تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی ^{(دامت برکاته)}
سال تحصیلی 96-1395
جلسه‌ی نود و سوم؛ سه‌شنبه 19/2/1396

القول فی المُجاز

[اگر یادتان باشد مرحوم شیخ قدس سره در ابتدای مبحث «اجازه» فرمودند که باید در سه مسأله‌ بحث کنیم؛ تارةً در مورد حکم و شروط اجازه، اخری در مورد مُجیز و مسأله‌ی سوم درباره‌ی مُجاز (یعنی عقدی که اجازه به آن تعلق می‌گیرد).] مرحوم شیخ قدس سره می‌فرمایند: استقصاء قول در مورد مُجاز، یکون ببیان امورٍ. و سه امر در مورد مجاز بیان می‌فرمایند.

امر اول: (اشتراط وجود همه‌ی شروط معتبر در تأثیر عقد بجز رضایت مالک)

امر اوّل آن است که عقد مجاز باید تمام شروط معتبره در تأثیر را داشته باشد مگر رضایت مالک؛ زیرا فرض این است که مالک می‌خواهد آن عقدی را که تمام شرایط را دارد و اگر با رضایت او انجام می‌شد صحیح بود، با اجازه منتسب به خود کند و در نتیجه چون تمام شرایط بجز رضایت مالک موجود است، با ضمیمه‌ی اجازه ذات اثر ‌شود. بنابراین اگر متعاقدین اهلیت انشاء را داشته باشند ولی بقیه‌ی شروط ـ مانند شروط عوضین ـ مفقود باشد، هرچند حین اجازه حاصل شود این کافی برای ترتب اثر بعد از اجازه نیست. حتی اگر همه‌ی شرایط از طرف اصیل وجود داشته باشد ـ که بنابر قولی عقد بر او لازم است ـ ‌اما از طرف عاقدِ فضولی بعض شروط مفقود باشد، با ضمیمه‌ی رضایت مالک اثر مترتب نمی‌شود، ‌بلکه عقد باید به گونه‌ای باشد که اگر در همان لحظه‌ی انشاء، رضایت ضمیمه شود، عقد ذات اثر شود و هیچ حالت منتظَره‌ی دیگری وجود نداشته باشد.

در این امر اول هم فرقی بین مبنای کشف و نقل وجود ندارد؛ چون حتّی بنابر مبنای نقل هم اثر مترتب بر عقد است و عقد هم یا تمام السبب برای نقل و انتقال است و یا جزء السبب، و جزء دیگرش مثلاً اجازه است، لذا وقتی این سبب یا جزء السبب محقق می‌شود باید تمام شروط را داشته باشد تا با ضمیمه‌ی اجازه به آن، ذات اثر شود.

و اگر گفته شود اجازه هم جزء عقد است و لذا لازم نیست سایر شروط قبل از اجازه محقق باشد بلکه اگر حین اجازه هم محقق شود کافی است، شیخ قدس سره می‌فرمایند: این احتمال نهایت بنابر مبنای نقل می‌آید و اگر اجازه جزء هم باشد، جزء عقد نیست بلکه جزء موثر است؛ یعنی موثر چیزی است که ترکیب شده از عقد و اجازه. بنابراین اجازه جزء آن موثر است نه جزء عقد.

مرحوم شیخ قدس سره در تعلیل این مطالب می‌فرمایند: ظاهر ادله‌ی شروط ـ یعنی نص و اجماعی که مفید اعتبار شروط در عقد است ـ آن است که تمام شروط باید هنگام انشاء نقل و انتقال وجود داشته باشد تا با ضمیمه‌ی رضایت، اثر مترتب بر عقد شود ؛ اعم از شروط عوضین، شروط عاقدین، شروط مالکین و شروطی که مربوط به اصل عقد می‌باشد.

مرحوم شیخ قدس سره در ضمن یک تشبیه هم ذکر می‌فرمایند که اگر موجب حین عقد تمام شرایط را داشته باشد اما قابل حین ایجاب تمام شرایط را نداشته باشد مثلاً صبیّ یا مجنون باشد، اما بلافاصله بعد از ایجاب بالغ شود ـ مثلاً 15 سال قمریش تمام شود ـ یا این‌که از جنون افاقه پیدا کند و ایجاب را قبول کند، چنین بیعی صحیح نیست. ما نحن فیه نیز چنین است؛ یعنی اگر حین عقد تمام شروط موجود نباشد اما حین اجازه تمام شروط موجود باشد، فایده ندارد و عقد با اجازه صحیح نمی‌شود.

به تعبیر دیگر عقد فضولی‌ای که فاقد بعض شروط باشد، ولو این‌که از جانب اصیل تمام شروط موجود باشد، نظیر عقدی است که موجب تمام شرایط را دارد اما از جانب قابل بعض شرایط حین ایجاب مفقود باشد. همان‌طور که اگر قابل فاقد بعض شروط باشد اما حین قبول آن شرایط حاصل شود فایده‌ای ندارد، ما نحن فیه نیز چنین است؛ یعنی اگر بعض شروط حین عقد مفقود باشد اما حین اجازه تمام شرایط حاصل باشد، فایده‌ای ندارد و با اجازه اثر مترتب نمی‌شود.

مرحوم شیخ قدس سره سپس متوجه می‌شوند که مشبهٌ‌به کلامشان مورد اشکال است ـ کما این‌که قبلاً مختار ما این شد که اگر قابل، حین قبول واجد تمام شرایط باشد کافی است، ولو این‌که حین ایجاب فاقد بعض شروط باشد ـ لذا یک گام فراتر گذاشته و می‌فرمایند: حتی اگر آن‌جا ملتزم شویم که اگر قابل تمام شرایط را حین قبول داشته باشد کافی است، در ما نحن فیه نمی‌توان ملتزم به این کلام شد؛ زیرا اجازه بنابر مبنای نقل، جزء عقد نیست بلکه اشبه به شرط است، در حالی که قبول قطعاً جزء عقد است، لذا می‌توان گفت مادامی که عقد تمام نشده اگر حین تحقق آخرین جزء ـ یعنی قبول قابل ـ این شروط حاصل شود، عقد ذات اثر می‌شود، امّا اجازه بنابر مبنای نقل، جزء عقد نیست بلکه شرط می‌باشد؛ لذا عقد باید بتمامه قبل از اجازه محقق شده باشد؛ یعنی باید تمام شروط قبل از اجازه موجود باشد ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه نود و سوّم  اينـجا را کليک کنيد.