مباحث وضع الفاظ (جلسه ۵۰)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال اول، جلسه پنجاهم (۱۳۹۷/۱۰/۱۶)

نظریه مرحوم امام خمینی قدس سره در معنای هیئات

السید الامام قدس سره در اینجا مبنای جالب و مستقلی را ارائه داده‌اند که تصریح به آن سابقه نداشته و مشتمل بر نظری است که در مقابل ظاهر نظر منطقیون است.

مرحوم امام قدس سره ابتدا انواع هیئات را یک به یک تبیین می‌نمایند و سپس از اساس، منکر وجود «نسبت» در بعضی از انواع آن می‌شوند. ایشان می‌فرمایند: هیئات، یا تامه است و یا ناقصه و هیئات تامه یا قضایایی است که حرف در آن متخلل نمی‌شود (قضایای حملیه) و یا قضایایی است که حرف در آن متخلل می‌شود.

بررسی قسم اول از هیئات تامه: قضایای حملیه

مقدمه: ردّ قول مناطقه و فلاسفه در ثلاثی بودن تمام قضایا

در علم منطق، از باب اینکه لفظ وسیله انتقال معناست و قضایا از الفاظ تشکیل می‌شود، در مواردی وارد بحث دلالت الفاظ و عبارات شده‌اند. از جمله، این مسئله توسط بزرگان علم منطق مطرح شده است که قضایای حملیه در متن واقع ثلاثی است و حتی اگر ظاهراً هم ثنائی باشد، در بطن خود سه بخش دارد؛ موضوع، محمول و رابط. مثلاً در فارسی گفته می‌شود: «زید قائم است»، «انسان حیوان ناطق است» و… که رابط در آنها «است» می‌باشد. در عربی اگر قضیه زمان داشته باشد، آن را با یکی از افعالی که متضمن زمان است ذکر می‌کنیم، مثل: «کان زیدٌ قائماً» که رابطش «کان» است، اما اگر متضمن زمان نباشد به صورت «زیدٌ قائمٌ» گفته می‌شود که هرچند ظاهرش ثنائی است، اما «هو» مقدر است و در حقیقت این‌چنین است که: «زیدٌ هو قائمٌ».

کما اینکه ملا عبدالله در حاشیه تهذیب المنطق، از قول جناب فارابی نقل کرده که مترجمان متون یونانی به عربی، معادلی در عربی برای رابط غیر زمانی پیدا نکردند که در فارسی از آن به «است» و در یونانی به «استین» تعبیر می‌شود، بلکه در زبان عربی گفته می‌شود: «زیدٌ قائمٌ»، لذا اسماء «هو» و «هی» و امثال آن را استعاره برای این معنای حرفی گرفتند و گفتند: این قضیه در حقیقت «زیدٌ هو قائمٌ» است و «هو» با اینکه اسم است، استعاره از معنای ربطی و به منزله رابط می‌باشد.

و به‌هرحال این مسئله که تمامی قضایا ثلاثی هستند، نزد منطقیون امری مسلّم است. اما حضرت امام قدس سره می‌خواهند در مقابل این مسئله بایستند و بفرمایند در قضایای حملیه این‌چنین نیست و لذا نمی‌توان یک قاعده کلی درست کرد که همه قضایا ثلاثی است؛ فرُبّ شهرهٍ لا اصل له.

اقسام قضایای حملیه و تبیین هر یک از آنها

مرحوم امام قدس سره برای تبیین مطلب، ابتدا انواع قضایای حملیه را بیان می‌کنند و سپس یک به یک آنها را تحلیل می‌فرمایند.

قضایای حملیه، یا به حمل اولی ذاتی است یا به حمل شایع صناعی، که آن هم دو صورت دارد: یا حمل شایع صناعی بالذات است یا حمل شایع صناعی بالعرض. پس در مجموع سه قسم قضیه حملیه داریم.

قضایای حملیه به حمل اولی ذاتی، قضایایی هستند که در آنها موضوع و محمول مفهوماً متحدند، که عبارهٌ اخرای بیان اتحاد مفهومی دو یا چند لفظ است، مثل «الانسان بشرٌ» که در آن، مفهوم موضوع و محمول یکی است، یا مثل «الانسان حیوانٌ ناطقٌ».

اما قضایای حملیه به حمل شایع صناعی، قضایایی هستند که در آنها موضوع و محمول وجوداً متحدند ولی مفهوماً متباین‌اند؛ یعنی منشأ صحت حمل، اتحاد در وجود است. خود حمل شایع صناعی هم دو صورت دارد؛ گاهی بالذات است و گاهی بالعرض.

مقصود از حمل شایع صناعی بالذات، این است که موضوع فرد بالذات محمول باشد و محمول ذاتاً بر موضوع مترتب شود و قابل تفکیک نباشند و به تعبیر دیگر، در حمل محمول بر موضوع، نیازی به ضمیمه نباشد و اگر هیچ ضمیمه‌ای نبود این محمول بر موضوع مترتب شود، مثل «البیاض ابیضٌ» که اگر هیچ چیزی غیر از بیاض نباشد، باز هم بیاض ابیض است. پس بیاض، فرد بالذات أبیض می‌شود.

و مقصود از حمل شایع صناعی بالعرض این است که موضوع، فرد بالذات محمول نباشد؛ یعنی امکان دارد که موضوع باشد ولی آن محمول نباشد. در صورت قبل که حمل ذاتی بود، نمی‌شد موضوع باشد اما محمول نباشد؛ مثلاً بیاض باشد و ابیض نباشد. ولی در حمل شایع صناعی بالعرض، این‌چنین نیست و حتماً باید چیزی به موضوع ضمیمه گردد تا محمول بر آن بار شود و نفس فرض موضوع، کافی برای حمل محمول نیست، مثل «زیدٌ ابیضٌ» که موضوع، فرد ذاتی محمول نیست؛ زیرا در ذات زید سفیدی یا سیاهی نیست، بلکه ممکن است زمانی سفید باشد و بعد سیاه شود.

در «زیدٌ انسانٌ» انسانیت جزء ذات زید است و لهذا زید، فرد بالذات انسان است و فرض زید، برای انسان بودن کافی است و اگر انسانیت را برداریم یعنی زید را برداشته‌ایم؛ برخلاف محمول در «زیدٌ ابیضٌ» و «زیدٌ متکلمٌ» و… که جزء ذات زید نیست. بله، بعد از اینکه چیزی به زید ضمیمه شد، می‌توان از او، عنوان ابیض، متکلم و… را انتزاع کرد و بر آن حمل نمود و این، حمل شایع صناعی بالعرض می‌شود.

نکته: باید توجه داشت که مراد مرحوم امام قدس سره از قضایای حملیه، قضایای حملیه بالمعنی الاخص است؛ یعنی قضایای حملیه‌ای که به‌نحو اشتقاقی و به حمل هوهو است، مثل «زیدٌ عالمٌ». اما در مورد سایر قضایای حملیه در بعض تقریرات ایشان آمده است که اگر از قبیل «زیدٌ ضَربَ» باشد، مؤوّل به «زیدٌ ضاربٌ» می‌شود و لذا ملحق به همین بحث است، اما اگر از قبیل «ضَرَبَ زیدٌ» باشد بحث دیگری دارد که در مبحث مشتق متصدی آن می‌شوند.

بررسی وجود نسبت در محکیّ اقسام سه‌گانه قضایای حملیه

مرحوم امام قدس سره بعد از بیان اقسام قضایای حملیه، به بررسی این مطلب می‌پردازند که آیا در محکیّ این‌ها نسبتی وجود دارد یا نه؟

۱٫ بررسی وجود نسبت در حمل اولی ذاتی

آیا در حمل اولی ذاتی مثل «الانسان بشرٌ» یا «الانسان حیوانٌ ناطق» واقعاً بین انسان و بشر نسبت برقرار است؟ ایشان می‌فرمایند: خیر، انسان یعنی همان بشر و بین شیء ‌و خودش که نسبت برقرار نیست، و إلا اگر نسبتی بین این دو باشد که دیگر نمی‌توان گفت انسان با بشر یکی است. کما اینکه در «الانسان حیوانٌ ناطقٌ» که حمل ذاتی و اتحاد مفهومی است، محکی‌اش دلالت بر نسبت نمی‌کند و اصلاً نسبت معقول نیست؛ زیرا شیء که ‌نسبت به خودش نیاز به ربط و نسبت ندارد، بلکه نسبت و ربط مربوط به جایی است که دو شیء ‌متباین است، اما اگر شیء واحد‌ را به دو تعبیر بیان کنیم و فقط لفظش را عوض کنیم، موجب دوگانگی نمی‌شود تا نسبتی لازم آید. پس در مورد حمل اولی ذاتی، معلوم شد که نسبت وجود ندارد.

۲٫ بررسی وجود نسبت در حمل شایع صناعی بالذات و نظایر آن

همچنین در حمل شایع صناعی بالذات از نوع هلیات بسیطه می‌فرمایند: در محکیّ مثل «زیدٌ موجودٌ» هم نسبت وجود ندارد و بین وجود زید و خود زید، در متن واقع نسبتی برقرار نیست؛ زیرا در متن واقع، زید متشکل از ماهیت و وجود نیست و در خارج، زیادت وجود بر ماهیت ـ زیادت به معنای غیریت ـ نیست، بلکه تجزیه زید به وجود و ماهیت، تحلیل ذهن است و وجود هر چیزی با ماهیتش در خارج متحد است.

إنّ الوجودَ عارضُ المَهیه

تصوّراً و اتّحدا هُویّه

پس همین شخصی که در خارج زید است، همان وجود زید است و وجود زید با ماهیتش در خارج دوگانگی ندارد، بلکه یک چیز است که دو معنا بر آن منطبق است؛ یکی وجود و دیگری ماهیت. بله، بحث شده که اصل کدام است، ولی به هرحال معقول نیست که وجود و ماهیت هر دو اصیل باشند، پس در خارج یکی بیشتر نیست.

بنابراین مرحوم امام قدس سره می‌فرمایند: در مثل هلیات بسیطه که حمل شایع بالذات است، اصلاً نسبت در محکی آن وجود ندارد. همچنین در مثل «البیاض ابیضٌ»، «السواد اسودٌ» و… نیز نسبت معنا ندارد؛ زیرا ابیض با بیاض دو چیز نیستند که آنها را به‌وسیله رابطی به یکدیگر بچسبانیم، بلکه عنوان ابیض از حاقّ بیاض انتزاع می‌شود و این‌دو یک چیز است که به دو اعتبار گفته می‌شود. پس اینجا هم نسبتی نیست.

سپس ایشان می‌فرمایند: مثل همین است آنچه که در قوه حمل شایع بالذات است؛ مثلاً در «الله موجودٌ» نسبتی بین الله و موجود نیست؛ زیرا الله یعنی همان وجود بی‌نهایت و واجب، در نتیجه «موجود» چیزی جدای از الله نیست، پس بین الله و وجود در متن واقع نسبتی وجود ندارد؛ یعنی در محکیّ «الله موجودٌ» نسبتی نیست و اصلاً اگر کسی بگوید نسبت هست، در ذات اقدس حق، قائل به ترکیب شده و معلوم می‌شود خدا را اصلاً نشناخته است؛ چون در این صورت خدا ـ نعوذ بالله ـ محتاج می‌شود.

و اینکه می‌گوییم «الله موجودٌ» از هلیات بسیطه و حمل شایع بالذات نیست بلکه در قوه آن است، وجهش آن است که در هلیات بسیطه مثل «زیدٌ موجودٌ» این شبهه وجود دارد که ماهیتی و محدودیتی هست و وجودی هم هست، ولی در ذات اقدس الهی دیگر اصلاً نمی‌توان ماهیت فرض کرد و لذا به آن معنایی نیست که در «زیدٌ موجودٌ» هست. لهذا گفتیم از هلیات بسیطه نیست و در قوه آن است.

نتیجه آنکه: در حمل شایع بالذات و آنچه در حکم حمل شایع بالذات است ـ مثل «الله موجودٌ» ـ هم نسبتی در محکیّ جمله وجود ندارد.

۳٫ بررسی وجود نسبت در حمل شایع صناعی بالعرض

اما در حمل شایع صناعی بالعرض مثل «زیدٌ ابیضٌ»، «بکرٌ اسودٌ» و… که حمل محمول بر موضوع، احتیاج به ضمیمه دارد و نفس فرض ذات موضوع، برای حمل کافی نیست، آیا اینجا نسبت معنا دارد یا نه؟ ایشان می‌فرمایند: بحث در اینجا مبتنی بر مبانی موجود در مشتق است ـ ‌که إن‌شاء‌الله بعداً به تفصیل خواهد آمد، اما فعلاً به طور خلاصه می‌گوییم ـ در مشتق دو مبنا وجود دارد:

مبنای اول: بعضی‌ مثل میر سید شریف و تابعینش از فلاسفه و مناطقه و… گفته‌اند: اصلاً مشتق با مبدأ هیچ تفاوت ذاتی ندارد و بسیط است؛ یعنی از ذات و مبدأ ترکیب نشده است. مثلاً وقتی می‌گوییم: «زیدٌ ابیضٌ» ابیض با بیاض تفاوت ذاتی ندارد. بله، وجدان می‌کنیم که تفاوتی بین این‌دو هست، ولی نه از این حیث که مشتق، مرکّب از مبدأ و ذات باشد، بلکه تفاوتشان در این است که مصدر، بشرط لا از حمل است اما مشتق، لابشرط از حمل است.

مبنای دوم: عده‌ای در مقابل گفته‌اند: در مشتق، نوعی ترکیب وجود دارد. منتها اختلاف است که این ترکیب چگونه است. مرحوم امام قدس سره هم طرفدار این مبنا هستند، البته به‌نحو رقیق؛ یعنی می‌فرمایند «مرکّب از مبدأ و ذاتٌ‌مایی مبهم است که مبدأ، قائم به آن است». ما نیز در دوره‌های سابق، همین مبنا را انتخاب کردیم.

مرحوم امام قدس سره می‌فرمایند: حال که فی‌الجمله دو مبنای مطرح در مشتق را دانستیم، بر اساس هر یک از این دو مبنا باید محاسبه کنیم که آیا قضیه حملیه‌ای مثل «زیدّ ابیضٌ» دالّ بر نسبت هست یا نه؟

اما بنابر مبنای اول که مثل میر سید شریف بگوییم مشتق بسیط است، باید گفت که نسبتی نیست؛ زیرا در این قضیه یک «زید» داریم و یک «ابیض» که طبق این مبنا همان بیاض است، پس فقط باید هر دو صادق باشند تا بگوییم: زید ابیض است. پس «زیدٌ ابیضٌ» یعنی هم زید صادق است و هم ابیض، پس دیگر نسبتی در کار نیست.

إن قلت: فلاسفه به تفصیل اثبات کرده‌اند که رابط موجود است و حتی در اسفار، یک فصل مجزا به وجود رابط اختصاص پیدا کرده است. آنگاه شما چطور به همین سادگی آن را انکار می‌کنید؟!

قلت: بحث وضع که جزء مباحث فلسفی نیست و محدوده لغات و وضعی که از جانب واضعین انجام می‌شود کاری به حرفهای ابن‌سینا و ارسطو و افلاطون و… ندارد. فرضاً در فلسفه با برهان‌های عقلی پیچیده‌ای اثبات می‌کنند که رابط وجود دارد، اما این چه ربطی به وضع و دلالت الفاظ و هیئات دارد؟! واضع که ارسطو نبوده تا وجود رابط را اثبات کند و سپس چیزی به ازاء آن وضع نماید، بلکه واضع عرف است که طبق این مبنا، در مثل «زیدٌ ابیضٌ» فقط تصادق بیاض و زید را می‌فهمد، ولی اینکه رابطی علاوه بر موضوع و محمول موجود باشد، چنین چیزی نمی‌فهمد، لهذا می‌گوییم حتی در مثل «زیدٌ ابیضٌ» هم نسبتی نیست.

کما اینکه طبق مبنای دوم نیز که قائل شویم مشتق ترکیبی از ذات و مبدأ است، باز هم ایشان می‌فرمایند در مثل «زیدٌ ابیضٌ» نسبت وجود ندارد؛ زیرا حتی اگر ذات هم در مشتق مأخوذ باشد، این‌گونه نیست که ذاتی جدای از ذات موضوع باشد، بلکه مقصود، ذات مبهمی است که ثبت له البیاض، و آن ذات مبهم در مثل «زیدٌ ابیضٌ» همان زید است؛ یعنی ذات مبهمی است که مصداقش زید است. بنابراین بازهم چیزی جز زید و بیاض و تصادق این دو باقی نمی‌ماند، پس نسبتی در کار نیست.

در نتیجه: اینکه ملاعبدالله در شرح قول تفتازانی گفته است قضیه حملیه همه جا ثلاثی است و سه جزء دارد: موضوع و محمول و نسبت، ادعایی بی‌اساس است و با تبیینی که برای اقسام مختلف قضایای حملیه انجام دادیم، مشخص شد که در محکیّ هیچ‌یک از این‌ها نسبت نیست و اگر هم باشد بنابر تحلیل عقلی و فلسفی است و عرفی نیست و حال‌آنکه وضع و دلالت الفاظ، بر اساس فهم عرفی است.

عدم وضع هیئت برای نسبت، در قضایای حملیه

مرحوم امام قدس سره با توجه به آنچه گفته شد استنتاج نهایی را انجام می‌دهند و می‌فرمایند: از آنجا که قضایای معقوله و ملفوظه و واقع باید به ازاء یکدیگر بوده و متناظر باشند، چون عقلاء با نظر عرفی و نه فلسفی، نسبتی را در‌ واقع نمی‌بینند، پس آن را تعقل هم نمی‌کنند و به تبع، لفظی را هم برای آن وضع نمی‌کنند. بنابراین «نسبت» ولو عقلاً وجود داشته باشد، چون عقلائاً مفهوم نیست، لذا مابازاء ندارد؛ نه در عقل عرفی و نه در لفظ عرفی.

بررسی قسم دوم هیئات تامه: قضایای متخلل به حروف

همه آنچه تا به حال گفتیم مربوط به قضایای حملیه مثل «زیدٌ ابیضٌ»، «الانسان حیوانٌ ناطقٌ» و… بود، اما در قضایایی که حرف متخلل می‌شود، مثل «زیدٌ فی ‌الدار» ـ که در ‌واقع حملیه نیست ولی تأویل به حملیه می‌شود؛ زیرا «کائنٌ» و مثل آن در تقدیر است ـ مرحوم امام قدس سره می‌فرمایند: اینجا نسبت هست و خیلی با «زیدٌ ابیضٌ» یا «زیدٌ عالمٌ» فرق می‌کند و عرف هم می‌فهمد که در چنین مواردی اصلاً تصادق نیست، بلکه در مثل «زیدٌ فی ‌الدار» عرف علاوه بر «زید» و «دار»، واقعاً نسبتی هم بین این دو می‌فهمد و لذا باید لفظی هم برای آن وضع کند؛ چون لفظ برای تبادل فهم‌های افراد است.

بنابراین ایشان در مثل «زیدٌ فی‌الدار» قبول می‌کنند که دالّ بر نسبت است و محکی‌ّ آن هم نسبت دارد، پس طبیعتاً معقول و همچنین ملفوظ آن هم نسبت دارد.

نتیجه نهایی در معنای هیئات تامه

با توجه به آنچه بیان کردیم، ایشان در معنای هیئات تامه قائل به تفصیل می‌شوند؛ یعنی در هیئات تامه بدون تخلل حرف (قضایای حملیه) آنچه که استفاده می‌شود فقط تصادق و هوهویت به‌نحو تصدیقی (در مقابل هوهویت تصوری در هیئات ناقصه) است؛ یعنی در «زیدٌ قائمٌ»، «بکرٌ جالسٌ»، «عمروٌ قاعدٌ» و…، این مفهوم و آن مفهوم، هر دو صادق است و این‌ هیئات، دالّ بر هوهویت به‌نحو تصدیقی و «این‌همانی» است. اما اگر در جایی حرف متخلل باشد، مثل «زیدٌ فی ‌الدار»، دالّ بر نسبت به‌نحو تصدیقی است. [در قضایای سالبه و موجبه هم فرقی نمی‌کند، الا اینکه موجبه اثبات هوهویت و سالبه نفی هوهویت است.]

بررسی معنای هیئات ناقصه از نظر مرحوم امام قدس سره

مرحوم امام قدس سره همان‌طور که در هیئات تامه فرمودند در مواردی دالّ بر هوهویت و در مواردی دالّ بر نسبت است، در هیئات ناقصه هم می‌فرمایند: معنای هیئات ناقصه نیز فرق دارد؛ در بعضی موارد، هوهویت و در بعضی موارد نسبت است.

به تعبیر دقیق‌تر اگر هیئت وصفی باشد، مثل «زیدٌ العالم» اینجا فقط هوهویت است، ولی اگر به نحو اضافه باشد مثل «غلامُ زیدٍ» اینجا افاده نسبت می‌کند؛ [چون مثل هیئات تامه متخلل به حرف، در اینجا نیز حرفی در تقدیر دارد که مفید نسبت است و در حقیقت چنین است: «غلامٌ لزیدٍ»؛] یعنی غلامی که نسبت مملوکیت با زید دارد.

پس ملاک در معنای هیئات تامه با هیئات ناقصه یکی است، منتها فرق معنای هیئات ناقصه و تامه در این است که هوهویت و نسبت بین دو مفهوم، در هیئات ناقصه تصوری است و مثل مفردات (زید، بکر، دار و…) است که حکایت از معانی تصوری می‌کند و اصلاً تصدیق در آنها نیست و صرف تصور است، برخلاف هیئات تامه که هوهویت و نسبت در آنها تصدیقی است.

خلاصه آنکه ایشان می‌فرمایند: در هیئات تامه اگر قضیه حملیه باشد، دالّ بر تحقق یا عدم تحقق شیء ‌است ـ به اعتبار موجبه یا سالبه بودن ـ و اگر حرف در آن متخلل باشد، دالّ بر تحقق یا عدم تحقق نسبت است. در هیئات ناقصه هم اگر وصفیه باشد، دالّ بر هوهویت تصوری است و اگر به مثل اضافه باشد دالّ بر نسبت تصوری است. و فرق هیئات تامه و ناقصه در این است که هیئات تامه مفید تصدیق است، اما هیئات ناقصه مفید تصدیق نیست.