مباحث وضع الفاظ (جلسه ۳۴)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال اول، جلسه سی و چهارم (۱۳۹۷/۰۹/۱۷)

بررسی امکان نوع چهارم: وضع خاص، موضوعٌ‌له عام

معمول علمای اصول، بنابر درک بدوی از خاص و عام، قائل شده‌اند که «وضع خاص، موضوعٌ له عام» محال است؛ زیرا خاص مفهومی ضیّق است، ولی عام مفهومی گسترده است و قطعاً امر ضیق نمی‌تواند مرآت و نمایانگر امری گسترده باشد؛ همچنان‌که اگر سوراخی فقط پنج سانت را نشان دهد، نمی‌تواند آینه برای ده سانت، یک متر و بیشتر باشد. بنابراین «وضع خاص، موضوعٌ‌له عام» محال است.

با این حال حداقل دو نفر از أعلام که کلمات آنها شایسته توجّه است با دو تقریب متفاوت، به اثبات این مطلب پرداخته‌اند که: «وضع خاص، موضوعٌ له عام» نیز ممکن است.

بیان حاج میرزا حبیب‌الله رشتی رحمه الله در تصویر «وضع خاص، موضوعٌ‌له عام»

فرمایش میرزای رشتی رحمه الله به حسب تقریب مرحوم اصفهانی در نهایه الدرایه که می‌فرماید: «فما افاده بعض الاعلام من معقولیه القسم الرابع …» و ظاهراً مقصودش میرزا حبیب‌الله رشتی رحمه الله است، این‌چنین است که ایشان «وضع خاص، موضوعٌ‌له عام» را به موارد قیاس منصوص العله در فقه تشبیه می‌کند و می‌فرماید:

اگر فرضاً شارع فرموده باشد: «هذا الخمر حرامٌ لأنّه مسکرٌ» که قضیه‌ای شخصیه است و حکم حرمت بر خمر خاصّی بار شده است، واضح است که این حکم به هر مسکری سرایت می‌کند؛ زیرا این قضیه منصوص العله است و العله تعمّم و تخصّص، لذا با اینکه حرمت فقط نسبت به خمر خاص جعل شده است، ولی هر چیزی که مسکر باشد مشمول این حرمت می‌شود و مثلاً خمرهای دیگر و «بنگ» و سایر مواد مخدر علی فرض اینکه مسکر باشند مشمول این حکم می‌شوند، با اینکه حکم شارع در خمر خاص بوده است و اصلاً آنها را لحاظ نکرده است.

همچنین اگر به‌خاطر فایده الزامی که در چیزی وجود دارد حکم به لزوم آن چیز شود، این فایده اگر در چیز دیگری هم باشد، می‌توان حکم الزام را به آن نیز سرایت داد، هرچند جعل نسبت به آن انجام نگرفته است و حتی شاید اصلاً در تصور جاعل هم قرار نگرفته باشد. مثلاً اگر پزشک به نحو الزامی بگوید: «شما باید فلان دارو ‌را بخورید، زیرا برای درمان بیماری شما لازم است.» هر چیز دیگری که این خاصیت را دارد نیز به‌واسطه این امر، لازم می‌شود، هرچند دستور پزشک به آن تعلق نگرفته است و حتی چه‌بسا خود پزشک هم از آن غافل است.

محقق رشتی رحمه الله می‌فرماید: در «وضع خاص، موضوعٌ‌له عام» هم این‌‌گونه است که مثلاً واضع اسم خاصی را برای فرد خاصی از حیوان که فرضاً به تازگی کشف کرده است، وضع می‌کند و بعداً که معلوم شد موارد دیگری هم مثل این حیوان هست، با اینکه وضع برای خصوص آن فرد انجام شده اما همین اسم برای آن موارد نیز هست؛ زیرا آن خاصیتی که در اسم‌گذاری بر این فرد خاص حیوان مورد نظر بوده است در بقیه افرادِ مثل این فرد نیز هست. پس «وضع خاص، موضوعٌ‌له عام» ممکن است.

بررسی و نقد کلام محقّق رشتی رحمه الله

ایشان در مورد احکام منصوص العله فرمود شامل تمام مواردی که علت در آنها وجود دارد می‌شود، با اینکه خطاب در ادله این احکام، شخصی است و چه‌بسا شارع اصلاً نظری به سایر موارد نداشته است. سپس «وضع خاص، موضوعٌ‌له عام» را به این ادله تشبیه کرد و فرمود در وضع نیز امکان دارد در مواردی واضع معنای خاصی را قصد کرده باشد ولی لفظ برای عام واقع شود، هرچند عام مورد التفات واضع نبوده است. اما به نظر ما این تشبیه درست نیست و تسری احکام در ادله احکام منصوص العله به غیر موارد خطاب، ناشی از امری است که در قضیه وضع وجود ندارد.

توضیح مطلب: فرض این است که احکام شارع کتره‌ای نیست و روی میزان و ملاک، جعل حکم می‌کند. لذا در مثل «هذا الخمر حرامٌ لأنّه مسکر» که فرموده این خمر حرام است و خودش هم علت حرمت را اسکار دانسته، حتی اگر مسکرات دیگر را در نظر نگرفته باشد، ولی به‌خاطر همان ملاک می‌فهمیم آنها را هم مبغوض می‌دارد و با اینکه اعتباراً برای سایر مسکرات جعل حرمت نشده است، اما می‌دانیم همگی مبغوض شارع است. از طرفی معلوم است همان‌طور که امتثال احکام شارع بر ما لازم است، اغراض شارع را هم باید امتثال کنیم؛ زیرا غرض، اهمّ از خود حکم است و از حیث لزوم امتثال، فرقی با حکم ندارد. در نتیجه یقین می‌کنیم که هر مسکری حرام است.

و إن شئت قلت: از ملاک مذکور در دلیل حرمت خمر کشف می‌کنیم که شارع حکم را روی هر مسکری برده است، هرچند در این دلیل نفرموده باشد؛ چون می‌دانیم که شارع هیچ فرقی بین خمر و بقیه مسکرات قائل نیست و لذا هرچند حکم حرمت مسکرات به ما نرسیده، ولی کشف می‌کنیم که این حکم توسط شارع جعل شده است.

بنابراین در احکام منصوص العله یا از راه لزوم تحصیل غرض مولا به حکم در سایر موارد می‌رسیم و یا از وجود ملاک، کشف می‌کنیم که حکم شارع در آنها نیز وجود دارد. اما در وضع این‌چنین نیست؛ زیرا:

فرضاً در همان مثالی که میرزای رشتی رحمه الله ذکر کرد، اگر کسی که لفظ را برای خصوص این حیوان وضع کرده است، از اول برای نوع این حیوان وضع کرده باشد، در حقیقت از قبیل «وضع عام، موضوعٌ‌له عام» است که در آن لحظه یک مصداق بیشتر نداشته و چه‌بسا بعداً مصادیق دیگری نیز برای آن پیدا شود. اما اگر واضع، خصوصیات و تشخّص این فرد از حیوان را در نظر گرفته باشد، نمی‌توان همان وضع را برای سایر افراد این نوع حیوان قرار داد؛ زیرا حتی اگر بتوانیم غرض واضع را بفهمیم، ولی نمی‌توانیم ادعا کنیم غرض واضع نسبت به نوع این حیوان بوده است، همچنین کشف نمی‌کنیم که واضع این اسم را برای نوع این حیوان وضع کرده است. پس «وضع خاص، موضوعٌ‌له عام» به‌هیچ وجه ممکن نیست. و فرضاً اگر فهمیدیم غرض واضع نوع بوده است، دیگر وضع و موضوعٌ‌له عام می‌شود و همچنین است اگر چنین کشفی کردیم.

بله، خود ما می‌توانیم همین اسم را نسبت به نوع این حیوان تعمیم دهیم، اما این ربطی به وضع واضع ندارد بلکه یک وضع جدید است؛ زیرا واضع اولی می‌خواست اسم را برای فردی خاص از حیوان وضع کند که «وضع خاص، موضوعٌ‌له خاص» است، ولی ما مفهوم عام (نوع این حیوان) را در نظر می‌گیریم و آن اسم را برای عام وضع می‌کنیم، در نتیجه «وضع عام، موضوعٌ‌له عام» می‌شود.

بنابراین همان‌طور که دیگران این بیان مرحوم میرزا حبیب الله رشتی را نپذیرفتند، ما نیز نمی‌توانیم فرمایش ایشان را در اینجا بپذیریم و بیان ایشان نمی‌تواند مُثبِت مدّعا باشد.

بیان حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی رحمه الله در تصویر «وضع خاص، موضوعٌ‌له عام»

بیان دیگری که در تصویر «وضع خاص، موضوعٌ‌له عام» وجود دارد، متعلق به حاج شیخ عبدالکریم یزدی رحمه الله مؤسس حوزه است. ایشان می‌فرماید: همان‌طور که عام می‌تواند آینه برای خاص باشد، خاص نیز گاهی می‌تواند وجه و مرآت عام باشد؛ به این بیان که:

گاهی ممکن است فردی یک جزئی خارجی را تصور کند که اطمینان دارد منحصر به فرد نیست و هم‌نوعانی برای او وجود دارد یا لااقل امکان وجود هم‌نوعانی برای او هست و در عین حال به‌طور تفصیل، قدر مشترک آن جزئی با هم‌نوعانش را نمی‌داند، ولی اجمالاً می‌داند که قدر مشترکی بین این فرد و سایر افراد هم‌نوعش موجود است و لفظ را برای همان قدر مشترک وضع می‌کند؛ ولی از طریق شخص؛ چون آن قدر مشترک متّحد با این شخص است.

توضیح مطلب در قالب مثال: مثلاً کسی در هوای غبارآلود، جسم متحرکی را از دور می‌بیند که معلوم نیست حیوان است یا جماد یا … و لذا نمی‌داند داخل در چه نوعی است، همچنین مطمئن است که این شبح، موجود جدیدی است و غیر از آن چیزهایی است که می‌شناسد، لذا لفظی را به ازای «ما هو متحد مع هذا الشخص فی‌الواقع» وضع می‌کند و می‌گوید: من نمی‌دانم این موجود متعلق به چه نوعی است، اما به هر حال داخل در نوعی از انواع قرار می‌گیرد ـ چه جماد، چه نبات، چه حیوان یا… ـ و من لفظ را برای این نوع که قدر مشترک بین این شبح خارجی و سایر هم‌نوعانش است وضع می‌کنم.

پس در اینجا معنای متصور، شبح خارجی است که یک مفهوم متشخص است، اما موضوعٌ‌له قدر مشترک این شبح با سایر هم‌نوعان اوست؛ یعنی لفظ برای نوع این شبح که اجمالاً در نظر گرفته شده است وضع می‌شود و بعداً که از نزدیک معلوم شد این شبح از چه نوعی است، لفظ علی التفصیل برای آن نوع است.

به تعبیر دیگر، واضع جز این شبح خارجی چیز دیگری ندیده و همان را تصور کرده است و لذا «وضع خاص» است. و از طرفی لفظ را برای ‌قدر مشترک این شبح با سایر هم‌نوعانش ـ که فعلاً معلوم بالاجمال است ولی بعداً معلوم تفصیلی می‌شود ـ وضع کرده است که یعنی «موضوعٌ‌له عام» است، پس «وضع خاص، موضوعٌ‌له عام» ممکن شد.

نکته مهم در اینجا این است که واضع عام را تصور نکرده است، بلکه فقط شبح خارجی را دیده و از طریق تصور شبح خارجی، لفظ را برای عامی که مشترک بین این شبح و سایر افراد هم‌نوعش هست وضع کرده است و در حقیقت «شبح خارجی» که خاص است، در اینجا به‌خاطر اشتمالش بر قدر مشترک اجمالی، مرآت برای نوع شده که مفهومی عام است.

بررسی و نقد کلام حاج شیخ عبدالکریم یزدی رحمه الله

این فرمایش از شخصیت بزرگ و فرهیخته‌ای صادر شده که شاگرد اعاظمی چون میرزای شیرازی، محقق فشارکی و آخوند خراسانی رحمهم الله بوده است، با این حال طبق دستور خود این بزرگواران نمی‌توان بدون فکر آن را قبول کرد، بلکه باید در آن تأمل کنیم تا ببینیم آیا قابل پذیرش هست یا نه.

پس از تأمل در این فرمایش، خدمت مرحوم حاج شیخ عبدالکریم عرض می‌کنیم:

در مثالی که شما برای تقریب مطلب ذکر فرمودید، در حقیقت شخص ناظر که شبحی را از دور مشاهده می‌کند، این مطلب را فهمیده که شبح علی‌الاجمال در معنایی با سایر هم‌نوعانش مشترک است؛ یعنی عمومیت و کلیت معنا را ادراک و تصور کرده، هرچند علی‌التفصیل آن معنا را نفهمیده است، سپس عنوانی مشیر برای این کلی که یک مصداق آن شبح مذکور می‌باشد وضع کرده است.

بله، واضع معنای کلی را تفصیلاً تصور نکرده است؛ چون اصلاً نمی‌توانسته آن را تصور کند، ولی با مشاهده شبح خارجی، تصویری اجمالی از آنچه مشترک بین او و هم‌نوعانش است فرض کرده و سپس علامتی را دقیقاً منطبق با محدوده این معنای اجمالی مشترک بین شبح خارجی و هم‌نوعانش وضع کرده است، به‌نحوی‌که هم جامع افراد باشد و هم مانع اغیار؛ یعنی حقیقتاً کلی را با تمام حدودش به‌نحو اجمال تصور کرده است و یک عنوان مشیر برای آن قرار داده است. پس هرگز آنچه را که تصور کرده خاص به حقیقی نیست و حتی اخص از موضوعٌ‌له (جزئی اضافی) هم نیست، بلکه دقیقاً همان معنای موضوعٌ‌له را تصور کرده است، هرچند آن را به تفصیل نمی‌داند و بعداً تفصیل آن روشن می‌شود.

بنابراین ما منکر این نیستیم که می‌توان برای کلی علی نحو ابهام و اجمال، لفظی را وضع کرد و بعداً به‌تفصیل معنا روشن شود، بلکه می‌گوییم خاص با حفظ تشخصاتش نمی‌تواند مرآت برای معنای کلی مشترک بین او و هم‌نوعانش باشد و مثالی که ذکر فرمود نیز معلوم شد این‌گونه نیست. پس آنچه جناب شیخ مؤسس رحمه الله فرموده است، غیر قابل تصدیق است.

نتیجه بحث امکان انواع وضع

نتیجه این شد که قول مشهور در بحث امکان ذاتی انواع وضع درست است و از چهار نوع فرضی وضع، سه نوع ممکن است؛ یعنی «وضع عام، موضوعٌ‌له عام» که از همه اسهل است، «وضع خاص، موضوعٌ‌له خاص» که گفتیم امکان دارد و اشکالات وارد شده بر آن را دفع کردیم، و «وضع عام، موضوعٌ‌له خاص» که با بیان مرحوم آقا ضیاء به‌درستی امکان آن اثبات شد. اما «وضع خاص، موضوعٌ‌له عام» علی‌رغم نظر شیخین جلیلین رحمهما الله معلوم شد که نمی‌توان امکان آن را پذیرفت.

بررسی وقوع انواع چهارگانه وضع

آنچه تا به حال گفتیم درباره امکان ذاتی انواع چهارگانه وضع بود و جهت تقریب به ذهن مثال‌هایی برای هرکدام ذکر کردیم، از جمله برای «وضع خاص، موضوعٌ‌له خاص» به اعلام شخصیه مثال زدیم، برای «وضع عام، موضوعٌ‌له عام» به اسماء اجناس مثال زدیم و برای «وضع عام، موضوعٌ‌له خاص» نیز مثال نامگذاری هم‌زمان چند نوزاد با یک اسم را ذکر کردیم، که البته گفتیم در متن واقع نوعاً این‌چنین واقع نمی‌شود و لذا این قسم وضع، نوعاً فایده‌ای ندارد، مگر اینکه مصادیق دیگری نیز داشته باشد.

اما در ادامه لازم است به تفصیل، موارد وقوع وضع را بررسی کنیم و ببینیم غیر از مثال‌هایی که برای هر یک از انواع زدیم، آیا مثال‌های دیگری در واقع دارند یا نه؛ زیرا در وضع بعضی الفاظ برای مفاهیم، اختلاف شده که از کدام نوع وضع است و این اختلاف، ممکن است در فهم خطابات شارع و استنباط احکام از الفاظ ادله فقه تأثیرگذار باشد.

البته «وضع خاص، موضوعٌ‌له خاص» ظاهراً غیر از اعلام شخصیه مثال دیگری ندارد، اما برای «وضع عام، موضوعٌ‌له خاص» غیر از مثال ذکر شده که گفتیم معمولاً ‌واقع نمی‌شود، ادعا شده مثال‌های دیگری وجود دارد که کاربردهای گسترده‌ای در زبان و کلام دارد و لذا آثار زیادی بر آن مترتب می‌شود؛ از جمله در مباحث واجب مشروط.

مثلاً عده‌ای گفته‌اند وضع حروف، هیئات و نظایر آنها از قبیل «وضع عام، موضوعٌ‌له خاص» است و در نتیجه این اثر را بر آن مترتب کرده‌اند که مفاد حروف و آنچه نظیر حروف است مثل هیئات و… که موضوعٌ‌له آنها خاص است، قابل تقیید نیستند؛ زیرا اساساً خاص قابل تقیید نیست، مثلاً زید را نمی‌توان تقیید کرد. بله، عنوان عامی مثل عالم را می‌توان تقیید کرد و مثلاً گفت: عالم عادل یا فاسق، اما خاص را نمی‌توان تقیید کرد.

یک ثمره عملی این حرف آن است که اگر قیدی در کلام مولا بود و مثلاً گفت: «اذا صار فلانٌ عالماً فاکرمه» اینجا به حسب نظر اولی، قید هم می‌تواند به هیئت برگردد و هم به ماده، ولی اگر کسی گفت موضوعٌ‌له هیئات و حروف «خاص» است، نمی‌تواند قید را به هیئت برگرداند؛ چون خاص قابل تقیید نیست. إن‌شاءالله توضیح بیشتر آن در جای خود خواهد آمد.

حال که معلوم شد بحث از وضع حروف، هیئات و… چقدر اهمیت دارد، لازم است به تفصیل در مورد وضع این امور بحث کنیم. لذا ابتدا کنکاشی در مورد معنای حروف، هیئات و… می‌کنیم و مبانی مختلف را بررسی می‌کنیم تا در نتیجه معلوم ‌شود آیا موضوعٌ‌له حروف، هیئات و نظایر آنها خاص است یا عام.