تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال نهم ـ سال تحصیلی 92ـ 91
جلسه 38 ـ شنبه 25/9/91

توضیح بیشتر فرمایش محقق نائینی

ایشان در دَوَران امر بین محذورینی که هر دو توصّلی باشند قائل به تخییر عقلی به معنای لاحرج عقلی هستند؛ زیرا چنین مکلّفی خالی از فعل و ترک نخواهد بود و در عین حال هر طرف را انجام دهد احتمال موافقت و مخالفت در آن وجود دارد، بنابراین در دَوَران امر بین محذورین، مکلّف قهراً و تکویناً از یکی از دو طرف خالی نخواهد بود. به نظر ایشان تخییر شرعی واقعی و همچنین اصل حلّیت و برائت در ما نحن فیه جاری نخواهد بود؛ به دلیل آنکه با وجود تخییر و لاحرج عقلی، جعل حکم تخییری به هر نحوی لغو خواهد بود.

هنگامی که یک مکلّف عملاً نتواند احتیاط کند و خالی از احد الطرفین نباشد «رُفع ما لایعلمون» و اجرای برائت چه اثری می‌تواند داشته باشد؟! یا حدیث حلّیت چه تأثیری برای مکلّف دارد؟! و حتی اگر شارع بیان کند که مکلّف در چنین مواردی شرعاً مخیّر است، چه دردی از مکلّف را دوا می‌کند؟! چیزی که حاصل است و مکلّف از یکی از دو طرف خالی نیست، تحصیل دوباره‌ی آن به نحو اعتبار لغو خواهد بود.

نقد و بررسی فرمایش محقّق نائینی (قول سوم)

اگر مقصود محقّق نائینی از اینکه اجرای برائت و حلّیت ممکن نیست، آن است که بخواهیم با اجرای حلّیت اثر علم اجمالی را برداریم، کلامی درست است؛ زیرا فرض آن است که علم اجمالی در ما نحن فیه کارآمد نیست و انسان تکویناً خالی از فعل و ترک نمی‌باشد، بنابراین به کار بردن این اصول و حتی قیام خبر بر تخییر مکلّف، هیچ چیز جدیدی را پدید نمی‌آورد؛ مانند اینکه خبری قائم شود که انسان یا باید دارای حرکت باشد یا سکون، آیا اگر این خبر نبود انسان خالی از دو طرف بود؟! امکان ندارد کسی تارک حرکت و سکون هر دو باشد و تکویناً یکی از حرکت و سکون حاصل است و اگر کسی بخواهد با اعتبار، این تخییر را بر مکلّف تحمیل کند لغو محض خواهد بود.
 

براي دريافت متن کامل جلسه سی و هشتم ايـنـجا را کليک کنيد.