مقدمات علم اصول (جلسه ۱۰)

تقریرات درس خارج اصول

آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته

دوره سوم، سال اول، جلسه دهم (۱۳۹۷/۰۷/۱۷)

جواب دوم (تصرف در لفظ تعریف): تبدیل «استنباط» به «تحصیل حجت»

برخی تلاش کردند راه‌حل جدیدی ارائه دهند که اشکال دوم مرتفع شود و آن اینکه: با تصرفی مختصر در لفظ تعریف، کلمه «استنباط» را تبدیل به «تحصیل الحجه» می‌کنیم و می‌گوییم: «العلم بالقواعد الممهده لتحصیل الحجه علی الحکم الشرعی الفرعی». و اگر بخواهیم لفظ استنباط را حفظ کنیم، این‌چنین می‌گوییم: «العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الحجه علی الحکم الشرعی الفرعی».

البته این تعریف جدید با لحاظ بیشترین تحفظ بر الفاظ مشهور بیان شده است، ولی اگر بخواهیم بدون تحفظ بر الفاظ تعریف مشهور آن را بیان کنیم، چنین می‌گوییم: «العلم بالحجه علی الحکم الشرعی الفرعی» یا نهایتاً می‌گوییم: «تحصیل العلم بالحجه علی الحکم الشرعی الفرعی».

ورود همه مباحث اصولی در علم اصول با جواب دوم

اشکال دوم با تغییر مذکور واقعاً حل می‌شود؛ زیرا اشکال این بود که بعضی مواقع آنچه که از اصول به دست می‌آید فقط معذر و منجز است و حکم شرعی نیست، پس از تعریف مشهور خارج است. اما با تبدیل مذکور، تعریف شامل آن موارد هم می‌شود؛ زیرا معذر و منجز، همان «حجت» است. اگر حکمی فی‌الواقع باشد و مکلف با وجود هر نوع وجه عقلی یا شرعی آن را ترک کند، خداوند حجت بر او دارد و می‌تواند بر او احتجاج نماید، که این همان معنای «منجّزیت» است. همچنین اگر حکمی فی‌الواقع باشد و مکلف با اتکاء به هر وجه عقلی یا شرعی آن را ترک کند، حجت بر ترک دارد و می‌تواند در روز قیامت نزد خداوند عذر بیاورد که من به خاطر این دلیل، واقع را ترک کردم، که این معنای «معذّریت» است.

اساساً تمام همّ فقیه در فقه این است که حجت را در مسائل فرعی فقهی بیابد تا خودش و مقلّدین مبتلای به عذاب الهی نشوند و این فکاک رقبه‌ از آتش می‌تواند بالاترین هدف و غرض فقه باشد. اصولی هم به دنبال قواعدی است که این حجت‌ها را بیان می‌کند؛ منتها حجت گاهی عقلی است و گاهی شرعی.

حجت عقلی مثل قطع که مکلف وجداناً می‌داند مثلاً فلان عمل، واجب یا مباح است و همین قطع، حجت برای اوست و منجّز و معذّر است. یا مثل حکم عقل به قبح عقاب بلابیان ـ بر فرض پذیرش آن ـ یا حجیت ظن بنابر حکومت یا احتیاط عقلی، که هرچند در این موارد حکمی شرعی ثابت نمی‌شود ولی همان حکم عقلی، حجت بین بنده و خداوند است.

حجت شرعی و تعبدی هم مثل مدلول خبر واحد ثقه که نه از طریق حکم عقل، بلکه از راه تعبد حجت می‌شود و در نهایت، منجز یا معذر است.

با این حساب، مباحث قطع و امارات، داخل در تعریف مشهور می‌شود.

همچنین تمام اصول عملیه شرعیه هم داخل است؛ زیرا یا قائل می‌شویم که حکمی طبق آن محقق می‌شود یا می‌گوییم محقق نمی‌شود. اگر حکمی محقق شود، این اصول عملیه طریقی است برای اثبات آن حکم ظاهراً و حجت بین عبد و مولایش می‌شود. اما اگر حکمی ثابت نشود، همان حکم شرعی به برائت یا احتیاط، حجت بین عبد و مولا است.

حتی مباحث الفاظ که آن را جزئی از علم اصول ذکر کرده‌اند، نظیر اینکه «امر حقیقت در وجوب است»، «نهی حقیقت در حرمت است»، «جمله شرطیه دارای مفهوم است» و… همگی در تعریف داخل می‌شود؛ زیرا درست است که خود این‌ها حجت نیست، منتها صغریات حجت را درست می‌کند.

مثلاً این مسئله که «امر حقیقت در وجوب است» خودش حکم شرعی نیست، ولی یک صغری درست می‌کند که در طریق تحصیل حجت واقع می‌شود و آن اینکه: «کلّ ما اُمر به فهو ظاهرٌ فی الوجوب». در نتیجه با توجه به این خطاب شارع که: (إِذا نُودِیَ لِلصَّلاهِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَهِ فَاسْعَوْا إِلى‏ ذِکْرِ الله) این‌چنین می‌گوییم: «الامر بصلاه الجمعه ظاهرٌ فی الوجوب و کلّ ظهور حجه، فظهور الامر فی صلاه الجمعه حجه». این صغری مثل استصحاب وجوب نماز جمعه نیست که خودش حجت بر حکم باشد، بلکه فقط بیان می‌کند که امر حقیقت در وجوب است و با ضمیمه ادله دیگر می‌توان حجت بر وجوب نماز جمعه را به دست آورد.

به تعبیر دیگر می‌توان گفت مبحث اوامر و نواهی به دنبال این است که بفهمیم اگر امر یا نهی شارع به عملی تعلق گرفت، آیا نسبت به لزوم اتیان یا لزوم ترکش حجت است یا نه، و همین برای شمول تعریف نسبت به آن کافی است.

بنابراین اگر تعریف علم اصول را چنین بیان کنیم: «العلم بالحجه بالنسبه الی الاحکام التکلیفیه الکلیه» اشکال دوم رفع می‌شود و صرف نظر از سایر اشکالات، تمام مباحث اصول اعم از مباحث الفاظ، مباحث عقلیه، استصحاب، حتی مبحث قطع و … داخل در علم اصول می‌شود؛ زیرا در همه این مباحث، صغرویاً یا کبرویاً به دنبال تحصیل حجت هستیم و این حجت هم فرقی نمی‌کند که عقلی باشد مثل قطع، یا تعبدی باشد مثل خبر واحد یا فقط نفس تعذیر و تنجیز باشد که برای صدق حجت بر آن کافی است و در نتیجه این تعریف، تمام مباحث اصول را پوشش می‌دهد.

نقدی بر جواب مذکور

باید توجه داشت که این جواب، در حقیقت دستکاری و عوض کردن تعریف مشهور است، گرچه برخی ادعا کرده‌اند که مقصود مشهور نیز همین بوده است.

همچنین بعض اصلاحات دیگر نیز در این تعریف لازم است، از جمله اینکه باید لفظ «قواعد» حذف شود و بعض قیود نیز اضافه گردد که تفصیل آن در بیان نظر نهایی خواهد آمد.

شبهه: علم فقه هم تحصیل حجت بر حکم شرعی می‌کند

ممکن است کسی این شبهه را مطرح کند که تعریف مذکور در جواب، علم فقه را هم شامل می‌شود؛ زیرا فقه هم از حجت بر حکم شرعی بحث می‌کند. تعریف علم فقه این است: «العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه» و این عبارهٌ اخرای تحصیل حجت بر حکم شرعی است، لذا داخل در تعریف مذکور می‌شود. پس فارق بین علم اصول و علم فقه چیست؟!

پاسخ: فقه تطبیق حجت است، نه تحصیل حجت

فرق فقه و اصول خیلی روشن است و قابل اشتباه نیست، به این بیان که:

ما در اصول تلاش می‌کنیم حجت‌ها را به‌دست بیاوریم و ابتدائاً نمی‌دانیم خبر واحد حجت است یا نه، حدود حجیت قطع چیست و مثلاً آیا قطع قطاع هم حجت است یا نه، عند الشک برائت عقلیه جاری است یا نه، قاعده قبح عقاب بلا بیان درست است یا نه، آیا حالت سابقه تأثیر دارد و می‌توان استصحاب کرد یا نه و …، و در اصول بحث می‌کنیم که چه چیزهایی حجت است و به طور کلی قواعد ممهده برای استنباط حکم شرعی و تحصیل حجت بر آن را پیدا می‌کنیم.

اما در فقه پس از فراغ از اینکه در اصول ثابت کردیم چه حجت‌هایی ‌داریم؛ مثلاً دانستیم استصحاب حجت است، برائت حجت است، قطع حجت است و …، همچنین صغریات حجت‌ها را به دست آوردیم که مثلاً امر حقیقت در وجوب است و نظیر آن، این حجج و کبریات را بر موارد تطبیق می‌کنیم.

در حقیقت، در اصول به دنبال پیدا کردن حجت‌ها هستیم و در فقه حجت‌های پیدا شده را تطبیق می‌کنیم. پس «تحصیل حجت» در فقه و اصول اشتراک لفظی بوده و همین موجب اشتباه شده است؛ در اصول، تحصیل اصل حجیت است ولی در فقه تحصیل حجت معلومه نسبت به موارد خاصه است که فرق بین این‌دو واضح است.

اشکال سوم بر تعریف مشهور: شمول تعریف نسبت به قواعد فقهیه

اشکال دیگر بر تعریف مشهور، یعنی «العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الحکام الشرعیه الفرعیه» این است که گفته‌اند مانع اغیار نیست؛ زیرا شامل قواعد فقهیه هم می‌شود، درحالی‌که قواعد فقهیه همان‌طور که از اسمش پیداست، جزء فقه است و مربوط به علم اصول نمی‌شود. بله، بعضی از آنها استطراداً در اصول بحث می‌شود مثل قاعده لاضرر که توسط فاضل تونی و به تبع او شیخ اعظم و دیگران … استطراداً انتهای مبحث برائت بحث شده است، اما به هر حال قاعده فقهی است و نباید داخل در تعریف علم اصول شود.

چند مثال برای تبیین اشکال مذکور ذکر می‌شود:

مثال ۱: قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده

مثلاً قاعده فقهیه «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» تحت تعریف مشهور قرار می‌گیرد؛ زیرا این قاعده نیز وسیله استنباط قرار می‌گیرد و فرضاً می‌گوییم: «البیع بلاتعیین الثمن عقدٌ فاسدٌ و کلّ عقدٍ یُضمَن بصحیحه یُضمَن بفاسده، فالبیع بلاتعیین الثمن مضمونٌ». پس این قاعده در طریق استنباط یک حکم کلی فرعی قرار گرفته است، لذا داخل در تعریف مشهور می‌شود.

مثال ۲: قاعده طهارت

همچنین قاعده طهارت که می‌گوید: «کلّ شی‌ء طاهر حتی تعلم انه قذر» اگر مثل خیلی از علما این‌گونه معنا ‌شود که: «کل ما شُکّ فی‌طهارته فهو طاهر» داخل در تعریف می‌شود. فرضاً حیوانی متولد از کلب و غنم است که نه اسم کلب بر او صادق است نه اسم غنم و نمی‌دانیم پاک است یا نجس. بنابر اینکه قاعده طهارت در اینجا هم جاری باشد می‌توان گفت: «المتولد من الکلب و الغنم شکّ فی‌طهارته و کلّ ما شک فی‌طهارته فهو طاهر، فالمتولد من الکلب و الغنم طاهر». پس قاعده طهارت طبق این معنا فرقی با قواعد اصولی ندارد و تعریف مشهور بر این قاعده هم تطبیق می‌شود.

مثال ۳: قاعده لا ضرر و لا حرج

قاعده لاضرر نیز بنابر آنکه حاکم بر ادله اولیه باشد و بتواند آنها را تقیید کند، داخل در تعریف مشهور می‌شود؛ مثلاً وضو در فلان حالت به طور کلی و نه جزئی، ضرری است و لذا می‌گوییم: «الوضوء فی‌ الحاله الفلانیه ضرریٌ و لا ضرر و لا ضرار فی ‌الاسلام، فالوضوء فی ‌الحاله الفلانیه لیس بواجب» که در اینجا لاضرر قاعده‌ای کلی است که در طریق استنباط قرار گرفته و لذا تعریف مشهور شامل آن می‌شود. قاعده لاحرج هم این‌چنین است و موارد دیگری نظیر این بسیار است.

شبهه: ممکن است کسی اشکال کند که قواعد فقهیه اساساً در تعریف مشهور قرار نمی‌گیرند و از اول خارج‌اند؛ زیرا قاعده اصولی باید عام باشد و در تمام ابواب فقه کاربرد داشته باشد، درحالی‌که قواعد فقهیه و از جمله مثال‌های مذکور در همه ابواب کاربرد ندارند.

در پاسخ باید گفت: منظور از کلی بودنِ قاعده این نیست که از اول تا آخر فقه به کار رود و در همه ابواب کاربرد داشته باشد. بلکه باید موارد کاربرد آن تعداد معتنابهی باشد، مثل قاعده «ما یضمن بصحیحه» که در بیع، اجاره و … کاربرد دارد. بله، ممکن است کسی در قاعده طهارت اشکال کند که مخصوص باب طهارت است، اما در بقیه این اشکال وارد نیست.

پاسخ برخی به اشکال سوم: به کاربردن قواعد فقهیه، از باب تطبیق کبریات است

برخی در جواب این اشکال گفته‌اند که قواعد فقهیه با قواعد اصولیه تفاوت اساسی دارد و آن اینکه:

در قواعد اصولیه یک مستنبَط داریم و یک مستنبَطٌ منه که این‌‌دو با هم متفاوت‌اند؛ مستنبَطٌ منه همان کبرای قیاس است و مستنبَط نتیجه‌ای است که از مجموع صغری و کبری حاصل می‌شود و این‌چنین نیست که مضمّن در کبری (مستنبَطٌ منه) باشد.

مثلاً می‌گوییم: صلاه الجمعه قام علی وجوبها خبر الواحد (صغری) و کل ما قام علی وجوبه خبر الواحد واجب (کبری) فصلاه الجمعه واجبه (نتیجه). در اینجا مستنبط که همان نتیجه است (صلاه الجمعه واجبه) یک حکم جدید است و به تعبیر دقیق‌تر کشف جدیدی از یک جعل است که مضمن در کبری نیست؛ یعنی کبرای «کل ما قام علی وجوبه خبر الواحد واجبٌ» حتی به دلالت التزامی یا تضمنی نیز شامل «صلاه الجمعه واجبهٌ» نمی‌شود، بلکه با انضمام صغری و کبری کشف جدیدی کرده‌ایم که بما هی، ‌داخل در این کبری نیست.

اما در قواعد فقهیه این‌چنین نیست و نتیجه مضمّن در کبری است. مثلاً قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» چیزی جز این نیست که «البیع الذی یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»، «الاجاره التی یضمن بصحیحها یضمن بفاسدها» و …، پس در حقیقت این‌چنین است: «کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» و لفظ «کل عقد» شامل بیع و اجاره و سایر معاملات می‌شود، لذا اینکه نتیجه می‌گیریم «فالبیع الفاسد مضمون» قبلاً علی نحو الاجمال ذکر شده است.

بنابراین استدلال به قاعده فقهیه در حقیقت از باب تطبیق کلی بر افرادش است و دو چیز جدا از هم نیست که یکی مستنبَط و دیگری مستنبَطٌ منه باشد؛ بر خلاف استدلال به قاعده اصولیه که در آن کبری غیر از نتیجه است و با هم تفاوت دارند، نظیر «صلاه الجمعه واجبه» که غیر از کبرای «کل ما قام علی وجوبه خبر الواحد، واجبٌ» است و مضمن در آن نیست. نتیجه آنکه به کاربردن قواعد فقهیه در حقیقت استنباط نیست و با این بیان، تمام قواعد فقهیه خارج می‌شود.

به تعبیر دیگر، قواعد فقهیه در واقع قضایایی کلی دارای سور «کلّ» است که به این اعتبار، افراد خود را شامل می‌شود و ما تنها مصادیقش را تشخیص می‌دهیم و آن را تطبیق بر مصادیق می‌کنیم، مثل «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» که شامل بیع، اجاره، جعاله و … می‌شود. بر ‌خلاف قواعد اصولیه که حتی اگر «کلّ» در آنها ذکر شود نظر به افراد ندارند، بلکه یک قضیه طبیعیه را بیان می‌کنند مثل: «کلّ ما قام علی وجوبه خبر الواحد، واجبٌ» که نتیجه‌اش استیعاب و کلیت است، سپس صغرایی که از جای دیگر به دست آورده‌ایم مثل «صلاه الجمعه قام علی وجوبها خبر الواحد» را به آن ضمیمه می‌کنیم و «قام علی وجوبها خبر الواحد» حدّ اوسطی است که می‌تواند این دو را به هم متصل کند. در نهایت نتیجه‌ای که گرفته می‌شود، یعنی: «صلاه الجمعه واجبه» یک کشف جدید است که بما هی صلاه الجمعه مضمن در کبری نیست.

پس حل مشکل طبق این جواب چنین است که بگوییم: به کار بردن قواعد فقهیه تطبیق کبریات و کلیات بر مصادیق است و نتیجه حاصله هرچند فی‌نفسه کلی است، اما در حقیقت نسبت به آن کبری جزئی است و مضمن در آن کبری است؛ بر‌خلاف قواعد اصولی که نتیجه مضمن در کبری نیست، بلکه لازمه عقلی جمع بین کبری و صغری است.