مباحث وضع الفاظ (جلسه ۳۶)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال اول، جلسه سی و ششم (۱۳۹۷/۰۹/۱۹)

نظریه مرحوم آخوند در معنای حروف: اتّحاد معنای حروف و اسماء

مبنای دیگر در معانی حروف که دقیقاً مقابل نظریه محقّق رضی رحمه الله است، متعلق به آخوند خراسانی رحمه الله است که در کفایه به شدّت از آن دفاع کرده و فرموده است: معانی حروف با معانی اسماء هیچ تفاوتی ندارد. مثلاً معنای حرف «من» با معنای اسمیِ «ابتداء» یکی است، یا معنای «فی» با «ظرفیت» هیچ فرقی ندارد، یا «علی» همان «استعلاء» است و همین‌طور سایر حروف. تنها تفاوتی که وجود دارد این است که لفظ من، فی، علی و… کمی مختصرتر است. بنابراین معنای حروف با اسماء یکسان است؛ هم موضوعٌ‌له حروف با اسماء یکی است و هم مستعملٌ‌فیه آن‌دو یکسان است.

و اینکه می‌گویند معانی حروف، جزئی یا تعلّقی است، محاذیری دارد؛ از جمله اینکه اگر مقصود جزئی خارجی باشد، دیگر نمی‌توان معنای کلی را از حروف اراده کرد و اگر مقصود جزئی ذهنی است، نمی‌توان آن را بر خارج تطبیق کرد، مگر اینکه تجرید شود. البته ایشان دو محذور دیگر نیز ذکر کرده است که لزومی به بیان آن نیست.

اشکال: اگر معنای اسم و حرف یکی باشد، لازمه‌اش این است که بتوان آنها را به‌جای یکدیگر استعمال کرد؛ دقیقاً مثل الفاظ مترادف (مانند اسد، ضرغام، غضنفر و لیث) که می‌توان آنها را به‌جای یکدیگر به‌کار بُرد. لذا باید بتوان به‌جای «سرتُ من البصره الی الکوفه» گفت: «سرتُ ابتداء البصره انتهاء الکوفه» و این دو جمله نباید با هم فرقی داشته باشند، در‌حالی‌که واضح است باهم فرق دارند.

پاسخ: نکته اینکه نمی‌توان اسم و حرف را به‌جای یکدیگر به‌کار بُرد، این است که وضع نسبت به اسماء و حروف تفاوت دارد، بدین صورت که گرچه واضع معنا را در هر دو یکی گرفته، ولی گویا برای وضع هریک شرطی گذاشته و گفته است: وضع لفظ «ابتداء» برای معنای «آغاز» در جایی است که معنا به صورت مستقل مراد باشد، ولی وضع لفظ «من» برای «آغاز» در جایی است که معنای آلی مراد باشد و مستقل نباشد؛ یعنی در استعمال حقیقی، اگر معنای استقلالی مورد نظر باشد باید لفظ «ابتداء» را به‌کار برد و اگر معنای آلی مقصود باشد باید لفظ «فی» به کار رود؛ و الا خلاف شرط واضع در وضع هریک خواهد بود.

پس فقط شرط وضع است که تفاوت دارد؛ بدین صورت که واضع، اسماء را برای استعمالات و موارد استقلالی وضع کرده و حروف را برای موارد غیر استقلالی وضع کرده است، ولی این شرط برای موضوعٌ‌له نیست و لذا تفاوتی از حیث موضوعٌ‌له و مستعملٌ‌فیه وجود ندارد.

بررسی و نقد نظریه آخوند رحمه الله در معنای حروف

دو اشکال به نظریه مرحوم آخوند می‌توان وارد کرد:

۱) تفکیک بین وضع و موضوعٌ‌له معنا ندارد

اینکه ایشان بین وضع و موضوعٌ‌له از حیث شرط فرق گذاشت، نامفهوم است؛ زیرا:

امکان ندارد وضع با موضوعٌ‌له از این حیث متفاوت باشد. موضوعٌ‌له جز از وضع ناشی نمی‌شود و وِزان وضع با موضوعٌ‌له، وِزان ایجاد با وجود و حتی موجود است. لذا همچنان‌که اگر کسی چیزی را ایجاد کرد، امکان ندارد وجود یا موجودی که حاصل می‌شود از آن ایجاد فراتر یا فروتر باشد، وضع هم از آنجا که به‌معنای ایجاد علقه بین لفظ و معنا در عالم اعتبار است، نمی‌تواند با موضوعٌ‌له متفاوت باشد.

مرحوم آخوند فرمود: موضوعٌ‌له در حروف و اسماء یکی است، اما شرط واضع در آن دو متفاوت است، درحالی‌که چنین چیزی محال است؛ زیرا اگر شرط واضع دخیل در موضوعٌ‌له است و در آن تأثیر دارد، پس اصلاً موضوعٌ‌له‌ در اسماء و حروف هم متفاوت است و اگر تأثیر ندارد، پس وضع و موضوعٌ‌لهِ هر دو یکی است و تفاوتی ندارد، لذا اشکال قبلی بر ایشان وارد است که طبق فرمایش شما این دو باید بتوانند بدیل یکدیگر شوند و به‌جای یکدیگر به‌کار روند، درحالی‌که معلوم است نمی‌توانند بدیل یکدیگر باشند.

۲) شرط واضع، خارج از وضع، تکلیفاً و دلالتاً تأثیری ندارد

اگر شما برای دفع اشکال، ادعا کنید که شرط واضع خارج از وضع است و مقتضای خود وضع نیست و لذا وضع و موضوعٌ‌له می‌تواند یکی باشد، می‌گوییم:

اولاً: شرط خارج از وضع، لزوم اطاعت نمی‌آورد؛ زیرا مانند این است که واضع بگوید: «من هردو را برای معنای ابتداء وضع کردم و در ضمن، خواهش می‌کنم این لفظ را در معانی استقلالی و آن لفظ را در معانی آلی به‌کار ببرید» که واضح است این سخن تکلیفی به دنبال نمی‌آورد.

ثانیاً: فرضاً اطاعت واضع در شرط خارج وضع لازم باشد، شرط او تأثیری در دلالت لفظ ندارد؛ زیرا مثل آن است که پدری به فرزندش بگوید: من راضی نیستم لفظ «غضنفر» را در «اسد» به‌کار ببرید. در این صورت شما نباید این لفظ را به‌کار ببرید، ولی اگر به‌کار بردید هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید این استعمال غلط است و معنای اسد را افاده نمی‌کند.

توضیح بیشتر آنکه: حکم دو‌گونه است؛ حکم وضعی و حکم تکلیفی، که هر یک عالم خود را دارد؛ یعنی حکم تکلیفی عالم خود را دارد و حکم وضعی هم عالم خود را دارد و نهی واضع در آن راه ندارد. مثلاً وقتی می‌گوییم «فلان کتاب ملک فلانی است»، یعنی در عالم اعتبار آن را به او اختصاص داده‌ایم. سپس وقتی که او مالک آن شد، اگر بگوییم «کتاب را نفروش!» و این امر ما بر او عقلاً یا شرعاً نافذ باشد، تکلیفاً حق فروش ندارد اما اگر فروخت معامله او درست است. و لذاست که می‌گوییم «نهی در معامله موجب فساد نیست»؛ زیرا هم آیه شریفه (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا) و هم «الناس مسلّطون علی اموالهم» به نحو وضعی بیان می‌فرماید که معاملات صحیح است و اگر در بعض موارد خطابی از سوی شارع آمد که «فلان چیز را نفروشید» به این معناست که اگر فروختید عقاب دارد، نه اینکه نقل و انتقال انجام نمی‌شود؛ مگر در مواردی که کشف کنیم اصلاً حکم وضعی جاری نیست و (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ) شامل آن نمی‌شود. ولی مادامی که حکم وضعی وجود دارد، نهی در صحت معامله تأثیری نمی‌گذارد.

در وضع الفاظ نیز چنین است و «وضع» همان‌طور که از اسمش پیداست، امری وضعی (در مقابل تکلیفی) است ـ چنان‌که سابقاً گفتیم حقیقت وضع: «جعل چیزی به عنوان علامت برای چیز دیگر» یا «اختصاص دادنِ اعتباری شیئی برای شیء ‌دیگر» است ـ و امر وضعی غیر از تکلیفی است و عالم خودش را دارد. لذا اگر واضع پس از آنکه وضع را انجام داد و در عالم اعتبار، اختصاص لفظ به معنا محقق شد و واقعیت یافت، فرضاً هزار بار هم به نحو الزامی بگوید «این لفظ را که اختصاص به این معنا دادم، در خانه به‌کار نبرید و فقط در کوچه به‌کار ببرید» این شرط او در دلالت لفظ بر معنا تأثیری ندارد؛ زیرا پس از اینکه واضع، وضع را انجام داد و لفظ را علامت برای معنا قرار داد، این علامت هر جا به‌کار برده شود بر معنا دلالت خواهد داشت و حکم تکلیفی در آن تأثیری ندارد. بله، اگر واضع کاری کند که ما بفهمیم می‌خواهد از وضع خود و اختصاصی که داده است رفع ید کند، یعنی در حقیقت دوباره در عالم وضع دخالت کرده و موضوعٌ‌له را تغییر داده است، این حرف دیگری است.

نتیجه آنکه: نمی‌توانیم نظریه جناب آخوند رحمه الله یعنی اتحاد معانی حروف و اسماء را بپذیریم؛ زیرا اولاً وضع و موضوعٌ‌له قابل تفکیک از یکدیگر نیستند و لذا اگر وضع متفاوت باشد، باید موضوعٌ‌له هم فرق کند و حال‌آنکه این خلاف فرض آخوند رحمه الله است. ثانیاً اگر بگویید شرط واضع، چیزی خارج از وضع است، می‌گوییم اگر خارج از وضع باشد بر هیچ‌کس لازم نیست که اطاعت کند؛ یعنی تکلیفی به دنبال ندارد. و بر فرض که اطاعت واضع لازم باشد، شرط او تأثیری در دلالت الفاظ بر معانی ندارد. پس شرط خارج از وضع، نه تکلیفاً تأثیری دارد و نه دلالتاً.

لذا این نظریه افراطی که: اسم و حرف در موضوعٌ‌له هیچ تفاوتی ندارند و تنها در وضع فرق دارند، مانند نظریه تفریطی قبلی که: حروف بنفسه اصلاً معنایی ندارند، نادرست و غیر قابل پذیرش است.

البته همان‌گونه که در جلسه گذشته اشاره شد، عین همین عبارت را که معنای اسم و حرف یکی است، جناب نجم‌الائمه شارح رضی رحمه الله نیز گفته است. اما چنان‌که گفتیم مراد ایشان چیز دیگری است و با مقصود آخوند رحمه الله فرق دارد. ولی به هر حال اگر ایشان هم بگوید که معنای اسم و حرف دقیقاً یکی است؛ مثلاً «من» همان معنای ابتدای اسمی یا «علیٰ» همان معنای استعلای اسمی را ایجاد می‌کند، این اشکالات بر او نیز وارد می‌شود و به‌علاوه در این صورت، جمع بین افراط و تفریط کرده است.