صحیح و اعم (جلسه ۱۸)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال دوم، جلسه هجدهم (۱۳۹۸/۰۸/۱۱)

ثمرهٔ دوم: جریان اصل برائت بنابر اعمّی، برخلاف صحیحی

ثمرهٔ دوم بحث صحیح و اعم که بعضی ذکر کرده‌اند، آن است که فرموده‌اند: فرضاً ما هیچ اطلاقی ـ نه اطلاق لفظی و نه اطلاق مقامی ـ پیدا نکردیم که به وسیلهٔ آن بتوانیم دخالت جزء یا شرطی را در عبادت نفی کنیم، در این صورت، بنابر اعمّی می‌توان به اصل برائت شرعی تمسّک کرد، ولی بنابر صحیحی نمی‌توان به آن رجوع نمود.

مثلاً شک می‌کنیم آیا استعاذه در نماز واجب است و جزء نماز به شمار می‌آید یا نه؟ و ما اطلاق لفظی (بنابر اعمّی) یا اطلاق مقامی (چه بنابر اعمی و چه بنابر صحیحی) پیدا نکردیم که بتوانیم با استناد به آن، جزئیت استعاذه را نفی کنیم. لذا با فقدان دلیل، باید به اصول عملیه رجوع کرد. در اینجا قائل به ثمره می‌گوید:

حال اگر ما اعمّی باشیم، می‌توانیم به اصل برائت شرعی رجوع کنیم؛ زیرا فرض این است که می‌دانیم وجوب ضمنیِ مثلاً ده جزء برای نماز قطعی است و شک می‌کنیم آیا وجوب بر جزء یازدهم (استعاذه) نیز منبسط شده یا نه؟ متیقّن را اخذ می‌کنیم و می‌گوییم آن ده جزء حتماً باید آورده شود، ولی در مورد جزء یازدهم، «رفع ما لایعلمون» و سایر ادلهٔ برائت شرعی و بلکه عقلی ـ علی القول به ـ شامل آن می‌شود و لذا لازم نیست آورده شود.

امّا اگر صحیحی باشیم، چون اصلاً صدق صلات را نمی‌دانیم و لفظ مجمل می‌شود، نمی‌توانیم به اصل برائت رجوع کنیم. به ناچار از آنجا که اشتغال یقینی به صلات وجود دارد، می‌بایست احتیاط کرد تا برائت یقینی حاصل شود.

پس اینکه صحیحی شویم یا اعمّی، در جریان اصول نافیه هنگام شک در اعتبار شیئی در نماز مؤثر است و بنابر اعمّی می‌توان به اصل برائت رجوع کرد، امّا بنابر صحیحی نمی‌توان. نکتهٔ این تفاوت هم در آن است که:

هرچند امر به صلات واحد است، اما روی اجزاء نماز منبسط شده و انبساط آن به عنوان مثال تا ده جزء قطعی است، پس این ده جزء قطعاً باید آورده شود، ولی شک می‌کنیم آیا جزء یازدهم هم به همین وجوب واحدی که منبسط شده ـ که گاهی از آن به «وجوب ضمنی» تعبیر می‌شود ـ واجب است یا نه، بنابر اعمّی می‌گوییم صلات صادق است و جزء یازدهم واجب نیست؛ زیرا «رفع ما لایعلمون» و امثال آن، وجوب جزء یازدهم را نفی می‌کند. اما بنابر صحیحی، ما اصلاً نمی‌دانیم صلات بر نماز بدون استعاذه صدق می‌کند یا نه؛ زیرا لفظ صلات از این جهت مجمل است. فرض هم این است که ما باید صلاتی را که شارع از ما خواسته، یعنی صحیح به حمل شایع بیاوریم. پس ذمّهٔ ما به صلات مشتغل شده و شک می‌کنیم آیا با آوردن اقل (نماز بدون استعاذه) صلات صدق می‌کند و ذمّه فارغ می‌شود یا نه؟ عقل می‌گوید باید احتیاط کنیم و اکثر (نماز با استعاذه) را بیاوریم.

بررسی و نقد ثمرهٔ دوم: جریان برائت بنابر هر دو مبنا

از آنچه قبلاً گفتیم، فی‌‌الجمله جواب این ثمره نیز روشن می‌شود و آن اینکه: ملاک جریان برائت، انحلال است درحالی‌که ملاک احتیاط، عدم انحلال است و تفاوتی ندارد که صحیحی باشیم یا اعمّی، و از آنجا که طبق نظر ما، بنابر هر دو مبنا ـ چه اعمّی و چه صحیحی ـ انحلال وجود دارد، پس طبق هر دو مبنا برائت جاری است.

توضیح آنکه: همان‌طور که بنابر اعمّی، امر متعلّق به صلات، به قدر متیقّن واجب (آنچه قطعاً واجب است) و جزء مشکوک منحل می‌شود، بنابر صحیحی هم این‌چنین است؛ زیرا بنابر اعمّی ـ چنان‌که توضیح دادیم ـ به صلات امر شده و می‌دانیم ده جزء قطعاً داخل صلات است و جزء یازدهم مشکوک است، در نتیجه «رفع ما لا یعلمون» شامل آن می‌شود و جزئیت آن را نفی می‌کند. بنابر صحیحی نیز همین‌‌گونه است؛ زیرا چنان‌که در بررسی اشکال دوم ثمرهٔ اوّل گفتیم، عنوان «صحّت» ـ حتّی بنابر صحیحی ـ در مأمورٌبه مأخوذ نیست، بلکه نفس اجزاء و شرایط تحت امر رفته است. نهایت این است که نمی‌دانیم آنچه تحت امر رفته آیا ده جزء است یا یازده جزء، پس وجوب ده جزء، قطعی و وجوب جزء یازدهم مشکوک است، لذا بنابر صحیحی نیز می‌توان اجرای برائت کرد؛ زیرا ملاک جریان برائت که انحلال است در اینجا نیز وجود دارد.

نتیجه آنکه: ثمره‌ای که عدّه‌ای قائل شده‌اند بنابر اعمّی برائت جاری است و بنابر صحیحی جاری نیست، ثمرهٔ درستی نیست؛ چنان‌که خود مرحوم آخوند نیز در اینجا این اشکال را مطرح کرده‌ و فرموده: این ثمره درست نیست؛ زیرا اگر کسی در مثل شکّ بین اقل و اکثر ارتباطی قائل به برائت شد، بنابر هر دو مبنا ـ چه صحیحی و چه اعمّی ـ باید قائل به برائت باشد و اگر کسی قائل به اشتغال و احتیاط شد، بنابر هر دو نظریه باید قائل به احتیاط شود.

ناسازگاری فرمایش آخوند رحمه الله در ثمرهٔ دوم با نظر ایشان در تصویر جامع صحیحی

ما فرمایش آخوند رحمه الله را قبول داریم، منتها با کلام سابق خود ایشان سازگاری ندارد؛ زیرا ایشان در تصویر جامع صحیحی فرمود: «از آنجا که همهٔ نمازهای صحیح اثر واحد دارند، پس طبق قاعدهٔ «لایصدر الواحد الا عن الواحد» معلوم می‌شود مؤثّر واحدی در همهٔ آنها وجود دارد که آن مؤثّر واحد، بسیط است ـ البته ایشان اسمی از این قاعده نیاورد، امّا معلوم است که مستند ایشان بوده ـ و به خاطر آن مؤثّر واحدِ بسیط است که نمازها صحیح شده است.» لذا خدمت ایشان می‌گوییم: وقتی چیزی بسیط شد، دیگر اجزاء ندارد و انحلال در آن معنا ندارد، پس نمی‌تواند قدر متیقّن و مشکوک داشته باشد. لذا بنابر صحیحی، آن شیء بسیط تحت ‌امر رفته و امرش دائر بین وجود و عدم است؛ یعنی یا هست و یا نیست و نمی‌توان گفت بخشی از آن هست و بخشی از آن نیست. پس نمی‌توانیم بگوییم ‌قدر متیقّنش کافی است و در مازاد بر قدر متیقّن، برائت جاری می‌کنیم. در نتیجه بنابر صحیحی نمی‌توان برائت جاری کرد، هرچند بنابر اعمّی جاری باشد.

بله، همان‌گونه که در آنجا هم اشاره کردیم، اگر قائل شویم با شکّ در محصِّل‌های شرعی برائت جاری می‌شود، فرمایش آخوند رحمه الله در اینجا درست می‌شود و بنابر هردو مبنای صحیحی و اعمّی برائت جاری است، بدین صورت که بگوییم: گرچه آن مؤثّر واحد، بسیط است اما محصِّل آن واحدِ بسیط، در مانحن‌فیه شرعی است؛ زیرا عقل نمی‌تواند بفهمد مأمورٌبه حقیقی چگونه باید آورده شود و این بیان شارع است که آن را معیّن می‌کند و لذا هنگامی که در دخالت امری در آن محصِّل شک کردیم، می‌توانیم به برائت رجوع کنیم؛ زیرا محصِّل شرعی دیگر بسیط نیست، بلکه مرکّب است و ملاک جریان برائت که انحلال بود در آن راه دارد. در نتیجه هر گاه در محصل شرعیِ یک امر بسیط، امر دائر بین اقل و اکثر شد مانعی ندارد که اجرای برائت کنیم و در تحقق آن بسیط تحت امر، به اقل اکتفاء کنیم.

ولی این حرف هم با مبانی مرحوم آخوند در اینجا سازگاری ندارد و ایشان نمی‌تواند چنین بگوید؛ زیرا خلاف قاعدهٔ الواحد است؛ چون به‌هرحال آن مؤثّر، واحد است و واحد نمی‌تواند از محصِّلی که مرکّب است حاصل شده باشد، حتی اگر آن محصّل، شرعی باشد.

بنابراین ثمرهٔ دوم را هرچند بنابر برخی مبانی که ذکر شد و حتی بنابر بعض مبانی دیگر می‌توان پذیرفت، امّا بنابر مبنای مختار ما قابل پذیرش نیست. ولی به‌هرحال با صرف‌نظر از سایر ثمرات ذکر شده، وقتی بر مبحث صحیح و اعمّ حدّاقل بنابر برخی مبانی ثمره مترتّب باشد، شایستهٔ بررسی خواهد بود.

اشکالی بر نظر برگزیده در مانحن‌فیه: لزوم استیفاء غرض شارع، مانع جریان برائت است

گفتیم به نظر ما در موارد شکّ در جزئیت و شرطیت چیزی در مرکّب، بنابر هردو مبنای صحیحی و اعمّی برائت جاری است. در اینجا ممکن است کسی اشکال کند که:

وقتی شارع به مرکّبی امر می‌کند، قطعاً غرضی از امر خود دارد و بنابر مسلک عدلیه که احکام تابع مصالح و مفاسد است، شارع اغراضی از اوامر و نواهی خود دارد و روح حکم و آنچه باعث امر شارع شده، همان غرض است و لذاست که ما در جای خودش گفته‌ایم: اگر در موردی بدانیم غرض شارع به چیزی تعلّق گرفته، باید آن را انجام دهیم، هرچند امر صریحی از شارع در آن مورد نداشته باشیم؛ یعنی عقل ما حکم می‌کند همچنان‌که واجبات شرعی و اوامر شارع را باید اطاعت کنیم، اغراض شارع را هم باید استیفاء کنیم، گرچه امر صوری نداشته باشد. و حتّی اگر در جایی عقل یقین کرد که چیزی غرض شارع است، چه بسا گفته شود امر شارع به آن ارشادی است؛ زیرا با وجود حکم قطعی عقل، نیازی به امر شارع نمی‌باشد.

لهذا حتّی اگر اعمّی باشیم، نمی‌توانیم اصل برائت را جاری بدانیم؛ زیرا وقتی شارع امر به صلات می‌کند، عقل درک می‌کند که شارع غرضی دارد ـ و إلا اگر غرض نداشت، امر نمی‌کرد ـ و نیز عقل حکم می‌کند همان‌طور که امتثال اوامر شارع لازم است، استیفای اغراض شارع هم لازم است. حال اگر نماز را به صورت ناقص ـ مثلاً بدون استعاذه ـ بیاوریم، شکّ در استیفای غرض شارع داریم؛ زیرا نمی‌دانیم آیا غرض به اقل هم حاصل می‌شود یا نه؟ و در چنین جایی قاعدهٔ «اشتغال» جاری است؛ یعنی اشتغال یقینی مستدعی برائت یقینی است و لذا باید احتیاط کنیم و نمی‌توانیم برائت جاری کنیم؛ دقیقاً مثل آنجایی که فرضاً می‌دانیم مکلَّفٌ‌به قطعی است ولی در حصول آن شک داریم، که در آنجا هم شارع نگفته آن را تحصیل کنید بلکه عقل ما می‌گوید تحصیل لازم است. مثلاً شارع گفته دستت را تطهیر کن و ما شک داریم آیا بر آن دو بار آب قلیل ریخته‌ایم یا نه؟ در اینجا اگر استصحاب نجاست هم نبود و شارع هم نگفته بود، عقل می‌گفت آب بریز که پاک شود.

خلاصهٔ اشکال: هر جا شارع امر دارد، حتّی بنابر اعمّی، غرضی از این امر دارد و با عدم احتیاط و اقتصار به اتیان اقل، شکّ در تحقّق غرض شارع داریم و اگر با اتیان اقل، غرض شارع فوت شود، حجّت نداریم؛ زیرا عقل می‌گوید اشتغال یقینی مستدعی برائت یقینی است. این اشکالی قوی است که حلّ آن چندان ساده نیست.

پاسخ: ترتب غرض بر اکثر، حتی طرف علم اجمالی مؤثر هم نیست

درست است که ما علم داریم شارع از اوامر خود غرضی دارد و شبهه‌ای در این نیست که در مثل صلات، غرضی هم وجود دارد که باید با امتثال امر، آن را هم استیفاء کنیم، ولی احتمال فوات غرض در مانحن‌فیه، کافی نیست در اینکه حکم به احتیاط کنیم؛ زیرا خودِ شارع با ادلهٔ برائت شرعی، ترخیص نسبت به آن داده است؛ چراکه ترتب غرض بر اکثر، حتی طرف علم اجمالی مؤثر هم نیست.

توضیح آنکه: آنچه عقل حکم می‌کند این است که غرض قطعی واجب الاستیفاء است و مشمول ادلّهٔ برائت شرعی نیست؛ یعنی وقتی قطع داریم ـ هرچند اجمالاً ـ که شارع غرضی دارد، اساساً «رفع ما لا یعلمون» شامل آن نمی‌شود؛ زیرا موضوع ادلّهٔ برائت، عدم علم است و از طرفی گفتیم فرقی بین خود حکم و غرض شارع نیست، پس اگر یقین به غرض داشتیم استیفای آن لازم است و باید بین اقلّ و اکثر احتیاط کنیم و اکثر را بیاوریم. ولی از آنجا که در مانحن‌فیه غرض را ابتدائاً نمی‌شناسیم بلکه از تکالیف کشف می‌کنیم که شارع غرضی دارد ـ و گرنه اگر تکلیف نبود علم به غرض شارع نداشتیم ـ لهذا می‌گوییم: در مانحن‌فیه غرض معلوم اگر مترتب بر اقل باشد قطعاً منجّز است و باید استیفاء شود، اما ترتّب آن بر اکثر مشکوک است پس مشمول ادلهٔ برائت است و علم اجمالی به ترتب غرض بر اقلّ و اکثر منحلّ می‌شود؛ زیرا اگر غرض بر اقلّ مترتب باشد به هر حال وجوب استیفای آن منجّز است، پس غرضِ مربوط به اکثر می‌تواند مجرای برائت باشد. و تتمّهٔ کلام در بحث برائت و اشتغال إن‌شاءاللّه.

نتیجه آنکه: معلوم شد بنابر هر دو مبنای صحیحی و اعمّی، خصوصاً طبق آنچه که ما به عنوان جامع تصوّر کردیم که مفهومی کشش‌دار همراه با علامت است که در همهٔ موارد سرایت دارد و می‌تواند ذاتاً، کمّاً و کیفاً متغیّر باشد، در موارد شکّ در جزء یا شرط مشکوک اگر در جایی اطلاق لفظی و مقامی نداشتیم، می‌توانیم به ادلّهٔ برائت رجوع کنیم.

در نتیجه، بنابر مبنای مختار، هم بنابر اعمّی و هم بنابر صحیحی، برائت جاری می‌شود و لذا نمی‌توان آن را به عنوان یک ثمره برای بحث صحیح و اعم ذکر کرد.