مقدمات علم اصول (جلسه ۱۴)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال اول، جلسه چهاردهم (۱۳۹۷/۰۷/۲۴)

کیفیت ورود مباحث عقل و اجماع در مسائل علم اصول

در مورد عقل نیز می‌گوییم دلیل بودن عقل فی‌الجمله جزء مسلّمات است و در اصول درباره تعیّنات و اقسام آن بحث می‌شود؛ نظیر اینکه مدرکات عقل، یا مستقل است و یا غیر مستقل و عقل غیر مستقل گاهی مربوط به «مقدمه واجب» است، گاهی مربوط به قضیه «اقتضای امر به شیء برای نهی از ضد» است، گاهی درباره «نهی از عبادت و معامله» است و همین‌طور سایر مباحث عقلی که درباره تعیّنات و تشخّصات دلیل عقل است. لذا همان‌طور که در مورد علم اعلی گفتیم، چون این مباحث درباره تعینات و خصوصیات و احکام تعینات موضوع علم اصول یعنی دلیل عقل است، به این اعتبار از مسائل علم اصول شمرده می‌شود.

اجماع نیز این‌گونه است که می‌دانیم فی‌الجمله حجت است ـ البته بر فرض اینکه اجماع بما هو دلیل، موضوع باشد ـ منتها لازم است درباره اقسام و تشخصات آن بحث ‌شود که مثلاً اجماع گاهی مربوط به همه اعصار است، گاهی اجماع علمای اقدمین است و گاهی اجماع متأخرین، گاهی اجماع حسی و گاهی حدسی است یا … و سپس حکم هریک بررسی شود. پس مبحث اجماع نیز چون درباره تعینات و تقسیمات موضوع است، می‌تواند از مسائل علم اصول باشد.

تذکر: نفی دلیلیت هم جزء مسائل اصول است
البته همان‌طور که اشاره شد، نفی وجود یا دلیلیت بعضی از انواع و تعینات موضوع نیز می‌تواند تبعاً جزء مسائل علم شمرده شود؛ چون نفی کردن در مواردی که توهم جدّی شده از تعینات موضوع باشد یا شبهه دلیلیت آن وجود دارد، امری لازم است و باید از آن بحث شود. بنابراین بحث از اینکه مثلاً فلان اجماع حجت نیست یا درک عقل از فلان مسئله این‌گونه نیست و … نیز تبعاً جزء مسائل علم اصول است.

نحوه ورود بحث خبر واحد و تعادل و ترجیح در علم اصول

با فرض اینکه موضوع اصول ادلۀ اربعه باشد، بحث خبر واحد و تعادل و ترجیح را نیز می‌توان داخل در مسائل علم اصول کرد؛ زیرا همان‌طور که در علم اعلی از تقسیمات وجود و عوارض اقسام آن بحث می‌شود، در اصول هم می‌توان از تقسیمات موضوع آن بحث کرد و گفت: «سنّت» گاهی واقع قول معصوم علیه السّلام است و گاهی حاکی از آن است؛ به تعبیر دیگر گاهی وجود حقیقی دارد که با خبر متواتر یا قرائن قطعیه اثبات می‌شود، گاهی هم به واقع نمی‌رسیم و در حدّ مظنون است و فقط وجود حکایی دارد ـ نظیر وجود که یا خارجی است یا ذهنی ـ سپس می‌توان در مورد عوارض هریک بحث کرد که مثلاً در چه صورتی حجت است، حکم صورت تعارض خبرین چیست و… . بنابراین مانعی از اندراج این مباحث نیز در مسائل علم اصول وجود ندارد.

کیفیت ورود بحث برائت و استصحاب در مسائل علم اصول

حتی مثل برائت را می‌توان از باب اینکه در ظاهر، نفی بعضی تعینات و تشخصات سنت می‌کند، جزء مسائل علم اصول شمرد؛ زیرا همان‌طور که گفتیم، نفی تعینات موضوع تبعاً جزء مسائل علم است. استصحاب نیز دو حالت دارد؛ گاهی اثبات بعض تعینات موضوع می‌کند و گاهی نفی می‌کند و به همین اعتبار، داخل در مسائل علم اصول می‌شود.

نتیجه آنکه: اگر کسی همانند مشهور قدما اصرار داشته باشد که علم اصول دارای موضوع است و موضوع آن ادله اربعه است، چه بذاتها و چه به وصف دلیلیت ـ که البته دومی بهتر است ـ می‌توان همه مباحث مطرح شده در اصول را جزء مسائل علم اصول دانست؛ با این توضیح که هیچ لزومی ندارد بحث از تعینات و اقسام موضوع و عوارض اقسام را از مبادی بدانیم.

نظر برگزیده درباره موضوع علم اصول

آنچه گفتیم در توجیه فرمایش مشهور بود، ولی همان‌طور که سابقاً بیان کردیم، نیازی نیست که ما برای هر علمی به دنبال موضوع واحد یا حتی چند موضوع بگردیم، لذا هیچ اشکالی ندارد که علم اصول اصلاً موضوع نداشته باشد، بلکه سلسله قضایایی با موضوعات متعدد باشد که همگی دخیل در غرض باشند.

ولی اگر اصرار باشد که موضوع واحدی برای علم اصول ارائه کنیم، می‌توان گفت عنوان انتزاعی جامع بین موضوعات همه مسائل، موضوع علم اصول است؛ یعنی «الحجه فی الفقه» که مقصود، اصل حجت است و در علم اصول با تقریبی که بیان کردیم، از تعینات و تقسیمات آن بحث می‌شود؛ نظیر «وجود بما هو وجود» که موضوع علم فلسفه است و در آن علم درباره تعینات و اقسام آن بحث می‌شود.

همچنین اگر کسی چند موضوع برای اصول ذکر کرد ـ همانند جناب میرزای قمی رحمه الله که موضوع اصول را «کتاب، سنت، اجماع و عقل» دانست ـ این‌هم مشکلی ندارد و حتی اگر نتوانست بعضی مباحث اصول را تحت یکی از این ادله وارد کند، می‌تواند یک یا چند موضوع دیگر به این‌ها اضافه کند؛ زیرا نه دلیل نقلی بر حصر در این چهار امر وجود دارد و نه عقل بر آن دلالت می‌کند.

مبحث وضع

اهمیت و جایگاه بحث وضع

شاید بعضی فکر کنند که احتیاجی به بحث از وضع در علم اصول نیست و تأثیر مهمی در استنباط ندارد، بلکه مناسب بحث لغت و صرف و نحو است. ولی این‌گونه نیست؛ زیرا مبنایی که در وضع اتخاذ می‌شود، می‌تواند در مسائل فقهی و اصولی  مؤثر باشد. بدین جهت کسی نباید به عنوان مسئله‌ای بی‌ارزش یا کم‌ارزش در اصول به این مبحث نگاه کند.

مقدمه: وجود رابطه‌ای خاص بین الفاظ و معانی آنها

انسان‌ها در حالت عادی و سلامت ذهن، وقتی بعضی الفاظ به ذهنشان خطور می‌کند ـ به واسطه شنیدن، خواندن، تداعی ذهنی یا هر دلیل دیگر ـ بلافاصله معنایی خاص به ازای آن لفظ در ذهنشان حاضر می‌شود که قابل انفکاک از آن لفظ نیست، ولی اگر حروف آن لفظ جابه‌جا شود دیگر آن معنا در ذهن حاضر نمی‌شود، بلکه ممکن است معنای دیگری حاضر شود یا چه‌بسا اصلاً معنایی به ذهن خطور نکند. فرضاً کسی که زبان عربی می‌داند، وقتی لفظ «ماء» به ذهنش خطور می‌کند، بلاشبهه فوراً مفهوم آن مایع سیال رطب به ذهنش خطور می‌کند، در حالی که اگر این لفظ مقلوب شود و به جای «ماء» گفته شود: «ءام»، معنای مذکور به ذهنش خطور نمی‌کند. یا اگر لفظ «اسد» را بشنود، فوراً مفهوم آن حیوان خاص به ذهنش خطور می‌کند، ولی اگر لفظ را مقلوب کنیم و مثلاً بگوییم «دسا» دیگر آن معنا در ذهن حاضر نمی‌شود.

این مسئله امری بدیهی است و هرکه آشنایی با زبانی داشته باشد این امر را وجدان می‌کند. کما اینکه در ترکیبات هم چنین است که انسان با شنیدن یک ترکیب، معنای خاصی به ذهنش خطور می‌کند که اگر آن ترکیب به هم بخورد چه بسا آن معنا خطور نمی‌کند. مثلاً از ترکیبی مانند «زیدٌ اسدٌ» چیزی فهمیده می‌شود که اگر آن را تغییر دهیم و مثلاً بگوییم «الاسد زیدٌ» آن معنا فهمیده نمی‌شود.

پس معلوم می‌شود که در هر زبانی، حداقل در ذهن ما انسان‌ها رابطه‌ای بین الفاظ خاص با معانی خاص وجود دارد که آن رابطه بین آن الفاظ با معانی دیگر نیست. در اینجا دو سؤال اساسی مطرح می‌شود:

سؤالات اساسی در بحث وضع

۱٫ حقیقت رابطه لفظ و معنا (حقیقت وضع) چیست؟ ابتدا باید ببینیم این رابطه خاص بین لفظ و معنا چه‌ رابطه‌ای است؟ این اختصاصی که بین لفظ و معنا وجود دارد، حقیقت و هویتش چیست؟ نظیر اینکه فرضاً می‌دانیم حسن با حسین رابطه‌ای دارد، به‌گونه‌ای‌که هر وقت حسن را می‌بینیم یاد حسین می‌افتیم، اما می‌خواهیم بدانیم حقیقت این رابطه‌ چیست.

مرحوم آخوند به سادگی از کنار این قضیه گذشته و گفته است: «الوضع هو نحو اختصاص للفظ بالمعنی؛ وضع نوعی اختصاص لفظ به معنا است» اما حقیقت این اختصاص را بیان نکرده است. ولی عده‌ای روی این مطلب تمرکز و بحث کرده‌اند که حقیقت این اختصاص چیست و چگونه است.

۲٫ منشأ پیدایش رابطه لفظ و معنا چیست؟ بعد از اینکه درباره حقیقت رابطه بین لفظ و معنا بحث کردیم و فهمیدیم حقیقت آن چیست یا حتی نتوانستیم آن را بفهمیم، باید ببینیم علت و منشأ پدید آمدن این رابطه خاص بین لفظ و معنا چیست و چگونه این رابطه به وجود می‌آید.

تذکر: بحث وضع مربوط به دلالت تصوری است، نه تصدیقی

قبل از اینکه وارد بحث وضع شویم باید تذکر دهیم که مقصود از رابطه بین لفظ و معنا در این بحث، دلالت تصوری است نه تصدیقیه اولی و ثانیه.

توضیح آنکه: دلالت الفاظ بر معانی، سه قسم است:

۱٫ دلالت تصوریه یا به تعبیر دیگر «دلالت خطوریه»؛ یعنی صِرف خطور لفظ در ذهن و تصور آن، مستتبع تصور معنا شود؛ حال به هر نحوی این خطور لفظ اتفاق افتاده باشد: به تداعی ذهنی، شنیدن از یک انسان یا ضبط صوت یا حتی به‌واسطه برخورد دو شیء با یکدیگر که صدایی شبیه صدای لفظ تولید کند.

۲٫ دلالت استعمالیه که گاهی از آن تعبیر به «تصدیقیه» یا «تصدیقیه اولیٰ» می‌شود؛ به این معنا که متکلم ذی‌شعوری از روی اراده لفظی را در معنای آن به کار گیرد و استعمال کند، به گونه‌ای که مخاطب به حسب معمول و با ظواهر حال، تصدیق کند که متکلم این لفظ را در این معنا استعمال کرده است.

۳٫ دلالت جدّیه یا تصدیقیه ثانیه که گاهی به آن «تصدیقیه» نیز گفته می‌شود؛ یعنی متکلم لفظ را در معنایی استعمال کند و علاوه بر آن، غرض نهایی و جدّی از این استعمال داشته باشد که این غرض جدّی می‌تواند همان مدلول استعمالی باشد و گاهی ممکن است غرض جدّی او چیز دیگری باشد.

آنچه ما در مبحث وضع از آن بحث می‌کنیم، فقط صورت اول است؛ یعنی دلالت خطوریه یا تصوریه، ولی دلالت تصدیقیه اولی و ثانیه ربطی به قضیه وضع ندارد و مورد نظر ما نیست، بلکه در بحث وضع می‌خواهیم بفهمیم حقیقت و منشأ دلالت تصوریه یا وضعیه چیست.

نظریات مختلف در حقیقت وضع

نظریه اول: دلالت ذاتی

به بعضی نسبت داده شده که گفته‌اند دلالت لفظ بر معنا ذاتی است؛ یعنی الفاظ ذاتاً دالّ بر معانی خود هستند و احتیاجی نیست که کسی این رابطه را وضع و اعتبار کند. همان‌طور که اربعه ذاتاً زوج است یا آتش ذاتاً گرم است و احتیاجی نیست که کسی اربعه را زوج قرار دهد یا گرما را به آتش بدهد، الفاظ هم در دلالت تصوریه مستغنی از جعل هستند و بالذات بر معانی خود دلالت دارند.

در استدلال بر این نظریه گفته‌اند: از آنجا که ترجیح بلامرجّح محال است، پس باید هر لفظی با معنای خود ذاتاً رابطه‌ای داشته باشد که با معانی دیگر ندارد. و به همین دلیل است که در پی‌ خطور هریک از الفاظ بلافاصله معنای همان لفظ به ذهن می‌آید.

بطلان نظریه دلالت ذاتی لفظ بر معنا

حقیقت این است که ما قائلی برای این نظر نمی‌شناسیم. بله، گفته شده شخصی به نام «عَبّاد بن سلیمان» ـ که برخی نام او را به اشتباه «سلیمان بن عبّاد» گفته‌اند ـ قائل به این نظریه است، ولی با مراجعه به آنچه از وی نقل شده است، می‌بینیم او چنین ادعایی در این حد و اندازه ندارد. بعداً اصل ادعای وی را بررسی خواهیم کرد.

به هر حال روشن است که این مبنا درست نیست و احتمال اینکه دلالت الفاظ بر معانی ذاتی باشد ـ مثل زوجیت که ذاتی اربعه است و کسی آن را برای اربعه جعل نکرده است ـ هیچ عاقلی به آن تفوّه نمی‌کند؛ زیرا لازمه‌اش این است که همان‌طور که هر عاقلی وقتی اربعه را تصور کند زوجیت را می‌فهمد، باید وقتی کسی لفظی از هر لسانی به ذهنش خطور کرد ولو اهل آن لسان نباشد، فوراً معنای لفظ در ذهنش حاضر شود؛ چون ادعا شده ذاتی لفظ است و احتیاج به جعل ندارد. لذا فرضاً اگر لفظی به زبان فلان قبیله آفریقایی که هیچ‌کس نمی‌شناسد به گوش ما برسد، باید فوراً معنای آن را بفهمیم؛ چون ذاتی است!

نمی‌توان گفت مثلاً دلالت ماء بر آب، برای أعراب ذاتی است و برای اهل سایر زبان‌ها غیر ذاتی است؛ زیرا ذاتیِ یک شیء، قائم به خود آن شیء ‌است، نه قائم به اشخاص. لذا اگر قائل باشید که دلالت لفظ بر معنا ذاتی است، باید مردم همه جای دنیا وقتی لفظ «ماء» را می‌شنوند، فوراً معنای آب در ذهن آنها مجسم شود، درحالی‌که قطعاً چنین نیست و هر عاقلی می‌فهمد که این حرف بدیهی البطلان است. و شاید اگر کسی به این حرف قائل باشد از سوفسطایی‌ها هم سوفسطایی‌تر باشد.

نظریه دوم (منقول از عبّاد بن سلیمان): مناسبت طبیعی بین لفظ و معنا

گفتیم نظریه ذاتی بودن دلالت لفظ بر معنا اشتباهاً به عبّاد بن سلیمان نسبت داده شده و کلام منقول از وی متفاوت است. عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی کلام عبّاد را این‌گونه گزارش می‌کند که:

«نقلَ أهلُ أُصول الفِقْه عن عَبّاد بن سلیمان الصیمری من المعتزله أنه ذهبَ إلى أنَّ بین اللفظِ و مدلولِه مناسبه طبیعیه حامله للواضع على أن یضعَ قال: وإلا لکانَ تخصیصُ الاسمِ المُعیّنِ بالمسمَّى المُعیَّن ترجیحاً من غیر مُرَجِّح».

طبق این نقل، عبّاد بن سلیمان می‌گوید باید بین لفظ و مدلول آن مناسبتی طبیعی باشد. وی ادعا نمی‌کند دلالت الفاظ ذاتی است و احتیاج به واضع و جاعل ندارد، بلکه می‌گوید مناسبتی طبیعی بین لفظ و معنا وجود دارد که موجب شده واضعی این لفظ را برای این معنا جعل کند و إلا ترجیح بلامرجّح لازم می‌آید.

طبق این حرف، کسی که مثلاً لفظ «ماء» را برای آن مایع خاص وضع کرده است، ‌چنین نبوده که به‌دلخواه خود این لفظ را برای آن انتخاب کند، بلکه حتماً مناسبتی طبیعی و واقعی بین لفظ ماء و آن مایع وجود دارد که موجب شده این لفظ را برای آن معنا انتخاب کند.

دلیل ایشان نیز این است که ترجیح بلامرجّح محال است و انسان نمی‌تواند از بین صدها و هزاران لفظ مثل «باء»، «ساء»، «راء» و… یکی را بدون مرجّح انتخاب کند، پس اینکه لفظ «ماء» را انتخاب کرده به‌خاطر آن است که ماء در درون خود مناسبتی طبیعی و واقعی با آب دارد که موجب شده واضع، این لفظ را از بین الفاظ مختلف برای آن انتخاب کند.

ردّ نظریه مناسبت طبیعی

این حرف گرچه به سستی نظریه دلالت ذاتی نیست و فی‌الجمله قابل اعتناست، اما معلوم است که سخن نادرستی است. البته نه اینکه ترجیح بلامرجح ممکن باشد، ولی مرجح لازم نیست حتماً مناسبت طبیعی بین لفظ و معنا باشد، بلکه هر مرجحی می‌تواند اینجا مؤثر باشد؛ نظیر اینکه فلان لفظ زودتر به ذهن واضع آمده یا زیباتر و خوش‌آهنگ‌تر از بقیه الفاظ بوده و یا تلفظ آن آسان‌تر بوده است. فرضاً واضعی از کنار رودخانه‌ای عبور می‌کرده  و می‌خواسته لفظی برای آنچه در رودخانه دیده است انتخاب کند، اولین چیزی که به ذهنش آمده لفظ «آب» بوده و همین موجب شده که لفظ آب را برای آن مایع سیال وضع کند، با اینکه هیچ مناسبت طبیعی بین این دو نیست، بلکه در حقیقت مناسبت با واضع دارد.

ردّ کلام برخی در استناد به محالیت ترجیح بلامرجّح

برخی در اینجا و جاهای دیگر گفته‌اند ترجیح بلامرجح محال نیست؛ زیرا اگر واقعاً چنین باشد، گرسنه‌ای که دو گرده نان کاملاً مشابه در مقابل او قرار دارد، نباید هیچ‌کدام را بخورد؛ چون هر کدام را که بردارد ترجیح بلامرجح می‌شود!

اما در پاسخ می‌گوییم: لازم نیست که مرجح حتماً در خود دو گرده نان باشد، بلکه همین که فرضاً راست‌دست است می‌تواند مرجح او برای برداشتن نان طرف راست باشد یا فرضاً چون صدایی از سمت چپ به گوشش می‌رسد، توجهش به آن سمت جلب می‌شود و نان طرف چپ را برمی‌دارد و همین‌طور هزاران هزار مرجح، مثل سابقه‌ها، لاحقه‌ها، تفکرات و امور دیگر می‌تواند برای ما وجود داشته باشد که بدون اینکه ما تفصیلاً بفهمیم، در ضمیر ما اثر می‌گذارد و البته همه این‌ها منافات با اختیار ندارد به بداهت؛ چون اختیاریت اراده، ذاتی است و در عین وجود مرجّح، فرد مختار می‌تواند امتناع از عمل کند و در نتیجه مرجّح دیگری مؤثر می‌شود.

و علی أیّ حالٍ در مانحن‌فیه غیر از مناسبت طبیعی لفظ با معنا، مرجّحات دیگری می‌تواند در وضع لفظ برای معانی اثرگذار باشد.