صحیح و اعم (جلسه ۷)

در اوایل علم اصول که آخوند رحمه الله در اثبات «وحدت موضوع علم» از این قاعده استفاده کرده بودند، به طور مفصّل بحث کردیم و گفتیم این قاعده تنها در وحدت شخصی کاربرد دارد؛ بدین معنا که اگر صادری به طور متشخّص واحد باشد ...

تقریرات درس خارج اصول

 آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال دوم، جلسه هفتم (۱۳۹۸/۰۷/۰۱)

الف) تصویر جامع میان افراد صحیح عبادات

گفتیم چه بنابر قول صحیحی و چه بنابر قول اعمّی، باید جامعی میان افراد یک عبادت ـ مثلاً نماز ـ تصوّر کنیم که حقیقتاً بر همه آنها قابل اطلاق باشد تا بتوانیم بگوییم آن جامع موضوعٌ‌لهِ لفظ عبادت‌ ـ مثلاً «صلات» ـ است. در تصویر جامع میان افراد صحیح، نظرات گوناگونی ارائه شده است:

جامع اوّل از آخوند رحمه الله: مؤثّر مشترک

جناب آخوند رحمه الله ابتدا درباره تصویر جامع نسبت به نمازهای صحیح بحث می‌کند که آیا ممکن است یا نه و سپس همین بحث را درباره نمازهای اعمّ از صحیح و فاسد دنبال می‌کند. ایشان مدّعی است تصویر جامع نسبت به نمازهای صحیح، آسان‌تر از تصویر جامع نسبت به افراد اعمّ است؛ به این بیان که می‌فرماید: اگر صحیحی شدیم تصویر جامع مشکلی ندارد، امّا اگر اعمی شدیم، تصویر جامع در غایت اشکال است.

بیان ایشان برای تصویر جامع بنابر قول صحیحی، آن است که به حسب روایات و بلکه آیه شریفه همه  انواع نماز دارای اثری مشترک‌اند و معلوم است که اشتراک در اثر، کاشف از اشتراک در مؤثّر است؛ یعنی در همه آنها امر واحدی موجود است که منشأ تحقّق آن اثر می‌شود. بنابراین آن مؤثّر مشترک را که منشأ این اثر است، به عنوان جامع در نظر می‌گیریم و می‌گوییم موضوعٌ‌لهِ لفظ «صلات» است.

توضیح بیشتر آنکه: مرحوم آخوند با اتّکا به مبنایی که در ارتکازشان وجود دارد و در سرتاسر اصول و فقه کما بیش از آن استفاده فرموده ـ یعنی «الواحد لایصدر الا عن الواحد» ـ در تصویر جامع نسبت به نمازهای صحیح می‌فرماید: مگر نه این است که همه نمازها در بعضی از آثار مشترک‌اند؟ مگر در قرآن کریم نیامده: (إِنَّ الصَّلاهَ تَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ)؛ «نماز از فحشا و منکر نهی می‌کند» یا مگر در روایت نداریم: «الصَّلَاهُ قُرْبَانُ‏ کُلِ‏ تَقِیٍ»؛ «نماز، قرب هر انسان متّقی به خداوند است» یا لفظی که رایج بر زبان‌هاست، هرچند عین آن در روایات نیست: «الصَّلاهُ مِعْراجُ الْمُؤْمِن‌»؛ «نماز معراج مؤمن است»؟ این‌ها همه آثار مشترک نمازند و این آثار، کشف از یک مؤثر مشترک می‌کند که همان جامع میان نمازهای صحیح است.

به تعبیر دیگر، (إِنَّ الصَّلاهَ تَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ) اثری است که بر همه نمازهای صحیح مترتّب است، پس معلوم می‌شود مؤثّر واحدی در همه این نمازها وجود دارد که این اثر را پدید می‌آورد و آن مؤثّر واحد، همان جامع است که لفظ «صلات» برای آن وضع شده است. پس بنابر قول صحیحی توانستیم از طریق برهان «إنّ» تصویر جامع کنیم؛ یعنی از اینکه می‌بینیم افراد نماز اثر واحد دارند، کشف می‌کنیم که مؤثر واحد دارند و آن مؤثر واحد، همان جامع و مسمّای «صلات» است.

نکته‌ای درباره عبارت «الصَّلاهُ مِعْراجُ الْمُؤْمِن‌»

چنان‌که اشاره شد، بنابر تتبّعی که در منابع روایی کردیم، خصوص عبارت «الصَّلاهُ مِعْراجُ الْمُؤْمِن‌» در روایات نیامده، گرچه مضمون آن آمده است. در عبارت مذکور، توجّه به این نکته مهمّ است که «معراج» اسم آلت است، لذا ترجمه سطحی عبارت چنین می‌شود که «نماز وسیله عروج مؤمن است»، ولی به قرینه روایت «الصَّلَاهُ قُرْبَانُ‏ کُلِ‏ تَقِیٍ» که اساساً خود نماز را قرب و نزدیکی به خداوند متعال دانسته، نه اینکه وسیله قرب و نزدیکی باشد، بعید نیست که «معراج» در اینجا به معنای مصدری باشد. اینکه وزن مفعال به معنای مصدر به کار رفته باشد امر عجیبی نیست؛ زیرا چنین کاربردی در عربی معهود است، مانند «میثاق» و «میلاد» که بر وزن «مِفعال» هستند، امّا معنای مصدری دارند. معراج هم می‌تواند چنین باشد، چنان‌که در اصطلاح عامیانه نیز وقتی گفته می‌شود «معراج رسول‌الله صلّی الله علیه وآله» به معنای عروج حضرت است، نه وسیله عروج. پس در حقیقت «الصَّلاهُ مِعْراجُ الْمُؤْمِن‌»؛ به معنای «الصَّلاهُ عُروجُ الْمُؤْمِن‌» است؛ یعنی «نماز، عروج مؤمن به سوی خداوند متعال است». البته چون لفظ آن در روایات نیامده، اهمّیت چندانی ندارد، اما نفس توجّه به نکته مذکور مهم است.

بررسی و نقد کلام آخوند رحمه الله

در نگاه اوّلیه و با دید ساده، ممکن است کسی بگوید کلام آخوند رحمه الله صورتی زیبا و برهانی دارد؛ زیرا می‌فرماید: بر اساس برخی آیات و روایات، همه نمازهای صحیح اثر واحد دارند و در نتیجه مؤثّر واحد می‌خواهند که آن مؤثّر واحد، همان جامع مورد نظر و مسمّای «صلات» بنابر قول صحیحی است. در نتیجه اگر نتوانستیم بنابر قول اعمّی تصویر جامع کنیم، به ناچار باید صحیحی شویم و اگر آن را نیز تصویر کردیم، در مقام استظهار باید ببینیم کدام‌یک موضوعٌ‌له است.

امّا حقیقت آن است که فرمایش آخوند رحمه الله از چند منظر قابل مناقشه است:

اشکال اوّل: اشتراک در اثر ،کاشف از اشتراک در مؤثّر نیست

جناب آخوند رحمه الله مطلبی را در این برهان مفروغٌ‌منه گرفته که «اشتراک در اثر، ناشی از اشتراک در مؤثّر است» و از آن نتیجه گرفته که چون این اثر برای همه افراد است، پس در همه افراد، جامع واحدی وجود دارد.

درحالی‌که باید دید ایشان این قاعده را از کجا آورده و چرا آن را مسلّم گرفته است؟ اگر به سوابق جناب آخوند رحمه الله و تحقیقات ایشان در موارد دیگر نگاه کنیم، می‌بینیم ایشان در اینجا از «عکس قاعده الواحد» استفاده کرده، هرچند اسمی از آن نبرده، ولی از بعضی موارد دیگر که اسم برده، به دست می‌آید که در اینجا نیز می‌خواهد از قاعده «الواحد لایصدر الا عن الواحد» استفاده کند. درحالی‌که جریان این قاعده در اینجا مبتلا به سه اشکال است:

۱)  عدم جریان قاعده مذکور در واحد غیر شخصی

در اوایل علم اصول که آخوند رحمه الله در اثبات «وحدت موضوع علم» از این قاعده استفاده کرده بودند، به طور مفصّل بحث کردیم و گفتیم این قاعده تنها در وحدت شخصی کاربرد دارد؛ بدین معنا که اگر صادری به طور متشخّص واحد باشد، یعنی وجود واحد خارجی بسیط من جمیع الجهات و الحیثیات باشد، معلوم می‌شود مصدرش نیز واحد است. امّا اگر وحدت غیر شخصی بود، یعنی وحدت بالنوع، وحدت بالجنس یا وحدت بالعنوان بود، این قاعده کاربردی ندارد.

به بیان دیگر، خدمت آخوند رحمه الله می‌گوییم: شما این قاعده را از حکما تلقّی کرده‌اید، حال‌آنکه حکما این قاعده را تنها در واحد شخصی (البسیط الذی لا جزء له و لا ترکیب فیه) به کار برده‌اند، امّا در واحد نوعی (مانند افراد انسان که در نوع واحدند) یا در واحد جنسی (مانند افراد انسان و حیوان که در جنس واحدند) و بالاتر در واحد عنوانی (مانند انسان و بقر و غنم و درخت و سنگ و… که همگی مثلاً در عنوان «امکان» وحدت دارند و عنوان واحد «ممکنٌ» بر آنها منطبق می‌شود) به کار نبرده‌اند. در این موارد، نمی‌توان گفت اگر اثری از چند چیز صادر شد که آن آثار وحدت بالنوع، بالجنس یا بالعنوان داشتند، کاشف از وحدت مؤثّر است.

بنابراین برای جریان قاعده الواحد، وحدت باید شخصی باشد و غیر وحدت بالشخص در این قاعده کارایی ندارد. درحالی‌که این جزء بدیهیات است که وحدت اثر در نماز ـ حتّی در یک نوع نماز ـ وحدت شخصی نیست؛ زیرا اگر اثر نماز را «نهی از فحشا و منکر» بگیریم، گرچه نماز زید و نماز عمرو هر دو «ناهی از فحشا و منکر» است، امّا «ناهی از فحشا و منکر بودن» نماز زید با «ناهی از فحشا و منکر بودن» نماز عمرو فرق دارد؛ زیرا دو شخص متعدّدند و فحشا و منکر برای هر نفر فرق دارد، پس اصلاً امکان ندارد وحدت بالشخص داشته باشند، بلکه نهایت آنچه می‌توان گفت این است که وحدت آنها وحدت بالنوع است که نمی‌تواند کاشف از وحدت مؤثر و جامع واحد باشد.

توضیح مطلب آنکه: مثلاً حرارت از مقوله عرض و کیف محسوس است که ده‌ها علّت می‌تواند داشته باشد؛ گاهی از جریان الکتریسیته پیدا می‌شود، گاهی از تابش خورشید، یک موقع از آتش و زمانی از سوخت و ساز بدن یا …، و این‌ها وحدت نوعی دارند و بر همه آنها حرارت صدق می‌کند و درعین‌حال علل آنها متفاوت است و دارای جامعی نمی‌باشند؛ پس معلوم می‌شود وحدت نوعی اثر نمی‌تواند کاشف از وحدت مؤثّر باشد.

اشکال: کسانی که قاعده مذکور را در غیر وحدت شخصی نیز جاری می‌دانند، می‌گویند: وحدت نوعی اثر، کاشف از وحدت نوعی مؤثر است، نه وحدت شخصی مؤثر! و ریشه این کلام نیز قانون تناسب و سنخیت بین علت و معلول است. مثال: بین ضحک زید، ضحک بکر و ضحک هند وحدت شخصی نیست و لذا نمی‌توان گفت مؤثر و علت واحد بالشخص دارند. اما وحدت نوعی بین آنها وجود دارد و لذا می‌توانند علت واحد به وحدت نوعی داشته باشند که در اینجا جامعِ نوعی بین زید و بکر و هند، یعنی «انسانیت» آنهاست. هکذا در مورد مثال «حرارت» نیز می‌گوییم: بین افراد مختلفِ حرارت، مثل حرارت بدن، حرارت ناشی از خورشید، حرارت ناشی از جریان برق و… وحدت نوعی وجود دارد، که کاشف از «وحدت نوعی مؤثر» است و این مؤثر واحد «جنبش ملکولی» است که مشترک بین همه مصادیق حرارت است..

پاسخ: قاعده تناسب بین علت و معلول می‌گوید باید بین هر معلولی با علت آن تناسب باشد؛ مثلاً باید بین حرارت بدن با علتش تناسب باشد. اما اینکه باید بین علت‌های معلول‌هایی که وحدت نوعی دارند تناسب باشد، آن‌هم به‌گونه‌ای که تحت یک نوع واقع شوند، ادعای جزافی است و دلیلی بر لزوم چنین تناسبی وجود ندارد. بله گاهی چنین تناسبی هست، مثل «انسانیت» که علت ضحک است و وحدت نوعی بین افراد ضاحک دارد، اما همه جا لزوماً این‌چنین نیست. در مورد مثال «حرارت» نیز می‌گوییم: «جنبش ملکولی» خودِ حرارت است نه علت حرارت و این‌گونه نیست که علل حرارت، یعنی بدن و خورشید و… وحدت شخصی و حتی وحدت نوعی‌ داشته باشند.

۲) عدم امکان تصوّر جامع مقولی در نماز

وانگهی حتّی اگر کسی قائل شود قاعده الواحد در واحدهای نوعی و جنسی نیز جاری است، بازهم در اینجا نمی‌توان از این قاعده استفاده کرد و گفت که ما از وحدت اثر کشف می‌کنیم یک جامع مقولی بین نمازها وجود دارد؛ زیرا اصلاً امکان ندارد در میان نمازها جامع مقولی داشته باشیم؛ چون حتّی نمازی که مربوط به یک مرتبه خاص است ـ مانند نماز ظهرِ انسانِ مختارِ حاضرِ عالِم ـ از یک مقوله نیست و مقوله واحدی بر آن صادق نیست، حتّی اگر نماز یک نفر باشد؛ زیرا نماز ظهر، مرکّب از مقولات متعدّد است؛ مثل مقوله کیف نفسانی گرفته (مانند نیّت) تا مقوله کیف مسموع (قرائت)، مقوله وضع (رکوع و سجود) و یا مقوله أین (اگر کسی آن را جزء نماز دانست). پس نماز شخصیِ فرد واحد، مقوله واحد نیست تا شما بگویید بین نماز او و نماز دیگران و نماز در حال اضطرار و اختیار، و نماز حاضر و مسافر، و نماز مستحبّی و غیر مستحبّی، و نماز شب و نماز غریق و… جامعی مقولی وجود دارد.

و اگر ادعا شود نمازهای متعدّد تحت مقوله واحدی قرار می‌گیرند که غیر از مقولات نُه‌گانه معهود است، لازم می‌آید قائل شویم که مقولات نُه‌گانه اجناس عالی نباشد و مقوله‌ای فوق آنها وجود داشته باشد که جنس عالی است و نوع آن، مقوله کیف، مقوله وضع، مقوله أین و… می‌شود؛ درحالی‌که این امر، خلاف فلسفه پذیرفته شده و رسمی است.

بنابراین حتّی بر فرض اینکه جریان عکس قاعده الواحد را در جامع مقولی نیز بپذیریم و آن را در مقولات هم پیاده کنیم و مثلاً بگوییم اگر اثری واحد بالجنس بود باید از جامع بالجنس الواحد صادر شده باشد، در مانحن‌فیه اصلاً جامع مقولی قابل تصوّر نیست.

۳) وحدت عنوانی کاشف از مؤثّر واحد نیست

با عدم امکان جامع مقولی در نمازهای صحیح، بنابراین چاره‌ای نداریم جز اینکه بگوییم آن اثر و مؤثری که در نمازهای متعدّد مشترک است، وحدت عنوانی دارد ـ نه وحدت نوعی یا جنسی ـ یعنی اثری است که با عنوان واحدی مثل «ناهی از فحشا و منکر» از آن یاد می‌شود و ذهن، آن عنوان را از نمازی صحیح انتزاع و بر آنها حمل می‌کند. اما هیچ‌کسی نمی‌تواند بگوید وحدت عنوانی، ناشی از اشتراک معنون‌ها در جامعی است که بتواند ذات آنها را نشان دهد، حال‌آنکه ما نیاز داریم ذات صلات را بشناسیم؛ زیرا «صلات» اسم برای حقیقت و ذات نماز است.

این نظیر عنوان «امکان» است که از انسان، بقر، غنم، سنگ، چوب و امثال آن انتزاع کرده و بر آنها حمل می‌کنیم و می‌گوییم: «الانسان ممکنٌ»؛ «البقر ممکنٌ»؛ «الحجر ممکنٌ» و…، اما وحدت عنوانی موجود در اینجا بدین معنا نیست که جامع ذاتی بین آنها وجود دارد. چه جامع ذاتی بین یک فرشته و یک انسان وجود دارد که عنوان «ممکنٌ» از آن حکایت می‌کند؟! یا بین انسان و بقر چه جامع ذاتی وجود دارد که از عنوان «ممکنٌ» کشف شود؟!

و اساساً اینکه گفته می‌شود جوهر و اعراض نُه‌گانه کمّ، کیف و…، «اجناس عالیات»اند، بدین معناست که متباین به تمام ذات هستند. پس اینکه بر همه آنها عنوان «ممکنٌ» یا ده‌ها عنوان دیگر مانند «معلول»، «مخلوق» و… اطلاق می‌شود، به‌هیچ‌وجه کاشف از اشتراک ذاتی میان آنها نیست. عنوان «ناهی از فحشا و منکر» نیز یک اثر عنوانی نظیر همان «ممکنٌ»، «معلولٌ»، یا «علهٌ» است و بلکه همه عناوین انتزاعی چنین است؛ یعنی حتّی اگر واحد باشد، نمی‌تواند حاکی از حقیقت واحد و ذات واحدی در معنون خود باشد.

بنابراین عنوان انتزاعی «ناهی از فحشا و منکر» نمی‌تواند حاکی از مسمّای «صلات» باشد، مگر اینکه کسی بگوید خود عنوان «ناهی از فحشا و منکر» مرادف «صلات» است و اصلاً «صلات» یعنی «ناهی از فحشا و منکر» بودن، منتها هیچ‌کسی چنین سخنی را نمی‌پذیرد و نمی‌گوید «صلّ» به معنای «إیتِ بالناهیه عن الفحشاء و المنکر» است، بلکه نزد همه «نهی از فحشا و منکر» اثر صلات است، نه خود صلات.

خلاصه اشکال اوّل: کلام آخوند رحمه الله که فرمود: «وحدت اثر، کاشف از وحدت مؤثّر است» هیچ مدرکی جز عکس قاعده الواحد ندارد و این قاعده هم مربوط به اثر و مؤثّر شخصی است؛ یعنی شیئی که وجود خارجی بسیط و واحد دارد، باید مصدرش هم واحد باشد. درحالی‌که عنوان «ناهی از فحشا و منکر» شخصی نیست؛ زیرا هر کسی که نماز صحیح می‌خواند آن نماز ناهی از فحشا و منکر است و به عدد اشخاص نمازها، اشخاص «ناهی از فحشا و منکر» داریم، پس وحدت شخصی نداریم. در وحدت غیر شخصی هم ـ چه وحدت نوعی، چه وحدت جنسی و چه وحدت عنوانی ـ این قاعده اصلاً جاری نیست.

بر فرض هم بگوییم این قاعده در مورد وحدت‌های مقولی جاری است، در مانحن‌فیه نمی‌توان یک جامع مقولی تصوّر کرد؛ زیرا حتی در یک صلات خاص ـ مثل نماز ظهر ـ جامع مقولی وجود ندارد و بلکه حتّی نماز یک فرد را نمی‌توان تحت یک مقوله قرار داد، چه رسد به نمازهای متعدّد افراد مختلف؛ زیرا نماز خودش مرکّب‌ از چند مقوله است و تحت یک مقوله نمی‌گنجد. و اگر بگویید نماز مقوله واحدی غیر از مقولات نُه‌گانه و فوق آنهاست، بدین معناست که آن مقولات که علی‌الفرض اجناس عالی هستند، دیگر اجناس عالی نباشند و تحت این مقوله دهم قرار گیرند، حال‌آنکه این قطعاً خلاف نظریات متعارف فلسفی است. پس جامع مقولی در مانحن‌فیه قابل تصوّر نیست.

بنابراین چاره‌ای نیست که گفته شود اثر مشترک میان افراد نماز، واحد عنوانی است. امّا واحد عنوانی نمی‌تواند کاشف از جامع ذاتی بین معنون‌ها باشد تا مسمّای «صلات» واقع شود؛ چنان‌که عملاً هم می‌بینیم که نماز‌ها با یکدیگر بسیار تفاوت دارند؛ مثلاً یک نماز پنج جزء دارد، دیگری تنها دو جزء دارد، یکی مقوله کیف و مقوله وضع دارد، دیگری فقط مقوله کیف دارد، مانند نماز غریق.

پس اگر بگویید «صلات» اسم برای همه این‌هاست، مشترک لفظی می‌شود و اگر بگویید اسم برای جامع بین این‌هاست، می‌گوییم جامعی ذاتی بین این‌ها وجود ندارد. بله، اگر بفرمایید اسم است برای اثر آنها و مترادف «الناهیه عن الفحشاء» است مانعی ندارد، ولی خلاف واقع است؛ زیرا می‌دانیم «صلات» اسم برای اثر نیست بلکه اسم برای منشأ اثر است، آن‌هم به عنوان منشأ انتزاع آن مفهوم، نه بیان حقیقت آن. پس صلات چیزی غیر از «ناهی از فحشا» و «معراج مؤمن» است و نمی‌توان گفت مسمّای «صلات» همان «الناهیه عن الفحشاء» است. کما اینکه صلات حاکی از حقیقت چیزی که منشأ انتزاع «الناهیه عن الفحشاء» است نمی‌باشد و فقط حیثیتی از حیثیات آن حقیقت را نشان می‌دهد.

اشکال دوم: این آثار، مخصوص نماز نیست

شما از کجا می‌فرمایید که آثار مذکور، مخصوص صلات‌ است؟ آیا عبادات دیگر چنین آثاری ندارند؟ مگر زکات، خمس، حج، روزه و حتّی نفس دعا «قُرْبَانُ‏ کُلِ‏ تَقِیٍ» یا «مِعْراجُ الْمُؤْمِن‌» نیستند؟! مطمئناً بسیاری از این آثار در عبادات دیگر هم وجود دارد. لذا اگر بگویید این‌ آثار کشف از جامع می‌کنند و به اعتبار آن جامع، اسم «صلات» بر انواع نماز گذاشته شده است، لازم می‌آید عبادات دیگر هم داخل در مسمّا شوند و «صلات» اسم برای زکات، خمس، دعا و… نیز باشد؛ چون همه آنها ملاک تسمیه را دارند.

ظاهراً این اشکال نزد جناب آخوند رحمه الله هم مطرح شده و ایشان جواب داده که ظاهر روایات، آن است که این آثار انحصاری است؛ یعنی «قُرْبَانُ‏ کُلِ‏ تَقِیٍ» یا «مِعْراجُ الْمُؤْمِن‌» مخصوص نماز است.

امّا این سخن، صِرف ادّعاست و دلیل می‌خواهد. شما به چه دلیل و از کجا می‌فرمایید روایات ظهور در انحصار دارد؟ حال‌آنکه ممکن است این آثار در بقیه عبادات هم باشد. شما باید دلیل بر انحصار اقامه کنید.