مقدمات علم اصول (جلسه ۹)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال اول، جلسه نهم (۱۳۹۷/۰۷/۱۶)

جواب اشکال اول: مقصود احتمال دوم است بدون محذور مذکور

در حقیقت ما شقّ دوم را انتخاب می‌کنیم و می‌گوییم مقصود از القواعد الممهده این نیست‌ که فقط در علم اصول کاربرد داشته باشد، بلکه مقصود این است که برای علم اصول آماده شده باشد؛ یعنی کسانی که در علم اصول زحمت کشیده‌اند و متصدی فراهم کردن ابزار استنباط بوده‌اند، این مسائل را فراهم کردند. در عین حال ممکن است این مسائل در علوم دیگر مثل منطق، لغت، ادبیات و… هم کاربرد داشته باشد و این مانعی ندارد؛ زیرا فوائدی است که بالقصد الاولی مورد نظر نبوده بلکه بالقصد الثانوی مورد نظر بوده و چه بسا اصلاً مقصود نبوده است. اما اینکه اصولیون به چه دلیل این مسائل را در علم اصول مطرح کردند، چندان مهم نیست و تأثیری در اصل مطلب ندارد.

با این بیان، همه مباحث رایج علم اصول داخل تعریف می‌شود، حتی مباحث الفاظ و نظیر آن که بنابر احتمال اول از علم اصول خارج بود. مثلاً اینکه صیغه و ماده امر و نهی چه معنایی دارد، چون برای استنباط احکام شرعیه مفید است در اصول از آن بحث می‌شود [و به این عنوان، ممهد برای علم اصول است.] در عین حال ممکن است کسی بالقصد الثانوی از این تحقیقات و مسائل، در علوم دیگری مثل لغت، حقوق و … هم استفاده کند که مشکلی ندارد.

اما اینکه چرا اصولی فرضاً از معنای ماده و صیغه امر و نهی بحث کرده است، یا به این خاطر است که در علم لغت، از حیثی که مورد نظر اصولیون است اصلاً بحث نشده که مثلاً صیغه امر حقیقت در چیست ـ درحالی‌که اصولی می‌خواهد معنای حقیقی آن را به دست آورد ـ یا اینکه بحث شده ولی به اندازه کافی نبوده است و یا چه بسا به اندازه کافی هم بحث شده، ولی چون غرض اصولی هم بر آن مترتب است عیبی ندارد که هم جزء علم اصول و هم جزء علم دیگری محسوب شود؛ زیرا چنانکه قبلاً توضیح دادیم تداخل در مسائل علوم مانعی ندارد در صورتی که دو غرض مختلف بر آن مترتب باشد.

اشکال دوم بر تعریف مشهور: جامع افراد نبودن تعریف، از دو جهت

اشکال دیگری که بر تعریف مشهور شده این است که اگر علم اصول را قواعدی برای «استنباط حکم شرعی» تعریف کنیم، از دو جهت نمی‌تواند جامع افراد باشد.

جهت اول: بعضی از قواعد اصولی، خود حکم شرعی‌اند

برخی گفته‌اند با این تعریف، تعدادی از مباحث اصول خارج می‌شود؛ زیرا در بعضی از موارد، نفس قاعده اصولی، حکم شرعی است؛ نه اینکه قاعده‌ای برای استنباط حکم شرعی باشد.

تعریف مشهور می‌گفت قواعدی که وسیله و مقدمه برای استنباط باشد مربوط به علم اصول است؛ یعنی قاعده اصولیه مُستنبَطٌ منه و احکام شرعیه فرعیه مستنبَط است، درحالی‌که بعض قواعدی که همه قبول دارند جزء علم اصول است، در این تعریف نمی‌گنجد؛ زیرا حکم شرعی از آن استنباط نمی‌شود بلکه خودش حکم شرعی است.

مثال ۱: قاعده حلیّت

قاعده «کلّ شیء ‌لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه» بر مبنای آنکه می‌تواند در احکام کلیه مشکوکه افاده حلیت کند ـ چنان‌که ما هم قبول کردیم ـ یک قاعده اصولیه است. با این حال وقتی در بحث برائت، این قاعده را اثبات می‌کنیم که «مشکوک الحلیه حلال است» واضح است که وسیله استنباط حکم شرعی نیست، بلکه خودش حکم شرعی است. بنابراین تعریف شامل قاعده حلیت نمی‌شود، پس جامع افراد نیست.

مثال ۲: برائت شرعی

اصل برائت شرعیه، یعنی «النَّاس فِی سَعَهٍ مَا لَمْ یَعْلَمُوا» یا «مَا حَجَبَ اللَّهُ عِلْمَهُ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُم‏» و «رفع ما لایعلمون» بالاتفاق از مباحث علم اصول است. در عین حال آنچه از این ادله استفاده می‌شود «آزادی و اباحه عمل» برای مکلف نسبت به احکام مشکوکه است، که این در فسحه بودن، خود حکم شرعی است، نه اینکه وسیله استنباط حکم شرعی باشد. بنابراین از تعریف مشهور خارج است و این تعریف جامع افراد نیست.

و بالجمله قید «لاستنباط الاحکام» در تعریف مشهور، تعدادی از مباحث علم اصول را خارج می‌کند، نظیر قاعده حلیت، برائت شرعیه و … . پس تعریف جامع افراد نخواهد بود.

جهت دوم: بسیاری از مباحث اصولی حتی منجر به حکم شرعی نمی‌شوند

جهت دیگر آن است که بعض مباحث علم اصول، نه در طریق استنباط حکم شرعی واقع می‌شود و نه حتی خودش حکم شرعی است، بلکه صرف تعذیر یا تنجیز را می‌رساند؛ یعنی اگر مکلف طبق آن عمل کرد و فی‌الواقع حکم بر خلاف آن بود معذور است و اگر طبق آن عمل نکرد و فی‌الواقع حکم مطابق آن بود مؤاخذ است. اما اینکه فی‌الواقع حکمی هست یا نه، متعرض نیست.

مثال ۱: برائت عقلی

بعض از مباحث علم اصول حتماً چنین است. مثلاً طبق مبنای قائلین به برائت عقلیه، قبح عقاب بلابیان می‌گوید: اگر حکمی باشد که بیان نداشته باشد، مکلف به خاطر ترک آن مؤاخذه و عقاب نمی‌شود. درحالی‌که حکم عقل به «عدم عقاب» نه حکم شرعی است و نه در طریق استنباط حکم شرعی قرار می‌گیرد.

مثال ۲: احتیاط عقلی

همچنین اگر کسی در موردی قائل به احتیاط عقلی شد، معنایش این است که اگر حکمی باشد منجز است؛ نه اینکه حکمی هست و مکلف با ترک آن عندالله عذر ندارد. پس احتیاط عقلی نیز از مباحث اصول خارج می‌شود؛ زیرا حکم شرعی را اثبات نمی‌کند و وسیله استنباط آن هم نیست.

مثال ۳: مباحث انسداد، بنابر حکومت

خلاصه مبحث انسداد بنابر حکومت ـ که توضیح آن در کفایه آمده ـ این است که: مکلفین علم اجمالی دارند که احکامی وجود دارد و باب علم و علمی به کثیری از آنها بسته است و نمی‌توان نسبت به آن احکام، اصول مؤمِّنه و نافیه جاری کرد، احتیاط هم لازم نیست، ترجیح مرجوح هم قبیح است، پس عقل حکم می‌کند که به ظن عمل کنید تا مستحق عقوبت نشوید؛ یعنی اگر حکمی طبق این ظن باشد بر شما منجز است و نیز اگر با عمل به ظن، حکم‌ واقعی ترک شد شما عندالله عذر دارید و بیش از این نیست. پس مبحث انسداد بنابر حکومت، نه خودش حکم شرعی است و نه وسیله استنباط حکم شرعی است؛ چون مقدمات انسداد بنابر حکومت، حکم شرعی را اثبات نمی‌کند. بنابراین طبق تعریف مشهور، از مباحث اصول خارج می‌شود.

بله، بنابر کشف ممکن است کسی بگوید که مبحث انسداد، مثبت حکم شرعی است؛ چون کشف می‌کنیم که شارع، ظن را حجت قرار داده است. اما علی الحکومه فقط عقل حکم می‌کند برای تخلص از استحقاق عقاب به ظنت عمل کن، در نتیجه فقط معذر و منجز است.

سرایت اشکال به برائت شرعیه و بلکه جلّ مباحث اصول

بعضی این اشکال را توسعه بیشتری داده‌اند و گفته‌اند حتی برائت شرعیه هم بیش از جعل معذر نیست. بلکه بعضی گفته‌اند اصلاً کل مباحثی که در اصول وجود دارد تحصیل معذر و منجز است و بیش از این نیست؛ حتی حجیت خبر واحد هم به این معناست که اگر مثبت حکم باشد منجز بوده و اگر نافی باشد معذر است. بنابراین اگر نگوییم همه مباحث، لااقل جلّ مباحث اصول از تعریف مشهور خارج می‌شود.

خلاصه اشکال دوم: تعریف مشهور می‌گوید همه مباحث علم اصول، وسیله استنباط احکام شرعیه بوده و مستنبطٌ منه هستند، در حالی که اولاً: بسیاری از مباحث اصول، خودش حکم شرعی و مستنبط است، نه وسیله استنباط احکام شرعیه. ثانیاً: بعضی یا بسیاری یا حتی جلّ مباحث اصول ـ به حسب اختلاف مبانی ـ تحصیل معذر یا منجز است و اصلاً در طریق استنباط حکم شرعی یا حتی خودِ حکم شرعی نیست. بنابراین این مباحث از دایره تعریف خارج می‌شود و چه بسا همه علم اصول بنابر بعض مبانی خارج شود.

حلّ اشکال دوم به دو صورت

از این اشکال، به دو صورت پاسخ داده شده است؛ بعضی‌ خواسته‌اند با تصرف در معنا یا تبیین معنای عبارات، بدون تصرف در لفظ تعریف، اشکال را دفع کنند. بعضی‌ نیز با تغییر در لفظ تعریف، در صدد رفع اشکال برآمده‌اند.

جواب اول (تبیین معنا): مقصود از حکم، اعم از حکم واقعی و ظاهری است

برخی گفته‌اند مقصود از «الاحکام الشرعیه الفرعیه» در تعریف مشهور، فقط حکم واقعی نیست بلکه اعمّ از حکم واقعی و ظاهری است. در نتیجه اشکال دفع می‌شود، به این بیان که:

تعریف مشهور چنین بود که قاعده اصولی باید در طریق استنباط حکم شرعی باشد و مستنبط غیر از مستنبطٌ منه باشد، [که اتفاقاً در مثل قاعده حلیت این‌چنین هست.] فرضاً وقتی کسی شک می‌کند که حکم تدخین (سیگار کشیدن) چیست، ابتدا سراغ ادله حلیت و برائت می‌رود و نتیجه ادله حلیت و برائت، این قاعده است که «کلّ شیء ‌مشکوک الحرمه واقعاً، فهو حلال ظاهراً» که مربوط به موضوع خاصی نیست و در هر مشکوک الحرمه جاری است. بعد می‌گوید: «التدخین مشکوک الحرمه واقعاً» سپس کبرایی که در اصول به دست آورده، یعنی «کلّ مشکوک الحرمه حلال ظاهراً» را بر آن تطبیق می‌کند و نتیجه می‌گیرد: «فالتدخین حلال ظاهراً» که این حکم حلیت، ظاهری است.

پس در اینجا یک مستنبَط داریم که حکم ظاهری «حلیت تدخین» است و یک مستنبطٌ منه، یعنی قاعده «کل مشکوک الحرمه حلالٌ» که بما هو هو و بدون تطبیق، قابل عمل نیست و باید بر مواردش تطبیق شود، و هیچ فرقی با قیاسی نظیر «زیدٌ انسانٌ و کلّ انسانٍ حیوانٌ ناطقٌ، فزیدٌ حیوانٌ ناطقٌ» که دارای مستنبط و مستنبطٌ منه است، ندارد. مشهور هم بیش از این، در تعریف قصد نکرده‌ند.

نقد جواب اول: این جواب فقط جهت اول اشکال را پاسخ می‌دهد

همان‌طور که معلوم است، این جواب فقط جهت اول اشکال را حل می‌کند که بیان می‌کرد بسیاری از مباحث علم اصول مثل قاعده حلیت، خودش حکم شرعی است نه وسیله استنباط حکم شرعی.

با این جواب مشخص شد این قاعده و نظیر آن، وسیله استنباط حکم شرعی به معنای دقیق کلمه است و می‌توان با آن کبری و صغری تشکیل داد به‌گونه‌ای‌که مستنبط غیر از مستنبطٌ منه باشد. اما اشکال را از جهت دیگر حل نمی‌کند که برخی مباحث اصول مثل برائت عقلیه، احتیاط عقلی یا مباحث انسداد بنا بر حکومت، فقط منجزیت و معذریت درست می‌کند و اصلاً هیچ حکمی، حتی حکم ظاهری به ما نمی‌دهد.

البته ممکن است کسی بگوید که مهم نیست تعریف اصول این‌ مباحث را شامل نشود؛ زیرا این مباحث در واقع جزء علم اصول نیست و استطراداً در اصول مورد بحث قرار می‌گیرد.

اما در پاسخ باید گفت: بله، طبق برخی مبانی ـ مثل تتمیم کشف ـ عمده مباحث اصول منجرّ به حکم می‌شود و فقط برخی مباحث مانند انسداد (بنابر حکومت) یا برائت و احتیاط عقلی باقی می‌ماند که آنها را واقعاً می‌توان ملتزم شد که جزء علم اصول نیست و اشکالی پیش نمی‌آید. ولی طبق مبنای دیگر که کل مباحث اصول را تحصیل معذر و منجز می‌داند، دیگر چیزی برای علم اصول باقی نمی‌ماند و حال آنکه نمی‌توان گفت همه مباحث استطرادی است.