تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال سیزدهم ـ جلسه 28 ـ یکشنبه 14/9/95
دو بیان در قبول فی‌الجمله‌ی انقلاب نسبت
مرحوم آخوند قائل شدند که انقلاب نسبت کلاً حرف غلطی است و عمده دلیلشان این بود که ملاک نسبت‌سنجی، ظهورات است نه مرادات جدّیه. البته لعارضٍ ممکن است نتوانیم إعمال ظهورات استعمالی در نسبت‌سنجی انجام دهیم، ولی این ضرر به قاعده نمی‌زند و بعداً درباره‌ی این امور عرضی صحبت خواهیم کرد إن‌شاءالله.
در مقابل آخوند قدس سره، مرحوم نائینی و برخی دیگر فرموده‌اند که انقلاب نسبت با بیانی که آخوند قدس سره فرمودند، مشکلی ندارد و لااقل می‌توان فی‌الجمله انقلاب نسبت را قائل شد. هرچند ممکن است کلام ایشان صددرصد با کلام مرحوم نراقی سازگاری نداشته باشد ولی فی‌الجمله قائل هستند و مهم این است که استدلال آقای آخوند قدس سره را مورد مناقشه قرار می‌دهند. به تعبیر شهید صدر قدس سره در اینجا دو بیان وجود دارد، گرچه این دو بیان چه بسا به یکدیگر بازگردد. ابتدا این دو بیان را بررسی می‌کنیم و در ادامه اصل کلام آخوند قدس سره را رسیدگی می‌کنیم و سپس به طور تفصیلی، موارد مختلف تعارض اکثر من دلیلین را بررسی خواهیم کرد.
بیان اول در ردّ کلام مرحوم آخوند
این بیان که در کلمات مرحوم نائینی موجود است، متشکل از دو مقدمه است.
مقدمه‌ی اول: تعارض بین دو یا چند دلیل در مرحله‌ی مراد جدی است و در مرحله‌ی مراد استعمالی اصلاً تعارض معنا ندارد. وجهش نیز روشن است؛ زیرا چیزی که حجیت ندارد چگونه می‌تواند با دلیل دیگری درگیر شود؟! اگر هر دو دلیل حجت نباشد ارزشی ندارند، اگر یک دلیل حجت باشد و دیگری حجت نباشد و فقط ظهور استعمالی باشد، چرا این‌ها با همدیگر درگیری داشته باشند؟! پس تعارض همیشه مربوط به مرحله‌ی حجیت و مراد جدی است.
مقدمه‌ی دوم: اگر حجتی اخص از حجت دیگر باشد، باید حجت عام را حمل بر حجت خاص کرد و به مقدار حجیت خاص، از حجیت عام رفع ید کرد.
در مسأله‌ی انقلاب نسبت هم این‌چنین است. در مثل «اکرم العلماء» و «لاتکرم فساق العلماء» و «یستحب اکرام العدول» فرض این است که «اکرم العلماء» با عمومش حجت نیست؛ زیرا تخصیص بر آن وارد شده و منحصر به علمای عدول شده است و علمای فاسق از آن خارج شده‌اند. وقتی علمای فساق خارج شدند می‌فهمیم فقط نسبت به علمای عدول حجت است و «اکرم العلماء» حجیتی نسبت به غیر عدول از علماء ندارد، به ناچار می‌گوییم که چون اخص است، بر «یستحب اکرام العدول» مقدم می‌شود و «یستحب اکرام العدول» منحصر به غیر علمای عدول می‌شود، اما علمای عدول واجب الاکرام هستند و لذا تعارضی بین «یستحب اکرام العدول» و «یجب اکرام العلماء العدول» نیست؛ زیرا «یستحب اکرام العدول» مخصوص غیر علمای عدول است و «یجب اکرام العلماء العدول» هم مخصوص علمای عدول است.
لامحاله اگر کسی انقلاب نسبت را درست تصور کند باید تصدیق کند؛ زیرا ملاک در تعارض، مراد جدی است؛ یعنی آن مقداری که دلیل حجت است، و إلا چیزی که حجت نیست نمی‌تواند با دیگری درگیری داشته باشد. ملاک تخصیص هم این است که اگر دلیلی از دلیل دیگر اخص بود مقدم بر آن بشود و به مقداری که حجت است از شمول دلیل دیگر می‌کاهد، در این دو مقدمه نمی‌شود مناقشه کرد، نتیجه‌اش هم انقلاب نسبت است؛ زیرا در همین مثال گرچه «اکرم العلماء» با «یستحب اکرام العدول» در عالم عادل، تعارض دارند ولی فرض این است که در عالم عادل، «یستحب اکرام العدول» حجت نیست و اصلاً «یستحب» شامل او نمی‌شود؛ زیرا علمای عدول واجب الاکرام هستند و این را از تخصیصی که به «اکرم العلماء» توسط «لا تکرم الفساق من العلماء» خورد می‌فهمیم، در نتیجه «اکرم العلماء العدول» چون اخص است مقدم بر «یستحب اکرام العدول» می‌شود و بالجمله نه تعارضی است و نه ابهامی و ما باید «اکرم العلماء العدول» را مقدم بر «یستحب اکرام العدول» بداریم و نتیجه‌اش اختصاص استحباب اکرام عدول، به عدول غیر عالم است ...
براي دريافت متن کامل جلسه بیست و هشتم اينـجا را کليک کنيد.