ادامه مبحث اوامر (جلسه ۲۲، ۱۳۹۹)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دورهٔ سوم، سال سوم، جلسهٔ بیست و دوم (۱۳۹۹/۰۸/۰۵)

بررسی و نقد توجیه شیخ رحمه الله و فرمایش وحید بهبهانی رحمه الله

اگر هیچ راهی جز این توجیه نداشتیم، مانعی نداشت و همین توجیه را می‌پذیرفتیم، ولی فرض این است که ما راههای دیگری هم داریم که اقرب از این توجیه است و حقّ این است که این توجیه بعید است و شواهدی هم که جناب وحید بهبهانی رحمه الله ذکر فرمود پذیرفتنی نیست؛ زیرا:

۱) ردّ شاهد درونی: وجه به کار بردن لفظ مضارع به خاطر این است که سائل می‌خواهد ابتدا فرض مسئله را طرح کند و صورت قضیّه را ذکر نماید و چون این صورت‌مسئله ممکن است در آینده اتّفاق بیفتد، لذا آن را به صورت فعل مضارع آورده است.

درواقع، این‌گونه پرسش کردن عادت و مرسوم بوده که راویان عالِم که به دنبال پاسخ مسائل گوناگون بودند، سؤالات خود را به‌صورت فرض و با فعل مضارع مطرح می‌کردند؛ نظیر اینکه فرضاً در فارسی می‌گوییم: «فلانی مالش را برای مضاربه به کسی می‌دهد، به شرط اینکه زیان بر عهده‌اش نباشد، آیا صحیح است یا نه؟» یا در عربی می‌گوییم: «الرجل یعطی ماله مضاربهً علی أن لا یکون علیه ضرر، هل یصحّ أم لا؟» یا مانند جایی که سائل از مسئلهٔ ربای در قرض با فعل مضارع پرسش می‌کند: «الرجل یستمهل القرض علی أن یعطی المقرض شیئاً، هل یصحّ أم لا؟» و پاسخ می‌شنود: «لا یجوز». اینجا «یعطی» یا «یستمهل» نه به این معناست که شخص در حال اعطا یا استمهال است، بلکه برای بیان صورت مسئله از فعل مضارع استفاده شده است.

در مانحن‌فیه نیز آوردن فعل «یصلّی» بدین‌معناست که در مقام فرض، چنین مسئله‌ای را مطرح کرده؛ نه اینکه نظر به این داشته که شخص در حال نماز خواندن است. فرض مسئله به حسب ظاهر روایت در جایی است که نماز فرادا را تمام کرده و بعد جماعت برپا شده است و شاهد بر این مدّعا هم آن است که در متن روایت، بعد از عبارت «یُصَلِّی الصَّلَاهَ وَحْدَهُ» با استفاده از کلمهٔ مفید تراخی می‌گوید: «ثُمَّ یَجِدُ جَمَاعَهً» و ظهور این کلمه در آن است که بعد از اتمام نماز، جماعت برپا شده است.

۲) ردّ شاهد برونی: اگر مضمون صحیحهٔ سلیمان بن خالد در روایات متعدّدی آمده بود و یک قرینهٔ ذهنیهٔ عامّه برای عرف متشرّعه یا لااقل عرف راویان و اهل علم درست می‌کرد و انصرافی تشکیل می‌داد، ممکن بود کسی این توجیه را بپذیرد. ولی با مراجعه به روایات موجود در این زمینه معلوم می‌شود مضمون روایات موردنظر متفاوت است و در روایات متعدّد فروض مختلفی در این مسئله بیان شده ‌است؛ در بعضی روایات فرموده‌اند: نماز را دوباره و به جماعت بخواند و آن را «فائته» (قضای ما فات) قرار دهد. در بعضی روایات فرموده‌اند: نماز را به جماعت اعاده کند و آن را «تسبیح» قرار دهد. صحیحهٔ سلیمان بن خالد هم یک فرض از مسئله را بیان می‌فرماید و لذا فرض مستقلّ دیگری است و ربطی به فرض این مسئله ندارد و نمی‌تواند شاهد باشد بر اینکه روایت مورد بحث ما در همان فرضی سخن می‌گوید که روایت سلیمان در آن فرض است.

به‌علاوه، پرسش راوی این است که: «فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی الصَّلَاهَ وَحْدَهُ ثُمَّ یَجِدُ جَمَاعَهً» و این پرسش با فرضی که شما مطرح می‌فرمایید ـ که در اثناء نماز فرادا، نماز جماعت برپا شده باشد ـ چندان مناسب نیست؛ زیرا اگر مقصود راوی این بود که فرد در اثناء نماز است، مناسب‌ترین جهت پرسش برای راوی این بود که بگوید: حالا که مشغول نماز فریضه است و مشهور هم حرمت قطع فریضه است، این نمازی را که مشغول خواندن آن است، چه کند؟ زیرا در ذهن متشرّعه این بوده که قطع فریضه حرام یا به‌نوعی مرجوح است ـ تاجایی‌که ادّعای اجماع بر حرمت آن شده ـ  و امام علیه السّلام نیز قاعدتاً به این جهت توجّه می‌فرمودند که قطع فریضه در اینجا عیبی ندارد. درحالی‌که ظاهر روایت این است که سائل درمورد حکم قطع فریضه سؤالی نکرده و فقط از جهت ورود به نماز جماعت و اینکه بتواند نماز خوانده شده را دوباره بخواند، تردید دارد و امام علیه السّلام هم اصلاً متعرّض نمازی که به آن اشتغال دارد نشدند و فقط از این حیث جوابش را دادند که می‌تواند نمازش را دوباره و به جماعت بخواند: «یُصَلِّی مَعَهُمْ وَ یَجْعَلُهَا الْفَرِیضَهَ إِنْ شَاءَ»، امّا از این حیث که او در اثناء نماز است و آیا می‌تواند نماز را قطع و تبدیل به نافله کند و فریضه را دوباره ازسربگیرد، هیچ چیزی مطرح نفرمودند. بنابراین نکتهٔ مذکور، این مسئله را تقویت می‌کند که فرض سؤال، کسی نبوده که در وسط نماز و مشغول نماز است، بلکه کسی بوده که نماز را تمام کرده و سپس جماعتی برپا شده است.

نتیجه آنکه: هیچ‌یک از دو شاهد درونی و بیرونی ذکر شده، شاهد درستی نیست و توجیه شیخ طوسی رحمه الله توجیهی نیست که به‌سادگی بتوان پذیرفت.

توجیه دوم: توجیه محقّق اصفهانی قدس سره

محقّق اصفهانی رحمه الله در نهایه الدرایه توجیهی ذکر فرموده که حاصل آن با توضیح ما چنین است: ما دو امر مفروغٌ‌منه داریم و به تعبیری دو چیز را از قبل می‌دانیم:

۱. امری را که امتثال شده دوباره نمی‌توان امتثال کرد (المُمتَثَل لا یُمتَثَل ثانیاً) و به‌اصطلاح، امتثال بعد امتثال محال است.

۲. اعادهٔ نمازی که به‌طور صحیح خوانده شده قطعاً واجب نیست، بلکه مستحبّ است و می‌دانیم مستحبّ بالذات را نمی‌توان به جماعت خواند ـ مگر در موارد خاصّ مثل نماز استسقاء که صریحاً استثنا شده ـ لذا اعادهٔ نمازی را که خوانده، نمی‌تواند به جماعت بخواند.

با این دو قرینه می‌فهمیم وقتی امام علیه السّلام می‌فرمایند: «یُصَلِّی مَعَهُمْ وَ یَجْعَلُهَا الْفَرِیضَهَ» مقصود این است که: مکلّفی که نماز خوانده و بعد می‌بیند جماعت برپا شده، مستحبّ است آن نمازی را که خوانده بود اعاده کند، ولی باید ذات نمازی که واجب بوده را قصد کند ـ مثلاً اگر نماز ظهر بوده، آن نماز ظهری را قصد کند که به طور طبیعی امر واجب روی آن می‌آید و می‌تواند به حسب ذات، متّصف به فریضه شود ـ زیرا اگر خود واجب را بما أنّه واجب قصد کند امتثال بعد از امتثال خواهد بود که محال است، و اگر اعادهٔ آن را قصد کند باز هم ناممکن است؛ چون نفل بالذات را نمی‌توان به جماعت خواند. بنابراین باید این‌چنین قصد کند: «آن چیزی که ذاتاً واجب است، من با امر استحبابی می‌آورم»؛ البتّه نه به این معنا که خود آن ذات، استحبابی باشد تا مبتلا به محذور اتیان نفل به جماعت شود، بلکه به این معنا که آنچه ذاتاً امر وجوبی دارد، می‌آورم و البتّه آوردنم واجب نیست، بلکه به یک امر استحبابی جدید است.

پس روایت می‌خواهد بفرماید: این اعاده گرچه مستحبّ است، امّا نباید به عنوان یک عمل مستحبّی آن را قصد کند، بلکه باید ذات عمل نماز را قصد کند و همین‌که به حسب طبع اوّلی فریضه بوده کافی است در اینکه قصد جماعت کند.

به عبارت دیگر، روایت می‌خواهد بفرماید: همان نماز را که بالذات واجب است تکرار کن، امّا لا لوجوبه ـ چون دیگر وجوب ندارد ـ بل لانّه ندب. با این تفسیر، هر دو محذور رفع می‌شود: یکی اینکه نافلهٔ بالذات را به جماعت نیاورده؛ چون ظهر را آورده که بالذات واجب است؛ دیگر اینکه قصد وجوب نکرده که بگویید بعد از امتثال اوّل دوباره وجوبی نبوده است.

درواقع در «یَجْعَلُهَا الْفَرِیضَهَ» کلمهٔ «فریضه» مشیر به ذات آن شیئی است که بالذات واجب است، نه آنچه الآن عنوان فریضه و واجب دارد.

بررسی و نقد توجیه محقّق اصفهانی قدس سره

توجیه ایشان گرچه از توجیه شیخ طوسی علیه السّلام اولیٰ است و اگر تنها راه برون‌رفت از مشکل همین توجیه باشد، ممکن است بدان ملتزم شویم ـ البتّه با تکمله‌ای که بعداً بیان خواهیم کرد ـ ولی به‌هر حال این راه هم از جهتی خلاف ظاهر روایت است؛ زیرا ظاهر روایت آن است که می‌خواهد بفرماید همین نمازی را که می‌خوانی و اعاده می‌کنی همین را فریضه قرار بده، به‌نحوی‌که همان‌طور‌که ظهر بر آن اطلاق می‌شود عنوان فریضه هم بر آن منطبق شود؛ نه اینکه عنوان فریضه مشیر به عنوان ظهر باشد، ولی خود عنوان فریضه بر آنچه می‌آورد منطبق نباشد.

به‌علاوه، هرچند راهکار شما محذور اوّل را ـ که امتثال بعد از امتثال محال است ـ رفع می‌کند، ولی محذور دوم ـ که نفل را نمی‌توان به جماعت آورد ـ به قوّت خود باقی است؛ زیرا مقصود از عدم امکان اتیان نفل به جماعت، آن است که چیزی را که بالفعل امر وجوبی ندارد و امرش استحبابی است نمی‌توان به جماعت آورد، إلّا ما خرج بالدلیل. و در مانحن‌فیه نماز  بالفعل امر استحبابی دارد و خود شما ملتزم شدید امر به اعاده استحبابی است و فقط عنوانش زمانی دارای امر وجوبی بوده ولی بالفعل و همین حالا عنوان وجوبی ندارد. بنابراین اگر آن قاعدهٔ کلّی درست باشد که هیچ نماز مستحبّی را نمی‌توان به جماعت آورد، شامل ما‌نحن‌فیه هم می‌شود؛ زیرا ما‌نحن‌فیه بالفعل امر وجوبی ندارد و امرش استحبابی است.

توجیه سوم از شیخ طوسی و محقّق اصفهانی قدس سرهما

شیخ طوسی رحمه الله و محقّق اصفهانی رحمه الله توجیه دیگری نیز ذکر فرموده‌اند و آن اینکه: روایت «یُصَلِّی مَعَهُمْ وَ یَجْعَلُهَا الْفَرِیضَهَ» یعنی: یجعلها قضاءً لما فات من الفرائض؛ یعنی آن نماز جماعت را قضای نمازهای فوت شده از فرائض قرار دهد. و ما اضافه می‌کنیم: یا به عنوان قضای حتمی قرار دهد یا به عنوان قضای احتیاطی؛ منتها اگر حتمی باشد، می‌تواند قصد امر جزمی بکند و اگر احتیاطی باشد، امر احتمالی است. به‌هرحال فریضه است و فریضه بودنش از این باب است که قضای ما فات است، نه اینکه امتثال دوباره برای نماز فرادای خوانده شده باشد تا تبدیل امتثال محال لازم آید.

شاهد این توجیه بعضی روایات است؛ ازجمله صحیحهٔ اسحاق بن عمّار: «قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللهِ علیه السّلام تُقَامُ الصَّلَاهُ وَ قَدْ صَلَّیْتُ فَقَالَ صَلِّ وَ اجْعَلْهَا لِمَا فَاتَ».

بررسی و نقد توجیه سوم

اوّلاً: این توجیه نیز خلاف ظاهر روایت است؛ زیرا روایت که می‌فرماید: «یُصَلِّی مَعَهُمْ وَ یَجْعَلُهَا الْفَرِیضَهَ» ظاهرش این است که الف و لام در «الفریضه» برای عهد است؛ یعنی همان نماز فریضه‌ای را که قبلاً خوانده دوباره به جماعت بخواند و آن را فریضه قرار دهد.

ثانیاً: از آنچه در نقد شاهد بیرونی وحید بهبهانی رحمه الله گفتیم، روشن ‌شد که روایات در این زمینه متعدّد و مضامین آنها متفاوت و فرض هرکدام مستقلّ از دیگری است و شما نمی‌توانید یک روایت دیگر را شاهد بر تصرّف در ظاهر این روایت بگیرید.

بدین‌جهت در اینجا نیز می‌گوییم: اگر این توجیه تنها راه برون‌رفت از مشکل عقلی بود آن را می‌پذیرفتیم، ولی تنها راه برون‌رفت نیست.

توجیه چهارم از شهید صدر قدس سره

توجیه دیگر از شهید صدر رحمه الله است که ریشه‌اش در کلمات محقّق اصفهانی رحمه الله نیز وجود دارد. ما در بحث ثبوتیِ تبدیل امتثال، به یک کبریٰ و قاعدهٔ کلّی اشاره کردیم که اگر امتثال شیئی مشروط به امر متأخّری شد و آن امر متأخّر محقّق نشد، درحقیقت امتثال محقّق نشده و تبدیل امتثال نیست، ‌بلکه مکلّف باید دوباره امتثال کند و تبدیل امتثال هم اتّفاق نخواهد افتاد. شهید صدر رحمه الله آن کبریٰ را در مانحن‌فیه تطبیق کرده و فرموده است:

گرچه نمازی که مکلّف در ابتدا به صورت فرادا خوانده می‌توانست فریضه باشد، ولی فریضه بودن نماز فرادا از اوّل مشروط به یک شرط متأخّر است و آن اینکه: بعد از اتیان عمل، آن را به‌جماعت نیاورد، یا به تعبیر بعضی مشروط به آن است که همان عمل را دوباره به نحو افضل نیاورد. لذا وقتی مکلّف پس از اتمام نماز فرادا آن را به جماعت اعاده می‌کند، درواقع آن شرط متأخّرِ وجوب نماز فرادا مفقود می‌شود و چون واجب ارتباطی است، لذا کلّ آن بی‌فایده می‌گردد و آنچه فریضه است فقط همین نماز جماعت است. بنابراین دیگر آن نماز فرادا اصلاً امتثال نیست و وقتی امتثال نبود، نماز جماعتی که مکلّف می‌خواند امتثال اوّل می‌شود و می‌تواند در آن قصد فریضه کند؛ چون اطمینان دارد که این شرط محقق می‌شود و اگر احیاناً نتوانست بیاورد، کشف خلاف می‌شود و همان صلات اول فریضه خواهد بود.

نظیر اینکه مولا فرموده باشد: یک لیوان آب بیاور به این شرط متأخّر که فرد دیگری آب نیاورد. حال اگر مکلّف آب را با همهٔ شرایطش آورد و بعد فرد دیگری هم یک لیوان آب برای مولا آورد، اینجا مکلّف امتثال نکرده است.

در مانحن‌فیه نیز شارع فرموده: نماز ظهر بیاور و این نماز فریضه است، منتها به شرط اینکه فرد افضلی ـ مثلاً مشتمل بر حضور قلب بیشتر یا مشتمل بر نیّت جماعت ـ بعد از آن نیاوری. لذا اگر مکلّف نماز ظهرش را خواند و سپس فرد افضلی نیاورد نمازش فریضه می‌شود. ولی اگر فرد افضل را آورد، آن نماز اوّل دیگر فریضه نیست؛ چون با آوردن فرد افضل، فرد قبلی شرط متأخّرش را از دست می‌دهد. بنابراین نماز اوّل اصلاً امتثال نبوده و فقط نماز دوم که به جماعت بوده امتثال است. و این به نوعی هدم امتثال قبلی است؛ نه تبدیل امتثال، و محذور عقلی هم ندارد.

بررسی و نقد توجیه شهید صدر رحمه الله

این توجیه هرچند توجیه لطیفی است، ولی التزام به آن مشکل است؛ زیرا:

اوّلاً: خلاف ظاهر خود روایت است که فرمود: «یصلی الصلاه»؛ یعنی مکلّف نماز را آورده و واقعاً تمام است و شرط متأخّری ندارد و سپس نماز دیگری می‌آورد و آن را فریضه قرار می‌دهد. پس این توجیه با ظاهر روایت که تبدیل امتثال است سازگار نیست. به‌علاوه خلاف بعضی روایات دیگر است؛ ازجمله روایتی که قبلاً اشاره شد: «یَخْتَارُ اللهُ أَحَبَّهُمَا إِلَیْهِ» یا روایت دیگری که می‌فرماید: «فَإِنَّ لَهُ صَلَاهً أُخْرَى» که از آنها معلوم می‌شود هر دو نماز، محبوب و کامل است.

البتّه ایشان می‌تواند جواب بدهد: این آخرین توجیهی است که با توجّه به آن محذور عقلی مجبوریم بگوییم و لذا باید از این خلاف ظاهر غمض‌ عین کنیم.

ثانیاً: در شرع معهود نیست که خود شارع پذیرفته باشد نمازی که شروع شده به اختیار خود فرد، هدم و ابطال شود و ماسبق کأن لم یکن گردد، بلکه اساساً در ذهن متشرّعه چنین است که عبادت شروع شده باید تمام شود و هدم آنچه به‌طور صحیح واقع شده، به اختیار خود فرد واقعاً در شرع نامعهود است؛ مخصوصاً در مثل نماز. به تعبیر دیگر، ابطال اختیاری عمل در اثناء آن در شرع استغراب دارد و امر پسندیده‌ای نیست؛ بلکه لااقل مرجوح است و چه‌بسا گفته شده در غیر این مورد حرام است: (لا تُبْطِلُوا أَعْمالَکُم‏) درحالی‌که اگر روایت را حمل بر شرط متأخّر کنیم، معنایش این است که مکلّف می‌تواند نمازی را که خوانده و فقط یک شرط متأخّر (نیاوردن فرد افضل) برای تکمیل امتثال دارد، از طریق تخلّف شرط متأخرش ابطال کند تا آن نماز قبلی کالعدم شود.

پس ابطال عمل با مذاق شرع سازگار نیست، گرچه محال عقلی نیست و می‌توان گفت در مواردی استثنا دارد؛ مانند روایتی که فرموده بود: «فریضه را به نافله تبدیل کن و سپس به جماعت بخوان» که تبدیل به نافله درحقیقت نوعی هدم است؛ چون قصد واجب کرده و دو رکعت هم خوانده است. ولی توجیه شهید صدر رحمه الله از تبدیل به نافله اسوء حالاً است؛ زیرا در آنجا لااقل فریضه به نماز دیگری تبدیل می‌شود و عدول به حساب می‌آید، ولی در اینجا اساساً هدم اتّفاق می‌افتد و تبدیل و عدولی در کار نیست. البتّه چنان‌که گفتیم اگر دست ما از توجیهات دیگر کوتاه باشد، این هم یک توجیه عقلی است و محالیتی ندارد.

ثالثاً: این توجیه در بعضی موارد، مستلزم تشریع است و آن در صورتی است که مکلّف یقین دارد نماز را به جماعت اعاده خواهد کرد، ولی با این حال نماز فرادا را به قصد وجوب بیاورد؛ زیرا می‌دانیم اگر کسی یک واجب ارتباطی را شروع کند درحالی‌که می‌داند نمی‌تواند آن را به آخر برساند، اینکه از اوّل قصد وجوب کند تشریع و حرام است؛ مثلاً اگر کسی یقین دارد نمی‌تواند یکی از اجزاء یا شرایط نماز را بیاورد ـ فرضاً می‌داند در آخر نماز چرت خواهد زد و مثلاً تشهّد را نمی‌تواند بیاورد ـ چنین شخصی نمی‌تواند از اوّل که نماز می‌خواند قصد وجوب کند، چون نمازی که جزء یا شرطش مفقود است ـ مثلاً نماز بی‌تشهّد ـ اصلاً واجب و مطلوب شارع نیست؛ زیرا نماز یک واجب ارتباطی است و با فقدان حتّی یک جزء یا شرطش، دیگر آن چیزی نیست که شارع خواسته است. بله، گاهی در اثناء نماز عذری پدید می‌آید و مکلّف تشهّد را نمی‌آورد؛ آن حرف دیگری است. ولی وقتی از اوّل می‌داند اگر الآن نماز بخواند نمی‌تواند تشهّد را بیاورد و اگر مثلاً یک ساعت دیگر بخواند می‌تواند بیاورد، دراین‌صورت نمی‌تواند برای نماز بی‌تشهّد قصد وجوب کند.

در مانحن‌فیه هم کسی‌که می‌خواهد نماز فرادا بخواند، درصورتی‌که تصمیم قطعی به اعادهٔ آن به جماعت داشته باشد ـ فرضاً اوّل وقت نمازش را فرادا می‌خواند، ولی می‌داند ده دقیقهٔ دیگر نماز جماعت برپا می‌شود و او هم حتماً قصد دارد نمازش را به جماعت نیز بخواند ـ چنین شخصی نمی‌تواند در نماز اوّلش قصد وجوب کند و اگر قصد وجوب کند، تشریع کرده است؛ زیرا قطع دارد که شرط متأخّر آن نماز فرادا محقّق نخواهد شد و لذا نمازی که فرادا می‌خواند نماز فاقد شرط است و نماز واجب و محبوب و مطلوب شارع نیست. بلکه حتّی اگر احتمال هم بدهد که آن نماز، فاقد شرط خواهد شد، به حسب قاعدهٔ اوّلیه نمی‌تواند نماز اوّل را به نحو جزم بیاورد. حال‌آنکه التزام به این مطلب که مکلّف نتواند در نماز اوّلش قصد وجوب کند و مستلزم تشریع حرام باشد، واقعاً بعید است و اثبات آن دونه خرط القتاد است. بنابراین فرمایش شهید صدر رحمه الله علی‌رغم دقّتی که اعمال فرموده، لازمه‌ای دارد که قابل التزام نیست.

جمع‌بندی توجیهات درمورد روایات تبدیل

بنابر آنچه گفته شد هیچ‌کدام از توجیهاتی که أعلام ذکر فرمودند خالی از اشکال نبود و همگی خلاف ظاهر بود. نهایت اینکه اشکال بعضی از این توجیهات قوی‌تر بود. لذا مهم این است که ببینیم عرفاً کدام‌یک از توجیهات اقرب به روایات است؟

به نظر می‌رسد اقرب این توجیهات به روایت، آن توجیه محقّق اصفهانی رحمه الله است که فرمود: روایت می‌فرماید مستحبّ است نمازی را که به فرادا خوانده، به جماعت اعاده کند، ولی باید ذات نماز را قصد کند؛ نه نماز را با صفت واجب بودن. منتها همان‌طور‌که اشاره شد باید به این توجیه نکته‌ای را اضافه کرد و اندک تغییراتی در آن داد؛ زیرا ظاهر روایات این است که وقتی مکلّف نماز دوم را فریضه قرار داد، خداوند متعال همان را به عنوان نماز ظهر می‌پذیرد و ثواب واجب را در مقیاس نماز جماعت به او می‌دهد.

لذا ما اضافه می‌کنیم ـ هرچند خود ایشان نیز به‌نحوی متعرّض شده ـ که: این هم قابل توجیه است و می‌گوییم مکلّف باید ذات نماز را قصد کند و امرش هم استحبابی است، ولی خداوند متعال با تفضّل و عنایت خود ثوابی مطابق نماز فریضهٔ جماعت به او می‌دهد؛ منتها تفضّلاً، نه استحقاقاً. و این در بسیاری موارد اتّفاق می‌افتد که خداوند متعال چنین تفضّل می‌کند و ثوابی را که مکلّف مستحِقّ آن نیست تفضّلاً به او می‌دهد؛ چنان‌که در اخبار «من بلغ» (مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ مِنَ اللهِ عَلَى عَمَلٍ فَعَمِلَ ذَلِکَ الْعَمَلَ الْتِمَاسَ ذَلِکَ الثَّوَابِ أُوتِیَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ الْحَدِیثُ کَمَا بَلَغَه)‏ نیز ما این وجه را ترجیح دادیم که اجر و ثواب الهی از باب تفضّل است و خداوند در این اخبار از تفضّل خود خبر داده، نه اینکه عبد استحقاق داشته باشد؛ آن‌هم استحقاق رقیق به یک معنای خاصی که ما قبول کردیم.

مثال عرفی: مولا ابتدا به شرکت در امتحان امر می‌کند، سپس بعد از پایان امتحان مذکور به یک امتحان جدید امر می‌کند و می‌فرماید: اگر کسی نمره‌اش در امتحان جدید بهتر از سابق شد، آن نمرهٔ بهتر را منظور می‌کند. حال کسی‌که در امتحان اوّل شرکت کرده، وظیفهٔ خودش را انجام داده و می‌تواند در امتحان جدید شرکت نکند، ولی شرکت در آن برای او رجحان دارد؛ زیرا چه‌بسا نمره‌اش بهتر از امتحان اوّل شود. به عبارت دیگر، باآنکه امتحان دوم قطعاً واجب نیست، ولی مولا آن را ابتدائاً و به لطف خودش جایگزین واجب می‌کند.

در اینجا نیز به نظر می‌آید روایت می‌خواهد بفرماید واجب، همان نماز اوّل است و امتثال هم محقّق شده و امر هم ساقط شده و بیش از این وظیفهٔ مکلّف نیست، ولی مولا فرموده مستحبّ است در نماز بعدی که به جماعت است شرکت کند، ولی نه به قصد وجوب، بلکه به قصد اینکه مولا آن را درصورتی‌که ثوابش بیشتر باشد به جای نماز اوّل قرار دهد. و تبدیل از طرف مولاست، نه مکلّف.

بنابراین مسئله تبدیل امتثال نیست ـ زیرا امتثال تمام شده ـ بلکه امتثال یک امر جدید است که استحبابی است نه وجوبی. ولی در امتثال امر جدید، غرض درست شدن یک استحقاق جدید برای امر سابق نیست، بلکه غرض تمهید زمینه‌ای است که مولا نماز بافضیلت‌تر را به جای امتثال قبلی بپذیرد و ثواب بیشتری به مکلّف بدهد و به تعبیر دیگر، خداوند متعال تفضّلاً به نمازی که به جماعت آورده، ثواب فریضهٔ جماعت بدهد؛ چون ذاتش با آن نمازی که به عنوان امتثال تحقّق یافته یکی است.

بنابراین در عبارت «یَجْعَلُهَا الْفَرِیضَهَ» مقصود این نیست که آن را به قصد وجوب بیاورد ـ چون مستحبّ است، نه واجب ـ بلکه یعنی به گونه‌ای بیاورد که مولا بتواند آن را به جای فریضه قرار دهد و تفضلاً ثواب فریضه را به او بدهد؛ یعنی همان نماز ظهری که ذاتاً فریضه بود را قصد کند.

إن قلت: اگر نماز دوم مستحبّ است، چطور آن را به جماعت بخواند؟

قلت: اوّلاً: این کبریٰ که هیچ نماز مستحبّی را نمی‌توان به جماعت خواند، اندکی مورد تأمّل است و فقط مطلبی است که رایج بر السن است. ثانیاً: این یک قاعدۀ عقلی و محال عقلی نیست که قابل تخصیص نباشد، بلکه قابل تخصیص است و لذا خود همین روایت می‌تواند دلیل باشد بر اینکه در این موارد می‌توان نماز مستحب را به جماعت خواند، کما اینکه نماز استسقاء هم مستحبّ است امّا فقط به جماعت مشروع است یا مثلاً نماز عید فطر و عید قربان ـ بر فرض اینکه گفته شود مستحبّ است ـ از نمازهای مستحبّی است که می‌توان به جماعت خواند. در اینجا نیز «یَجْعَلُهَا الْفَرِیضَهَ» دلیل بر این است که این مورد استثنا شده و همین اندازه که در اصل واجب بوده کافی در صحت جماعت است و لذا از این نظر مشکلی وجود ندارد.

بنابراین توجیه مرحوم اصفهانی گرچه خلاف ظاهر است، ولی درمیان بقیّهٔ توجیهات خلاف ظاهر، عرفاً اقرب به روایت است.

توجّه: گفتیم روایات متعدّدی وجود دارد که به آنها برای جواز تبدیل امتثال استدلال شده است؛ ازجمله روایاتی است که می‌فرماید: «یَخْتَارُ اللهُ أَحَبَّهُمَا إِلَیْهِ» و ظاهر این روایات نیز تبدیل امتثال است و مجبوریم توجیه سابق را در مورد این روایات هم به کار ببریم. البته این روایات، بر خلاف روایات سابق سند ندارد.