استعمال حقیقی و مجازی (جلسه ۷۰)

سید خویی رحمه الله ابتدا روی مبنای خودش و برخی دیگر از جمله محقق نهاوندی رحمه الله که قائل‌اند حقیقت وضع «تعهد» است، می‌فرماید اساساً بنابر مسلک تعهد، وضع مخصوص معانی مراده است؛ زیرا طبق این مسلک، متکلم ...

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال اول، جلسه هفتادم (۱۳۹۷/۱۲/۰۶)

اشکالات مرحوم آخوند رحمه الله بر مبنای «وضع الفاظ برای معانی مراده»

آخوند رحمه الله سه اشکال بر مدعای کسانی که قائل‌اند الفاظ برای معانی مراده وضع شده، وارد می‌کند:

اشکال اول: وضع الفاظ برای معانی مراده، مستلزم محذور دور یا خلف است

ایشان می‌فرماید: در بحث معانی اسماء و حروف، این مطلب را ذکر کردیم که قصد معنا از هر سنخ آن از مقوّمات استعمال است؛ یعنی هرگاه لفظی استعمال می‌شود قصد معنا در آن استعمال وجود دارد، پس قصد معنا مقوّم استعمال است. از طرفی در وضع‌های تعیینی رتبه استعمال نسبت به وضع متأخر است؛ یعنی ابتدا واضع معنایی را در نظر می‌گیرد و لفظی برای آن وضع می‌کند، سپس متکلمِ به آن لسان، لفظ را در معنایی که واضع در نظر گرفته است به‌کار می‌برد و استعمال می‌کند. پس رتبه استعمال بعد از وضع است و از طرفی گفتیم قصد معنا هم از مقوّمات استعمال است که یعنی هم‌رتبه استعمال است؛ چون مقوّم آن است.

نتیجه آنکه قصد معنا مقوّم و هم‌رتبه استعمال بوده و متأخر از وضع و موضوعٌ‌له است. حال اگر شما بگویید قصد معنا مأخوذ در موضوعٌ‌له است، منجرّ به محذور دور یا خلف می‌شود؛ به این صورت که:

طبق حرف شما، قصد معنا که مقوّم استعمال است، مقوّم وضع نیز هست و در نتیجه استعمال متفرع بر وضع و وضع متفرع بر استعمال می‌شود که این دور است. همچنین می‌توان گفت: شما اگر قصد معنا را که مقوّم استعمال بوده و متأخر است، در وضع اخذ کنید، یعنی متأخر را متقدم دانستید و تقدیم ما هو متأخر کردید که این خُلف است؛ زیرا فرض آن است که قصد معنا مقوّم استعمال است و استعمال هم متأخر از وضع و موضوعٌ‌له است، پس قصد معنا متأخر از وضع و موضوعٌ‌له است و لذا اگر در موضوعٌ‌له اخذ شود، به این معناست که: ما فرضته متأخراً تجعله متقدماً که خلف است.

به تعبیر دیگر: اگر ادعا شود که اراده تفهیم معنا در موضوعٌ‌له الفاظ مأخوذ است، اراده به حمل اولی و مفهوم اراده مأخوذ نیست، بلکه اراده به حمل شایع و مصداق اراده تفهیم معنا مأخوذ است، وگرنه واضح است که مثلاً معنای «ماء» مرکّب از دو چیز نیست که یکی همان «جسم مایع سیال بارد بالطبع» باشد به اضافه مفهوم «مراد بودن».

پس اگر کسی بگوید در موضوعٌ‌له الفاظ، قید مراد بودن مأخوذ است، مقصود آن اراده‌ای است که متکلم به حمل شایع و عملاً حین تفهیم معنا دارد. از طرفی این اراده به حمل شایع برای تفهیم معنا زمانی محقق می‌شود که متکلم مثلاً لفظ ماء را برای تفهیم به‌کار ببرد و بگوید: جئنی بماءٍ؛ یعنی تحقق این اراده در مرتبه استعمال است. و استعمال در معنای حقیقی هم متوقف بر وضع و متأخر از آن است و باید معنای موضوعٌ‌له باشد تا استعمال محقق شود. در نتیجه اراده که مقوّم استعمال و متأخر از وضع و موضوعٌ‌له است، طبق حرف ایشان باید در موضوعٌ‌له که متقدم است مأخوذ باشد و این خلف فرض است. یا إن شئت قلت که این ادعا مستلزم دور است؛ زیرا اگر طبق این ادعا اراده تفهیم معنا که مقوّم استعمال است، در وضع و موضوعٌ‌له اخذ شده باشد، وضع متوقف بر استعمال می‌شود و استعمال متوقف بر وضع می‌شود و هذا دورٌ.

بنابراین معلوم شد که در مرتبه وضع، اراده تفهیم معنا نمی‌تواند مأخوذ باشد؛ چنانکه وجدان می‌کنیم وقتی کسی می‌خواهد لفظی را برای معنایی وضع کند، اراده تفهیم معنا به مخاطب خاص وجود ندارد.

اشکال دوم: اخذ اراده در موضوعٌ‌له الفاظ، مستلزم مجازی بودن همه استعمالات عرفی است

اشکال دیگر آخوند رحمه الله این است که اگر اراده مأخوذ در موضوعٌ‌له الفاظ باشد، لازمه‌اش آن است که تقریباً همه استعمالات مجازی باشد؛ زیرا اگر همیشه این‌گونه نباشد، معمولاً این‌چنین است که وقتی کسی می‌خواهد مطلبی را به دیگران تفهیم کند، اراده تفهیم معنا را در مفهوم لفظ اخذ نمی‌کند، لذا اگر لفظ برای معنا به‌اضافه اراده تفهیم آن وضع شده باشد، حتماً باید در استعمالات، تجرید معنای لفظ از اراده تفهیم رخ بدهد و در نتیجه استعمالات عرفی تقریباً همیشه باید در غیر ما وضع له و مجاز باشد، درحالی‌که نمی‌توان به این امر ملتزم شد که استعمالات در همه جا مجاز است.

فرضاً متکلمی می‌خواهد به دیگران بفهماند که زید ایستاده است، لذا می‌گوید: «زیدٌ قائمٌ». اگر بگوییم اراده تفهیم در معانی الفاظ مأخوذ است، معنای این کلام چنین می‌شود: «زیدی که قصد تفهیمش شده است، قائمی است که قصد تفهیمش شده است» چون فرض این است که معنای لفظهای «زید» و «قائم» مقید به اراده یا قصد تفهیم است و اگر در وضع هیئت هم همین حرف را بزنیم، اراده تفهیم در معنای هیئت هم باید اخذ شود. در‌حالی‌که واقعاً چنین نیست و متکلم نمی‌خواهد بگوید: زیدی که قصد تفهیمش شده است، قیامی دارد که قصد تفهیمش شده است، بلکه می‌خواهد این مطلب را بیان کند که: ذات زید، ذات قیام را دارد؛ چه قصد تفهیم معنای این الفاظ شده باشد و چه قصد تفهیم نشده باشد. معنای هیئت نیز این‌چنین است و متکلم هوهویتی را بیان می‌کند که در متن واقع، بین زید و طبیعت قیام برقرار است حتی با غمض عین از فهم خودش، چه رسد به اراده تفهیم نسبت به دیگران.

پس اگر ملتزم شویم که الفاظ برای معانی مراده وضع شده است، در همه استعمالات متعارف باید معانی الفاظ را از اراده تفهیم آن تجرید کرد و همیشه باید مجازی سخن گفت و اصلاً نمی‌توان حقیقتاً لفظ را در معنا استعمال کرد، حال‌آنکه هیچ‌کسی نمی‌تواند به این حرف ملتزم شود. بنابراین معلوم می‌شود که الفاظ برای معانی مراده وضع نشده‌اند، بلکه برای ذوات معانی وضع شده‌اند.

اشکال سوم: طبق این مبنا «وضع عام، موضوعٌ‌له خاص» ممکن نخواهد بود

آخوند رحمه الله در اشکال سوم می‌فرماید: اگر بگوییم الفاظ برای معانی مراده وضع شده است، مستلزم این است که اراده خارجی در معانی همه الفاظ مأخوذ باشد و چون اراده خارجی یک امر متشخص است، پس همه جا موضوعٌ‌له خاص می‌شود، درحالی‌که نمی‌توان به این امر ملتزم شد.

توضیح آنکه: قبلاً بیان شد که مقصود از اخذ اراده در موضوعٌ‌له الفاظ، اراده به حمل شایع است، نه مفهوم اراده که اراده به حمل اوّلی است. از طرفی اراده به حمل شایع یعنی وجود خارجی متشخص که یمتنع انطباقه علی الکثیرین، در نتیجه لازم می‌آید که همیشه موضوعٌ‌له الفاظ، خاص باشد و فقط «وضع عام، موضوعٌ‌له خاص» یا «وضع خاص، موضوعٌ‌له خاص» داشته باشیم و دیگر نمی‌توان «وضع عام، موضوعٌ‌له عام» داشت، درحالی‌که تقریباً مفروغٌ‌منه است که «وضع عام، موضوعٌ‌له عام» داریم، پس معلوم می‌شود که این مبنا صحیح نیست.

این محصل فرمایشات آخوند رحمه الله بود و برخی بیانات دیگری نیز دارند که نمی‌خواهیم متذکر شویم.

کلمات قائلین به وضع الفاظ برای معانی مراده

تا اینجا مشخص شد که آخوند رحمه الله و لعلّ مشهور قائل‌اند الفاظ برای ذوات معانی وضع شده‌اند. الا اینکه برخی در مقابل قرار گرفته‌اند و از جمله صاحب فصول ـ علی ما نُقِل ـ قائل شده است که الفاظ برای معانی مراده وضع شده است و بلکه گفته است که عَلَمین، یعنی بوعلی و خواجه نصیرالدین طوسی که در اوج هستند نیز قائل به همین شده‌‌اند.

یکی از معاصرین که به همین مطلب پایبند است، سید خویی رحمه الله است که ابتدا بر اساس مبنای خودش در حقیقت وضع می‌گوید الفاظ برای معانی مراده وضع شده است، ولی در ادامه به‌گونه‌ای صحبت می‌کند که استدلالش شامل مبنای مشهور در حقیقت وضع نیز بشود و اشکالات آقای آخوند رحمه الله را دفع کند.

استدلال سید خویی رحمه الله بر وضع الفاظ برای معانی مراده، بر اساس مسلک تعهد

سید خویی رحمه الله ابتدا روی مبنای خودش و برخی دیگر از جمله محقق نهاوندی رحمه الله که قائل‌اند حقیقت وضع «تعهد» است، می‌فرماید اساساً بنابر مسلک تعهد، وضع مخصوص معانی مراده است؛ زیرا طبق این مسلک، متکلم متعهد می‌شود که: «وقتی فلان لفظ را به‌کار می‌برم اراده تفهیم فلان معنا را داشته باشم» و این چیزی غیر از اخذ اراده تفهیم در وضع نیست. مثلاً وضع لفظ ماء این‌چنین است که: تعهد می‌کنم هر وقت در عربی لفظ ماء را به‌کار می‌برم، اراده تفهیم معنای آب را داشته باشم. پس لفظ «ماء» برای آب با قصد تفهیم معنا وضع شده است.

به بیان دیگر، وضع الفاظ برای معانی مراده، مقتضای ذاتیِ مسلک تعهد است و اصلاً غیر از این معنا ندارد؛ زیرا اگر شما بگویید که لفظ افاده معنا می‌کند حتی اگر قصد نشده باشد، مستلزم این است که حتی فرضاً اگر لفظ «آب» از اصطکاک دو سنگ یا نظیر آن حاصل شود ـ برحسب آنچه از کلام ایشان استفاده می‌شود ـ دلالت وضعی داشته باشد و بالمواضعه افاده معنا کند، درحالی‌که چنین چیزی بنابر مسلک تعهد معنا ندارد؛ زیرا انسان نسبت به چیزی می‌تواند تعهد دهد که در اختیار او باشد، درحالی‌که صدای حاصل از اصطکاک دو سنگ، در اختیار او نیست.

بله، از صدای ناشی از اصطکاک هم معنای آب به ذهن منتقل می‌شود، ولی این انتقال معنا به ذهن ناشی از انس ذهن است، نه ناشی از وضع.

استدلال سید خویی رحمه الله بر اساس تمام مبانی در حقیقت وضع

سید خویی رحمه الله در ادامه دامنه استدلال خود را وسیع می‌کند و می‌فرماید بر طبق سایر مبانی نیز این‌چنین است؛ زیرا اساساً وضع برای نقل و انتقال معانی انجام می‌شود. در نتیجه چه قائل باشید که لفظ علامت معناست یا نازل منزله معناست یا … باز هم باید بگویید الفاظ برای معانی مراده وضع شده است و غیر از این ممکن نیست؛ چراکه عقلاء کار لغو انجام نمی‌دهند، بلکه غرض عقلاء این است که وقتی اراده تفهیم معنایی دارند الفاظی را به‌کار ببرند، اما اگر اراده تفهیم معنا را نداشته باشند نمی‌خواهند چیزی برای آن وضع کنند. به تعبیر دیگر، عقلاء به اندازه نیازشان وضع می‌کنند و نیاز آنها هم وضع برای آن دسته از معانی است که قصد تفهیم آن را داشته باشند، ولی وضع کردن برای بیشتر از نیاز، کاری بیهوده است و از عقلاء سر نمی‌زند. پس حتی اگر قائل به مسلک علامیت، وجود تنزیلی لفظ برای معنا یا هر مسلک دیگری باشید، باید بگویید که لفظ علامت برای معانی مراده است یا وجود تنزیلی برای معانی مراده است یا … و توسعه دادن وضع به معانی غیر مراده بی‌جاست.

ردّ اشکالات مرحوم آخوند توسط سید خویی رحمه الله

بیان شد که آخوند رحمه الله سه اشکال بر این نظریه ذکر فرمود. سید خویی رحمه الله در ادامه فرمایشات خود در صدد دفع این اشکالات برمی‌آید و می‌فرماید این سه اشکال، ناشی از آن است که قید مراد بودن را داخل در موضوعٌ‌له بدانیم، که در نتیجه، دور یا خلف حاصل می‌شود. همچنین لازمه‌اش تجرید معنا عند الاستعمال است و لازمه سومش این است که موضوعٌ‌له عام نداشته باشیم. ولی من راه‌حلی ارائه می‌دهم که این محاذیر به وجود نیاید و آن اینکه در موضوعٌ‌له تصرف نمی‌کنم و می‌گویم موضوعٌ‌له همان ذوات معانی است، منتها با روش دیگری ادعای خود را تثبیت می‌کنم و آن اینکه می‌گویم:

علقه وضعیه مختص به معانی مراده است، در عین اینکه موضوعٌ‌له ذوات معانی است؛ زیرا عقلاء بیش از نیازشان وضع نمی‌کنند و نیاز عقلاء به وضع، به‌جهت انتقال معانی مراده است. لذا ایجاد علقه وضعیه چه بنابر مبنای تعهد باشد، چه علامیت، چه وجود تنزیلی و چه هر مبنای دیگری، مربوط به جایی است که معانی مراد باشند و إلا اگر معانی مراد نباشند و اراده‌ای در کار نباشد، اصلاً علقه وضعیه نیست و اگر علقه‌ای هم پیدا شد خارج از وضع است و ربطی به واضع ندارد.

پس ایجاد علقه وضعیه در خصوص معانی مراده است، منتها موضوعٌ‌له آزاد است و می‌تواند ذوات معانی باشد. در نتیجه با این بیان، همه اشکالات آخوند منتفی می‌شود، زیرا:

آخوند رحمه الله در اشکال اول فرمود اخذ اراده در موضوعٌ‌له الفاظ، مستلزم دور یا خلف است، ولی سید خویی رحمه الله می‌گوید من اراده را در موضوعٌ‌له اخذ نکردم و در نتیجه دور یا خلف حاصل نمی‌شود. همچنین اشکال دوم آخوند رحمه الله که استلزام تجرید معنا عند الاستعمال بود، وارد نمی‌شود؛ زیرا موضوعٌ‌له ذات معناست، لذا تجرید اتفاق نمی‌افتد و در نتیجه معنای مستعملٌ‌فیه هم مجازی نیست. اشکال سوم نیز که می‌گفت لازمه وضع الفاظ برای معانی مراده این است که موضوعٌ‌له عام نداشته باشیم‌ و همه جا خاص باشد، بر سید خویی رحمه الله وارد نمی‌شود؛ چون ایشان موضوعٌ‌له را مقید نکرد، بلکه در علقه وضعیه تصرف کرد.

پس با فرمایش سید خویی رحمه الله همه اشکالات آخوند حل می‌شود؛ زیرا همه این اشکالات ناشی از این است که آخوند رحمه الله تصور کرده قائلین به وضع الفاظ برای معانی مراده، می‌گویند موضوعٌ‌له مقید است. حال‌آنکه سید خویی رحمه الله می‌گوید موضوعٌ‌له ذات معناست و مقید نیست، بلکه خود علقه وضعیه مقید به اراده معناست؛ زیرا در جاهایی که اراده معنا نباشد ایجاد علقه وضعیه لغو است و اصلاً وضع وجود ندارد، بلکه علقه وضعیه فقط در جاهایی ایجاد می‌شود که قصد افاده معنا و اراده آن موجود باشد. پس در حقیقت قید اراده معنا برای خود علقه وضعیه است، ولی متعلق این وضع (موضوعٌ‌له) ذات معناست و قیدی ندارد.

حرف ایشان نظیر این است که یک وقت بایع می‌گوید: «کتاب را مقیداً تملیکت می‌کنم» که در این صورت ملکیت مقید است، اما یک وقت می‌گوید: «اگر از اتاق بیرون آمدی تملیکت می‌کنم» که در این صورت تملیک مقید است ولی ملکیتی که محقق می‌شود مقید نیست، بلکه مثل بقیه ملکیت‌ها مطلق است. مانحن‌فیه هم این‌چنین است که وضع مقید به اراده معناست، اما موضوعٌ‌له مقید نیست، بلکه ذات معناست.

جالب اینکه بعضی در اینجا به سید خویی رحمه الله اشکال کرده‌اند که ایشان مبحث تقیید وضع و تقیید موضوعٌ‌له را با هم خلط کرده است، حال آنکه ایشان خلط مبحث نکرده و معلوم است که توجه به هر دو داشته است، منتها خواسته بگوید این‌چنین نیست که الفاظ برای ذوات معانی وضع شده باشند، بلکه یک نوع قیدیتی دارند، اما این قیدیت در وضع است، نه در موضوعٌ‌له.

پس اشکال مذکور به ایشان وارد نیست. اما باید ببینیم اصل فرمایش سید خویی رحمه الله تمام است یا نه.