مقدمات علم اصول (جلسه ۱۳)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال اول، جلسه سیزدهم (۱۳۹۷/۰۷/۲۳)

بررسی و نقد راه‌حلّ شیخ رحمه الله: تعبّدی نبودن ثبوت در مباحث عقلی

گفتیم مرحوم آخوند اینجا به شیخ رحمه الله اشکال می‌کنند، ولی قبل از بیان فرمایش آخوند رحمه الله ابتدا اشکال دیگری را مطرح می‌کنیم و آن اینکه:

فرضاً اگر این راه‌حل در بحث حجیت خبر واحد و بحث تعادل و ترجیح درست باشد، نسبت به مستقلات و استلزامات عقلیه درست نیست؛ زیرا در آنجا تعبدی وجود ندارد. مثلاً بحث «هل النهی عن الشیء یقتضی فساده اذا کان عبادهً أو معامله؟» یا «الامر بشیء هل یقتضی وجوب مقدمته؟» یا مباحث اجزاء مثل «الاتیان بشیء علی وجهه هل هو مجزٍ؟» یا بحث برائت عقلیه یا احتیاط عقلی و… هیچ‌کدام بحث از ثبوت تعبدی نیست، پس همه این مباحث باید خارج شود.

اشکال آخوند به راه‌حلّ شیخ: ثبوت تعبّدی از عوارض ذاتیه سنت واقعیه نیست

اشکال آخوند رحمه الله نسبت به مباحث خبر واحد و تعادل و ترجیح است و می‌فرماید: با راه‌حل شیخ رحمه الله به ظاهر اشکال برطرف می‌شود؛ زیرا بحث از ثبوت تعبدی، مفاد کان ناقصه است. اما در لباب بازهم اشکال باقی است؛ زیرا این‌ها عوارض ذاتیه موضوع نیست بلکه عرض غریب است.

توضیح آنکه: گفتیم در مسائل هر علمی باید از عوارض ذاتیه موضوع بحث شود ـ البته بنابر مشرب قوم، که ما نیز فی‌الجمله در جایی که موضوع وجود داشته باشد، این حرف را قبول کردیم ـ و عوارض ذاتی را در واسع‌ترین صورت، ‌چنین معنا کردیم که: ما یعرض الشیء بلاواسطه فی‌العروض؛ یعنی وصف به حال خود شیء باشد. مرحوم آخوند هم این‌گونه معنا کرد و ملاصدرا و حاجی سبزواری هم در نهایت ‌چنین معنا کردند. لذا مثل «المیزاب جارٍ» که حمل مجازی است، داخل در عرض ذاتی نیست و حتی مثل «زیدٌ ابوه قائم» که وصف به حال متعلق است نیز جزء اعراض ذاتی شمرده نمی‌شود، مگر با نوعی تمحل و تکلف که بیان کردیم.

جناب آخوند رحمه الله می‌فرماید این تأویل شما که ثبوت تعبدی مقصود است، مشکل را حل نمی‌کند و در حقیقت گرفتار محذور دیگری می‌شوید. درست است که بحث از ثبوت تعبدی، بحث از مفاد کان ناقصه و درباره عوارض است، اما بنا شد در هر علمی از عوارض ذاتی موضوع بحث کنیم؛ یعنی محمول در مسائل علم، وصف به حال خود موضوع باشد، درحالی‌که اینجا وصف به حال متعلق موضوع ‌است؛ زیرا «هل السنه تثبت بخبر الواحد تعبداً؟» در حقیقت بحث از این است که: «هل خبر الواحد حجه؟» و محمول یعنی «حجه» وصف برای خبر است نه سنت. سنت امری واقعی است که در دسترس ما نیست، بلکه یک خبر در دست ماست که بحث می‌کنیم این خبر می‌تواند مثبت سنت باشد یا نه. پس بحث حجیت خبر واحد، بحث از عوارض سنت نیست بلکه از عوارض متعلق آن، یعنی «خبر واحد» است و دقیقاً مثل این است که بگوییم «زیدٌ ابوه عالم أم لا؟». بنابراین حتی با واسع‌ترین ملاک برای عرض ذاتی که ما ارائه دادیم، بحث از خبر واحد نمی‌تواند از مسائل علم اصول باشد.

پذیرش راه‌حلّ شیخ از سوی آخوند در سنّت به معنای اعم

اشکال مرحوم آخوند بر این فرض بود که «سنّت» را اسم برای واقع سنّت بدانیم. اما اگر آن را به معنای اعم گرفتیم که هم شامل قول، فعل و تقریر معصوم علیه السّلام در متن واقع شود و هم شامل سنّت حاکیه از واقع، جناب آخوند رحمه الله می‌پذیرند که راه‌حل شیخ رحمه الله مفید است و می‌تواند مشکل را حل کند؛ زیرا بحث از حجیت خبر واحد، در حقیقت چنین است که: «هل السنه الحاکیه حجه أم لا؟» پس از عوارض ذاتیه سنت حاکیه است و داخل در مسائل علم اصول خواهد بود.

البته آخوند می‌فرماید مشکل از حیث بعض مباحث دیگر باقی است و مثلاً مباحث الفاظ از عوارض ذاتیه ادله اربعه نیست.

بررسی و نقد فرمایشات آخوند رحمه الله

اینکه ایشان پذیرفتند اگر «سنت» اسم برای اعم از واقعیه و حاکیه باشد جواب مرحوم شیخ صحیح است، به ایشان عرض می‌کنیم مقصودتان سنت به وصف دلیلیت است یا بدون وصف دلیلیت؟ ایشان اشکال بر قوانین و فصول را یک‌کاسه کردند و لذا به نظر می‌رسد اینجا نیز بنابر هر دو مبنا تسلیم جواب شیخ شدند که اگر مقصود از سنت، اعم از سنت واقعیه و حاکیه باشد، اشکال مرتفع است. درحالی‌که اگر ادله بما هی‌ادله مقصود باشد، باز اشکال باقی است؛ زیرا:

اگر سنت حاکیه را به وصف دلیلیت موضوع بدانیم، بحث حجیت خبر واحد و تعادل و ترجیح بازهم بحث از ثبوت است؛ چون در حقیقت بحث از این است که فلان خبر، مصداق آنچه که دلیل و حجت است می‌باشد یا نه؟ به تعبیر دیگر بحث از وجود دلیل است و این بحثِ از کان تامه است نه کان ناقصه، لذا جزء مبادی علم اصول قرار می‌گیرد.

بله، اگر مقصود ایشان ذات سنت حاکیه بدون وصف دلیلیت باشد؛ یعنی درباره هر چه ‌که مثلاً در کتب روایی وجود دارد بدون فرض حجیت و دلیلیت، بحث ‌کنیم که آیا حجت است یا نه، در این صورت مانعی از پذیرش راه‌حل شیخ وجود ندارد و می‌توان گفت حجیت عارض بر آن است و طبق این مبنا ـ که البته خلاف مبنای قوم است ـ مانعی ندارد که ما بگوییم جزء مسائل علم اصول است.

اما مهم آن است که این مبنا صحیح نیست و نمی‌توان متلزم شد که بر همه آنچه در کتب روایی به امام علیه السّلام نسبت داده شده و چه‌بسا هیچ اساسی نداشته باشد، «سنّت» اطلاق شود. بنابراین جواب شیخ رحمه الله در هر صورت تمام نیست.

مضاف به اینکه آخوند رحمه الله فرمود با فرض پذیرش این پاسخ، بازهم بعضی مباحث اصول از عوارض ذاتیه ادله اربعه نیست، که گرچه در بعضی نکات فرمایش ایشان مناقشه داریم اما اصل آن را قبول داریم و لااقل بحث مستقلات و استلزامات عقلیه مثل احتیاط عقلی و بحث قبح عقاب بلا بیان، این‌چنین است و راه‌حل شیخ نمی‌تواند در این‌ها مشکل را حل کند.

تحلیلی از موضوع بودن ادله اربعه نزد علمای اصول

برای اینکه روشن شود چرا قدما موضوع علم اصول را ادله اربعه دانسته‌اند و چه نکته‌ای مورد نظر ایشان بوده است، ابتدا تحلیلی از منشأ این فرمایش ارائه می‌دهیم و سپس وجهی برای اندراج مباحث الفاظ، اوامر و نواهی، امارات و… در مسائل علم اصول ذکر می‌کنیم.

الف) حصر منابع استنباط فقه در ادله اربعه

کسانی که از قدیم تا به حال، متصدی استنباط احکام شده‌اند، ملاحظه کردند آنچه که می‌تواند در طریق استنباط مفید باشد چهار چیز است و غیر از این‌ها نیست؛ اولین آنها از لحاظ قدرت و قوّت، عقل است، دوم کتاب، سوم سنت و چهارم اجماع است و سایر ادله به این چهار امر برمی‌گردند.

لذا ایشان محور مباحث خود در اصول فقه را این چهار امر قرار دادند که به ادله اربعه معروف‌اند.

سیره عقلاء ملحق به دلیل عقل یا سنّت است

بعض افراد مبتدی تصور می‌کنند سیره عقلاء نیز دلیلی مستقل و امر پنجمی در عرض ادله اربعه است، درحالی‌که این تصور اشتباه است؛ زیرا سیره عقلاء به‌خودی خود حجیتی ندارد، بلکه مهم، منشأ آن است.

گاهی عقلاء بما أنهم ذوی العقول روشی دارند و دقیقاً طبق حکم عقل بدون کم و زیاد عمل می‌کنند. چنین سیره‌ای در حقیقت داخل در دلیل عقل است و اصلاً سیره بودن، نقشی در حجیت آن ندارد.

ولی گاهی سیره عقلاء ناشی از عقل محض نیست، بلکه عقلاء به خاطر اغراض و مصالح گوناگون در مقام عمل، روشی را در پیش می‌گیرند؛ مثلاً مردم به خاطر نیاز به ادامه حیات غذا می‌خورند، به خاطر بقای نسل ازدواج می‌کنند و بچه‌دار می‌شوند و کثیراًما کارهای دیگری به اغراض مختلف انجام می‌دهند. البته اگر عاقل نبودند این کارها را انجام نمی‌دادند، اما منشأ عمل و روش آنان عقل محض نیست، بلکه عوامل مختلفی از قبیل نیازها، ادراک‌های مشترک، اهداف گوناگون و… در مجموع موجب شده عقل نوع مردم راهی را کشف کند و در مقام عمل طبق آن مشی ‌کنند. یعنی عقل به تنهایی الزام به عمل طبق آن نمی‌کند و لذا اگر کسی خواست این روش را تغییر دهد یا کلاً تعطیل کند، به محذور عقلی برخورد نمی‌کند.

این نوع سیره عقلاء هنگامی حجت است که بدانیم شارع به آن راضی است؛ یعنی در مرئیٰ و منظر امام علیه السّلام بوده و امام علیه السّلام هم در مقام هدایت بوده‌اند ولی منع و ردعی از آن عمل نفرموده‌اند، لذا کشف می‌کنیم که چنین سیره‌ای مورد رضایت شارع است. پس در حقیقت داخل در سنت می‌شود و عبارهٌ اخرای تقریر معصوم علیه السّلام است.

همچنین می‌توان بحث کرد که سیره تقدیری و ارتکازی که حکماً در مرئی و منظر شارع بوده باشد، آیا مصداق دارد یا نه؟ که اگر وجود داشته باشد و شارع هم ردعی نکرده باشد این هم حجت است، منتها مهم آن است که حجیت این سیره نیز به امضای معصوم علیه السّلام بوده و دلیلیت آن از باب سنت است.

دلیلیت طرق غیر مألوفه مثل جفر، رمل و شهود، در استنباط فقهی

سابقاً در بحث اجتهاد و تقلید گفتیم ممکن است کسی با جفر و رمل به دنبال تحصیل احکام شرعیه باشد و یا حتی ادعا کند که با شهود، احکام شرعی را می‌فهمد. این‌ها نیز واضح است که حجیتی ندارد، مگر اینکه تحت یکی از ادله اربعه قرار گیرد که عمدتاً دلیل عقل است، آن‌هم به شرط اینکه برایش قطع ایجاد کند و در مقدمات قصوری نکرده باشد، که در این صورت فقط برای خودش حجت است ولی برای دیگران حجیتی ندارد؛ به همین دلیل بعضی از اعاظم مجتهدین در متن اجازه اجتهاد به شاگردان خود یا افراد دیگر، تصریح می‌کردند: «علی الطریقه المألوفه بین المجتهدین» و اشاره به همین معنا داشتند که مجتهد نباید از راه‌های غیر عادی، حکم و فتوا بدهد.

ب) تدوین مباحث الفاظ، اوامر و نواهی و … در علم اصول، برای فهم کتاب و سنت

علما وقتی ملاحظه کردند چیزی غیر از این ادله چهارگانه برای استنباط ندارند، لذا سراغ فهم و تبیین مفاد هریک از این ادله رفتند.

در ترتیب مباحث، با اینکه عقل از لحاظ قوّت مقدم است و حتی قرآن و سایر ادله را هم با عقل می‌فهمیم، اما از آنجا که مدرکات عقل مخصوصاً در مستقلات عقلیه محدود است و کاربرد بسیار کمی در فقه دارد و عمده در امهات احکام، کتاب است و در فروع، سنت حرف اول را می‌زند، لذا از لحاظ گستردگی و اصالت باید ابتدا قرآن و سپس سنت در نظر گرفته شود.

ایشان وقتی رجوع به کتاب کردند، متوجه ‌شدند که استفاده و استنباط از کتاب به‌سادگی میسر نیست؛ زیرا در آن عام و خاص، مطلق و مقید، ناسخ و منسوخ، ظاهر و نص، محکم و متشابه، و … وجود دارد. بنابراین دریافتند که استفاده از قرآن باید قانون‌مند شود و از حیث استنباط احکام باید قانون خاصّ خود را داشته باشد.

البته این قواعد چه بسا از سایر جهات نیز مفید باشد، مثل استنباط معارف الهی، اخلاقیات، سرنوشت گذشتگان و … . به هر حال این قواعد چون به مقدار مورد نیاز متصدیان استنباط احکام، در علوم دیگر بحث نشده بود، لذا علمی به عنوان علم اصول فقه تدوین کردند و در ابتدای امر، مباحثی نظیر عام و خاص، مطلق و مقید، مفاهیم، ظهورات ماده و هیئت امر و نهی و امثال این‌ها را به غرض فهم قرآن و استنباط از آن مطرح کردند.

همچنین مشاهده کردند که در روایات هم این‌چنین است؛ یعنی عام و خاص دارد، مطلق و مقید دارد، جملاتی دارد که از حیث داشتن یا نداشتن مفهوم، مشکوک است و…، بلکه از حیثی نیاز به این مباحث در روایات بیشتر است. بدین جهت سعی کردند مباحث را طوری مطرح کنند که در استنباط از روایات هم مفید باشد؛ زیرا در استنباط از روایات نکاتی وجود دارد که گاهی با معیارهای استنباط از قرآن کریم متفاوت است.

البته این مباحث در مورد فهم کلام عادی مردم هم مطرح است و حداقل بعضی از این مباحث قطعاً در مقام محاکمات، اقاریر و قراردادهای عرفی، صرف‌نظر از دین کاربرد دارد. ولی اولاً این مباحث در علم دیگری به طور منظّم و مدوّن بحث نشده است. ثانیاً ممکن است اصلاً لسان قرآن و روایات در بعضی موارد، با عرف عام متفاوت باشد؛ مثلاً قضیه عام و مخصِّص منفصل یا مطلق و مقیِّد منفصل، در لسان عرف عام خیلی مطرح نیست ـ مگر در قانون‌گذاری یا موارد خاص ـ بلکه معمولاً وقتی مطلقات و عمومات آورده می‌شود همان‌جا مقیِّدات و مخصِّصات آن ذکر می‌شود، درحالی‌که دأب شارع این است که در جایی حکم را مطلق و عام بفرماید و در جای دیگر مخصص و مقیدش را ذکر کند، که البته دلیل خود را دارد و بعضی از نکات آن را در بحث عام و خاص یا مطلق و مقید ذکر کرده‌ایم.

بنابراین از آنجا که ممکن است این‌ بحث‌ها در استنباط از کتاب و سنت، ویژگی‌های خاص خود را داشته باشند و حتی ممکن است گاهی بین کتاب و سنت هم تفاوت باشد، لذا ایشان لازم دیدند که این مباحث را در علمی به نام علم اصول جمع‌آوری کنند.

ج) وجهی برای اندراج مباحث الفاظ، اوامر و نواهی، امارات و… در مسائل علم اصول

حال که منشأ تدوین مباحث اصولی مشخص شد، باید ببینیم آیا مباحثی که مربوط به فهم قرآن و سنت است، مثل بحث عموم و خصوص یا … و همچنین مباحث عقلی نظیر «مقدمه الواجب واجبه» و نیز اصول عملیه شرعیه و… می‌تواند به نوعی از مسائل علم اصول باشد؟

به نظر می‌رسد وجهی وجود دارد برای اینکه این مباحث، از مسائل علم اصول شمرده شود و آن اینکه: ما در جای خودش ذکر کردیم که بحث از تعیّنات و تقسیمات موضوع و عوارض این تشخصات و تعینات، لزوماً خارج از علم نیست و می‌تواند جزء مسائل علم باشد.

تشبیه مباحث علم اصول به مباحث فلسفه

موضوع فلسفه و علم اعلی «وجود بما هو وجود» است، در عین حال در فلسفه درباره اقسام وجود بحث می‌شود که وجود، یا ممکن است یا واجب، یا بسیط است یا مرکّب، یا مادی است یا مجرد و…، سپس درباره خواص هر یک بحث می‌شود که مثلاً آیا نفس مجرده داریم یا نداریم، فلان نوع دارای نفس مجرده هست یا نیست و مباحثی نظیر این، که همگی از مباحث اصلی علم فلسفه هستند.

مشهور منطقیین قائل‌اند بحث از تقسیمات و تعینات موضوع، جزء مبادی است. لذا گفته‌اند این مباحث، از عوارض ذاتیه وجود نیست و در حقیقت همگی جزء مبادی فلسفه است، ولی از آنجا که علم اعلایی از فلسفه نداریم که در آنجا بحث شود، لذا در فلسفه به آنها رسیدگی می‌شود.

اما باید گفت این حرف، تمحل بی‌جاست و همیشه چنین نیست که بحث از تعینات موضوع، جزء مسائل علم نباشد، بلکه می‌توان موضوع فلسفه را وجود دانست و بحث از تقسیمات نظری وجود و اینکه می‌تواند انواعی داشته باشد و هر نوعی دارای خواص خودش است، همگی از مسایل فلسفه محسوب شود. بنابراین لزومی ندارد که این مباحث را از فلسفه خارج بدانیم و بعد با تمحلی داخل کنیم.

مباحث مطرح در علم اصول نیز از آنجا که درباره تعینات و تقسیمات ادله اربعه است، به همین اعتبار می‌تواند جزء مسائل علم اصول شمرده شود.

نحوه ورود مباحث «عام و خاص»، «مطلق و مقید» و نظیر آن، در مسائل اصول

مباحث الفاظ، اوامر و نواهی و… در حقیقت درباره تعینات کتاب و سنت است؛ زیرا کلامی که در قرآن کریم است، گاهی عام و گاهی خاص است، گاه مطلق و گاه مقید است، در مواقعی به صورت جمله شرطیه است و گاهی مشتمل بر وصف معتمد به موصوف است و هکذا سایر تقسیمات و وجوه دیگر که همگی تعینات کتاب و سنت به وصف دلیلیت یا بدون وصف دلیلیت است و ما در اصول، این تعینات و رابطه آنها با یکدیگر را بررسی می‌کنیم. لذا همچنان‌که بحث از تعینات و تقسیمات وجود و رابطه آنها با یکدیگر از مسایل علم فلسفه است، در اینجا هم این مباحث از مسائل علم اصول است و لزومی ندارد که آنها را از مبادی بدانیم.