تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال سیزدهم ـ جلسه 30 ـ سه‌شنبه 16/9/95
اقسام تعارض بین چند دلیل
قسم اول: تعارض بین عام و چند خاص مطلق
یک عام و چند مخصص وجود دارد که این مخصص‌ها خود سه صورت می‌توانند داشته باشند؛ یا نسبتِ بین خود مخصص‌ها تباین است یا عموم و خصوص من وجه و یا مطلق است.
صورت اول از قسم اول: عام و مخصص‌های متباین
ابتدا صورتی را بحث می‌کنیم که یک عام و مخصص‌های متباین متعدد وجود داشته باشد. مثلاً خدای متعال فرموده است: (حَرَّمَ الرِّبا) که یک عام یا مطلق است و علی‌الفرض مخصص‌های متعددی بر آن وارد شده است، مانند: «لا ربا بین الوالد و الولد» یا «لا ربا بین الزوج و زوجته» یا «لا ربا بین السید و مملوکه». این مخصص‌ها متباین هستند؛ زیرا در یکی موضوع، زوج و زوجه است و در دیگری موضوع، ولد و والد یا سید و مملوک است. در اینجا چه قائل به انقلاب نسبت باشیم مثل مرحوم نراقی و چه نباشیم فرقی نمی‌کند و عام نسبت به همه‌ی این مخصص‌ها تخصیص می‌خورد و انقلاب نسبت هم لازم نمی‌آید؛ زیرا اگر مثلاً بگوییم «حرّم الربا إلا بین الوالد و ولده» باز نسبت به «لا ربا بین الزوج و زوجته» اعم و اخص مطلق است و لهذا می‌توانیم تخصیص بزنیم و همچنین است نسبت به «لا ربا بین السید و مملوکه».
ظاهراً کسی خلافی در این مسئله ندارد و همه قبول دارند. آری، مرحوم آخوند در کفایه و دیگران تذکری داده‌اند و فرموده‌اند اگر إعمال این مخصصات موجب شود اصلاً فردی برای عامّ باقی نماند یا افراد قلیلی باقی بماند، دیگر نمی‌توانیم تخصیص بزنیم و تعارض پیدا می‌شود. البته در مثالی که بیان شد تعارض نیست؛ زیرا با خارج شدن افراد مذکور باز ده‌ها فرد ربا قابل تصور است، اما می‌توانیم مثال را عوض کنیم؛ مثلاً شارع فرموده است: «یستحب اکرام العلماء» که یک عام است، سپس فرموده است: «یحرم اکرام فساق العلماء» و نیز فرموده است: «یجب اکرام عدول العلماء».
اگر قائل شویم که بین عادل و فاسق واسطه نیست و هر شخصی یا عادل است یا فاسق ـ که بعید نیست این‌چنین باشد؛ چون عدالت را ملکه نمی‌دانیم، بلکه در جاده‌ی مستقیم شرع بودن است، لذا هر فردی یا عادل است یا نیست ـ اگر این مبنا را اخذ کردیم هیچ فردی از عام باقی نمی‌ماند؛ زیرا علما یا عادل هستند یا فاسق. یک خاص گفته که عدول علما واجب الاکرام هستند و یک خاص هم گفته است که فساقشان حرام الاکرام هستند، دیگر چیزی باقی نمی‌ماند که اکرامش مستحب باشد. در اینجا فرموده‌اند که هر سه دلیل نمی‌تواند از شارع صادر شده باشد و یکی از آنها حداقل دروغ است و تعارضی برقرار است.
همچنین است اگر تحت عام افراد قلیلی بماند؛ مثلاً قائل شویم که واسطه‌ی بین فسق و عدالت وجود دارد؛ چون مثلاً عدالت را ملکه می‌دانیم، لذا ممکن است فردی باشد که گناهی نکرده تا فاسق باشد، هنوز هم ملکه پیدا نکرده تا عادل باشد، پس فعلاً نه عادل است نه فاسق. این نوع از فرد خیلی کم پیدا می‌شود؛ زیرا هر کسی بعد از تکلیف یا واقعاً همت دارد تا گناه نکند لذا ذات ملکه و عادل خواهد بود و إلا فاسق است. بلی گاهی کسی اوایل تکلیف ممکن است از این نوع افراد قلیل باشد یا یک انسان بسیطی و یا استثنائی پیدا بشود که نه عادل است نه فاسق. در این صورت نیز نمی‌شود گفت که «یستحب اکرام العلماء» مختص به آن است، لهذا باز یقین پیدا می‌کنیم که نمی‌شود هر سه دلیل درست باشد.
بنابراین به قول مرحوم آخوند اگر مخصص‌ها به اندازه‌ای باشند که هیچ فردی برای عام باقی نماند یا مقدار قلیلی بماند که با عام بودن سازگاری ندارد، اینجا تعارضی برقرار است و معلوم است که حداقل یکی از این ادله مطابق واقع نیست. در این حالت برای إعمال قواعد تعارض، شش حالت قابل تصور است ...
براي دريافت متن کامل جلسه سی‌ام اينـجا را کليک کنيد.