باشد یا اگر غرض جدّی هم نباشد همین‌که در طلب انشائی به کار رفته استعمال مادّۀ امر صحیح است؟

پاسخ: همیشه ارادۀ جدّی وجود ندارد

در پاسخ می‌گوییم: در بسیاری از اوقات، ممکن است طلب انشائی وجود داشته باشد، ولی غرض جدّی تحقّق آن مطلوب انشائی نباشد؛ چراکه انشاء مئونه ندارد و ممکن است کسی در درونش ارادهٔ جدّی نداشته باشد که چیزی محقّق شود ولی در‌عین‌حال طلب انشائی کند.

چنان‌که در مورد صیغ انشاء چنین مطلبی گفته شده است؛ مثلاً گفته‌اند صیغهٔ امر همیشه برای طلب واقعی و همراه با ارادهٔ جدّی به کار نمی‌رود، بلکه گاهی برای تعجیز به کار می‌رود؛ مثلاً کسی با اشاره به یک سنگ چندتُنی به دیگری می‌گوید: «إرفع هذا الحجر»، درحالی‌که معلوم است آن شخص نمی‌تواند این سنگ را بلند کند و امر برای تعجیز به کار رفته است.

یا گاهی امر برای استهزاء به کار می‌رود؛ مثلاً گفته‌اند غرض از امر در آیهٔ شریفهٔ (ذُقْ إِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْکَرِیمُ) آن نیست که واقعاً طلب تحقّق مأمورٌبه کند؛ زیرا مأمورٌبه محقّق است، بلکه غرض استهزاء است.

یا در برخی موارد، غرض از طلب انشائی، امتحان است؛ مانند آیهٔ شریفهٔ (إِنِّی أَرَى فِی الْمَنَامِ أَنِّی أَذْبَحُکَ) که در حقیقت به معنای امر است؛ چون خواب حضرت ابراهیم علیه السّلام معنای امر داشت، منتها طلب حقیقی نبود؛ زیرا ذبح حضرت اسماعیل علیه السّلام در لوح واقع نوشته نشده بود [و ارادهٔ جدّی به آن تعلّق نگرفته بود]، ولی درعین‌حال مادّۀ امر را می‌توان در مورد آن استعمال کرد و مثلاً گفت: خداوند متعال فرموده بود: «إنّی آمُرُک بالذبح»؛ [چنان‌که حضرت‌ اسماعیل علیه السّلام از آن تعبیر به امر کرد: (یا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَر).] همچنین اغراض مختلف دیگری نیز برای طلب انشائی گفته شده است.

[نتیجه آنکه: مادّهٔ امر برای مطلق طلب یا بعث انشائی وضع شده است؛ چه این طلب یا بعث انشائی، ناشی از غرض جدّی باشد و چه ناشی از اغراض دیگر همچون امتحان، استهزاء، تعجیز و… باشد. ]

سؤال: اگر در امر، غرض جدّی وجود ندارد، چرا باید اطاعت شود؟

اکنون که مشخّص شد در مفهوم لفظ امر، ارادهٔ جدّی و طلب حقیقی اخذ نشده است، سؤال مهمی مطرح می‌شود که اگر در جایی مولا مادّهٔ امر را در معنای طلب انشائی به کار برد ـ مثلاً به مخاطب گفت: «آمُرُک بکذا» ـ از کجا بفهمیم که غرض جدّی او هم تحقّق مطلوب انشائی است؟ شاید مادّۀ امر را برای امتحان، استهزاء، تعجیز یا اغراض دیگر به کار برده باشد؟ پس چگونه بفهمیم که باید آن امر را اطاعت کنیم؟

به تعبیر دیگر، وقتی نتوانستیم از خود لفظ بفهمیم که طلب انشائی، ناشی از غرض جدّی است بر اینکه مُنشأ و متعلَّق طلب محقّق شود یا ناشی از اغراض دیگر ـ مانند امتحان ـ است، این سؤال مطرح می‌شود که چرا واجب باشد آن را اطاعت کنیم؟ مثلاً وقتی شارع می‌فرماید: «آمُرُک بالصلاه» و ما نمی‌دانیم برای امتحان است یا طلب واقعی است، چرا باید آن را امتثال کنیم؟ چنان‌که اشاره کردیم فرمان خداوند متعال به حضرت ابراهیم علیه السّلام ـ هرچند از آن به رؤیا تعبیر شده ولی درحقیقت امر بوده است ـ ناشی از غرض جدّی نبوده، بلکه ناشی از غرض امتحانی بوده است.

[در صورتی که راهی برای فهمیدن این مطلب نباشد،] اگر کسی شک کند که امر مولا امتحانی، استهزائی، تعجیزی یا… است، می‌تواند آن را را ترک کند؛ زیرا بنابر قاعدهٔ قبح عقاب بلابیان ـ البته اگر آن را بپذیریم ـ یا حداقل قاعدهٔ برائت شرعی (رفع عن امتی ما لایعلمون) می‌تواند بگوید: «من که نمی‌دانم مولا جدّاً از من طلب کرده یا غرض دیگری داشته است» و ترک امر امتحانی ـ چه رسد به اوامر با اغراض دیگر ـ حتّی مستوجب عقاب نیست؛ چون مولا جدّاً آن را نخواسته و حتّی اگر هم فرد می‌خواست آن را انجام دهد چه بسا مولا مانع او می‌شد، مانند قضیهٔ حضرت ابراهیم علیه السّلام که کارد به سخن آمد و گفت: «الخلیل یأمرنی و الجلیل ینهانی». بنابراین در مواردی که مکلّف بداند امتحان است، که روشن است [امتثال لازم نیست] و در مواردی هم که احتمال امتحان بدهد، می‌تواند هم به برائت عقلی ـ اگر قائل به آن شدیم ـ و هم برائت شرعی تمسّک کند [و بگوید امتثال لازم نیست].

امّا آیا واقعاً راهی نیست که بفهمیم ورای این طلب انشائی، یک غرض جدّی برای تحقّق مُنشأ در خارج وجود دارد؟

پاسخ: سیرۀ عقلاء بر این است که به‌کارگیری مادّۀ امر، ناشی از غرض جدّی است

در پاسخ می‌گوییم: هرچند خود مادّۀ امر، چیزی بیشتر از طلب یا بعث انشائی را نمی‌رساند، ولی سیرۀ عقلائیه بر این جاری است که هرگاه متکلّمی مادّۀ امر را به کار می‌برد ـ مثلاً می‌گوید: «آمُرُک بکذا» یا «فلانٌ أمَرَک بکذا» ـ غرض او جدّی است و برای تحقّق خارجی مطلوب، آن را به کار برده است. این یک قاعدهٔ عقلایی است که از سوی شارع هم ردع نشده و لذا جز با اماره یا حجّت نمی‌توانیم از آن دست برداریم.

بنابراین هرجا در لسان شارع یا هر مولای دیگری مادّۀ امر به کار گرفته شود، اگرچه مفاد لفظی و مفهوم لفظش [مطلق] طلب یا بعث انشائی است، امّا بنابر سیره و بناء عقلاء، به‌کارگیری این مادّه ناشی از غرض جدّی است و لذا مکلّف یا فرد تحت امر باید آن را امتثال کند.

 این مطلب در مورد صیغ امر هم جاری است و هرچند آنها نیز برای [مطلق] طلب یا بعث انشائی وضع شده‌اند، ولی سیرهٔ عقلائیه بر آن است که استعمال صیغ امر نیز ناشی از غرض جدّی است و باید آن غرض جدّی محقّق شود، مگر اینکه قرینه‌ یا اماره‌ای بر خلاف آن قائم شود.

نتیجهٔ نهایی آنکه: مادّهٔ امر برای طلب یا بعث انشائی وضع شده و اینکه ماورای این طلب یا بعث، اراده و غرض جدّی هم باشد از خود لفظ امر به دست نمی‌آید، بلکه ناشی از سیرۀ عقلائیه و منوط به قرائن خارجی است.