مباحث وضع الفاظ (جلسه ۳۰)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال اول، جلسه سی‌ام (۱۳۹۷/۰۹/۱۰)

انواع وضع

مقدمه

در هر وضعی این‌چنین است که وقتی واضع می‌خواهد علقه وضعیه را محقق کند، از آنجا که علقه وضعیه رابطه بین لفظ و معناست، باید هم لفظ و هم معنا را تصور کند و بدون این تصور، وضع ممکن نمی‌شود؛ زیرا وضع، امری اضافی است و لذا نمی‌توان لفظ را برای چیزی که تصور نشده وضع کرد. مثل کسی که گفت عاشق شدم، پرسیدند عاشق که ‌هستی؟ گفت هرکه شما صلاح می‌دانید!

واضع نمی‌تواند بگوید لفظ را برای هیچ وضع می‌کنم؛ چون اختصاص طرفین می‌خواهد. پس وضع مستلزم تصور لفظ و تصور معناست و این فرایند به حسب تقسیم اوّلی، چهار صورت می‌تواند داشته باشد.

انواع وضع به حسب تصوّر اوّلی

گاهی واضع لفظ را دقیقاً برای همان معنای متصور وضع می‌کند؛ بدون کم و زیاد، که این خود دو حالت دارد:

۱٫ وضع خاص، موضوعٌ‌له خاص: یعنی معنای متصور، خاص بوده و خود موضوعٌ‌له است؛ مثلاً واضع شخص خارجی را تصور می‌کند و لفظ «زید» را برای همان شخص قرار می‌دهد.

۲٫ وضع عام، موضوعٌ‌له عام: یعنی معنای متصور، عام بوده و خود موضوعٌ‌له است؛ نظیر اینکه واضع مفهوم «حیوان ناطق» را تصور می‌کند و لفظ «انسان» را برای همین مفهوم قرار می‌دهد.

گاهی نیز ممکن است معنایی که ابتدا تصور شده است، با معنایی که لفظ برای آن وضع می‌شود تفاوتٌ‌مایی داشته باشد. این نیز دو حالت دارد:

۳٫ وضع عام، موضوعٌ‌له خاص: یعنی واضع معنای عام را تصور ‌کند، ولی لفظ را برای افراد و مصادیق این عام قرار ‌دهد؛ فرضاً دو کودک به‌تازگی متولد شده‌اند و واضع این دو متولد جدید را با یک عنوان عام در نظر می‌گیرد ولی لفظ «زید» را برای خصوص هر یک از این‌ها وضع می‌کند.

۴٫ وضع خاص، موضوعٌ‌له عام: یعنی واضع معنایی خاص را تصور ‌کند، ولی معنای موضوعٌ‌له و آنچه که لفظ برای آن وضع می‌شود عام باشد؛ فرضاً واضع «زید» را تصور می‌کند، اما آن را مرآت برای انسان قرار می‌دهد و فلان لفظ را برای «انسان» وضع می‌کند.

پس به حسب تصور اولی، چهار نوع وضع متصور است. البته برخی تقسیمات دیگری نیز ذکر کرده‌اند و مثلاً «وضع عام، موضوعٌ‌له عام» را دو قسم کردند که محلّ نزاع بین آقا ضیاء و محقق اصفهانی رحمهما الله شده است، ولی بحث از آنها چندان اهمیتی ندارد و مهم، بررسی این چهار نوع است.

این مبحث در مباحث اصولی و استنباط تأثیر دارد و در نتیجه در مباحث فقهی می‌تواند مؤثر باشد.

بررسی هر یک از انواع چهارگانه وضع

از میان انواع چهارگانه متصور برای وضع، تقریباً اشکالی در ثبوت دو نوع اول، یعنی «وضع خاص، موضوعٌ‌له خاص» و «وضع عام، موضوعٌ‌له عام» مطرح نیست، مگر از مرحوم امام قدس سره و به‌نوعی محقق اصفهانی رحمه الله که در «وضع خاص، موضوعٌ‌له خاص» اشکال کرده‌اند‌ و مصادیق آن را به «وضع عام، موضوعٌ‌له عام» بر‌گردانده‌اند. اما در امکان دو نوع اخیر بحث وجود دارد و بعضی گفته‌اند اصلاً «وضع خاص، موضوعٌ‌له عام» ممتنع است؛ زیرا هیچ‌وقت خاص بما هو خاص، نمی‌تواند مرآت برای عام بما هو عام باشد، در مقابل، برخی گفته‌اند این نوع امکان دارد. در «وضع عام، موضوعٌ‌له خاص» نیز چه‌بسا کسی گفته باشد ممکن نیست.

پس تنها نوعی که مورد اشکال واقع نشده «وضع عام، موضوعٌ‌له عام» است، که البته مرحوم امام قدس سره در مورد آن نیز شبهه‌ای را مطرح کرده و خود به آن پاسخ داده‌اند، ولی اگر کسی این شبهه و اشکالات مطرح در انواع دیگر را وارد بداند، لازمه‌اش این است که همه انواع وضع را ممتنع بداند و در نتیجه دیگر اصلاً نباید وضع وجود داشته باشد. پس به‌ناچار چنین شخصی باید حداقل یکی از این انواع را قبول کند.

به هر حال، ما در این چهار قسم باید در دو مرحله بحث کنیم:

مرحله اول اینکه آیا هر یک از این چهار قسم، امکان ذاتی دارد یا خیر؟ کما اینکه اشاره کردیم عده‌ای در امکان بعضی از این اقسام اشکال کرده‌اند و مثلاً «وضع خاص، موضوعٌ‌له عام» را قریب به اتفاق اصولیون محال دانسته‌اند.

مرحله دوم این است که آیا اقسامی که امکان ذاتی آنها را پذیرفتیم، وقوع هم دارند یا نه؟ چون امکان غیر از وقوع است و چه‌بسا چیزی ذاتاً امکان داشته باشد ولی در خارج واقع نشده باشد.

مرحله اول: بررسی امکان ذاتی هر یک از انواع وضع

بررسی امکان نوع اوّل (وضع خاص و موضوعٌ له خاص)

السید الامام قدس سره در مناهج الوصول الی علم الاصول فرموده‌اند مشهور قائل‌اند که اشکالی در ثبوت «وضع خاص، موضوعٌ‌له خاص» وجود ندارد و برای آن به اعلام شخصیه مثال زده‌اند؛ یعنی این نوع، هم امکان دارد و هم واقع شده است و وضع اعلام شخصیه از این قسم است؛ نظیر مثالی که بارها ذکر کردیم که شخصی صاحب فرزند می‌شود و اسم آن را «حسین» می‌گذارد، به این صورت که ابتدا فرزند خود را تصور می‌کند و سپس برای او اسم حسین را وضع می‌کند.

منتها مرحوم امام قدس سره و همچنین محقق اصفهانی رحمه الله هر دو بر این قسم اشکال کرده‌اند. ما ابتدا فرمایش مرحوم امام قدس سره را بررسی می‌کنیم و سپس به بررسی فرمایش محقق اصفهانی رحمه الله می‌پردازیم.

اشکال حضرت امام خمینی قدس سره بر «وضع خاص، موضوعٌ‌له خاص»

حاصل فرمایش مرحوم امام قدس سره در اشکال بر «وضع خاص و موضوعٌ له خاص» این است که مثال وضع اعلام شخصیه که مشهور برای این قسم ارائه کرده‌اند، درست نیست. و ما اضافه می‌کنیم که ظاهراً مثال قابل قبول دیگری هم نمی‌توان برای آن فرض کرد، پس لازمه کلام ایشان آن است که کلاً منکر این قسم شویم.

نقوض حضرت امام قدس سره بر نظر مشهور در وضع اعلام شخصیه

مرحوم امام قدس سره می‌فرمایند اگر وضع اعلام شخصیه از قبیل «وضع خاص، موضوعٌ له خاص» باشد و فرضاً لفظ زید برای این فرد متشخص خارجی وضع شده باشد، لوازمی دارد که خلاف وجدان است. پس معلوم می‌شود که اعلام شخصیه برای فرد خارجی وضع نشده است.

محذور اوّل: اگر وضع در اعلام شخصیه برای فرد خاص باشد، در نتیجه قضیه‌ای مثل «زیدٌ موجودٌ» باید یک قضیه ضروریه نظیر «الموجود موجودٌ» باشد؛ چون علی‌الفرض لفظ «زید» برای وجود خارجی است و لذا قضیه مذکور در حقیقت چنین است: «هذا الوجود المعین موجودٌ» که حمل شیء‌ بر نفس است و مثل «الانسان انسانٌ» یا به قول مرحوم امام قدس سره مثل «زیدٌ زیدٌ» می‌شود که قضیه ضروریه است، درحالی‌که عرف قضیه «زیدٌ موجودٌ» را قضیه ضروریه تلقی نمی‌کند و ما هم وقتی می‌گوییم «زیدٌ موجودٌ» وجداناً می‌خواهیم معنایی را افاده ‌کنیم که ضروری نیست.

محذور دوم: همچنین اگر لفظ زید برای وجود خارجی وضع شده باشد، قضیه «زیدٌ معدومٌ» نیز در حکم این است که گفته شود: «زیدٌ الموجود معدومٌ»، پس باید گفت «زیدٌ معدومٌ» مجاز است و علی نحو الحقیقه استعمال نشده است و إلا مستلزم سلب شیء ‌از نفس می‌شود که محال است، نظیر اینکه بگوییم: «زیدٌ لیس بزیدٍ» که واضح البطلان است. پس طبق این فرض، «زیدٌ معدومٌ» باید مجاز باشد، درحالی‌که می‌دانیم چنین نیست و نظیر «زیدٌ قائمٌ» یا «زیدٌ عالمٌ» و امثال این‌هاست که حقیقی هستند.

محذور سوم: همچنین طبق این فرض نمی‌توان گفت: «زیدٌ إما موجودٌ و إما معدومٌ»؛ زیرا وقتی «زید» اسم برای شیء موجود باشد، وجود برای زید ضروری است و در نتیجه تردید بین موجود و معدوم معنا ندارد و مثل این است که بگوییم: «الموجود إما موجودٌ و إما معدومٌ» پس باید گفت که این‌ تعبیر مجاز است، درحالی‌که ما احساس تجوّز نمی‌کنیم و بین «زیدٌ إما موجودٌ و إما معدومٌ» با «زیدٌ إما قائمٌ أو قاعدٌ» که علی نحو الحقیقه است، تفاوتی نمی‌فهمیم.

پس خلاصه اشکال مستفاد از کلام امام قدس سره این شد که: ایشان فرمود وضع اعلام شخصیه که آن را به عنوان مثال برای «وضع خاص، موضوعٌ له خاص» ذکر کرده‌اند، مثال درستی برای این قسم نیست و البته منکر این نشد که چه‌بسا مثال دیگری برای آن وجود داشته باشد. منتها گفتیم چون ما مثال صحیح دیگری برای این قسم جز وضع اعلام شخصیه سراغ نداریم، پس لازمه فرمایش ایشان آن است که به طور کلی منکر این قسم شویم.

نظر حضرت امام قدس سره در موضوعٌ‌له اعلام شخصیه

حضرت امام قدس سره می‌فرمایند: همه محاذیر مذکور آیت آن است که أعلام شخصیه برای خاص به معنای دقیق، یعنی «وجود خارجی» وضع نشده است و موضوعٌ‌له اعلام شخصیه امری غیر از فرد خارجی است. بله، لفظ زید فی‌الواقع بر غیر زید خارجی قابل انطباق نیست و اساساً «عَلَم شخصی» یعنی اسمی که منحصر به او است و هیچ چیز دیگری را نشان نمی‌دهد، اما این ناشی از تشخّص خارجی موضوعٌ له نیست، بلکه به خاطر ضیق مفهوم آن است.

توضیح آنکه: قدما در مورد تشخّص می‌گفتند: خاص بودن یک مفهوم، به‌خاطر عوارض مشخِّصه آن است؛ یعنی یک مفهوم کلی را آنقدر مضیَّق به عوارض مختلف می‌کردند که غیر قابل بر صدق بر کثیرین شود؛ عوارضی نظیر اینکه پدر و مادر او فلانی و فلانی ‌هستند، در فلان زمان و مکان، با این رنگ چشم، این قد و … متولد شده است و فلان خصوصیات دیگر را دارد.

مرحوم امام قدس سره در اعلام شخصیه نظیر این حرف قدما را بیان می‌فرماید که: موضوعٌ له لفظ «زید» و سایر اعلام شخصیه کلی منحصر در فرد است؛ نظیر همان مطلبی که سابقاً در مورد «شمس» نقل شد که:

شمس‏، در خارج‏ اگر چه هست، فرد

مى‏توان هم، مثل آن تصویر کرد

یعنی هرچند «شمس» یک امر کلی است که می‌توان مصادیق مختلفی برای آن تصور کرد، اما چون در خارج یک خورشید بیشتر نداریم، لفظ «شمس» جز برای این خورشید نیست.

پس موضوعٌ‌له اعلام شخصیه کلی منحصر در فرد است و اینکه می‌بینیم لفظ «زید» جز بر زید خارجی قابل انطباق نیست، به‌خاطر این است که عوارض مشخِّصه‌ای را در آن اخذ کرده‌اند که منحصر به زید خارجی است و لایشارکه احدٌ فی‌ هذه العوارض؛ هیچ کس در این عوارض با او مشارکت ندارد.

بررسی و نقد فرمایش امام خمینی قدس سره

مرحوم امام قدس سره ابتدا محاذیری نسبت به نظر مشهور در وضع اعلام شخصیه ذکر کردند و سپس نظر خود را در وضع اعلام شخصیه بیان فرمودند. گرچه در فرمایشات مرحوم امام قدس سره در بحث «وضع عام، موضوعٌ‌له عام» و ردّ شبهه آن، اِشعاری وجود دارد که ایشان به نوعی وضع برای خارجیات را جایز می‌دانند از باب اینکه خارجیات معلوم بالعرض می‌باشند.

ما ابتدا نظر ایشان در وضع اعلام شخصیه را بررسی می‌کنیم و سپس به بررسی محاذیر مذکور می‌پردازیم.

نقد نظر امام خمینی قدس سره در وضع اعلام شخصیه

اولاً: علی‌رغم دقت نظری که مرحوم امام قدس سره به‌کار بردند، خدمت ایشان عرض می‌کنیم موضوعٌ له اعلام شخصیه عرفاً «کلی به‌علاوه عوارض مشخِّصه» نیست، بلکه وجود متشخّص خارجی است و واقعاً عرف این معنا را می‌فهمد؛ یعنی وقتی شخصی لفظ «زید» را برای فرزندش وضع می‌کند، در عین اینکه توجه دارد این فرزند عوارض شخصیه‌ای دارد نظیر اینکه از فلان پدر و مادر متولد شده و …، اما لفظ «زید» را به عنوان فردی که تشخص در خارج دارد، به او اختصاص می‌دهد. و لذا اگر این فرزند، فرضاً اکثر عوارض مشخِّصه‌اش را از دست بدهد باز هم «زید» بر او منطبق است. البته بعض عوارض، قابل انفکاک از او نیست، ولی اکثر عوارض مشخِّصه را ممکن است از دست بدهد؛ مثلاً حین تولد موهایش زرد است، دندان ندارد، چشمانش فلان رنگ است، قدش فلان مقدار است و… اما همه این‌ها در طول زمان منقلب می‌شود و در عین حال بازهم همان زید است و عرفاً هیچ‌کس شکی در این قضیه نمی‌کند. بلکه بالاتر، حتی اگر فرض شود که همه عوارض مشخِّصه‌اش از بین برود، مادامی که تشخّص خارجی او که به خودش اشاره می‌کند و می‌گوید: «من» ولو بعد از صد سال  باقی باشد، لفظ «زید» بر او اطلاق می‌شود.

بنابراین موضوعٌ‌له اعلام شخصیه، ماهیت کلی منحصر در فرد نیست، بلکه فهم عرفی این است که واقعاً برای آن تشخص خارجی، اسم وضع می‌شود. البته این حرف نیز اشکالاتی دارد، کما اینکه مثل محقق اصفهانی رحمه الله اشکالی عقلی مطرح می‌کند که بعداً به آن رسیدگی می‌کنیم، ولی فعلاً برای نقض فرمایش امام قدس سره کافی است و با توجه به این بیان، واقعاً نمی‌توان گفت اعلام شخصیه برای «ماهیات کلی که لاتنطبق الا علی الفرد» وضع شده‌اند.

ثانیاً: اگر واقعاً اعلام شخصیه برای «ماهیت کلی به‌علاوه عوارض مشخِّصه» وضع شده باشد، لازمه‌اش این است که حمل آن عوارض بر اعلام شخصیه ضروری باشد؛ [زیرا عوارض در وضع اعلام شخصیه اخذ شده است.] مثلاً اگر اسم «زید» برای کسی وضع شده باشد که پدرش فلان است و مادرش فلانه است، طبق فرمایش امام قدس سره باید قضیه «زیدٌ ابنُ فلان و فلانهٍ» هم ضروری باشد، درحالی‌که قطعاً چنین نیست. کما اینکه اگر فرمایش امام قدس سره درست باشد، در صورتی که مثلاً بخش عمده‌ای از عوارض تغییر یابد یا زائل شود، باید دیگر «زید» بر شخص صدق نکند، درحالی‌که می‌بینیم این‌طور نیست.

بررسی محذورات ذکر شده توسط امام خمینی قدس سره بر نظر مشهور در وضع اعلام شخصیه

بررسی محذوراتی که ایشان برای قول مشهور ذکر فرمود نیز مهم است؛ زیرا اگر این محذورات وارد باشد، حلّ ذکر شده برای قول مشهور، توهمی بیش نیست و مجبوریم از آن رفع ید کنیم.

اما محذور اول که مرحوم امام قدس سره فرمودند: اگر اعلام شخصیه برای وجود متشخص خارجی وضع شده باشد، قضیه‌ای مثل «زیدٌ موجودٌ» باید قضیه ضروریه باشد درحالی‌که چنین نیست، در اینجا دو جواب می‌دهیم:

۱٫ جواب نقضی: طبق این اشکال، قضایایی نظیر «زیدٌ ابن فلانٍ» و «زیدٌ ابن فلانهٍ» نیز باید قضیه ضروریه باشد؛ زیرا همان‌طور که وجود در مثال، جزء حقیقت زیدِ خارجی و ضروری برای اوست، انتساب او به پدر و مادرش نیز از اهمّ عوارض مشخصه او است و ضروری او می‌باشد و از این حیث، تفاوتی بین «زیدٌ ابن فلانٍ»، «زیدٌ ابن فلانهٍ» و نظیر این‌ها با «زیدٌ موجودٌ» احساس نمی‌شود. درحالی‌که نمی‌توان به چنین امری ملتزم شد.

به تعبیر دیگر، ما قبول داریم که مثل «زیدٌ زیدٌ» یا «الانسان انسانٌ» مفید معنای جدیدی نیست؛ زیرا حمل شیء بر نفس است که عرف از آن تحاشی دارد مگر به جهت اغراض خاص؛ اما «زیدٌ موجودٌ» مثل این‌ها نیست، بلکه اگر بخواهیم آن را به چیزی تشبیه کنیم، باید گفت مثل «زیدٌ عالمٌ» یا «زیدٌ عادلٌ» و نظیر این‌هاست که عرفاً مشکلی ندارد.

۲٫ جواب حلّی: اساساً کاربرد تعبیر «زیدٌ موجودٌ» در مورد اصل وجود زید نیست که مثلاً شک در اصل وجود زید از ازل داشته باشیم و بگوییم «زیدٌ موجودٌ»، بلکه در جایی است که می‌دانیم شخصی به این نام در خارج موجود شده، اما شک می‌کنیم که آیا الآن مرده یا هنوز زنده است، در اینجاست که تعبیر «زیدٌ موجودٌ» به کار می‌رود و در حقیقت مثل این است که گفته شود: «زیدٌ حیٌّ ‌بعدُ»؛ یعنی زید همچنان زنده است.

پس حتی بنابر نظر مشهور در وضع اعلام شخصیه، «زیدٌ موجودٌ» قضیه ضروریه نمی‌شود؛ زیرا آنچه برای زید خارجی ضروری است وجود فی‌الجمله است، اما در «زیدٌ موجودٌ» می‌خواهیم وجود خاص را برای زید اثبات ‌کنیم که وجود بالفعل در حال حاضر یا در فلان تاریخ است و لذاست که کسی در مثل «زیدٌ موجودٌ» احساس ضرورت نمی‌کند و این‌گونه می‌فهمیم که معنای جدیدی ارائه می‌کند.

به تعبیر دیگر، لازمه وضع اعلام شخصیه ضرورت اصل وجود است، اما خصوصیات وجود ضروری نیست و این خصوصیات گاهی با قرائن فهمیده می‌شود؛ نظیر اینکه می‌گوییم: «زیدٌ موجودٌ» که یعنی الآن هنوز موجود است. پس «زیدٌ موجودٌ» اصلاً قضیه ضروریه نیست.

و بلکه بالاتر، حتی اگر در مواردی «زیدٌ موجودٌ» قضیه ضروریه باشد، مادامی که عرف از آن تحاشی نداشته باشد اشکالی ندارد و ملتزم می‌شویم. لهذا اگر کسی به زید خارجی که الآن موجود است اشاره کند و بگوید: «زیدٌ موجودٌ» هیچ ‌مانعی ندارد، در عین اینکه قضیه‌ای ضروری است.

خلاصه ردّ محذور اول این شد که اولاً: این اشکال به مثل «زیدٌ ابن فلانٍ» و «زیدٌ ابن فلانهٍ» نقض می‌شود. ثانیاً: زید اسم برای موجود خارجی است که فی‌الجمله لباس وجود به‌تن کرده است به‌نحو مطلقه عامه؛ یعنی وجود به‌نحو مطلقه عامه (فعلیت در احد ازمنه) برای زید ضروری است، اما در قضیه «زیدٌ موجودٌ» مطلقه عامه مقصود نیست بلکه چیزی ماورای آن است، مثل «وقتیه خاصه» (فعلیت در زمانی خاص) یا نظیر آن. پس «زیدٌ موجودٌ» قضیه ضروریه نیست.

از آنچه گفته شد، جواب محذور دوم و سوم هم روشن می‌شود؛ زیرا طبق این بیان، «زیدٌ معدومٌ» یعنی زیدی که فی‌الجمله لباس وجود پوشیده بود، الآن معدوم است یا در فلان تاریخ معدوم بوده است، که در این صورت مجاز لازم نمی‌آید. همچنین «زیدٌ إما موجودٌ و إما معدومٌ» یعنی زیدی که زمانی وجود داشت، تردید داریم که اکنون موجود است یا معدوم، لذا هیچ احتیاجی به مجازیت ندارد.

نتیجه آنکه: آنچه السید الامام قدس سره به عنوان اشکال بر مشهور فرمودند، به‌نحوی که در مناهج الوصول آمده است ـ که به قلم خودشان است و علی‌القاعده محکم‌تر از تقریرات است ـ وارد نیست و در تهذیب‌الاصول که تقریرات درس ایشان است نیز مطلبی اضافه بر این وجود ندارد. همچنین معلوم شد نظر ایشان در وضع اعلام شخصیه با عرف سازگار نیست و محذوراتی که ذکر کردند، همگی قابل جواب است.