دروس خارج فقه، البیع، جلسه ۶۸ (۱۳۹۲-۱۳۹۳)

تقریرات درس خارج فقه

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

جلسۀ شصت و هشتم، سال تحصیلی (۹۳-۱۳۹۲)

(۱۳۹۲/۱۲/۱۸)

راه دیگری برای جریان استصحاب شخصی ملک

اگر کسی در جریان استصحاب به عنوان استصحاب کلی قسم ثانی با موضوع ملکیت در معاطات مناقشه کند و آن را جاری نداند باز به نظر ما راه دیگری برای جریان استصحاب شخصی ملک ـ با این که ملک را دو قسم می‌دانیم ـ وجود دارد و آن این‌که:

ما در بحث استصحاب، استصحاب فرد مردّد را ـ که نزد ما مردّد است ولی عندالله معیّن است ـ جایز دانستیم. به این بیان که می‌دانیم فردی از ملکیت که عند الله معیّن است برای آخذ محقق شده است، همان فرد را می‌توانیم با استصحاب تا زمان شک جرّ کنیم. این‌که نزد ما آن فرد معلوم نیست و مردد است ضربه‌ای به جریان استصحاب فرد وارد نمی‌کند، همین که عند الله معین است کفایت می‌کند.

البته این استصحاب فرد مردّد مورد حمله‌ی عده‌ی زیادی از محققین قرار گرفته و اشکالات متعددی را بر آن وارد کرده‌اند، اما ظاهراً‌ همه‌ی شبهه‌ها قابل جواب است و ما در بحث استصحاب از آن دفاع کرده و اشکالات را پاسخ گفتیم. بنابراین در ما نحن فیه نیز می‌توان با استصحاب فرد مردد اثبات بقاء ملکیّت آخذ کرد.

پاسخ به استصحاب بقاء علقه‌ی مالک اول

اشکال دیگری که بر جریان استصحاب ملک حاصل از معاطات وارد شده بود این بود که اصلاً نوبت به جریان استصحاب ملک حادث برای آخذ نمی‌رسد؛ چراکه استصحابِ علقه‌ی مالکِ اول جاری بوده و حاکم بر استصحاب ملک آخذ می‌باشد.

در پاسخ می‌گوییم: مقصود از علقه‌ی مالک اول چیست؟ آیا مقصودتان بقاء مالکیت مالک اول است؟ یا مقصودتان حق رجوع برای مالک اول است؟ از این دو که خارج نیست. اگر مقصودتان بقاء مالکیت مالک اول باشد، قطعاً حرف نادرستی است؛ زیرا علی الفرض از ملک مالک اول خارج شده و داخل در ملک آخذ شده است. و اگر مقصودتان حق رجوع برای مالک اول است می‌گوییم: حالت سابقه‌ی متیقّنه نداشته تا آن را استصحاب کنیم. پس این اشکال نیز بر جریان استصحاب ملک حادث وارد نیست.

جریان اصاله اللزوم (استصحاب ملک آخذ) در شبهات موضوعیه

مرحوم شیخ رحمه الله توجه شایسته‌ای این‌جا می‌دهند و می‌فرمایند: این‌که گفتیم اصاله اللزوم در هر عقدی که شرعاً ‌در لزومش شک شود جاری است فرقی نمی‌کند که منشأ شک، شبهه‌ی حکمیه باشد یا شبهه‌ی موضوعیه.

آن‌چه تا به حال بحث کردیم که آیا رجوع در بیع معاطاتی مؤثر است یا نه، مربوط به شبهه‌ی حکمیه بود؛ چون شک ما ناشی از اشتباه امور خارجیه نبود، بلکه اجمال و ابهام مربوط به آن چیزی بود که باید از ناحیه شارع بیان شود که آیا شارع این رجوع را نافذ قرار داده یا خیر؟

اگر شک ما ناشی از اشتباه امور خارجیه باشد؛ مثلاً می‌دانیم عقدی در خارج‌ واقع شده، ولی نمی‌دانیم این عقد به نحو هبه بوده که جایز است ـ و چون عین هنوز باقی است واهب می‌تواند به متهب رجوع کند و عین را از وی پس بگیرد ـ یا به نحو صلح بوده که عقد لازم است و قابل رجوع نیست؟ در این‌جا نیز جناب شیخ قدس سره به حق می‌فرمایند که اصاله اللزوم ـ یعنی استصحاب ملک آخذ ـ جاری است، لذا مالک اول نمی‌تواند رجوع کند؛ چون شک داریم که این رجوع مؤثر است یا نه، استصحاب ملکیت آخذ جاری کرده و می‌گوییم: این ملک با رجوع مالک اول زائل نشده است.

تحالف در صورت إقامه‌ی دعوا

رجوع به أصاله اللزوم [در شبهه‌ی موضوعیه] در صورتی است که طرفین دعوایی ندارند و مثلاً فراموش کرده‌اند عقدی که منعقد شده عقد لازم بوده یا جایز. اما اگر طرفین دعوا یکی ادعا کند که عقد منعقد شده به نحو مثلاً صلح بوده که عقد لازم و غیر قابل رجوع است و طرف دیگر ادّعا کند که عقد مزبور به نحو هبه‌ی غیر معوّضه به غیر ذی رحم بوده که عقد جایز است [با اصاله اللزوم مسأله فیصله پیدا نمی‌کند. بلکه] طرفین به قاضی رجوع می‌کنند و واگذار کننده ادعا می‌کند به نحو هبه واگذار کرده و در نتیجه می‌تواند رجوع کند، ولی قبول کننده منکر آن است و می‌گوید واگذار کننده به نحو صلح واگذار کرده که در نتیجه نمی‌تواند رجوع کند.

معیار قضاوت آن است که «البیّنه علی المدعی و الیمین علی من أنکر» ابتدا باید مدّعی بینه بیاورد و اگر بیّنه نداشت منکر قسم بخورد. مدعی کسی است که قولش خلاف اصل است و منکر قولش موافق اصل است. ولی در این مسأله هر دو مدعی هستند و هر دو منکر؛ چون یکی مدعی هبه است و منکر صلح و دیگری مدعی صلح است و منکر هبه، [لذا اگر هیچ کدام نتوانستند بیّنه إقامه کنند یا هر دو بیّنه إقامه کردند و تعارض شد] باید تحالف کنند؛ یعنی هر کدام بر نفی ادعای دیگری قسم بخورد به این صورت که واگذار کننده قسم بخورد بر نفی مصالحه و قبول کننده قسم بخورد بر نفی هبه.

نتیجه‌ی تحالف این می‌شود که هم صلح و هم هبه باطل می‌شود و کأنّ واگذاری در این‌جا اتفاق نیافتاده است.

اما مرحوم شیخ در این‌جا می‌فرمایند: تحالف فی الجمله است. شاید نظر مبارک شیخ به این بوده که نحوه‌ی طرح دعوا فرق می‌کند، اگر مصبّ دعوا بر روی هبه و صلح به نحوی که تقریب کردیم باشد، جای تحالف است؛ چون هر دو مدعی و هر دو منکرند. اما اگر مصبّ دعوا بر روی صلح و هبه نباشد، بلکه به گونه‌ی دیگر باشد؛ مثلاً واگذار کننده به قاضی می‌گوید من حق رجوع به آن عین داشتم و رجوع کردم، پس دیگر از ملک تحویل گیرنده خارج شده و مال من است، ولی تحویل گیرنده می‌گوید با وجود رجوع واگذار کننده، عین مال من است و رجوع وی تأثیری ندارد. این‌جا چون قول واگذار کننده خلاف اصل است ـ زیرا خلاف استصحاب ملک قبول کننده است که در شبهه موضوعیه هم جاری می‌شود ـ و قول قبول کننده موافق اصل است، پس قبول کننده منکر بوده و او فقط باید قسم بخورد.

ممکن است کسی ادعا کند حتی اگر مصبّ دعوا به صورت صلح و هبه باشد از آن‌جا که غرض نهایی این است که ملک از قبول کننده اخذ شود و غرض نهایی ملاک [در تعیین مدعی و منکر] است، پس در این صورت نیز فقط قبول کننده منکر است، لذا او باید قسم بخورد و جای تحالف نیست.

و الحمدلله رب العالمین