تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال سیزدهم ـ جلسه 26 ـ دوشنبه 24/8/95

وجه تقدیم تخصیص بر نسخ در کلام محقق نائینی قدس سره

محقق نائینی قدس سره می‌فرماید: چه عامِ مقدم و خاص متأخری داشته باشید و امر دائر ‌شود بین اینکه خاصِ متأخر، ناسخ باشد یا مخصِص یا به تعبیر ایشان، عام متقدم امرش دائر شود بین اینکه منسوخ باشد یا مخصَص، (دو تعبیر تفاوتی ندارند؛ زیرا این دو تضایف دارند) و چه خاصِ مقدم و عامِ متأخری داشته باشید که امرش دائر است بین اینکه عام متأخر ناسخ باشد یا خاص مقدم، مخصص باشد و به تعبیر ایشان، امر دائر شود بین اینکه عام متأخر مخصَص باشد یا خاص مقدّم، منسوخ باشد، در هر دو صورت اصلاً احتمال نسخ را نمی‌توانیم مطرح کنیم.

اگر خاص متأخر باشد و عام متقدم، در صورتی می‌توانیم احتمال ناسخیت خاص را مطرح کنیم که عموم و اصل حکم ثابت شود. تا اصل حکم ثابت نشود، نمی‌توان گفت منسوخ است. مثلاً مولا ابتدا فرموده است: «اکرم کل عالم»، سپس وارد شده است: «لا تکرم العالم الفاسق». در این مثال در صورتی می‌توانیم بگوییم «لا تکرم العالم الفاسق» ناسخ است که حکم وجوب اکرام، برای همه‌ی علماء حتی فساق قبلاً ثابت شود، آنگاه می‌گوییم توسط «لا تکرم العالم الفاسق» نسخ شده است، ولی اگر از اول چنین حکمی ثابت نباشد چگونه بگوییم نسخ شده است. از سویی ثبوت وجوب اکرام برای همه‌ی علماء حتی فساق، در گرو آن است که اصالة العموم در «اکرم کل عالم» جاری باشد، البته اصالة العموم به اعتبار مراد جدی و إلا اصالة العموم به اعتبار ظهور استعمالی وجود دارد. به تعبیر دیگر دلالت تصدیقیه‌ی اولی یعنی ظهور لفظ در اینکه در عموم استعمال شده وجود دارد، لکن علاوه بر این‌ ظهور، باید اصالة العموم دیگری هم جاری کنید که ثابت کند این عموم، مراد جدی مولا هم هست.

محقق نائینی قدس سره به حسب ظاهر کلامش، در جریان اصالة العموم از حیث اثبات مراد جدی، در ما نحن فیه مناقشه دارد و می‌گوید در اینجا نمی‌شود اصالة العموم به این معنا جاری کرد؛ زیرا:

متکلمی که روش او این‌گونه باشد که بر قرائن منفصله اعتماد می‌کند و تمام مراد جدی خود را در مجلس واحد ذکر نمی‌کند و با آوردن خاص منفصل، بیان‌گر حدود مراد جدی خود می‌باشد، اصالة العموم در حق کلام او ساقط است و نمی‌تواند جاری باشد و کشف از مراد جدی مولا نسبت به همه‌ی افراد حتی عالم فاسق کند. وقتی اصل حکم ثابت نشد، چگونه احتمال نسخ بدهیم؟! نسخ مربوط به جایی است که حکمی باشد و احتمال بدهیم نسخ شده است، وقتی اصلاً حکمی ثابت نمی‌شود، شارع چه چیزی را نسخ کند؟! پس احتمال نسخ باقی نمی‌ماند، لا محاله فقط احتمال تخصیص، موجود است.

بنابراین گرچه در نظر بدوی، دوران امر بین تخصیص و نسخ است، اما با دقت معلوم می‌شود اصلاً احتمال نسخ وجود ندارد؛ زیرا احتمال نسخ در جایی است که حکمی باشد تا منسوخ شود، ولی با عدم ثبوت حکم نسبت به عالم فاسق، منسوخی نمی‌تواند باشد تا احتمال نسخش بدهیم.

اما اگر خاص مقدم باشد؛ یعنی ابتدا «لا تکرم العالم الفاسق» بیان شده است و سپس عام «اکرم کل عالم» آمده است، در این صورت محقق نائینی قدس سره می‌فرماید:

اگر متکلمی که برای فهم کلامش بر قرائن سابقه اعتماد می‌کند (مخصوصاً ‌شارع) خاص را بر عام مقدم کند، در چنین جایی خاص مقدم، مانع جریان اصالة العموم به حسب ظهور می‌شود؛ یعنی حتی «اکرم کل عالمٍ» که بعد از خاص‌ آمده است، ظهور در این ندارد که «کل» در همه‌ی افراد طبیعت استعمال شده است؛ چه رسد به مرحله‌ی اصالة العمومی که کاشف از مراد جدی است. در حقیقت اصالة الظهوری که بیان کننده‌ی استعمال «کل» در تمام افرادش است مخدوش می‌شود. وقتی که مخدوش شد از کجا می‌توان اثبات کرد که «اکرم کل عالم» حتی شامل عالم فاسق می‌شود تا بتواند ناسخ «لا تکرم العالم الفاسق» باشد؟! اصلاً عمومی حتی در مرحله‌ی دلالت تصدیقیه‌ی اولی (یعنی ظهور لفظ از حیث استعمال) احراز نمی‌شود و وقتی این ظهور ثابت نشود پس اصلاً نسخ معنا ندارد؛ چون حکمی ثابت نیست تا بگوییم ناسخ حکم قبلی است. بنابراین وقتی احتمال نسخ از بین رفت، لامحاله فقط تخصیص باقی است.

در نتیجه محقق نائینی قدس سره همه جا ـ چه در صورت اول و چه در صورت دوم ـ تخصیص را مقدم دانسته است، از این‌ طریق که احتمال نسخ را با اسقاط اصالة العموم، از میان می‌برد و اسقاط اصالة العموم در صورت اول، از حیث کاشفیت آن از مراد جدی است و در صورت دوم از حیث ظهور لفظ در عموم‌ است ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه بیست و ششم  اينـجا را کليک کنيد.