تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 96-1395
جلسه‌ی سی و هشتم؛ شنبه 4/10/1395
نقد و بررسی دلیل دوم بر بطلان بیع عین منذوره (دلیل محقق نائینی قدس سره)
دلیل دوم این بود که محقق نائینی فرمودند یکی از شروط عوضین در بیع آن است که باید عوضین مقدور التسلیم باشند، در حالی که شرعاً قدرت بر تسلیم عین منذوره وجود ندارد؛ زیرا حفظ مال منذور تا زمان امتثال نذر واجب بوده و انتقال آن به دیگری حرام است، در نتیجه بیع باطل می‌باشد.
عرض میکنیم مسأله‌ی اشتراط قدرت بر تسلیم، نسبتاً مسأله مشکلی است، و فعلاً به ضرس قاطع نمی‌خواهیم نسبت به آن اظهار نظر کنیم، بلکه اجمالاً می‌گوییم: دلیلِ اطلاق داری که مفید شرطیت قدرت بر تسلیم باشد مطلقاً ـ اعم از قدرت عقلی و قدرت شرعی ـ وجود ندارد، بلکه از ادله‌ی اشتراط قدرت بر تسلیم، بیش از قدرت عقلی بر تسلیم عین استفاده نمی‌شود، لذا در مثل «السمک فی البحر» و «الطیر فی الهواء» که عقلاً مقدور التسلیم نیست، می‌گوییم بیع باطل است. امّا در جایی که عقلاً مقدور التسلیم باشد و فقط حرمت تصرف داشته باشد و شرعاً نامقدور باشد، مشکل است که با تمسک به این ادله بگوییم بیع باطل است. ان شاء الله تحقیق کامل حول این مسأله در مبحث شرایط متعاقدین خواهد آمد.
ب: تلف عین منذوره و بررسی حکم ضمان
آخرین بحثی که در مورد مسأله‌ی نذر بیان میکنیم این است که اگر کسی عین منذوره را تلف کرد ـ چه سهواً و چه عمداً ـ آیا ضامن آن می‌باشد؟
در پاسخ به این سؤال می‌گوییم: باید مراجعه‌ی به ادله‌ی ضمان کرد از جمله قاعده‌ی «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» و نیز سیره‌ی عقلائیه. البته همان‌طور که قبلاً تذکر داده‌ایم، قاعده‌ی «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» با این الفاظ، در روایات نیامده است، بلکه مصطاده از روایات متعدده، به ضمیمه‌ی سیره عقلائیه غیر مردوعه است.
بعد از این‌که پذیرفتیم عین منذوره ولو با واسطه، متعلق حق خداوند متعال است، بعید نیست بگوییم قاعده‌ی «من أتلف» شامل آن می‌شود؛ چراکه حداقل آن است که عقلاء می‌گویند اگر کسی، حقی را که مالیت دارد از کسی یا عنوانی تلف کند، باید آن را جبران کند، لذا می‌گوییم اگر کسی در چیزی که متعلق حق دیگری است ـ در این‌جا یعنی خداوند متعال ـ تصرف کرده و آن را اتلاف کند، نه تنها مرتکب امر غیر جایز شده است، بلکه ضامن بوده و باید جبران کند.
تذکر
قبل از این‌که به مبحث بعدی منتقل شویم، مطلبی را تذکر دهیم و آن این‌که قبلاً در مورد [نذرِ مشروط] بیان کردیم مادامی که شرط حاصل نشده و نذر فعلی نشده است، تصرّف ناذر در عین منذوره مانعی ندارد و طبق قاعده‌ی اولی است. و الان اضافه میکنیم این مطلب فی‌الجمله مؤیّد به روایات هم هست، از جمله صححیه‌ی محمد بن مسلم که چنین است:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَيَقُولُ يَوْمَ آتِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ ثُمَّ يَبِيعُهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْتِيَهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ نَحْوَهُ.
این روایت را جناب شیخ طوسی قدس سره با سند صحیح خود از الحسین بن سعید الاهوازی ثقه نقل کرده است، باقی روات هم ثقه‌اند، بنابراین روایت از لحاظ سند صحیحه می‌باشد ...
براي دريافت متن کامل جلسه سی و هشتم اينـجا را کليک کنيد.