تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 95-1394
جلسه‌ی هفتاد و ششم؛ یکشنبه 5/2/1395
3. تأیید صحت بیع فضولی بعد از اجازه‌ی مالک با روایت حلبی
یکی دیگر از روایاتی را که مرحوم شیخ به عنوان مؤید بر صحّت عقد فضولی بعد از الحاق اجازه‌ی مالک ذکر می‌فرمایند، صحیحه‌ی حلبی است.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السّلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْباً (وَ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَى صَاحِبِهِ شَيْئاً فَكَرِهَهُ) ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَأَبَى أَنْ يُقِيلَهُ إِلَّا بِوَضِيعَةٍ قَالَ: لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِوَضِيعَةٍ فَإِنْ جَهِلَ فَأَخَذَهُ فَبَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ رَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ مَا زَادَ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ قَوْلَهُ وَ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَى صَاحِبِهِ شَيْئاً فَكَرِهَهُ.
حلبی می‌گوید از امام صادق علیه السّلام درباره‌ی مردی سؤال کردم که ثوبی را می‌خرد و چیزی بر طرف مقابل شرط نمی‌کند، سپس بدش می‌آید از ثوب و آن را به صاحبش برمی‌گرداند، امّا صاحبش إبای از قبول می‌کند مگر در مقابل وضیعه‌ای. حضرت فرمودند: بر او جایز نیست که ثوب را با وضیعه قبول کند، پس اگر جهل داشت و با وضیعه اخذ کرد و سپس با ثمن بیشتری آن را فروخت، باید مازاد ثمن را به صاحب اولش ردّ کند.
همان‌طور که می‌دانید، اقاله‌ی به وضیعه باطل است ـ هم به دلالت این روایت و هم ادله‌ی دیگر ـ چون إقاله یعنی عقدی که إنشاء شده، کأن لم یکن شود، و چون عقد جدیدی هم إنشاء نشده، پس باید مبیع به بایع و کلّ ثمن به مشتری برگردد. بنابراین در این‌جا چون بایع اقاله‌ی به وضیعه کرده، لذا اقاله محقق نشده و هم‌چنان ثوب در ملک مشتری است، در نتیجه بایع که دوباره ثوب را به قیمت بیشتر می‌فروشد، در واقع ملک مشتری اوّل را فضولتاً فروخته است؛ زیرا مأذون از قِبل مشتری برای فروش نبوده است. اگر در این‌جا بیع باطل بود، قاعده‌ی اوّلی اقتضاء می‌کرد که حضرت به بایع بفرمایند جنس را از مشتری دوم پس بگیرد و به مشتری اوّل تحویل بدهد و ثمن مشتری دوم را هم به او پس بدهد، در حالی که حضرت چنین نفرمودند بلکه فرمودند مازاد ثمن را به مشتری اول برگرداند. پس معلوم می‌شود بیع باطل نبوده و صحیح است.
حال اگر حکم به ردّ مازاد ثمن به مشتری را حمل بر صورت اجازه‌ی او کنیم، این روایت دقیقاً از مصادیق فضولی بوده و مؤید مطلب می‌باشد. به عنوان مثال اگر بایع مبیع را ده تومان به مشتری اوّل بفروشد و به نُه تومان اقاله کند، سپس همان مبیع را یازده تومان به مشتری دوم بفروشد، در این‌جا که حضرت می‌فرمایند اقاله باطل است، بایع باید یک تومان دیگر به مشتری اول بپردازد تا به ثمنش برسد، و از این‌که فرمودند «فَإِنْ جَهِلَ فَأَخَذَهُ فَبَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ رَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ مَا زَادَ» استفاده می‌شود باید یک تومان مازاد بر ثمن اوّل را به عنوان [سودی] که در بیع فضولی حاصل شده به مشتری اول برگرداند، و مشتری که این زیاده را أخذ می‌کند، به این معناست که بیع فضولی را اجازه می‌کند.
اما اگر بگوییم ثمن مازاد مطلقاً برای مشتری است هرچند اجازه ندهد، در این صورت روایت از مصادیق فضولی نیست امّا استیناسی نسبت به مطلب از آن استفاده می‌شود.
مناقشه‌ی برخی در استدلال به صحیحه‌ی حلبی
برخی گفته‌اند بنابر احتمال اوّل، در روایت ابهاماتی وجود دارد، از جمله این‌که اگر بیع فضولی باشد و با اجازه صحیح شود، نباید فرقی بین بیع به اکثر از ثمن اوّل و بین بیع به کمتر یا مساوی با ثمن اوّل باشد. هم‌چنین علم و جهل بایع هم نباید دخیل در حکم باشد، در حالی که حضرت حکم را به صورت جهل، آن هم در صورتی که به اکثر از ثمن اوّل بفروشد اختصاص دادند که این اختصاص وجهی ندارد. علاوه آن‌که حضرت نفرمودند مبیع هم‌چنان در ملک مشتری اوّل است و مشتری مختار است بیع را امضاء یا ردّ کند.
این ابهامات در روایت بنابر احتمال اوّل وجود دارد، امّا احتمال دیگری در صحیحه‌ی حلبی وجود دارد که از لحاظ قوّت، مساوی با احتمال اوّل و یا اظهر از آن می‌باشد. بنابراین صحیحه‌ی حلبی دیگر دلالت بر صحّت بیع فضولی بعد از الحاق اجازه‌ی مالک ندارد. و آن احتمال این است که بگوییم شاهد حال وجود دارد که مشتری اوّل علی الاطلاق ـ یعنی چه به قیمت کمتر، چه بیشتر و چه مساوی ـ راضی به فروش متاع بوده است و یا لااقل راضی به بیع به اکثر بوده است، و همین مقدار از رضایت که مکشوف از طلب اقاله است، برای صحّت معامله کافی است، بدون این‌که بیع فضولی باشد. به تعبیر دیگر وقتی مشتری، إقاله‌ی به وضیعه کرده به این معناست که مبیع را می‌خواهد پس بدهد ولو به کمتر از ثمنی که به بایع داده است، پس مشتری به طریق اولی رضایت به بیع مبیع به اکثر از ثمن دارد، و همین مقدار رضایت کافی است که بیع صحیح باشد، بدون این‌که فضولی باشد ...
براي دريافت متن کامل جلسه هفتاد و ششم اينـجا را کليک کنيد.