تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال سیزدهم ـ جلسه 24 ـ شنبه 22/8/95
صورت دوم دوران بین نسخ و تخصیص
صورت دیگری از دوران بین تخصیص و نسخ، چنین است که عام متقدم باشد و خاص، متأخر و بعد از وقت عمل به عام باشد؛ یعنی مثلاً مولا ابتدا فرموده است: «اکرم کلّ عالم» و بعد از چند سال، وارد شده است: «لا تکرم الفساق من العلماء». در این حالت، خاص می‌تواند مخصص عام مقدم باشد؛ یعنی از اول هم اکرام هر عالمی واجب نبود، همچنین می‌تواند ناسخ باشد؛ یعنی تا امروز اکرام هر عالمی واجب بود اما بعد از ورود خاص، آن حکم نسخ می‌شود و به جای آن، حکم دیگری که حرمت اکرام عالم فاسق است می‌آید. پس در اینجا دوران امر در این است که خود خاص، مخصص باشد یا ناسخ؛ به خلاف صورت قبل که دوران امر بین این بود که خاص مقدم، مخصص باشد یا عام متأخر، ناسخ باشد.
اشکال آخوند بر شیخ قدس سرهما با توجه به این صورت
در اینجا نیز مرحوم آخوند می‌فرماید اگر مبنای شیخ انصاری اعلی الله مقامه تمام باشد، باید نسخ را مقدم بداریم؛ زیرا با تقدیم نسخ، شمول تنجیزی عام محفوظ می‌ماند. ولی اگر احتمال مخصصیت را مقدم بداریم، شمول تنجیزی عام ضربه می‌بیند و شمول اطلاقی محفوظ می‌ماند.
توضیح مطلب آنکه: اگر گفته شود خاص، ناسخ است، یعنی «اکرم کل عالم» همه‌ی افراد عالم حتی فاسق را شامل شده است. پس عموم عام نسبت به قبل از نسخ، به جای خودش محفوظ است؛ زیرا بنابر اینکه خاص، ناسخ باشد کاری به زمان صدور عام ندارد و به هر حال عموم عام که تنجیزی بود ضربه‌ای نمی‌بیند. اما اگر خاص را مخصص فرض کردیم، یعنی عام از اول در عمومش حجت نیست و بعض افراد را به طور جدی شامل نمی‌شود؛ یعنی دلالت تنجیزی عام ضربه خورده است. آری، با ناسخ بودن خاص متأخر، رفع ید از یک نوع شمول می‌کنیم اما آن شمول، اطلاقی است نه شمولی که عام اصولی را محدود کند. «اکرم کل عالم» علاوه بر شمول عمومی، یک شمول اطلاقی دارد؛ یعنی وجوب اکرام با مقدمات حکمت در هر زمانی واجب است حتی بعد از ورود خاص. با ورود خاص ناسخ، دست از این شمول اطلاقی برمی‌داریم اما شمول عام نسبت به قبل از نسخ باقیست. و این عمل طبق مبنای شیخ قدس سره مانعی ندارد؛ چون به تعبیر شیخ قدس سره شمول اطلاق، تعلیقی است اما شمول عموم، تنجیزی است.
لذا جناب آخوند قدس سره می‌فرماید اگر مبنای شیخ قدس سره درست باشد و به آن ملتزم شویم، چه در خاص متقدم و چه در خاص متأخر باید بگوییم که نسخ مقدم بر تخصیص است، در حالی که خود شیخ قدس سره هم قائل نیست.
ثمره‌ی بحث از تقدیم نسخ یا تخصیص
اصولیون با روش‌های مختلف، خواسته‌اند راهی برای تقدیم تخصیص بر نسخ پیدا کنند و بگویند تخصیص در هر دو صورت، مقدم است. اما قبل از بررسی این راهکارها، مناسب است دانسته شود آیا بحث از تقدیم تخصیص یا نسخ، نسبت به زمان ما دارای اثر است یا خیر؟
در صورت دوم که عام مقدم باشد، این بحث فقط فی‌الجمله می‌تواند اثر داشته باشد؛ یعنی نسبت به افرادی که در آن زمان‌ها بودند و ورّاث آنان، و إلا نسبت به ما تأثیر ندارد؛ زیرا در مورد خاص، عمل به عام لازم نیست، چه بر اساس تخصیص و چه بر اساس نسخ.
اما در صورت اول که ذکر شد خاص مقدم است و بعد عام می‌آید، این بحث نسبت به ما نیز می‌تواند اثر داشته باشد. مثلاً در روایات آمده است: «الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ» و فرض می‌کنیم که این خاص از قبل بوده است (البته در واقع چنین نیست)، سپس عمومی آمده است و بیان می‌کند: (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ) یا روایت دیگری می‌فرماید: «الْخُمُسِ فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ». یعنی حتی مؤونه‌ی شخصی نیز مشمول خمس می‌شود و از شمول آن خارج نیست.
با این فرض اگر این عام متأخر (الْخُمُسِ فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ) ناسخ باشد، امروزه ما باید بدون کسر مؤونه خمس بپردازیم، ولی اگر خاص متقدم (الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ) مخصص باشد امروزه ما هم مثل کسانی که قبل بودند، خمس را باید بعد از مؤونه حساب کنیم ...
براي دريافت متن کامل جلسه بیست و چهارم اينـجا را کليک کنيد.