مقدمات علم اصول (جلسه ۸)

 تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال اول، جلسه هشتم (۱۳۹۷/۰۷/۱۵)

معیاری دیگر از صدر المتألهین و برخی در عوارض ذاتیه

بحث در این بود که عده زیادی گفته‌اند در علوم از عوارض ذاتیه موضوع بحث می‌شود و ما برای تحقیق در مطلب، ابتدا بررسی کردیم که آیا دلیلی بر این ادعا ذکر شده یا نه؟ نهایتاً سه برهان در کلمات علما یافتیم که مهم‌ترین آنها بیان مرحوم طباطبایی بود، ولی معلوم شد که هیچ‌کدام از این برهان‌ها تمام نیست.

شاید به همین دلیل، برخی از بزرگان فلاسفه در بعض کتاب‌های خود از این ادعا دست برداشته‌اند، از جمله صدرالمتألهین رحمه الله در حاشیه‌اش بر شرح حکمه الاشراق فرموده است که حتی قسم هفتم از محمولات ـ یعنی عرض خارجی مباین ـ نیز می‌تواند جزء محمولات مسائل علوم قرار گیرد.

مرحوم ملاهادی سبزواری نیز در حاشیه‌اش بر اسفار ـ صرف‌نظر از تمحّل بعدی ـ ابتدا همین حرف را ذکر می‌کند، که یا به ذهن خودش رسیده و یا از مرحوم ملاصدرا اقتباس کرده است. جناب آخوند خراسانی رحمه الله هم که مدتی در خراسان، محضر مرحوم سبزواری را درک کرده و در کفایه کاملاً معلوم است که متأثر از حرف‌های جناب سبزواری رحمه الله است ـ کما اینکه بعضی از اشتباهات حاجی سبزواری رحمه الله هم به کفایه سرایت کرده است ـ به نظر می‌رسد تعریف عوارض ذاتیه را از ایشان اخذ کرده است.

بنابراین می‌توان عرض ذاتی را این‌گونه تعریف کرد: «عرض ذاتی، محمولی است که وصف برای خود موضوع باشد نه وصف برای متعلق موضوع»، چنانکه صدرالمتألهین و مرحوم سبزواری همین را گفته‌اند و جناب آخوند نیز با عبارت «بلا واسطه فی العروض» همین معنا را اراده کرده‌ است.

پس طبق این تعریف، اگر چیزی وصف برای موضوع نباشد و به تعبیر مرحوم سبزواری، مجاز باشد  که حقیقتاً کذب است، عرض غریب به شمار می‌رود و نمی‌تواند در علوم مورد بحث قرار گیرد، مثل «جری المیزاب» و به گونه ای «زیدٌ ابوه عالم» که محمول در آنها وصف برای موضوع نیست. اما غیر آن هر چه باشد، همین که محمول وصف به حال خود شی‌ء باشد عرض ذاتی است و بحث از آن در علوم مانعی ندارد. لذا ملاصدرا و دیگران گفته‌اند حتی اگر واسطه در ثبوت داشته باشد و واسطه‌اش مباین باشد (یعنی قسم هفتم حمل) می‌تواند عرض ذاتی باشد.

توضیحی در قسم هفتم از اعراض (یکی از مصادیق عرض غریب به نظر مشهور)

عده‌ای برای قسم هفتم به «الماء حارٌ» مثال زده‌اند، به این بیان که: ماء به خودی خود حارّ نیست بلکه واسطه می‌خواهد و واسطه آن آتش است که عین ماء نیست و حمل بر ماء نمی‌شود، پس حرارت با واسطه خارجیِ مباین بر ماء حمل شده است و این از قسم هفتم بوده و عرض غریب است.

اما ملاصدرا در حاشیه‌اش بر شرح حکمه الاشراق می‌گوید: این هم می‌تواند عرض ذاتی باشد حتی اگر واسطه در ثبوت داشته باشد و آن واسطه هیچ نوع اتحادی با موضوع نداشته و مباین باشد؛ چون «حار» که وصفی برای خود ماء است و مثل «زیدٌ ابوه عالم» نیست، بلکه خود آب داغ است. لذا این قسم هم می‌تواند عرض ذاتی باشد و در علوم هم از آن بحث می‌شود؛ مثلاً در علم شیمی که درباره ویژگی‌های مواد بحث می‌کند، می‌گوییم آب می‌تواند سرد یا گرم باشد، اگر گرم بود فرضاً حلّالیتش بیشتر است و مسائلی نظیر این. پس قسم هفتم هم می‌تواند از عوارض ذاتی به این معنا باشد.

مناقشه در مثال مذکور برای قسم هفتم

در مورد مثال «الماء حارٌ» باید گفت اگر همان‌طور که ملاصدرا فرموده، اینجا واسطه در ثبوت داشته باشد، این مثال اصلاً از بحث ما خارج است؛ چون گفتیم تقسیم به اعتبار واسطه در ثبوت، مورد نظر نیست بلکه ما داریم از حیث عروض بحث می‌کنیم. وانگهی «الماء حارٌ» گرچه واسطه در عروض دارد اما واسطه آن مباین نیست بلکه اعم است، به این بیان که:

حرارت طبق مبنای قوم، از مقوله عرض و کیف محسوس است و ذاتیِ موضوع نیست. در حقیقت آنچه حارّ است حرارت است: «الحراره حارّه»، ولی از آنجا که حرارت عرض است و احتیاج به موضوع دارد، آن را به ماء یا موضوع دیگری نسبت می‌دهیم و این‌ موضوع با عرض در وجود خارجی متحدند. پس «الماء حارّ» واسطه در عروض دارد و این واسطه‌ اعم است؛ زیرا حرارت هم در ماء می‌تواند باشد هم در غیر ماء. ولی در عین حال عرض ذاتی است و می‌تواند در علوم مورد بحث قرار گیرد؛ زیرا حرارت وصف برای خود ماء است، چون حرارت وجود مستقلّی از ماء ندارد، خصوصاً بنابر این مبنا که عرض از مراتب جوهری است که به آن قائم است، لذا این‌ها اصلاً دو چیز نیستند.

پس معلوم شد «الماء حارّ» مثال صحیحی برای قسم هفتم نیست. در عین حال عرض ذاتی است؛ چون وصف به حال خود شیء ‌است، لذا اگر نظیر «الماء حارٌ» با غرضی که علوم به خاطر آن تدوین شده است سازگاری داشته باشد، مانعی ندارد که در علوم از آن بحث شود.

مثال صحیح برای قسم هفتم

اما مثال صحیح برای قسم هفتم که واسطه مربوط به عروض باشد نه واسطه در ثبوت، همان مثال «جالس السفینه متحرکٌ» است که سابقاً برای این قسم ذکر کردیم، به این بیان که: حرکت مباشرتاً برای کشتی است و به تبع برای جالس است، پس کشتی واسطه عروض حرکت بر جالس است و این واسطه خارج از ذات جالس و مباین با اوست.

اینکه برخی قسم هفتم را داخل در عرض ذاتی دانستند به خاطر مثال اشتباه بوده است، اما اگر مثال ما دقیق باشد، طبق تعریف اخیر نیز عرض ذاتی نیست و باید بگوییم از علوم خارج است؛ زیرا در مثل «جالس السفینه متحرکٌ» حرکت مباشری برای سفینه است و جالس، حرکت مباشری ندارد. پس محمول (حرکت مباشری) وصف برای خود موضوع نیست و لذا عرض غریب است و قاعدتاً نباید در علوم از آن بحث شود.

إن قلت: حرکت برای شخص سوار بر کشتی، نظیر حرارت برای ماء است که عارض بر آن شده است. پس این دو مثال، فرقی با هم ندارند و از یک قسم‌اند.

قلت: اولاً حرکت از مقوله اعراض نُه‌گانه نیست بلکه از عوارض تحلیلیه وجود است. ثانیاً حرکت دارای دو قسم است؛ حرکت بالاصاله و حرکت بالتبع. اگر مقصودتان حرکت بالاصاله است، شخص سوار بر کشتی چنین حرکتی ندارد. و اگر حرکت اعم مراد است، بله این شخص جامع بین حرکت مباشری و بالتبع را دارد، ولی معمولاً در فلسفه مقصود حرکت بالاصاله است، هرچند در علوم طبیعی اعم مقصود است و لذا در آن علوم، حرکت بالتبع نیز حقیقی شمرده می‌شود.

لهذا  می‌گوییم: اگر علمی وجود داشته باشد که بخواهند در آن از حرکت بحث کنند؛ اعم از حرکتی که مباشرتاً برای شی‌ء است مثل حرکت کشتی، یا حرکتی که بالتبع برای شیء ‌است، این علم می‌تواند شامل قضیه‌ای مثل «جالس السفینه متحرک» نیز بشود. مثلاً در فیزیک درباره این بحث می‌شود که اگر شخصی داخل سفینه فضاییِ در حال حرکت باشد، چه حالات و عوارضی دارد یا … . بنابراین اگر غرض علم را توسعه دهیم حتی قسم هفتم به معنای صحیح آن نیز می‌تواند داخل در علوم شود.

توضیح بیشتر در عوارض ذاتیه

بعد از اینکه روشن شد مسائل علوم، محدود در آنچه گفته شد نیست و حتی بعض اصناف قسم هفتم از محمولات هم می‌تواند داخل در عرض ذاتی باشد، معلوم می‌شود تنها چیزی که خارج خواهد بود، محمولی است که واقعاً مجاز باشد، مثل «جری المیزاب» که به تعبیر حاجی سبزواری رحمه الله در حقیقت کذب است و حمل حقیقی نیست.

کما این‌که مثل «زیدٌ ابوه عالم» که محمول در آن وصف به حال متعلق است ولی مجاز نیست، نیز نمی‌تواند در علوم از آن بحث شود؛ گرچه بالدقه کذب نیست، چون معمولاً غرض به چنین قضایایی تعلّق نمی‌گیرد، ولی در عین حال این امکان وجود دارد که شخصی، علمی را تدوین کند تا درباره متعلقات یک شیء ‌بحث کند. فرضاً در علم تراجم می‌خواهیم درباره متعلقات زید صحبت کنیم که مثلاً پدر و مادرش که بوده‌اند، اساتیدش چه کسانی بودند، شرایط زمانه‌اش از لحاظ تاریخی، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی چگونه بوده و … درحالی‌که همه این‌ها مربوط به متعلقات زید است. پس حتی این قسم نیز قابل تصور است که داخل در مسائل علوم باشد و تنها صورتی که اصلاً تصور نمی‌شود و نامعقول است، مثل «جری المیزاب» است که حمل مجازی باشد.

تعریف علم اصول

گفتیم برای ورود به هر علم، یکسری مطالب را مطرح می‌کنند تا آشنایی اجمالی با آن علم حاصل شود. لذا مناسب است ما نیز قبل از ورود به علم اصول، بعضی از این مباحث را مطرح کنیم؛ نظیر اینکه: اصول چه نوع علمی است؟ موضوع دارد یا نه؟ اگر موضوع دارد آن موضوع چیست؟ غرضش چیست؟ تمایزش از سایر علوم چیست؟ و … . اما همه این‌ها مبتنی بر آن است که ابتدا بفهمیم تعریف علم اصول چیست، سپس می‌توانیم بفهمیم آیا موضوع مشخصی دارد یا نه؟ و اگر دارد آن موضوع چیست؟ همچنین غرض و وجه تمایزش از سایر علوم را بفهمیم.

تعریف مشهور از علم اصول

مشهور اصولیون از قدیم، علم اصول را این‌چنین تعریف کرده‌اند:

«علم الاصول هو العلم بالقواعد الممهَّده لاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه»

اجزای تعریف مشهور

علم الاصول علمٌ بالقواعد: برخی همین‌جا اشکال کرده‌اند که اصول، علم به قواعد نیست بلکه خودِ آن قواعد است؛ چه ما بدانیم یا ندانیم. ولی این اشکال خیلی مهم نیست؛ زیرا ظاهراً مقصود مشهور این است که بفرمایند علم اصول، علمی است که چنین و چنان است؛ نه اینکه اصول، علم به قواعد است.

القواعد الممهده: یعنی آنچه از اصول استفاده می‌شود قاعده است و قاعده در اصطلاح علوم، یعنی امری کلی که قابل انطباق بر موارد متعدد باشد.

الممهده لاستنباط الاحکام: یعنی این قواعد مهیا شده برای آنکه احکام را از منابعش استخراج کنند. پس احکام مراد است و صرف تصورات را نمی‌خواهیم، بلکه مستنبطات باید احکام و قضایا باشد.

الشرعیه الفرعیه: یعنی حکم عقلی نمی‌خواهیم، بلکه دنبال احکام شرعی هستیم. آن‌هم نه هر حکم شرعی، به‌گونه‌ای که شامل اعتقادات، تفسیر و سایر مباحث شرعی شود، بلکه حکم شرعی فرعی؛ یعنی آنچه مربوط به اعمال مکلفین است از حیث اقتضاء و عدم اقتضاء که آیا حرام، واجب، مستحب یا مکروه است یا هیچ‌کدام از این‌ها نیست و مباح است.

اشکالات تعریف مشهور

این تعریف متعارف و رسمی از علم اصول، توسط خیلی از بزرگان علم اصول مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. از جمله مرحوم نائینی، محقق عراقی و بعضی از اساطین دیگر، اشکالاتی بر آن وارد کرده‌اند.

اشکال اول: جامع یا مانع نبودن تعریف مشهور بنابر دو احتمال در قید «ممهّده»

برخی گفته‌اند مقصودتان از «القواعد الممهده» چیست؟ دو احتمال متصور است؛ یا مقصودتان ممهده محضه است؛ یعنی مقصود از علم اصول، قواعدی است که به طور ویژه برای استنباط احکام شرعی مهیا شده و در علوم دیگر کاربرد ندارد. یا مرادتان ممهده فی‌الجمله است؛ یعنی قواعدی که برای استنباط احکام شرعی مهیا شده ولی ویژه استنباط نیست و در علوم دیگر نیز کاربرد دارد؛ مثلاً در حقوق، نحو، صرف، تفسیر، فلسفه و… . مستشکلین می‌گویند هر یک از این دو معنا را انتخاب کنید محذور دارد.

توضیح محذور عدم جامعیت افراد

اگر مقصود ممهده محضاً باشد، محذورش این است که باید خیلی از مباحث اصول را از آن خارج کنیم؛ زیرا بسیاری از مباحث علم اصول ویژه استنباط نیست و در علوم دیگر هم کاربرد دارد. در نتیجه تعریف شما جامع افراد نخواهد بود.

بسیاری از مباحث الفاظ این‌چنین است. مثلاً مباحثی نظیر «الامر حقیقه فی ‌الوجوب» یا «النهی حقیقه فی التحریم» و … یا مباحث مفاهیم مثل: «الجمله الشرطیه له المفهوم» و … در علوم لغت، معانی بیان، تفسیر، حقوق و بسیاری از علوم دیگر کاربرد دارد.

حتی مباحثی مثل «النهی عن المعامله هل یقتضی الفساد ام لا» یا حتی بحث مقدّمه واجب که این‌ها از مباحث غیر مستقلات عقلیه است، در علوم دیگر مثل علم حقوق کاربرد دارد. همچنین بعضی از مباحث قطع می‌تواند در فلسفه، کلام، فلسفه‌های جدید، معرفت شناسی و امثال این‌ها به کار رود. بسیاری از مباحث اطلاق و تقیید یا عموم و خصوص نیز در علوم دیگر کاربرد دارد.

و بالجمله می‌توان گفت بسیاری از مباحث الفاظ و بخشی از مباحث عقلیه و مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه که قطعاً جزء مباحث اصول است در علوم دیگر استفاده می‌شود و اگر مقصود از ممهده در تعریف مشهور، ممهده محضاً باشد تعریف این مباحث را شامل نمی‌شود.

توضیح محذور عدم مانعیت اغیار

اما اگر مقصود، ممهده فی‌الجمله باشد به این معنا که قواعد باید برای استنباط احکام شرعی تدوین شده باشد ولی کاربردش در سایر علوم مضر نیست، محذورش این است که بعض از مباحث علوم دیگر، تحت این تعریف قرار می‌گیرند؛ زیرا فرض کردیم همین که مبحثی فی‌الجمله در استنباط دخیل باشد کافی است و کاربردش در علوم دیگر مانعی ندارد، در نتیجه بسیاری از مباحث علوم لغت، صرف، نحو، معانی بیان، منطق، کلام، فلسفه و … که در استنباط دخیل‌اند، داخل در علم اصول می‌شوند.

مثلاً در علم نحو این قاعده مطرح می‌شود که اگر در جمله‌ای فاعل و مفعول هر دو الف مقصوره داشته باشند، مثل عیسی و موسی، در چنین موردی چون اعراب ظاهر نیست برای جلوگیری از اشتباه حتماً باید فاعل مقدم و مفعول مؤخر باشد؛ یعنی مثلاً بگوییم: «ضَربَ عیسی موسی». حال اگر جایی حکم شرعی متوقف بر این قاعده بود و نظیر این مورد در کتاب و سنت وجود داشت که نمی‌دانستیم کدام فاعل و کدام مفعول است، می‌گوییم آنکه اول ذکر شده فاعل و آنکه دوم آمده مفعول است. پس این قاعده در استنباط حکم کاربرد دارد و لازمه تعریف مشهور این است که این قاعده نحوی هم جزء علم اصول باشد؛ چون قاعده‌ای است که فی‌الجمله مفید برای استنباط احکام شرعیه است. حال آنکه واضح است این قاعده از مسائل اصول نیست، پس تعریف مشهور مانع اغیار نیست.

خلاصه اشکال دوم: لفظ «ممهده» در تعریف مشهور از دو حال خارج نیست؛ اگر مقصود الممهده محضاً باشد، در این صورت تعریف جامع افراد نیست؛ زیرا بسیاری از مباحث اصول همچون مباحث الفاظ و مباحث عقلیه، محضاً برای استنباط احکام شرعیه نیست، پس از تعریف اصول خارج می‌شود. و اگر مقصود ممهده فی‌الجمله باشد، اعم از اینکه در علم اصول و علوم دیگر کاربرد داشته باشد، در این صورت تعریف مانع اغیار نیست؛ زیرا بسیاری از قضایا و مباحث سایر علوم که فی‌الجمله در استنباط کاربرد دارد، باید جزء علم اصول باشد. پس در هر حال تعریف مشهور اشکال دارد.