تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال سیزدهم ـ جلسه 27 ـ شنبه 13/9/95

انقلاب نسبت

مرحوم آخوند این مطلب را تحت عنوان و فصل مستقلی مورد بحث قرار داده‌اند و از آنجا که عمدتاً بحث ما بر اساس متن کفایه پیش می‌رود، در این بحث نیز ابتدا فرمایش مرحوم آخوند را عرض می‌کنیم و سپس علی‌التفصیل وارد بحث می‌شویم و آنچه که به نظر ما می‌رسد عرض خواهیم کرد.

جناب آخوند قدس سره چنین بیان می‌کنند: «لا اشکال فی تعیین الاظهر فی البین اذا کان التعارض بین الاثنین»؛ یعنی با توجه به بحث‌هایی که قبلاً داشتند، اگر تعارضی بین دو دلیل باشد هرگاه روشن شد اظهر کدام است، وظیفه معلوم است. اما هرگاه تعارض بین بیش از دو دلیل باشد؛ یعنی سه دلیل و بیشتر از سه دلیل درگیر باشند، اینکه اظهر کدام است و وظیفه مراجعه به کدام‌یک از ادله است، خالی از خفا نیست و چون خالی از خفا نیست، بعض از أعلام به نظر ایشان در خبط و اشتباه افتاده‌اند و مقصودش هم از بعض أعلام، جناب محقق نراقی قدس سره است.

ظاهراً اول کسی که مفصّل و رسماً در بحث انقلاب نسبت وارد شده است مرحوم نراقی است. البته طبیعی است که اصل این قضیه قبل از ایشان نیز مطرح بوده است، ولی تا قبل از ایشان کسی به نحو رسمی وارد بحث نشده است. شیخ قدس سره هم نظریه‌ی ایشان را نقل کرده است. مرحوم آخوند می‌فرماید در صورتی که اطراف درگیری و تعارض، بیش از دو دلیل باشد بعض أعلام در خبط و خطا افتاده‌اند‌؛ زیرا چنین توهم کرده‌اند که:

اگر یک عام و خصوصاتی داشته باشیم و این عام قطعاً به یکی از این خصوصات تخصیص خورده باشد، حال یا به خاطر اینکه آن خاص قطعی است یا اجماعی است یا مثلاً در زمان قبل وارد شده است، (لتقدم الخاص زماناً أو لقطعیته أو لکونه اجماعیاً) در این صورت باید نسبت این عام را با خاص یا خاص‌های دیگر، بعد از آنکه تخصیص خورد بسنجیم. نسبت عام با خاص اول همان عموم و خصوص مطلق است و بالطبع عام را تخصیص می‌زند، ولی بعد از اینکه عام تخصیص خورد باید حاصل این خاص و عام، یعنی عام مخصَّص را با خاص دیگر نسبت‌سنجی کنید، آن وقت اگر دیدید بازهم نسبتش عموم و خصوص مطلق است همان را إعمال کنید و مشکلی نیست، ولی اگر نسبت عموم و خصوص مطلق نبود و مثلاً من وجه یا تباین شد، ملاک همین نسبت جدید است و باید قواعدی را که با نسبت جدید مناسب است اعمال کنید. مرحوم آخوند در اینجا بیان می‌کند که این حرف درست نیست.

توضیح بیشتر

مرحوم آخوند می‌فرماید آنجایی که اطراف تعارض، بیش از دو دلیل است در یک تقسیم‌بندی کلی دو قسم است: یا متعارضات همگی نسبت واحده دارند یا اینکه نسبتشان متعدد است.

نسبت واحده داشتن یعنی صرف‌نظر از انقلاب نسبتی که گفتیم، اگر یک عام و چند خاص باشد، همگی نسبت به عام اگر به تنهایی سنجیده شوند عموم و خصوص مطلق هستند. فرضاً مولا فرموده «اکرم کل عالم» بعد فرموده «لا تکرم النحوی»، سپس فرموده «لا تکرم الصرفی» و فرموده «لا تکرم الطبیب» و گفته «لا تکرم فلاناً» و این همه خاص ذکر می‌کند، ولی همه نسبت به عام اخص مطلق هستند. در این صورت اطراف متعارضات دارای نسبت واحده است.

گاهی هم اطراف متعارضات متعدده است؛ مثلاً می‌فرماید «اکرم کل عالم» بعد می‌فرماید «لا تکرم العالم الفاسق» و فرموده: «یستحب اکرام العدول». نسبت «لا تکرم العالم الفاسق» به «اکرم کل عالم»، عموم و خصوص مطلق است، اما نسبت «یستحب اکرام العدول» به «اکرم کل عالم» عموم و خصوص من وجه است. اطراف سه تاست اما نسبت‌ها فرق دارند.

آقای آخوند قدس سره در یک قضاوت کلی می‌گوید چه این متعارضات متحدة النسبة باشند و چه مختلفة النسبة باشند، همان نسبتی که از ابتدا داشتند باید ملاک عمل قرار بدهیم.

اگر عموم و خصوص مطلق بودند باید همه‌ی خاص‌ها مخصص آن عام شوند. اگر در جایی نسبتشان عموم و خصوص من وجه بود باز هم همان نسبت عموم و خصوص من وجه را باید حفظ کرد؛ نه اینکه حالا که عام به یکی از خاص‌ها مخصص شده حاصلش را با دلیل دیگر نسبت‌سنجی کنیم. البته این یک قاعده است، مرحوم آخوند می‌گوید ممکن است بر اساس بعض از معیارهای عارضی مثلاً عام را به خاص تخصیص نزنیم یا با اینکه نسبت دو عام عموم و خصوص من وجه است یکی را بر دیگری مقدم بداریم، ولی این نه به خاطر انقلاب نسبت است بلکه بر اساس نکته‌ی دیگری است که بعداً اشاره خواهیم کرد. صرف نظر از آن موارد استثنائی، قاعده این است که عام را با بقیه‌ی ادله نسبت‌سنجی کنید؛ اگر همه اخص مطلق هستند همه را مخصص قرار بدهید، اگر عام با دلیل دیگری نسبتش مثلاً عموم من وجه است باز هم عموم من وجه را ملاک قرار بدهید، ولو آنکه اگر با یکی از خاص‌ها تخصیص زده شود نسبت منقلب بشود، ولی آن نسبت منقلب شده معیار عمل نمی‌باشد ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه بیست و هفتم  اينـجا را کليک کنيد.