مقدمات علم اصول (جلسه ۱۱)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال اول، جلسه یازدهم (۱۳۹۷/۰۷/۲۱)

ناتمام بودن پاسخ مذکور در برخی قواعد فقهی

حقیقت آن است که این پاسخ، بیانی تام و کافی نیست و نمی‌تواند اشکال را دفع کند؛ چون با بعضی از قواعد فقهیه نقض می‌شود به نحوی که این جواب نمی‌تواند آنها را خارج کند.

مثال ۱: قاعده فراش

قاعده فقهیه فراش چنین است: «الولد للفراش و للعاهر الحجر»؛ یعنی اگر جایی مشکوک شد که فرزندی از شوهر است یا خدای ناکرده از راه دیگری پیدا شده، قاعده این است که فرزند ملحق به شوهر است و برای عاهر و زناکار، حجر است. حال اگر در فرضی ولد مشکوک النسب ‌شود، می‌گوییم: «الولد مشکوکٌ فیه من حیث تولده و کلّ من شُکّ فی‌ تولده من صاحب الفراش فهو ملحق بالفراش، فالولد ملحق بصاحب الفراش».

در اینجا حکم در کبری بر روی «الولد المشکوک فیه» رفته است ولی در نتیجه قیاس، «ولد به عنوان أنه مشکوکٌ فیه» ملحق به فراش نیست تا بگوییم نتیجه مضمّن در کبری است، بلکه «ولد بما هو ولد» ملحق است. بله، شک باید باشد؛ چون حکم ظاهری است، ولی شک حیثیت تقییدیه برای حکم نیست بلکه فقط حیثیت تعلیلیه است و داخل در نتیجه نیست، بنابراین از این کبری به نتیجه جدیدی رسیدیم که از باب تطبیق نیست و مثل «صلاه الجمعه مما قام علی وجوبه خبر الواحد و کلّ ما قام علی وجوبه خبر الواحد واجبٌ، فصلاه الجمعه واجبهٌ» است.

مثال ۲: قاعده الزام

یکی از قواعد مهم و مسلّم فقه قاعده الزام است. در روایات متعدد این مضمون آمده است: «أَلْزِمُوهُمْ بِمَا أَلْزَمُوا بِهِ أَنْفُسَهُم»‏؛ «هر کسی را به آنچه خودش را ملزم به آن می‌داند، ملزم کنید» که ظاهرش اعم از اهل خلاف و حتی کسانی است که خارج از دین هستند.

مثلاً شیعه طلاق بدون شاهد را باطل می‌داند و لذا اگر شیعه‌ای بدون شاهد طلاق دهد اثری بر آن مترتب نیست و شخص دیگری با علم به اینکه این طلاق بدون شاهد بوده نمی‌تواند با مطلَّقه حتی بعد از عدّه ازدواج کند. اما اهل‌سنت قائل‌اند که طلاق بدون شاهد درست است، لذا طبق قاعده «أَلْزِمُوهُمْ بِمَا أَلْزَمُوا بِهِ أَنْفُسَهُم» شیعه می‌تواند با این مطلّقه اهل‌سنت بعد از عدّه ازدواج کند.

مثال دیگر توارث بر اساس عول و تعصیب است که اهل‌سنت بدان قائل‌اند ولی شیعه قبول ندارد. لذا اگر از ترکه شیعه بر این اساس سهمی به دیگری بدهند، نمی‌تواند در آن تصرف کند. اما اگر فردی از اهل تسنن بمیرد و به شیعه‌ای بر اساس عول و تعصیب سهمی از ارث داده شود، از باب «أَلْزِمُوهُمْ بِمَا أَلْزَمُوا بِهِ أَنْفُسَهُم»‏ می‌تواند آن را اخذ کند. و نظیر این مثال‌های متعددی می‌توان آورد.

استفاده از این قاعده فقهیه نیز تطبیق بر موارد نیست بلکه در طریق استنباط حکم کلی فرعی است. فرضاً در مثال اول می‌گوییم: «الطلاق من دون شاهدٍ مما التزموا بصحته و کل ما الزموا انفسهم بصحته یجوز لنا ترتیب الصحه و النفوذ فیه، فطلاق العامه من دون شاهدٍ صحیحٌ بالنسبه الینا». اینجا خیلی روشن است که نتیجه یعنی «صحت طلاق عامه بدون شاهد» به عنوان یک صغرای مضمن در کبرای «الزموهم بما الزموا به انفهسم» نیست، پس این کبری وسیله استنباط صحت طلاق بدون شاهد، به نحو کلی است. بنابراین تعریف «العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه» بر آن منطبق است؛ خصوصاً که عام است و در خیلی از ابواب فقه مثل طلاق، ارث، معاملات و … جاری است و اختصاص به بحث خاصی ندارد.

مثال ۳: قاعده طهارت

حتی قاعده طهارت، طبق این مبنا که اخذ شک در آن حیثیت تعلیلیه باشد، این‌چنین است.

توضیح آنکه: در این قاعده دو مبنا وجود دارد؛ یک مبنا این است که شک در این قاعده حیثیت تقییدیه است و شیء به عنوان أنه مشکوک الطهاره حکم به طهارتش می‌شود. مبنای دیگر این است که شک حیثیت تعلیلیه حکم به طهارت است و شیء بما هو، محکوم به طهارت می‌شود؛ مثلاً در مورد متولد از کلب و غنم، طبق این مبنا حکم به طهارتش بما هو متولدٌ من الکلب و الغنم می‌شود نه به عنوان مشکوک الطهاره و النجاسه. البته شک باید باشد اما حیثیت تعلیلیه است و دخیل در موضوع نیست.

قاعده طهارت طبق مبنای دوم، کبرایی است که تعریف مشهور بر آن منطبق می‌شود؛ زیرا مستنبَط در آن مثل «المتولد من الکلب و الغنم طاهرٌ» قضیه‌ای جدید است که به صغری و کبرایی که قبلاً بوده منکشف شده است و خودش به این عنوان، مضمّن در کبری نیست.

البته قاعده طهارت اختصاص به باب طهارت دارد و بعضی به همین دلیل گفته‌اند در اصول بحث نمی‌شود؛ چون در ابواب مختلف، ساری و جاری نیست. همچنین بعضی گفته‌اند چون خیلی واضح بوده در اصول از آن بحث نشده است.

نتیجه آنکه: با این جواب نتوانستیم اشکال سوم را که می‌گوید تعریف شامل قواعد فقهیه می‌شود، دفع کنیم و این تعریف با برخی قواعد فقهیه نقض می‌شود. و این پاسخ که برخی گفتند نتیجه در قواعد فقهیه مضمن در کبری است به‌خلاف قواعد اصولیه، فقط در مثل «کلّ ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» درست است که قاعده‌ای اصطیادیه است و چنین نیست که خود شارع فرموده باشد، اما در مثل «الولد للفراش و للعاهر الحجر» یا «قاعده الزام» و بعضی قواعد فقهیه دیگر جاری نیست.

البته تعریف مشهور، به مثل قاعده تجاوز و قاعده فراغ نقض نمی‌شود؛ زیرا این دو قاعده نظر به موارد جزئی دارند. مثلاً قاعده تجاوز می‌گوید این شخص خاص که از سوره گذشت، اگر در سوره شک کند نباید اعتنا کند. یا قاعده فراغ می‌گوید این شخص که نمازش تمام شده و در صحت آن شک دارد، به شک خود اعتنا نکند. پس چون این دو قاعده ناظر به موارد جزئیه است، نمی‌توان از آنها قاعده کلیه استفاده کرد. اما به هر حال مهم آن است که تعریف، در موارد متعددی نقض می‌شود که قابل دفع نیست.

تعریف برگزیده برای علم اصول

تاکنون با بررسی تعریف مشهور، مشخص شد که این تعریف از بعضی جهات تمام نیست، از جمله اینکه با بعضی قواعد فقهیه نقض می‌شود. لذا برای اینکه این نقض دفع شود و بعضی نکات دیگر نیز لحاظ گردد، تعریفی جدید ارائه می‌کنیم که البته ارکان تعریف مشهور در آن وجود دارد:

«علم الاصول هو العلم الباحث عن الحُجَج العامّه التی تُناسِب الفقهَ مناسبهً قریبه.»

«علم اصول، علمی است که از حجت‌های عامّی بحث می‌کند که مناسبت قریبی با فقه دارند.»

تبیین ارکان تعریف برگزیده

العلم الباحث: اصول فقه علمی است که به دنبال حجج است و درباره چیزهایی که شأن حجیت را دارد بحث می‌کند و در این میان، گاهی نفی حجیت می‌کند و گاه اثبات حجیت.

الحجج العامه: در این تعریف، همان تغییری که برخی در تعریف مشهور انجام دادند و ما نیز گفتیم که به نظر لازم است، اعمال شده است؛ یعنی به جای «القواعد الممهده لاستنباط الحکم الشرعی» عبارت «الحجج العامه» را ذکر کرده‌ایم که ممهّد بودن را کنار گذاشته و حکم را تبدیل به حجت کرده است، آن هم به شرط ساری و جاری بودن در ابواب مختلف که با لفظ «العامّه» به آن اشاره شده است..

تُناسِب الفقه مناسبهً قریبه: این قید به جای لفظ «الممهده» در تعریف مشهور ذکر شده و از جهاتی اولی است که در ادامه توضیح خواهیم داد.

ویژگی‌های تعریف برگزیده

۱) ورود همه مباحث اصولی (جامعیت افراد)

عبارت «الحجج العامه» جمیع مباحث علم اصول را داخل می‌کند؛ زیرا حجت یعنی «ما یحتجّ به المولی علی العبد و ما یحتجّ به العبد علی المولی» و همه قواعد و مباحثی که علم اصول از آنها تشکیل شده این خاصیت را دارد؛ یعنی منجّز و معذّر است.

توضیح آنکه: سابقاً اشاره کردیم که فقیه در درجه اول، به دنبال این است که راهی برای نجات از آتش جهنم پیدا کند و این امر مهم، محقق نمی‌شود مگر اینکه:

یا قطع پیدا کند که مولا راضی است فلان کار را انجام دهد یا ترک کند؛ زیرا حجیت قطع ذاتی است. یا چیزی پیدا کند که در حکم قطع است و شارع آن را به عنوان جانشین قطع پذیرفته و می‌تواند از حیث تنجیز و تعذیر، کار قطع را انجام دهد.

بنابراین بحث قطع، داخل در تعریف می‌شود؛ چون اعلی فرد حجت است. به تبع آن، حدود حجیت قطع که چه مقدار است؟ آیا قطعی که با تقصیر در مقدمات حاصل شده هم کافی است؟ آیا قطع قطّاع هم کافی است؟ آیا می‌شود از آن ردع کرد یا نه؟ و … همگی جزء تعریف می‌شود.

همچنین بعد از اینکه با سیره عقلائیه ممضات و ادله‌ای چون: «لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِینَا فِی التَّشْکِیکِ فِیمَا یُؤَدِّیهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا» و «مَا أَدَّیَا إِلَیْکَ عَنِّی فَعَنِّی یُؤَدِّیَان» به نحو قطعی اثبات شد که خبر واحد جانشین قطع است و همان کار قطع را انجام می‌دهد، خبر واحد هم داخل می‌شود.

مباحث برائت نیز با اینکه نمی‌خواهد حکمی را اثبات کند، داخل در تعریف است؛ زیرا دلیل برائت «رفع ما لایعلمون» می‌گوید: اگر بعد از تحقیق و تفحص، علم به حکمی پیدا نکردی، آن حکم برداشته شده است و حجت بر ترک آن داری؛ یعنی حجت برای عبد در مقابل رب است، پس در تعریف داخل می‌شود.

حتی استصحاب که می‌فرماید: «لاتنقض الیقین ابداً بالشک؛ از یقین که حجیتش ذاتی است، با شک لاحق رفع ید نکن» در جایی که مسبوق به تکلیف یقینی باشد منجِّز است و لذا اگر حکمی فی‌الواقع باشد گردن‌گیر می‌شود و نمی‌توان از آن دست برداشت؛ زیرا خداوند می‌تواند حجت بر عبدش بیاورد که من گفتم یقینت را نقض نکن. اما اگر در جایی تکلیف مسبوق به عدم بود، حجت بر عدم پیدا می‌شود که چون قبلاً نبود، هنوز هم نیست و اینجا حجت برای عبد در مقابل رب است.

همچنین سلسله مباحث الفاظ، از آنجا که صغریات بحث حجیت ظهورات را درست می‌کند، داخل در تعریف می‌شود؛ مثلاً در مبحث اوامر می‌گوییم: «الامر حقیقه فی‌الوجوب، فاذا کان عاریه عن القرینه فهو ظاهر فی ‌الوجوب» که مصداق کبرای «الظهور حجه» را درست می‌کند. حتی بحث مشتق را که عده‌ای خارج از اصول دانسته‌اند، با این بیان می‌توان داخل کرد.

همچنین مباحث عقلیه داخل در تعریف می‌شود. مثلاً در بحث مقدمه واجب، فرضاً عقل حکم می‌کند: «اذا کان الشیء واجباً فمقدمته واجبه» یعنی عقل حجت می‌شود بر اینکه مقدمه واجب، واجب است یا مثلاً نهی از عبادت موجب فساد است یا … و همه این‌ها داخل در علم اصول می‌شود؛ زیرا بحث از حجت است.

۲) خروج همه مباحث غیر اصولی (مانعیت اغیار)

ممکن است گفته شود که با آنچه بیان کردیم، مباحث علم لغت، نحو، رجال، منطق، فلسفه و… نیز داخل در تعریف می‌شود؛ زیرا این مباحث هم به نحوی دخیل در تحصیل حجت است و حداقل صغریات حجت را درست می‌کند. مثلاً در علم رجال بحث می‌کنیم «فلان ثقهٌ و اخبر بوجوب الفلان» که صغرای حجیت خبر واحد را می‌سازد.

در پاسخ باید گفت این تعریف شامل چنین مباحثی نمی‌شود و مانع اغیار است؛ زیرا:

اولاً: گفتیم مباحث اصول درباره حجج عامه است، حال‌آنکه بعضی از این مباحث، نظیر این بحث که آیا «صعید» در آیه شریفه تیمم به معنای مطلق «وجه الارض» است یا خصوص «تراب»، صغری برای حجت‌های عام و کلی نمی‌سازد، بلکه تنها در باب طهارت، آن‌هم در مسئله تیمم کاربرد دارد و لذا داخل در تعریف نیست و نمی‌توان گفت قاعده اصولی است.

همچنین مباحث علم رجال که مثلاً می‌گوییم: «ابن ابی عمیر ثقهٌ عین»، «فلانٌ کذابٌ غال» و … هرچند در استنباط احکام به کار می‌آید ولی قاعده‌ای کلیه مثل «الامر ظاهرٌ فی‌الوجوب» نیست، بلکه در مورد شخص خاصی است و حتی صغرویاً دخیل در تحصیل حجج عامه نیست.

ثانیاً: در تعریف بیان شد که مباحث اصول، مناسبت قریبی با فقه دارند، درحالی‌که مباحث منطق، فلسفه، نحو و… با اینکه قواعد کلیه‌اند اما مناسبت قریبی با فقه ندارند و لذا از تعریف خارج‌اند. مثلاً اینکه شرایط قیاس شکل اول، شکل دوم و… چیست، نقیض موجبه کلیه چیست، عکس نقیض و عکس مستوی‌ چگونه است و … هرچند می‌تواند دخیل در تحصیل حجت باشد، ولی داخل در تعریف نمی‌شود؛ زیرا مناسبت قریب با فقه ندارد و طبق تعریف مشهور، ممهَّد برای استنباط نیست، بلکه مناسبت قریب با علم منطق دارد و ممهَّد برای آن علم است.

بنابراین مباحث سایر علوم، داخل در این تعریف نخواهد شد؛ زیرا یا اصلاً مناسبتی با فقه ندارد و یا اگر مناسبت دارد و به نحوی دخیل در تحصیل حجت است، مناسبتش قریب نیست؛ به این معنا که با چند واسطه به تحصیل حجت منجرّ می‌شود. حال اگر در علم دیگری بحث شده باشد از آنجا به عنوان مبادی اخذ می‌کنیم و اگر بحث نشده باشد، به‌ناچار و برای رفع نیاز، در علم اصول به عنوان استطراد به آن مباحث رسیدگی می‌کنیم.

۳) اولویت نسبت به تعریف مشهور (به‌خاطر قید «مناسبه قریبه» به جای ممهده)

قید «مناسبه قریبه» در تعریف ما نسبت به قید «ممهده» در تعریف مشهور اولویت دارد و نکته‌اش این است که: در «القواعد الممهده» این معنا وجود دارد که باید کسی آن را برای استنباط آماده کرده باشد، لهذا اگر قاعده‌ای وجود داشت که کسی آن را برای استنباط آماده نکرده بود طبق این تعریف نباید در اصول از آن بحث شود، بلکه فقط باید آنچه را که دیگران آماده کردند بحث کنیم. البته ممکن است با تمحلی بتوان این اشکال را برطرف کرد ولی وقتی می‌گوییم باید مناسبت قریب با فقه داشته باشد، به راحتی هر آنچه را که فی‌الواقع می‌تواند در استنباط مؤثر باشد شامل می‌شود، هرچند ممهّد نشده باشد و فعلاً کسی به آن نرسیده باشد؛ کم ترک الاوّل للآخر.

۴) اولویت نسبت به تعریف آخوند (به‌خاطر قید مناسبت قریب با فقه)

تعریف برگزیده به‌واسطه قید «مناسبت قریب با فقه» از تعریف جناب آخوند خراسانی; هم بهتر است. ایشان برای آنکه اشکال مذکور به قید «ممهده» وارد نشود، تغییری در تعریف مشهور داده و چنین فرموده است:

«صناعه یعرف بها القواعد التی یمکن أن تقع فی طریق استنباط الأحکام أو التی ینتهی إلیها فی مقام العمل.»

ایشان فرموده «القواعد التی یمکن أن تقع فی‌ طریق الاستنباط» تا از این طریق، قواعدی که هنوز ممهّد نیست ولی ممکن است در طریق استنباط واقع شود را داخل در تعریف کند، اما این تعبیر، بعضی مباحث خارج از اصول را نیز داخل می‌کند، مثل خیلی از مباحث منطق، بسیاری از مسائل صرف و نحو و علوم دیگر که فی‌الجمله دخیل در استنباط است. ولی وقتی بگوییم: «تُناسِب الفقه مناسبهً قریبه» چنان‌که روشن شد همه این‌ها خارج می‌شود. و برخی نکات دیگر هم وجود دارد که چندان نیازی به ذکر آن نیست.

۵) خارج شدن قواعد فقهیه

اشکال مهمی که به تعریف مشهور وارد بود و پاسخ تامّی به آن ارائه نشد، این بود که تعریف حداقل شامل برخی از قواعد فقهیه مثل «قاعده الزام»، «قاعده فراش» و … می‌شود. با تعریف برگزیده اشکال مذکور نیز دفع می‌شود؛ زیرا بیان می‌کند که در اصول از حجج بحث می‌کنیم، اعم از حجج ذاتی یا حجج تعبدی. بدین ترتیب جمیع مباحث اصولی، حتی استصحاب و مباحث الفاظ هم برمّتها الا ما شذّ و ندر داخل در تعریف می‌شود؛ زیرا یا کبرای حجت و یا صغرای حجت را درست می‌کند و مناسبت قریبی با فقه دارد. بر‌خلاف قواعد فقهیه که حجت درست نمی‌کند؛ زیرا در قواعد فقهیه آنچه مجعول است خود حکم است که حتی اگر کلی باشد و بتوان آن را کبرای قیاس قرار داد، اما حجت نیست به این معنا که منجّز حکم دیگر یا معذّر از حکم دیگر باشد.

توضیح بیشتر آنکه: قواعد اصولیه طبق آنچه که بیان کردیم، منجّز و معذّر است؛ یعنی نگاه به جای دیگر دارد و می‌خواهد چیزی را به گردن شما بیندازد یا چیزی را از گردن شما باز کند؛ بر‌خلاف قواعد فقهیه که نگاه به جای دیگر ندارد، بلکه خودش مورد نظر است و در عین حال، می‌تواند مصادیق و تطبیقات مختلف داشته باشد.

مثلاً در «صلاه الجمعه مما قام علی وجوبه خبر الواحد و کل ما قام علی وجوبه خبر الواحد فهو واجب، فصلاه الجمعه واجبه» قاعده اصولی «کل ما قام علی وجوبه خبر الواحد فهو واجب» که کبری قرار گرفته است، خودش حکمی نیست که اصالت داشته باشد و بما هو شیءٌ ‌قام علی وجوبه خبر الواحد، واجب باشد بلکه نظر به ماوراء خود دارد و حجّت و وسیله است برای اینکه چیز دیگری را ثابت کند که چه‌بسا در ‌واقع بوده و به ما نرسیده است. این یعنی خودش اصالت ندارد بلکه طریق است برای اینکه چیز دیگری را گردن شما بیندازد یا از گردن شما بردارد. اما قاعده الزام این‌چنین نیست و نظر به جای دیگر ندارد، همچنین قاعده فراغ یا قاعده طهارت و نظیر این‌ قواعد، نظر به جای دیگر ندارد بلکه خودش مجعول و مورد نظر است.

پس فرق بین قواعد اصولیه و فقهیه در این نیست که کبرای قیاس واقع شود یا نشود و نتیجه مضمن در کبری باشد یا نباشد، بلکه فرق اساسی آن است که قواعد اصولیه نظر به جای دیگر دارد از حیث تنجیز و تعذیر؛ برخلاف قواعد فقهیه که چنین نظری ندارد. لذا اگر در همان مثال قبل بگوییم: «صلاه الجمعه من افراد الصلوات الواجبه و کل صلاه واجبه یجب أن‌‌ یؤتی بها، فصلات الجمعه یجب أن یؤتی بها» کبرای در این قیاس یک قاعده اصولیه نمی‌شود هرچند به صورت صغری و کبری ذکر شده است. همچنین اگر بگوییم: «هذه صلاه الجمعه و کل صلاه الجمعه واجبه، فهذه واجبه» صرف‌نظر از اینکه قیاسی جزئی است، از آنجا که نظر به جای دیگر ندارد قاعده اصولی نیست.

نتیجه آنکه: قاعده اصولی خودش اصالت ندارد؛ به این معنا که خودش بما هو، حکم وضعی یا تکلیفی نیست بلکه نظر دارد به اینکه حکم وضعی یا تکلیفی منجز شود یا عذری برای حکم تکلیفی یا وضعی محقق شود، درحالی‌که قواعد فقهیه فاقد این خصوصیت هستند و خودشان اصالت دارند؛ یعنی ناظر به تنجیز یا تعذیر از حکم دیگری نیستند. بله دارای افرادند و قابل تطبیق بر مصادیقشان هستند و حتی می‌توان آنها را کبرای قیاس قرار داد، اما حیثیت تنجیز و تعذیر در آنها نیست.