تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 96-1395
جلسه‌ی سی و نهم؛ یک‌شنبه 5/10/1395
ادامه‌ی کلام کاشف الغطاء قدس سره در ثمرات مترتب بر کشف و نقل
سومین ثمره‌ای که مرحوم کاشف الغطاء بر قول به کشف و نقل مترتب کرده‌اند این است که اگر چیزی در حین عقد قابلیت ملک را نداشته باشد، ولی بعد از عقد قابلیت پیدا کرد؛ مثلاً حین عقد خمر بود امّا بعد از عقد و قبل از اجازه، تبدیل به خلّ شد، یا ماءِ نجسِ بی فایده بود امّا با بارش باران تطهیر شد، یا این‌که میوه‌های باغ را قبل از بدو صلاح فروخته بود امّا حین اجازه بدو صلاح حاصل شد. در این‌جا اگر قائل به کشف شویم، بیع باطل است؛ چراکه مبیع در حین عقد قابلیت ملکیت را نداشته است، امّا اگر قائل به نقل شویم چون در حین اجازه قابلیت حاصل شده، بیع صحیح است؛ چراکه علی الفرض از ادله بیش از اشتراط قابلیت در حین نقل که همان حین اجازه باشد استفاده نمی‌شود.
مرحوم کاشف الغطاء قدس سره در نهایت به طور کلّی می‌فرمایند: هر عقدی که حین إنشاء فاقد شرط باشد امّا حین اجازه از هر نظر واجد شرط شود و بالعکس، این ثمره در مورد آن جریان دارد؛ مثلاً اگر عاقد در حین عقد «سفیه یا محجور» باشد امّا در حین اجازه سفاهت و حجرش زایل شود، بنابر مبنای کشف عقد باطل است؛ چراکه عاقد در حین عقد فاقد شرط بوده است. امّا بنابر مبنای نقل صحیح است؛ زیرا حین اجازه که نقل و انتقال محقق می‌شود، عاقد واجد شرایط صحّت است.
مناقشه‌ی صاحب جواهر در کلام مرحوم کاشف الغطاء قدس سرهما
صاحب جواهر قدس سره در هر سه ثمره‌ای که مرحوم کاشف الغطاء قدس سره بر قول به کشف و نقل مترتب کرده‌اند، مناقشه کرده و می‌فرماید:
امّا ثمره اول که فرمودید «اگر احد المتبایعین بعد از عقد و قبل از اجازه بمیرد سپس طرف مقابل عقد را اجازه کند، این اجازه بنابر کشف مؤثر است اما بنابر نقل مؤثر نیست» می‌گوییم: قول به کشف و نقل در این‌جا تفاوتی ندارد؛ زیرا از ادله استظهار می‌شود که حتّی بنابر مبنای کشف باید قابلیت متعاقدین در حین عقد وجود داشته باشد و این قابلیت تا زمان اجازه هم استمرار داشته باشد [تا این‌که با زمان تملّک که از حین عقد تا حین اجازه استمرار دارد، تنافی نداشته باشد]، لذا اگر این قابلیت در حین عقد یا در یکی از ازمنه‌ی بعد از عقد موجود نباشد، دیگر اجازه نمی‌تواند مؤثر باشد حتّی بنابر مبنای کشف.
[صاحب جواهر می‌فرماید از آنچه که در ردّ ثمره اول گفتیم، مناقشه در ثمره دوم هم روشن می‌شود، بلکه فساد آن اوضح از اوّل است؛ زیرا آنچه که بنابر قول به کشف و نقل معتبر است، رضایت مالک است، در حالی که علی الفرض مالکیت مالک با انتفاء قابلیت ملک در مبیع منتفی می‌شود، پس اصلاً مالک نیست تا بخواهد اجازه کند.] در نتیجه بیع باطل است و فرقی بین این‌که اجازه ناقل باشد یا کاشف، وجود ندارد.
امّا ثمره سوم که احد العوضین حین عقد فاقد قابلیت ملک باشد امّا حین اجازه واجد قابلیت باشد، این ثمره حتی بنابر قول به نقل مترتب نیست؛ چراکه بیان کردیم عقدی با لحوق اجازه صحیح می‌شود که با صرف نظر از رضایت، حین تحقق واجد سایر شرایط باشد [و قابلیت نقل و انتقال داشته باشد] در حالی که علی الفرض در این‌جا فاقد بعض شرایط می‌باشد. بنابراین حتی بنابر مبنای نقل، عقد باطل بوده و قابلیت تصحیح با لحوق اجازه را ندارد ...
براي دريافت متن کامل جلسه سی و نهم اينـجا را کليک کنيد.