مقدمات علم اصول (جلسه ۱۲)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال اول، جلسه دوازدهم (۱۳۹۷/۰۷/۲۲)

اشکال: ورود بعضی مسائل علم درایه در تعریف برگزیده

با آنچه بیان کردیم مشخص شد که تعریف برگزیده شامل تمام مباحث اصولی شده و غیر آن را خارج می‌کند. فقط این مسئله باقی می‌ماند که علی‌رغم خروج مباحث علم رجال، بعضی مسائل علم درایه داخل در تعریف ما می‌شود؛ زیرا مثلاً در علم درایه از خبر متواتر و واحد بحث می‌شود و اقسام خبر واحد مثل صحیح، حسن، موثّق و… بررسی می‌شود و بحث در خبر متواتر، بحث از حجت ذاتی است؛ زیرا مفید قطع است، و بحث در خبر واحد درباره حجت تعبدی است؛ زیرا شارع خبر ثقه را حجت کرده است. و معلوم هم هست که بحث از حجت عام است؛ زیرا نتیجه آن در ابواب مختلف فقه جاری است، پس داخل در تعریف علم اصول می‌شود.

پاسخ اشکال

اگر احیاناً در درایه از مباحثی صحبت می‌شود که مناسبت قریبی با علم اصول دارد، می‌گوییم مانعی ندارد که جزء علم اصول هم باشد، مثل بحث درباره حجیت خبر واحد صحیح، حسن یا موثّق. لذا مباحثی از علم درایه که تعریف علم اصول بر آن منطبق شود، می‌تواند جزء علم اصول نیز باشد؛ چنان‌که در کتاب‌های قدیمی اصول، خیلی از این مباحث مطرح بوده است. ولی اگر مقصود این است که تقسیمات و تصور اقسام، داخل در علم اصول می‌شود، این درست نیست؛ زیرا تصور موضوع یا موضوعات مسائل و اجزاء و جزئیات آن، از مبادی است و به همین اعتبار، علم درایه از مبادی علم اصول است.

عدم لزوم بررسی تعاریف دیگر

در دوره اسبق، ما تعاریف دیگران از جمله تعریف مرحوم نائینی، سید خویی و شهید صدر۴ را نیز بررسی کردیم و مطالبی در تبیین و نقض و ابرام آنها بیان کردیم، ولی از آنجا که نکات مهم و برجسته این تعاریف در لابه‌لای مطالب بیان شد و تعریفی صحیح و عاری از اشکالات نیز ارائه شد، بهتر است خود را گرفتار نقض و ابرام‌های تعاریف نکنیم و به مباحث مهم‌تر و مفیدتر بپردازیم.

موضوع علم اصول

از آنجا که بحث درباره موضوع علم اصول نیز خیلی مورد نیاز نیست، لذا به طور اجمال به آن می‌پردازیم و به تفصیل، وارد نمی‌شویم.

سابقاً بیان شد که لازم نیست هر علمی دارای موضوع باشد، مگر یک موضوع انتزاعی که توضیح داده شد. سپس گفتیم اگر علمی موضوع هم داشته باشد، لازم نیست موضوع واحد باشد بلکه می‌تواند چند موضوع مختلف داشته باشد. همچنین در ضمن مباحث اشاره کردیم که لازم نیست یک چیز از هر حیث و به‌طور مطلق موضوع علم باشد، بلکه می‌تواند از حیثی دون حیثی موضوع باشد.

بنابراین اصلاً انتظار نداریم که علم اصول دارای موضوعی واحد یا حتی چند موضوع باشد و برهانی هم بر لزوم وجود موضوع برای علم اصول وجود ندارد، ولی با این حال برهانی بر عدم لزوم وجود موضوع هم اقامه نشده است. لذا حتی طبق مبنای برگزیده می‌توان بحث کرد که آیا علم اصول موضوعی دارد یا نه؟ و اگر دارد، آن موضوع یا موضوعات چیست؟

موضوع علم اصول از نظر صاحب قوانین رحمه الله: ادله اربعه بما هی ادله

بسیاری از قدما و متأخرین که چه‌بسا لزوم وجود موضوع برای هر علم را قبول نداشته‌اند، گفته‌اند علم اصول موضوع دارد و این تقریباً امری پذیرفته شده‌ بوده است. مرحوم میرزای قمی اعلی الله مقامه صاحب قوانین الاصول که لسان مشهور اصولیین سابق است می‌فرماید: «و أمّا موضوعه فهو أدله الفقه»؛ موضوع علم اصول ادله اربعه معروف یعنی کتاب، سنّت، اجماع و عقل است. پس علم اصول باید درباره عوارض ذاتیه این چهار امر بحث کند، ولو عوارض ذاتیه به همان معنای وسیعی که گفتیم: ما یعرض الشیء بلاواسطه فی العروض.

اشکال بر صاحب قوانین: تبدیل مسائل علم اصول به مبادی

برخی از این کلام مرحوم قمی استفاده کردند که ادله اربعه بما هی‌ ادله مقصود است و نظر ایشان این‌چنین بوده که کتاب، سنت، اجماع و عقل بما هی ‌ادله موضوع علم اصول است و لذا اشکال کرده‌اند که نمی‌توان معیاری را که برای مسائل علوم ذکر کردیم، در اینجا تطبیق کرد و در نتیجه ادله اربعه بما هی ادله نمی‌تواند موضوع علم اصول باشد.

توضیح آنکه: در بحث موضوع علم گفتیم باید در مسائل هر علمی، از عوارض ذاتیه موضوع آن صحبت شود. اما اگر موضوع علم اصول را ادله اربعه بما هی ادله بدانیم، بسیاری از مباحث علم اصول از عوارض ذاتیه موضوع آن نخواهد بود.

مثلاً بحث از حجیت خبر واحد که یکی از مباحث اساسی اصول است، طبق فرمایش میرزای قمی; که ادله اربعه و از جمله سنت را بما هو دلیل، موضوع علم اصول می‌داند، بحث از عوارض ذاتیه موضوع نیست بلکه بحث از ثبوت موضوع است و عبارهٌ اخرای این است که: هل السنه تثبت بخبر الواحد ام لا؟ در حقیقت ما می‌خواهیم ببینیم «سنت» که قول، فعل و تقریر معصوم علیه السّلام است و امری واقعی است، آیا فقط به خبر متواتر ثابت می‌شود یا به خبر واحد ثقه هم ثابت می‌شود؟ و بحث از ثبوت موضوع چنان‌که در منطق بیان شده است از مبادی تصدیقیه علم است، نه از مسائل علم.

البته ثبوت موضوع در بعضی از علوم بدیهی است و نیاز به استدلال ندارد، مثل «وجود» برای فلسفه که ثبوتش بدیهی است و لذا از این جهت بحثی در فلسفه مطرح نشده است. اما اگر در علمی موضوع بدیهی الثبوت نباشد و باید با برهان یا شبه برهان اثبات شود، چون نتیجه آن ثبوت موضوع به نحو کان تامه است لذا جزء مبادی تصدیقیه آن علم خواهد بود.

پس وقتی می‌گوییم «هل السنه تثبت بخبر الواحد ام لا؟» بحث از ثبوت سنت به نحو کان تامه است و مفاد کان تامه در رابطه با موضوع، از مبادی تصدیقیه است. پس بحث حجیت خبر واحد که از اهمّ مسائل علم اصول است، جزء مبادی علم اصول می‌شود.

همچنین مباحث تعادل و ترجیح که جزء مباحث مهم علم اصول است، برگشتش به این است که: «هل السنه تثبت عند التعارض بالخبر الموافق للقرآن أو المخالف للعامّه أو …» که این‌هم اثبات موضوع به نحو کان تامه است، درحالی‌که مسائل علم درباره عوارض موضوع است که مفاد کان ناقصه می‌باشد.

مباحث عقلیه نیز مثل: «هل مقدمه الواجب واجبه أم لا؟» یا «هل الامر بشیء یقتضی النهی عن ضده الخاص؟» یا «النهی عن العباده توجب فسادها أم لا؟» و سایر مباحث مستقلات و غیر مستقلات عقلیه ـ که خود میرزای قمی در قوانین به طور مفصل درباره آنها بحث کرده است ـ بحث از مفاد کان تامه است و لذا جزء مبادی علم اصول می‌شود؛ زیرا مقصود از دلیل عقل، همان مدرکات عقل نظیر «مقدمه الواجب واجبه» است که اگر به وصف دلیلیت موضوع علم اصول باشد، بحث از آن بحث از ثبوت به نحو کان تامه است؛ زیرا می‌خواهیم ثابت کنیم آیا چنین حکم عقلی موجود است یا نه، در نتیجه جزء مبادی علم اصول قرار می‌گیرد، نه مسائل آن.

حتی بعضی گفته‌اند مباحث برائت عقلیه و شرعیه هم خارج می‌شود و در نتیجه چیزی از مسائل علم اصول باقی نمی‌ماند؛ زیرا بحث «رفع ما لایعلمون» بحث از عوارض ذاتیه سنّت یا یکی دیگر از این ادله نیست، بلکه «رفع ما لایعلمون» یعنی دلیلی اعم از قرآن، سنت و … وجود ندارد، [که مفاد لیس تامه است و لذا باز جزء مبادی قرار می‌گیرد.] بله، بحث از عدم عوارض ذاتیه در مواردی که توهم وجود آن هست و شأنیت عروض دارد، به تبع داخل در مسائل علم می‌شود، منتها اینجا بحث از عدم عوارض ذاتی نیست بلکه بحث از عدم ثبوت موضوع به نحو کان تامه است و لذا خارج از مسائل علم اصول می‌شود. برائت عقلیه نیز از آنجا که حکم عقلی است و بحث از عوارض کتاب، سنت و اجماع بما هی ادله هم نیست، روشن است که جزء مبادی علم اصول قرار می‌گیرد.

مبحث اجماع هم که بررسی می‌کند «آیا اجماعی داریم که دلیل باشد یا نه؟» چون درباره ثبوت اجماع به وصف دلیلیت و به نحو کان تامه است، از مسائل علم اصول خارج می‌شود.

موضوع علم اصول از نظر صاحب فصول رحمه الله: ادله اربعه بذاتها

گویا به خاطر همین اشکالات، جناب صاحب فصول که در طبقه شاگردان میرزای قمی قرار دارد برای اینکه خود را از این اشکالات آزاد کند موضوع را اصلاح فرموده بدون اینکه از قول مشهور رفع ید کند، به این صورت که بیان می‌کند: چه لزومی دارد موضوع علم اصول را ادله اربعه بما هی ‌ادله بدانیم، بلکه این حیثیت را برمی‌داریم و می‌گوییم موضوع علم اصول، ذوات الادله است نه به وصف دلیلیت؛ یعنی ذوات کتاب، سنت، اجماع و عقل.

ورود اشکال مذکور بر نظر صاحب فصول

عده‌ای گفته‌اند: مشکل با فرمایش صاحب فصول حل نمی‌شود و همان اشکالاتِ وارد بر فرمایش میرزا، بر ایشان هم وارد است؛ زیرا فرضاً اگر ذات سنت، یعنی ذات قول، فعل و تقریر معصوم علیه السّلام موضوع علم اصول باشد، بازهم بحث از خبر واحد جزء مبادی خواهد شد؛ چون ذات سنت را اثبات می‌کند. همچنین بحث تعادل و ترجیح که اثبات می‌کند سنت ولو ذاتش به کدام خبر ثابت می‌شود، طبق این مبنا نیز بحث از کان تامه است. مباحث عقلیه مثل «مقدمه الواجب واجبه» نیز چیزی جز بحث از ثبوت ذات حکم عقل به نحو کان تامه نیست. سایر اشکالات هم این‌چنین است و در برائت عقلیه و برائت شرعیه هم به نوعی با همان بیان می‌شود اشکال را تثبیت کرد. پس صاحب فصول نیز با این بیان، نتوانست از اشکالاتی که بر میرزا وارد است فرار کند و بنابراین مشکل حل نشد.

نکته: باید توجه داشت که همه این‌ حرف‌ها طبق این فرض است که «قرآن» و «سنّت» اسم برای نفس قول خداوند و قول معصوم علیه السّلام باشد؛ یعنی آنچه در متن واقع از جانب خداوند متعال نازل شده یا از معصوم علیه السّلام صادر شده است، نه اینکه اسم برای حاکی از آنها باشد؛ زیرا خلاف اصطلاح رایج است. مرحوم آخوند هم که بحث را از هر دو جهت مطرح کرده است، بحث اصلی ایشان بر این مبنا است که این‌ الفاظ اسم برای واقع باشد و سپس یک بحث فرعی دارد که اگر اسم برای حاکی باشد چگونه می‌شود.

راه‌حل شیخ انصاری رحمه الله برای دفع اشکال از موضوع بودن ادله اربعه

مرحوم شیخ انصاری در اینجا راه‌حل هوشیارانه‌ای ارائه داده‌ است که طبق آن، چه موضوع را ذوات ادله بگیریم و چه ادله بما هی‌ادله، مشکل حل می‌شود. محصّل راه‌حل ایشان چنین است که:

آنچه از مبادی حساب می‌شود ثبوت واقعی موضوع علم است که مفاد کان تامه می‌باشد، ولی ثبوت تعبدی موضوع، مفاد کان ناقصه و از عوارض موضوع است. [از طرفی بسیاری مباحث علم اصول درباره ثبوت یا عدم ثبوت تعبدی ادله است. پس این مباحث از عوارض ذاتیه موضوع علم اصول بوده و جزء مسائل آن است.]

مثلاً بحث از حجیت خبر واحد، در حقیقت این است که: «هل السنه الواقعیه تثبت بخبر الواحد تعبداً؟» یعنی بحث از ثبوت تعبّدی سنّت است، نه ثبوت واقعی. پس با خبر واحد نمی‌خواهیم اثبات کنیم که تکویناً و واقعاً در خارج سنت هست تا اشکال شود که جزء مبادی تصدیقی است، بلکه ثبوت تعبدی مراد است؛ یعنی در مقام عمل تعبداً ملتزم می‌شویم که سنت ثابت است و ثبوت تعبدی هم مفاد کان ناقصه است. بله، اگر ثبوت در جایی نظیر ثبوت واقعی برای شیء باشد که از طریق مشاهده و لمس به وجود آن یقین پیدا می‌کنیم، این جزء مبادی است. لذا بحث از حجیت خبر متواتر که ثبوت واقعی سنت است، از اصول خارج می‌شود و جزء مبادی تصدیقیه قرار می‌گیرد.

آنچه بیان شد، تبیین کلام شیخ رحمه الله در ابتدای بحث خبر واحد است که البته در آنجا تصریح به ثبوت تعبدی نفرموده، ولی معلوم است که مراد ایشان ثبوت تکوینی نیست و شکی نیست که خبر واحد حقیقتاً ثابت نمی‌کند که سنت هست. مخصوصاً با توجه به این عبارت که می‌فرماید: «هل تثبت بخبر الواحد ام لاتثبت الا بما یفید القطع من التواتر و القرینه»، از اینکه ثبوت به خبر واحد را در مقابل قطع به تواتر و قرینه قرار داده است معلوم می‌شود مراد ایشان ثبوت تعبدی است؛ چنان‌که مرحوم آخوند نیز همین معنا را از کلام ایشان برداشت کرده و سپس پاسخ داده است.