تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال سیزدهم ـ جلسه 31 ـ شنبه 20/9/95
کلام بعضی در استفاده از حکم صورت اول در تعارض عرضی چند دلیل
برخی گفته‌اند از ما ذکرنا معلوم می‌شود که اگر تعارض بین سه دلیل بود بدون آنکه نسبتشان عام و خاص باشد و تعارض هم عرَضی بود، همین احکام جاری می‌شود؛ یعنی باید دید کدام‌یک از آنها اضعف است تا آن را کنار بگذرایم و در جایی که مساوی هستند قائل به تساقط یا تخییر می‌شویم. اما باید دانست این مبحث بدین شکل مصداق کمی دارد یا اصلاً مصداق ندارد. همچنین اینکه آیا این سخن در تعارض بالعرض این‌چنینی صادق است یا خیر، جای بحث دارد که فعلاً نمی‌خواهیم متعرض آن شویم.
صورت دوم از قسم اول: یک عام و دو خاص من وجه
صورت دوم از قسم اول چنین است که یک عام و دو خاص داشته باشیم که نسبت بین آن دو خاص، عموم و خصوص من وجه باشد. خود این صورت دو شق دارد؛ یا خاص‌ها با یکدیگر متفق الحکم هستند و یا مختلف الحکمند.
شقّ اول که خاص‌ها متفق الحکم باشند، مثلاً یک دلیل عام داریم: «اکرم العلماء» و یک خاص نیز بیان می‌کند: «لا تکرم الفساق من العلماء» و خاص دیگر بیان می‌کند: «لا تکرم الشعراء من العلماء». هر کدام از این خاص‌ها نسبت به «اکرم العلماء» اخص مطلق هستند؛ زیرا «کل شاعرٍ عالمٍ، عالمٌ» کما اینکه «کل فاسقٍ عالمٍ، عالمٌ» اما نسبت بین خود خاص‌ها عموم و خصوص من وجه است؛ زیرا عالم شاعر ممکن است فاسق نباشد، کما اینکه عالم فاسق هم ممکن است اصلاً شاعر نباشد (دو ماده‌ی افتراق) و از طرفی ممکن است عالمی فاسق باشد و شاعر نیز باشد (ماده‌ی اجتماع). در اینجا چه باید کرد؟
نوعاً حتی کسانی که قائل به انقلاب نسبت هستند قائل شده‌اند که اینجا عام به هر دو خاص، تخصیص می‌خورد و می‌گوییم اکرام عالمی واجب است که نه فاسق باشد و نه شاعر، با اینکه اگر عام به یکی از این دو تخصیص بخورد (اکرم العلماء غیر الشعراء) و سپس با خاص دیگر (لا تکرم الفساق من العلماء) نسبت‌سنجی شود، انقلاب نسبت می‌شود؛ زیرا عالم غیر شاعر با عالم فاسق، عموم و خصوص من وجه هستند (مواد افتراق: عالم غیر شاعر عادل و عالم فاسق شاعر، ماده‌ی اجتماع: عالم فاسق غیر شاعر) ولی گفته‌اند در اینجا به انقلاب نسبت قائل نیستیم؛ زیرا دلیلی ندارد که عام را ابتدا به یکی از این خاص‌ها تخصیص بزنیم و سپس با خاص دیگر نسبت‌سنجی کنیم؛ زیرا عام را با هرکدام از خاص‌ها نسبت‌سنجی کنیم، چون نسبتش عموم و خصوص مطلق است مخصص آن عام قرار می‌گیرد و نتیجه این می‌شود که عالم غیر فاسقِ غیر شاعر، واجب الاکرام است و حرمت یا عدم وجوب اکرام در «فاسق شاعر» یعنی مادّه‌ی اجتماع خاصّین، آکد است.
إلا اینکه به مرحوم نراقی نسبت داده شده است که در اینجا هم فی‌الجمله انقلاب نسبت اتفاق می‌افتد و آن در صورتی است که یکی از خاص‌ها قطعی باشد؛ مثلاً نص قرآن کریم یا نص خبر متواتر یا اجماع قطعی باشد. در اینجا باید عام را با آن خاص قطعی تخصیص بزنیم و سپس نسبت‌سنجی کنیم، در نتیجه انقلاب نسبت لازم می‌آید و نسبت منقلب به عموم من وجه می‌شود.
ولی حقیقت آنست که این کلام وجهی ندارد ـ البته در صورتی که این اجماع یا آن خاص قطعی منفصل باشد که فرض ما همین است ـ ؛ زیرا فرض این است که خاص دیگر هم حجت است و ما بیش از حجت نیاز نداریم و در تخصیص زدن عام به یکی دون دیگری، به صرف اینکه یکی قطعی است موجب تقدم آن نمی‌شود. آری، اگر آن اجماع و آن دلیل قطعی به گونه‌ای باشد که به منزله‌ی مخصِّص متصل حساب شود و از اول حجیت ظهور عام مقیداً منعقد شود، آن کلام درست است و هیچ‌کس حتی قائلین به عدم انقلاب نسبت هم با ایشان مخالف نیستند. ولی اگر چنین نباشد و فرض هم این است که به منزله‌ی مخصص منفصل باشد، تفاوتی نمی‌کند و هر دو خاص می‌توانند مخصص عام باشند و رجوع به هم عرف این را تأیید می‌کند؛ چون مدرک ما رجوع به عرف است.
فرضاً اگر مولایی دستور بدهد «طلابی که می‌آیند اکرام کن»، سپس بگوید «طلابی که می‌آیند اگر تمیز نباشند اکرامشان نکن» و نیز بگوید «اگر اصلاح نکرده باشند اکرامشان نکن»، معلوم است که عرف هر دو را اعمال می‌کند و توجهی نمی‌کند که نسبت بین خود این‌ها عموم و خصوص من وجه است؛ زیرا تأثیری ندارد و معلوم است که حکم در ماده‌ی اجتماع مؤکّد می‌شود ...
براي دريافت متن کامل جلسه سی و یکم اينـجا را کليک کنيد.